السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبابي الأعزاء أعضاء المنتدى المحترمين:

لقد كان فهمي لهذه المسألة أن من كان -مثلا- يقرأ المد المتصل بالتوسط وصلا مع قراءة المد العارض للسكون كـ(((يشعرون))) بالإشباع وقفا: جاز له وقفا على نحو (((السفهاء))) التوسط لأنه مد متصل، والإشباع أيضا نظرا إلى السكون العارض، وكذلك الأمر مع المد العارض للسكون المختص بورش نحو (((مستهزءون))) و(((مآب)))، فمثلا إذا قرأنا العارض نحو (((لا يومنون))) بالإشباع وكنا نسير في قراءتنا على توسيط البدل كآمنوا، فإنه يجوز لنا الوقف على (((مستهزءون))) بالتوسط لأنه مد بدل إن لم ننظر إلى العارض، وبالإشباع أيضا نظرا للسكون العارض.

لكن لما اطّلعت على كتاب (أبحاث تجويدية) للشيخ الدكتور أيمن سويد حفظه الله ورعاه؛ تبين لي أن الجائز في هذه الحالة هو الإشباع فقط في الحالتين، أي في الوقف على (((مستهزءون))) لورش و(((السفهاء))) لحفص ومن وافقه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشيخ أيمن سويد يرى جواز الوقف بالتوسط على (((السفهاء)))- في كتابه المذكور كما فهمته بفهمي القاصر- إذا كنا نقرؤه وصلا بفويق القصر أي 3 حركات لكن مع توسيط المد العارض للسكون، وكذلك العلامة عبد الفتاح القاضي رحمه الله في بدوره الزاهرة.
والذي وجدته في الطريق المأمون للمرصفي رحمه الله منع التوسط في هذه الحالة لقالون، وكأنه – والله تعالى أعلم- لا يريد خلط المذهبين، أعني مذهب من يقول بمرتبتين في المد المتصل (وسطى وطولى) ومذهب من يقول بأربعة مراتب (فويق القصر، وسطى، فويق الوسطى، طولى)، والله أعلم.

فأرجو ممن له اطلاع على هذه المسألة أن يوافينا بالصحيح من هذه الأقوال، والله الموفق.
تنبيه:
المراد بالوقف هنا بالسكون المحض أو الإشمام بشرطه فقط.
عيدكم سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.

رسالة فاصلة فى أقوى المدود
أبو عمر عبد الحكيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله () وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد فهذه أحكام المدود على رواية حفص كنت قد أطلعت عليها بعض إخواني فاستحسنها وطلب أن أنشرها ليفيد منها الجميع والله أسأل القبول

يقول العلامة السمنودى :

أقوى المدود لازم فما اتصل
فعارض فذو انفصال فبدل

هل هذا الترتيب في البيت له أصل ؟!

أقول لك أخي القارئ : نعم هذا البيت له أصل أصيل في علم التجويد والقراءات قال الإمام ابن الجزرى " أقوى السببين يستقل " أي أنه متى اجتمع سببان في كلمة قدم ما كان أقوى عملا ولفظا.

وهناك أمثلة :
1-كلمة (آمين ) في قوله تعالى في سورة المائدة ( ولا آمين البيت الحرم ) قد اجتمع فيها سببان : أحدهما :
تقدم الهمز على حرف المد وهذا السبب يقتضي اعتبار المد من قبيل مد البدل
والسبب الثاني:
وجود السكون اللازم ، والسبب الأول ضعيف ، والثاني قوى بل هو أقوى الأسباب ، فحينئذ يعمل بالسبب الأقوى ويهمل غيره ، فيكون المد مدا لازما

2- ( رئاء الناس ) اجتمع في كلمة (رئاء ) سببان :-
تقدم الهمز على حرف المد ، وهذا يوجب أن يكون المد بدل ، ووجود همز بعد حرف المد متصل به في كلمته وهذا يوجب أن يكون المد متصلا والسبب الأول ضعيف والثاني قوى فيعمل بمقتضاه.

3- ( رءا أيديهم ) أجتمع فيها سببان : تقدم الهمز على المد المقتضى جعله مد بدل ، ووجود الهمز بعد حرف المد في كلمه أخرى المقتضى جعله مدا منفصلا.
والسبب الأول ، والثاني قوى فيعمل به ، ويترك الأول ويكون المد منفصلا.

4- (يشاء ) عند الوقف عليه اجتمع فيه سببان :- اجتماع حرف المد مع الهمز في كلمة ، وهذا يقتضي اعتبار المد متصلا ، ووجود السكون العارض للوقف بعد حرف المد ، وهو يقتضي اعتبار المد من قبيل المد العارض للسكون ، والسبب الأول قوى فيعمل به ويكون المد متصلا يتعين مده ، ويلغى السبب الآخر فيمتنع القصر حينئذ.


5- ( مآب ) عند الوقف عليه اجتمع في الكلمة سببان تقدم الهمز على المد وهذا سبب قوى ، فحينئذ يهمل السبب الأول لضعفه ، ولا يكون المد مد بدل ، ويعمل بالسبب القوى ويكون المد عارضا للسكون تغليبا للسبب القوى وعملا بمقتضاه على السبب الضعيف أ.هـ من كتاب الروضة الندية شرح متن الجزرية ( شرح وتدقيق ) ( محمود بن محمد عبد المنعم العبد )


وإليك مزيد بيان :

أقول : للمد سببان (سكون – وهمزة ) السكون كسبب أقوى من الهمز لأنه متى اجتمع حرف مد وسكون في وسط كلمة فليس لك إلا الإشباع – المد ست حركات – أما الهمز بعد حرف مد فلك أن تمد – أربعا ، وخمسا وستا- وقيل ثلاثاً خاصة على رواية القصر لحفص ، فالمد اللازم ليس فيه إلا الإشباع أما المتصل فهناك تفاوت ، فدل أن ما سببه السكون (الضآلين) أقوى مما سببه الهمز، وما كان سكونه أصليا أقوى مما كان سكونه عارضا(العالمين) ، وما كان في الهمز متصلا (مآء)أقوى مما كان في الهمز منفصلا (فى أيام)، وما كانت الهمزة فيه بعد حرف مد (مآء) أقوى مما كانت الهمزة فيه قبل حرف مد (ءامن)، وما كان همزة متصلا بحرف المد في كلمة (مآء)أقوى مما كان سكونه عارضا (العالمين) .

أولا: لماذا السكون أقوى في السبب من الهمز؟

أقول : إن النطق بساكنين (يستحيل ) إذا كان الساكن الأول حرف مد وكان الساكنان في وسط الكلمة مثل ( الضاللين ) فيجب للفصل بينهما أن يأتى بالمد ، أما الهمزة فإنها إن جاء قبلها حرف مد يكون فيه صعوبة في النطق ولكن ليس مستحيلا كما في حال السكون ، فلذلك تجد أن ما سببه السكون أقوى مما سببه الهمز . فالفرق بينهما أن السكون لا يمكن نطقه مع ساكن آخر وكان الأول حرف مد ، أما الهمزة فيمكن نطقه مع وجود صعوبة. وما كان سببه أصليا أقوى مما سببه عارض ، لأن الساكن الأصلي أثبت مما كونه عارضا والعارض يتغير والأصلي مثبت فقدم ما كان مثبتا على ما كان متغيرا ، لأن الثبات من القوة.

وما كان متصلا من الهمز أقوى مما كان منفصلا لأن الانفصال ـ أي انفصال حرف المد عن الهمزة – يؤدى إلى شيء من السهولة أما الاتصال فيصعب جمع الحرف مع الهمز فكان لا بد من المد في المتصل لذلك السبب.

وإذا نظرت في هذه القواعد لوجدت أن المد اللازم ليس فيه تفاوت ، أما المتصل ففيه تفاوت ولكن لا يبلغ حد القصر والعارض فيه تفاوت مع القصر وكذلك المنفصل أما البدل فليس لحفص بل لجميع القراء فلهم القصر في البدل إلا ما كان لورش من طريق الأزرق.

وأنقل إليك أخي القارئ من شرح الطيبة للإمام النويرى عند قول الناظم " أقوى السببين يستقل " حيث قال النويرى " .... وقد يكون قويا أو ضعيفا وكل منهما يتفاوت فأقواه ما كان لفظيا ، وأقوى اللفظ ما كان ساكنا لازما ثم متصلا ثم منفصلا ، ويتلوه المتقدم وهو أضعفها ، وإنما كان اللفظ أقوى من المعنوي لإجماعهم عليه وكان الساكن أقوى من الهمز، لأن المد فيه يقوم مقام الحركة فلا يتمكن من النطق بالساكن إلا بالمد بخلاف العارض فإنه يجوز جمع الساكنين وقفا ، ولذلك اتفق الجمهور على قدره فكان أقوى من المتصل لذلك ، وكأن المتصل أقوى من المنفصل والعارض لإجماعهم على مده وإن اختلفوا في قدره واختلافهم فيهما وكان العارض أقوى من المنفصل لمد كثير ممن قصر المنفصل له ، وكان المنفصل أقوى مما تقدم فيه الهمز لإجماع من اختلف في المد بعد الهمز على مد المنفصل فمتى اجتمع الشرط والسبب مع اللزوم والقوة وجب المد إجماعا ومتى تخلف إحداهما أو اجتمعا ضعيفين أو غير الشرط أو عرض. ولم يقو السبب امتنع المد إجماعا ومتى ضعف أحدهما أو حرض السبب أو غير جاز المد وعدمه على خلاف بينهم ومتى اجتمع سببان عمل بأقواهما وألغى أضعفهما إجماعا "أ.هـ صــ204 بتعريف الجزء الثاني.

فهذا النقل من النويرى يؤكد لك أن لهذا البيت أصلا أصيلا . ارجع إلى كلام أبى شامة وابن الجزري وغيرهما.

سؤال :

هل نحن ملزمون بالمساواة في مقدار المدود ؟

وما معنى قول الإمام ابن الجزرى في متن الجزرية ( واللفظ في نظيره كمثله ) ؟!

قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أوضح لك شيئا أخي القارئ : فمن القراء من ألزم المساواة في كل شيء حيث المدود ومقاديرها والتفخيم والترقيق وهكذا .
فألزم من مد العارض أن يحافظ على مقدار ذلك المد ومنهم من فصل المسألة – وحديثي الآن عن العلاقة بين المنفصل والعارض – فقسم أوجه القراءة إلى قسمين قسم رواية – وقسم دراية.

أولا: قسم الرواية
أي ما أتى فيه الوجه عن طريق الرواية مثل اللازم – المتصل – المنفصل ......

ثانيا: قسم الدراية

وهذا لا يتوقف على رواية مثل العارض ، فالقارئ لا يلزم منه تسوية العارض . وإن كان الأفضل تسوية العارض لأن تفاوت الآيات في الطول والقصر يؤدى بالطبع إلى التأثير في نفس القارئ فلا يلزم على ذلك الوقف على رأس كل آية بوجه واحد.

ثم إن قوة العارض على المنفصل إنما هي بيان أن السكون أقوى من الهمز كسبب للمد لأنهما فرعيان كما أن السكون الأصلى أقوى من الهمز في المتصل كذلك العارض أقوى من المنفصل لما كانا فرعيين – ويجوز فيهما حتى القصر – فعلى ذلك أن العارض ليس من أوجه الرواية أى لا يترتب عليه حكم – بالنسبة لحفص – فيجوز مد المنفصل أربعا مع قصر
العارض حركتين ، وعلى ذلك يقرأ المنشاوى وعبد الباسط بهذا الوجه ، إما ما يلزمه بعض القراء بأن العارض إما أن يساوى المنفصل أو يزيد عليه ، فهو من باب التضييق في القراءة على الناس وهو اجتهاد بعض العلماء ، حيث إنهم لم يفرقوا بين ما هو على سبيل الرواية وما هو على سبيل الدراية فطول النفس وقصره يكون بحسب الآيات في الطول والقصر ، كما أنه يجوز في مثل "الم الله " آل عمران عند الوصل المد والقصر وعلى كلا الوجهين يجوز المد والقصر في المنفصل بعده " اآـم الله لآ إله إلا هو الحي القيوم " وذلك بالإجماع كما نقل الضباع في شرحه للشاطبية المسمى بإرشاد المريد إلى مقصود القصيد ، فطالما أن أحدا لم يمنع قصر الميم في( اآـم) عند الوصل مع مد المنفصل بعده لعروض الفتحة في الميم رغم أنه يجوز فيه المد (ست حركات )، وكذلك الحال في العارض وهو أولى لأن اللازم أقوى من العارض كما أسلفنا . والعارض أقوى من المنفصل حيث إن السكون أقوى من الهمز ولكن لا يلزم سكون العارض أن يكون أقوى في كل حال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال حول مذهب ورش في أقوي المدود

أما مذهب ورش فلا يختلف كثيرا عن مذهب القراء وحديثي سيكون عن مذهب ورش من طريق الأزرق .
أقول : اختلاف الأزرق عن القراء لا يكون إلا في أشياء قليلة إليك بيانها :
أولا : فإن كان هناك ( لين مهموز) متوسط وآ خر عارض ، فعلي التوسط في الأول لك في الثاني التوسط ــ عدم اعتداد با لعارض ، وبالمد اعتدادا بالعارض ــ
ثانيا : بدل متوسط وآخر عارض كما في قوله تعالي " وإذا لقوا الذين ءامنوا .... مستهزءون" علي قصر الأول لك الثلاثة في العارض ( قصر ـ توسط ـ إشباع ) وعلى توسط الأول لك في الثاني التوسط ـ لعدم الاعتداد بالعارض ــ وأيضا من باب واللفظ في نظيره كمثله ، والمد ـ اعتداد بالعارض
وعلى إشباع الأول لك الإشباع فقط في الثاني .
ثالثا : إن وقفت علي متصل مثل :" السماء " ليس لك إلا الإشباع فقط لأنه لا يقرأ إلا بالإشباع وصلا ووقفا.
وغير ذلك فالأزرق لا يختلف عن القراء ، وانظر معي إلي نصوص الأئمة : بالنسبة للين العارض الغير مهموز:
قال السخاوي : " فقد صار للقراء في الياء والواو المفتوح ما قبلهما عند سكون الوقف ثلاثة مذاهب : إسقاط المد وهو مذهب النحويين لذهاب معظم المد واللين بتغير الحركة ولكون سكون الوقف عارضا وكل واحد من هذين يوجب ترك الزيادة .
واحتج الذ ين مدوا زائدين في التمكين بالفصل بين الساكنين ، ولم يفرقوا بينه وبين الضرب الأول الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، قال الحافظ أبو عمرو: " والذي آخذ به التمكين المتوسط من غير إسراف وبذلك قرأت ". ا.هـ
قال المالقى : " وأما الوقوف علي نحو ( الكتاب ) و( الغفور ) ( والعليم ) فإن كان بالروم : لم يزد في المد ، وإن كان بالسكون أو بالإشمام فحكي الحافظ ثلاثة أوجه :
أحدهما ترك الزيادة ، إذ السكون عارض في الوقف فلا يعتد به
قال الإمام ــ يعني ابن شريح في كتابه الكافي ــ : " وهو القياس "
الثاني : التمكين الطويل اعتدادا بالتقاء الساكنين واعتدادا بالعارض
الثالث : التوسط في الزيادة وبه قرأ الحافظ علي أبي الفتح وأبي الحسن ، وهو مقتضي قول الشيخ ــ يعني مكي في كتابه التبصرة ــ . والله أعلم " صــ 339 الدر النثروالعذب النمير.
قال ابن الجزري : " وأما المد للساكن العارض ويقال له : أيضا الجائز والعارض ..... ثم ذكر ابن الجزرى المذاهب الثلاثة ـ القصر ، والتوسط ، والإشباع ـ وذكر اختلافهم ثم قال : والصحيح جواز كل من الثلاثة لجميع القراء لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عند الجميع " ا. هـ / 336
وقال أيضا :" وأما الساكن العارض غير المشدود نحو : ( الليل ، الموت)
حالة الوقف بالإسكان أو بالإشمام فيما يسوغ فيه فقد حكي فيه الشاطبى وغيره عن أئمة الأداء الثلاثة مذاهب وهي : الإشباع والتوسط والقصر وهى أيضا لورش من طريق الأزرق فى غير ما الهمزة فيه متطرفة نحو : " شيء ـ والسوء " فإن القصر يمتنع له في ذلك كما سيأتي .... " ا . هــ 348
قال أحمد البنا : " وإذا وقف له ــ أعنى الأزرق علي ( يستهزءون ) .، (
ومتكئين ) و ( مئاب ) من روى عنه المد وصلا وقف كذلك اعتداد بالعارض ، وبالمد إن اعتد به ، ومن روى القصر كطاهر ابن غلبون وقف كذلك إن لم يعتد بالعارض وبالتوسط أو الإشباع إن اعتد به . ا . هـــ إتحاف فضلاء البشر 174

وأما ما ذكره الشيخ / عبد الرازق علي موسي في تحقيقه لكتاب الفتح الرحماني نقلا عن العلامة الخليجي حيث يقول الخليجي :
ثلث كمستهزءون مع قصر البدل وإن ´توسط وسطا وامدد تجل
وإن تمد امدده لا غير لــــــــــــدا وقــــــــف لــــورش نلت الأمل
ثم قال الشيخ / عبد الرازق : وليس ذلك مخصوصا بعارض السكون الذى فيه همز بل هو عام في جميع المد العارض لكونه أقوى من البدل كما علمت " ا . هــ 90
فقد علمت من البحث معني القوة المقصودة ، والمد العارض من أوجه الدراية ــ أي لا يترتب عليه حكم ــ .
فعلي ما تقدم : يجوز فى حالة توسط البدل أن تقف علي العارض بالثلاثة أوجه : القصر والتوسط والمد ، ما لم يكن العارض بدلا أو لينا مهموزا .
فالبدل إما أن يتساويا أو تعتد بالعارض فتزيد في المد .
واللين المهموز ليس للأزرق فيه قصر.
وقد سألت الشيخ / عبد الله الجوهرى ــ ــ وقت جمعي عليه بالصغرى عن البدل فقال لى : جواز الثلاثة فى العارض على أي وجه من أوجه البدل مالم يكن هناك بدل أولين ، فقلت له : إن الشيخين الحصرى وعبد الباسط يقرآن بتوسط العارض مطلقا . قال : هذا لا يمنع جواز القصر ولكنهم يقولون بالأولى ـ بفتح الهمزة ـ أي المقدم في الأداء .
قلت :وبذلك قرأت علي العلامة الشيخ / حسنين إبراهيم محمد عفيفي جبريل وهو عن الزيات ــ ــ الصغرى والكبرى وعلي معظم شيوخي

هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

شيخي العزيز، أشكر لك على ردك المستفيض، ثم أقول سؤالي بسيط وسأطرحه بطريقة أخرى:
- إذا كنت أقرأ العارض مثل (لا يشعرون،يومنون) بالإشباع لورش، ومد البدل مثل (ءامنوا، مستهزءون وصلا) بالتوسط، فهل أقف على (مستهزءون) بالإشباع فقط وجها واحدا، للتسوية مع المد العارض للسكون مثل (يومنون)، وهو الذي يظهر من كتاب (أبحاث تجويدية للدكتور أيمن سويد) ؟ أم يجوز لي وجهان: الوقف بالتوسط (وهو معنى قولكم إما أن يتساويا) والإشباع (وهو معنى قولكم أو تعتد بالعارض فتزيد في المد)؟
وشكرا لك شيخي الكريم مقدما، وأعتذر عن التأخر في الرد لظروف عملي، والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم
لك الخيار التوسط أو الإشباع ، والتساوي في العارض من باب الاستحسان وليس من باب الإلزام .
والسلام عليكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا عبد الحكيم جمعتكم مباركة:
ولكنك لم تجب على هذا السؤال:
فأحببت تذكيركم به.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوافق الشيخ عبد الحكيم -جزاه الله خيراً- فيما قال.
ومن باب زيادة التوضيح لمن يرغب أقول- وبالله التوفيق-:
المد العارض للسكون هو من الخلاف الجائز وليس من الخلاف الواجب
بمعنى أنك مخير في العارض بين أحد الأوجه الثلاثة ، فالخلاف في أوجه العارض خلاف تخيير يكفي منها وجهٌ واحد، ولا يُحرَّر عليها، لأنها ليست خلافاً بين القراء أو الرواة أو الطرق (وهو الخلاف الواجب)، بمعنى أن الأوجه الثلاثة جائزة على التخيير، والإلزام بالأخذ فيها بوجه واحدٍ احتجاجاً بقول ابن الجزري (واللفظ في نظيره كمثله) يناقض ما قررَّه وأصَّله في النشر من الفرق بين الخلاف الواجب ( الذي هو عين الخلاف بين القراءات والروايات والطرق)، وبين الخلاف الجائز مثل أوجه الوقف على المد العارض للسكون.

نعم إذا كان المد العارض مدَّ بدل أيضاً مثل: (مستهزءون) و (مآب) فإنك ينبغي أن تسوي بينه وبين بقية البدلات (هنا: واللفظ في نظيره كمثله)، فإن كنت في سائر البدلات قاصراً فاقصره، وإن كنت موسطاً فوسِّطه، وإن كنت مشبعاً فأشبعه، لأن الجميع من قبيل مد البدل وهو من الخلاف الواجب (لأنه طرق).
ويصح أن تزيد البدل الموقوف عليه على سائر البدلات الأخرى باعتبار أنه عارضٌ، ولكن لا يصح أن تنقصه عن سائر البدلات،
فهو إما أن يساويها لأنه بدلٌ، أو يزيد عليها مراعاةً لكونه مداً عارضاً،
فتأخذ بأوجه المد العارض التي لا تنقص عن وجه البدل الذي تقرأ به
ففي قوله تعالى: (((الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب)))
إن كنت قارئاً بإشباع البدل، فليس لك في الوقف على (مآب) إلا الإشباع، لأنك هكذا تقرأ لو وصلتَها بما بعدها.
وإن كنت قارئاً بتوسط البدل، فلك في الوقف على (مآب) التوسط تسويةً بينه وبين غيره، ويجوز لك أن تزيد عليه فتقرأ بالإشباع مراعاةً لكونه مداً عارضاً للسكون، ولا يجوز أن تقصره، لأنك إذا وصلته بما بعدها لا تفعل ذلك، فالتوسط ثابت في الوصل والوقف، ولك أن تزيد عليه في الوقف، ولكن لا تقصره.
وإن كنت قارئاً بقصر البدل ، فلك في الوقف على (مآب) القصر تسويةً بينه وبين غيره، ولك أن تزيده فتوسطه وتشبعه لأنه مدٌ عارضٌ للسكون، فإذا وصلته بما بعدها فليس لك إلا القصر لأنك آخذٌ بالقصر في غيره من البدلات.

قال الإمام المتولي :
ونحوُ مآبٍ ليس ينقصُ في الوقو فِ عن بدلٍ، والرَّومُ كالوصل وُصِّلا
معنى قوله : (ونحو مآب ليس ينقص في الوقوف عن بدلٍ ) تقدم شرحه.
وقوله (والروم كالوصل وُصّلا): أي إذا وقفتَ على (مآبِ) بالروم، فمعلوم أنك تأتي بثلث الحركة، وعليه فلا يُعتبر مداً عارضاً، بل هو مد بدل، فاقصره إن كنت قاصراً غيره، ووسطه إن وسطتَ غيره ، وأشبعه إن أشبعتَ غيره من البدلات.
لأن الروم كالوصل، قال الشاطبي رحمه الله(ورومهم كما وصلهم) وقال ابن الجزري رحمه الله (وإن تَرُمْ فمثل ما تَصِلْ).

كلام ابن الجزري عام، فتخصيصه بالخلاف الواجب لا يسلَّم به، نعم الخلاف الجائز القارئ مخير في الأخذ بأحد أوجهه ولا يلزم الإتيان بها جميعاًَ، ولكن إذا أخذ بوجه لزمه مساوات نظائره به، لعموم قول ابن الجزري (واللفظ في نظيره كمثله)، والله تعالى أعلم.

السلام عليكم
هذا هو الكلام بارك الله فيكم
وهذا ماقاله لي العلامة عبد الله الجوهري حين أخبرته أن الشيخ الحصري رحمه الله والشيخ عبد الباسط رحمه الله يلتزمان بالتوسط في العارض قال هو من باب الاستحسان ثم ذكر الفرق بين وجهي الرواية والدراية كما سبق وذكرته في البحث ودار نقاش بيني وبين الشيخ سامح سالم ـ حفظه الله ـ في هذه المسألة .
والسلام عليكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
وما ذكرتُه هو ما قاله لي شيخي المقرئ المعمَّر إسماعيل عبد العال أحمد العزيزي، الشرقاوي، المصري، حفظه الله تعالى، المولود عام (1923م)، وكان يشدد علينا في ذلك.

السلام عليكم
إذن يا شيخ أحمد "كل شيخ وله طريقة "
قال في النشر :
(ثالثها) إن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف فبأي وجه قرئ منها جاز ولا احتياج إلى الجمع بينها في موضع واحد إذا قصد استيعاب الأوجه حالة الجمع والإفراد.

وكذلك سبيل ما جرى مجرى ذلك من الوقف بالسكون وبالروم والاشمام.

وكالأوجه الثلاثة في التقاء الساكنين وقفاً إذا كان أحدهما حرف مد أو لين .
وكذلك كان بعض المحققين لا يأخذ منها إلا بالأصح الأقوى ويجعل الباقي مأذوناً فيه .
وبعض لا يلتزم شيئاً بل يترك القارئ يقرأ ما شاء منها، إذ كل ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه .
وكان بعض مشايخنا يرى أن يجمع بين هذه الأوجه على وجه آخر فيقرأ بواحد منها في موضع وبآخر في غيره ليجمع الجميع المشافهة .
وبعض أصحابنا يرى الجمع بينها وبين أول موضع وردت أو في موضع ما على وجه الإعلام والتعليم وشمول الرواية أما من يأخذ بجميع ذلك في كل موضع فلا يعتمده إلا متكلف غير عارف بحقيقة أوجه الخلاف وإنما ساغ الجمع بين الأوجه في نحو التسهيل في وقف حمزة . )ا.هـ

والسلام عليكم

كل ما تفضلتم بذكره كلام جميل، ولا أنازعكم فيه، وإنما محل الخلاف هو هل تلزم المساواة بين النظائر أو لا؟
فواضح من قول ابن الجزري : (واللفظ في نظيره كمثله)، لزوم المساواة، والعلم عند الله.
ولكم مني خالص التحية والتقدير.

السلام عليكم
فلا فرق إذن بين العارض في نحو "الرحيم " وبين المنفصل في نحو " في أيام " في وجوب القصر في الجميع أو التوسط في الجميع أو الإشباع في الجميع . ونص ابن الجزري رحمه الله (إن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف) .
وليس الأمر كذلك مثلا في المنفصل .
وفي اللآلئ السنية للقسطلاني : (واللفظ في نظيره كمثله) إذا نطقت بحرف مرقق مثلا وجاء نظيره فالفظ به كلفظك بالأول )اهـ
فقول ابن الجزري كان علي الحروف وتوسع الشراح في البيت فذكروا بقية الأحكام ممن مدود وغيرها . والله أعلم .
والسلام عليكم

طبعاً توقعت عودتك، ولي توضيح أكثر إن شاء الله، ولكن إلى أن ييسر الله ذلك أقول: كيف سلمتم بأن الخلاف الواجب ينطبق عليه (واللفظ في نظيره كمثله) مع أن مقصود ابن الجزري الترقيق والتفخيم كما نقلتم عن الشراح؟

المنفصل نوع، والعارض نوع آخر، فلماذا لزوم المساواة بينهما، فنص ابن الجزري : (واللفظ في نظيره كمثله)، وليس المنفصل نظيراً للعارض للسكون، بل هما نوعان مختلفان.

السلام عليكم
يا شيخ أحمد كيف ظننت أني أقصد مقارنة بين العارض والمنفصل ؟
بل كل قصدي أني أضرب مثالا للخلاف الجائز بـ (العارض للسكون )
وأضرب مثالا للخلاف الواجب بـ (المد المنفصل )
وبتوضيح أكثر :
المد المنفصل مثلا لا بد فيه من المساواة في مقدار المد القصر في الكل والتوسط في الكل وكذا الإشباع .
والعارض لا يلزم التسوية بينها من باب اللزوم ..لماذا ؟
لأنها أوجهها علي الإباحة (وتقدم الكلام علي هذه النقطة ) .
فلم أكن أبدا في معرض التسوية بين العارض والمنفصل بل لخلاف حكمهما .
لو سأل هذا السؤال أحد غيرك لكان لي معه وقفة قوية .ولكن نسامحك لأن الإيمان يماني .
لأن الشمس لا يحتاج إلي دليل .
الواجب لا تخيير متنوع فيه ، بخلاف ما نحن بصدده .
ذكرتني بعبارة
أكتب يا شيخ محمد الأهدل ما تشاء فلن تجد لي عودة في هذا الموضوع
والسلام عليكم

أعتذر إلى فضيلتكم إن كان في حواري معكم سوء أدب، أو فهمتم منه ذلك وأنبه إلى الآتي:
ـ ما قصدت بقولي (طبعاً توقعت عودتك) النقد، أو الذم، ـ والله يعلم ذلك ـ، بل أنا في غاية السرور بعودتك إليها للفوائد التي أستفيدها من فضيلتكم في كل حوار أتحاور فيه معكم وأنا مدين لكم بهذا.
ـ ربما غرني قولكم في إحدى محاورتي معكم:
وفعلاً أنتم كذلك.
أقول: هذا ربما جعلني أطلق العبارة التي أغضبتكم، مع أني ما قصدت الإساءة إليكم، وإنما الملاطفة والمزاح، ولم أصب في ذلك، فأعتذر إليكم شديد الاعتذار.
ـ لن أعود ـ أيضاً ـ إلى هذا الموضوع، ولا إلى أي موضوع من مواضيع فضيلتكم إلا بعد مسامحتكم لي، وعودتكم إلى هذه الصفحة.
ـ أعدكم وعداً قاطعاً أنني في مناقشتي معكم بعد الآن ـ إن عدتم إلى هذه الصفحة ـ لن أكتب غير ما يتعلق بالموضوع.
قلت ما قرأتم وأستغفر الله لي ولكم.
محبكم/ أبو تميم.

السلام عليكم
معذرة يا شيخنا لسوء الظن بل أنا من أعتذر لك . وأنت تعلم مدي حبي الكثير لك والله ، وممن أحب مناقشتهم كما سبق وأخبرتك بالفعل لأنني وجدتك ختمت بـ (ولكم مني خالص التحية والتقدير.) فقلت يبدو أنه لا يريد المواصلة .وجدتك قلت ما قلت " قلت في نفسي يبدو أنه كاره للعودة " .
وعودتي للموضوع أني وجدت المنتدي راكدا قلت أنشطه "بمشكلة " وكان هذا سبب عودتي مع علمي جميع أدلة هذا الموضوع .
وسامحنا يا شيخ . يبدو أنني أصبحت أتأثر بشخصية محمد يحيي شريف "النرفزة "بسمة
السلام عليكم

شيخنا عبد الحكيم.
قلتم:
وأثنيتَ على قول "أحمد الرويثي":
وأقول: أودُّ أن أورد هُنا قول الديواني في المد العارض، وأن ثلاثة المدود عنده ليست على التساوي في الجواز، بل بعضها أوْلى من بعض، بل نصَّ على أن القصر أضعف تلك الوجوه؛ قال:

أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأشهد الله على أني أحبكم في الله، وأعتذر إليك مرة أخرى لإتعابي لك بالاعتذار.

أضحك الله سنك شيخنا.
بالعكس فأنتم في غاية اللطافة، وإنما نفسيتي من أبرز سلبياتها (الحساسية المفرطة) وهذا مما لا أُحمَدُ عليه، وأسأل الله أن يخلصني منه، وإنما حملني على قول ما قلت الحرص على سلامة الصدور لأنها أهم بكثير من المنافع التي تجتلب من الحوارات والمناقشات العلمية، والشيخ الفاضل محمد يحيى من أكثر الناس أدباً ولطفاً، وأنتم كذلك، وأنا من المعجبين جدًّا بمواضيعه القيمة كإعجابي ببحوثاتكم ذوات الأسماء الرنانة، ولكن الإنسان أحياناً يعبر بما يفهم منه (النرفزة) وهو لا يقصد ذلك، والله المستعان.

وعـــوداً للموضوع، ولعلي آتي ببعض الأدلة التي لم تقف عليها فأقول:
قولكم:
اتضح قصدكم.
ولكـــن:
تعليلكم بأن العارض أوجهه على الإباحة مسلَّم به، وإنما الخلاف في حالة اختيار أحد الأوجه المباحة هل يلزم مساواة نظائره به، أو لا يلزم ـ كما قدمتُ ـ، فالظاهر اللزوم لعموم القاعدة ( واللفظ في نظيره كمثله )، ولا يوجد نص يفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز في تطبيق هذه القاعدة فيما أعلم، أما بالنسبة للأوجه الواجبة فالالتزام بنظائرها يمكن أخذه من باب التحريرات، وهو عدم الخلط بين الطرق، سواء طبقنا عليه هذه القاعدة أم لم نطبقها.

ما نقلتموه من كلام الإمام القسطلاني رحمه الله إنما هو من باب التمثيل، لا الحصر أو التخصيص، وإلا فكلام الإمام ابن الجزري رحمه الله عامٌّ.

ومن الأدلة التي تؤيِّد ما أذهب إليه قول ابن الجزري (النشر 1/487):
" ومن المتوسط بزائد مسألة (هؤلاء) ففي الأولى التحقيق وبين بين مع المد والقصر.
وفي الثانية الإبدال بثلاثة والروم بوجهين.
صارت خمسة عشر،
لكن يمتنع منه وجهان في وجه بين بين وهما:
مد الأولى وقصر الثانية،
وعكسه؛
لتصادم المذهبين" اهـ.
ومن المعلوم لديكم أن أوجه حمزة في الوقف على الهمز من الخلاف الجائز، الذي يكون القارئ مخيراً في الأخذ بأي وجه من أوجهه، إلا أنه هنا مُنِع وجهان منها، مما يدل على لزوم تطبيق (واللفظ في نظيره كمثله)، والله تعالى أعلم.

أشكر أخي الحبيب الشيخ القارئ المليجي حفظه الله على مشاركته الطيبة، فأنا لم أشاهدها إلا بعد إضافتي للرد، نظراً لأني الصفحة كانت عندي مفتوحة من وقت سابق لمشاركته.

السلام عليكم
أولا: هذان نوعان مختلفان "متصل ومنفصل " بخلاف مسألتنا
ثانيا : هما في كلمة واحدة بخلاف العارض للسكون . ما رأيكم شيخنا ؟
والسلام عليكم

وعليكم السلام ورحمة الله:
وإن كانا نوعين مختلفين، إلا أنه لا فرق بينهما في قراءة حمزة، فالمتصل والمنفصل سببهما الهمز فهما نوع واحد من حيث السبب، ويمكن أن يكون الاحتجاج بأنهما نوعان مختلفان حجة لي لا عليَّ، فإذا كانت المساواة لازمة بين نوعين مختلفين لاتحادهما في السبب، فلزومها في المتحدين نوعاً وسبباً أَولى، أما أنهما في كلمة واحدة فكأنكم تقولون بأن (اللفظ في نظيره كمثله) بشرط وجودهما في كلمة واحدة، ولا يوجد نص يفرق بين الكلمة والكلمتين في هذا الحكم، أرى أن تتأمل المسألة أكثر فقد آن لي أن أستقضي فأقول: (غريبة مع أنها واضحة لديّ) بسمة.

السلام عليكم
أولا: لماذا ـ شيخنا ـ نقضوا هذا التصادم في "هؤلاء إن " لقالون علي الأوجه الأربعة في الجديد ؟
ثانيا : هذا نص من ابن الجزري في التصادم ، وكذا نص عن ابن الجزري رحمه الله ( إن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف) .
والسلام عليكم

السلام عليكم
معذرة يا شيخ أحمد
أولا سهوٌ مني
نبقي في ثانيا فقط: ثانيا : هذا نص من ابن الجزري في التصادم ، وكذا نص عن ابن الجزري رحمه الله ( إن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف) .
والسلام عليكم

السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك جميعا على النقاش الطيب.
واريد طرح سؤال : لماذا التمسك بعبارة لابن الجزري وردت في سياق الحث على التجويد؟؟ اليس هناك ادلة اخرى للمسألة ؟؟ اليس النقل هو الاولى في اثبات القراءة؟؟
الزام القارئ بالتزام وجه واحد اثناء التلاوة يعني ان هذا خلاف بين الطرق وهذا غير ظاهر
اما التسوية بينها على سبيل الاستحسان فهذا أمر جيد يستأنس فيه بكلام ابن الجزري السابق ولا يستدل به . والله اعلم.