• إعـــــــلان

    تقليص
    لا يوجد إعلان حتى الآن.
    X
     
    • تصفية - فلترة
    • الوقت
    • عرض
    إلغاء تحديد الكل
    مشاركات جديدة

    • قد يكون شرح ابن كثير لصحيح البخاري بين أيدينا في حلة قشيبة ونحن لا ندري!

      بسم الله الرحمن الرحيم
      الحمد لله تعالى ، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
      أما بعد :

      قد يكون شرح ابن كثير لصحيح البخاري بين أيدينا في حلة قشيبة ونحن لا ندري !

      كتاب الأحكام الكبرى طبعة دار النوادر ، اشتريته وبدأت أقلبه فدمعت عيني.
      قلت هو قطعه من شرح ابن كثير لصحيح البخاري .
      راجعت أمورا فإذا بي أتأكد أكثر .
      وحتى أتأكد أكثر وأكثر قلت أشاور اخواني هنا .
      سأسرد بعض الملاحظات التي تؤكد اعتقادي ، والله أعلم :
      1- عند قراءة الكتاب يذكرك التقسيم وطريقة الشرح بشروح الحديث ، فبدأ الكتاب بقوله " كتاب الآذان " .
      2- أما التقسيمات فما لا حظته ، أنه بدأ كما بدأ البخاري فقال :
      بيان نداء الاذان ... ثم قال : " فقد قال البخاري " باب بدء الأذان "
      ثم أفرد بابا أسماه " صفة الأذان والإقامة " ، أما البخاري فقال " باب الأذان مثنى مثنى " ، ثم قال ابن كثير وعمدة الباب حديث أنس " أمر بلال أن يشفع ..."
      وقد صدر به البخاري أحاديث نفس الباب .
      3- أما عن عنوان الكتاب فلم ألحظ تدقيقا كبيرا في دراسته ، وخصوصا مع وجود كتاب إرشاد الفقيه لابن كثير يقول محققه أنه كتاب الأحكام الكبرى ، ثم يسرد أدلته ، والكتاب موجود على المكتبة الوقفية .
      4- وقد بين منهجه ابن كثير في مواقع عدة من كتبه ، والمقصود منهجه في كتاب شرح صحيح البخاري ،فقد قال كذا مرة ما مضمونه العبارة التالية التي نقلتها نصا من تفسيره :
      " أصل الحديث مُخَرَّجٌ في الصحيحين، والزيادة لها شواهد من طرق عدة، وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري، ولله الحمد والمنة " أهـ
      فهذا ديدنه في الكتاب الذي بين أيدينا ، صنعة حديثية ، وأسانيد ، ودراسة للطرق .
      5- عدى أن لفريق تحقيق الكتاب شهادة مهمة تحب لهم في حال تأكد تماما للجميع أن الكتاب ما هو إلا شرح صحيح البخاري ، لابن كثير وهو قولهم في دراستهم المختصة بالكتاب :
      " ولربما سرد الباب كاملا من صحيح البخاري "
      والذي يقرأ الكتاب سيتعجب من عدد المرات التي ذكر فيها ابن كثير الإمام البخاري .
      وهذه بعض النقولات المفيدة رأيت من الأفضل نقلها :
      كتاب الأحكام الكبير، طبعة دار النوادر :
      ج (1)
      1- ص:10
      " وكان الأولى بالبخاري أن يقدم الحديث الثاني في هذا الباب على الأول ؛ لما سنراه "
      2- ص: 308
      " لم يخرج البخاري في هذا الباب شيئا ، بل بوب على الصلاة في مرابض الغنم ..
      ثم قال : باب الصلاة في مرابض الغنم "
      3- ص: 321
      " وهذا كالاستدلال من البخاري على المنع من الصلاة في البيع والكنائس "

      ج (2)

      1- ص: 82
      " وقد استدل البخاري على جواز ..."
      2- ص: 100
      " وقد استدل البخاري على جواز ..."
      3- ص: 142
      " وقد استدل البخاري بهذا الحديث ..."
      4- ص: 391
      " وكأن البخاري يريد أن يستدل على ما ذكرنا "

      ج (3)
      ص 215
      " وقد أشار البخاري في تبويبه إلى حديث رواه أبو داود "
      http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=241586
      { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}
      ( سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ)
    20,125
    الاعــضـــاء
    230,586
    الـمــواضـيــع
    42,269
    الــمــشـــاركـــات
    يعمل...
    X