• إعـــــــلان

    تقليص
    لا يوجد إعلان حتى الآن.
    X
     
    • تصفية - فلترة
    • الوقت
    • عرض
    إلغاء تحديد الكل
    مشاركات جديدة

    • تحرير مسألة اجتماع الجمعة والعيد على مُعتَمَد مذهب الحنابلة

      الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه.
      أما بعد: فهذا تحرير موجز لما استقر المذهب الحنبلي في مسألة: "اجتماع الجمعة والعيد" ببيان أهم الأحكام المترتبة عليها، على وجه الإيجاز.
      وقد لخّصتُ ذلك في نقاط؛ ليكون أكثر وضوحاً وترتيباً.
      أولاً: تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد لمن حضرها. أي: حضر صلاة العيد.
      ثانياً: سقوط الجمعة عمن حضر العيد = سقوط حضور، لا سقوط وجوب. والفرق بينهما: أن من سقطت عنه سقوط حضور يكون بمنزلة المريض، فلو حضرها = وجبت عليه، وانعقدت به، وصحّت إمامته فيها.
      ثالثاً: من لم يصلِّ العيد = يلزمه السعي إلى الجمعة وجوباً.
      رابعاً: إن بلغ الحاضرون للجمعة العدد المعتبر (40 رجلاً) صلّوها، وإلا فيصلونها ظهراً.
      خامساً: الصحيح من المذهب سقوط صلاة العيد بصلاة الجمعة، سواء صُلِّيت الجمعة قبل الزوال أو بعده، ويُعتبر العزم على الجمعة، سواء صليت قبل الزوال أو بعده.
      سادساً: من صلى العيد، ولم يحضر الجمعة = لزمه الظهر، ولا يسقط عنه.
      سابعاً: صلاة العيد المسقطة لصلاة الجمعة = هي التي تكون مع الإمام، أما لو صلاها بعده = فلا تسقط عنه الجمعة.
      ثامناً: يستثنى الإمام من الرخصة، فتجب عليه الجمعة، ولا تسقط عنه، إلا إن حضر معه دون العدد المعتبر = فيصلونها ظهراً.
      تاسعاً: هذه المسألة من فروع قاعدةٍ ذكرها الحافظ ابن رجب –-، وهي:
      إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، في وقت واحد، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت = تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.
      وهو على ضربين:....
      الضرب الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها، وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة:
      ...ومنها: إذا اجتمع في يوم جمعة وعيد، فأيهما قُدِّم أولاً في الفعل = سقط به الثاني، ولم يجب حضوره مع الإمام.
      تنبيه مهم: ذكر الحافظ ابن رجب تبعاً لصاحب التلخيص وغيره أنه على رواية عدم سقوط الجمعة عن الإمام = يجب أن يحضر معه من تنعقد بهم الصلاة، وعليه: فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين.
      والجواب عن ذلك أن يُقال:
      قال العلامة ابن عثيمين –- في حاشيته على الروض: وكلام ابن رجب هنا = فيه نظر...لأن هذا الذي فّرعه رواية أخرى. انتهى.
      قلتُ: الرواية التي أشار إليها ابن عثيمين، أوردها الإمام المرداوي –- في الإنصاف، فقال:
      وعنه: لا تسقط عن العدد المعتبر. انتهى
      قلتُ: وعليه: فيتبين أن منشأ الخطأ = خلط بين روايتين مختلفتين.
      فوائد ولطائف:
      الأولى: لم يذكر أصحاب المتون المختصرة -كالزاد والدليل فضلاً عما دونهما- مسألة اجتماع الجمعة والعيد، وإنما ذُكرتْ في المتون المطولة كالإقناع والمنتهى.
      الثانية: لم أفهم سبب عدم إيراد الإمام الحجّاوي –- هذه المسألة في الزاد، رغم وجودها في أصله "المقنع"، وقد قال في مقدمته: "وربما حذفتُ منه مسائل نادرة الوقوع، وزدتُ ما على مثله يُعتمد". فهل يرى الإمام الحجاوي أنها نادرة الوقوع، فحذفها لذلك؟.
      الثالثة: كتاب التلخيص الذي نقل عنه ابن رجب = من مصادر كتاب الإنصاف في معرفة الخلاف للمرداوي.
      واسمه: "تلخيص المطلب في تلخيص المذهب" ومؤلفه: الإمام فخر الدين ابن تيمية –- (ت622)، وهو أطول كتبه الثلاثة التي حذا فيها حذو الإمام أبي حامد الغزّالي الشافعي –- في البسيط والوسيط والوجيز، وأوسطها: "ترغيب القاصد في تقريب المقاصد"، وأخصرها: "بُلغة الساغب وبُغية الراغب"، وهذا الأخير حققه العلامة بكر أبو زيد –-، وطُبع في مجلد واحد.
      تم ما أردتُ بيانه مختصرًا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

      كتبه: ضيف الله بن محمد الشمراني
      ليلة الأربعاء الخامس عشر من ذي الحجة عام 1433
      مدينة رسول الله
      د. ضيف الله بن محمد الشمراني
      كلية القرآن الكريم - قسم التفسير وعلوم القرآن

    19,990
    الاعــضـــاء
    237,788
    الـمــواضـيــع
    42,721
    الــمــشـــاركـــات
    يعمل...
    X