• إعـــــــلان

    تقليص
    لا يوجد إعلان حتى الآن.
    X
     
    • تصفية - فلترة
    • الوقت
    • عرض
    إلغاء تحديد الكل
    مشاركات جديدة

    • المبالغة في الديات وعوض العفو عن القصاص تكرس العداوة بين الناس

      المبالغة في الديات وعوض العفو عن القصاص تكرس العداوة بين الناس
      علماء المدينة: "المبالغة في الديات" دخيلة على المجتمع السعودي
      [IMG]file:///C:/Users/M9614~1.MUS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg[/IMG]
      واس- المدينة المنورة: وصف العديد من العلماء ورجالات الفكر ومشايخ القبائل بالمدينة المنورة ظاهرة المبالغة في قيمة الصلح في قضايا القتل بأنها ظاهرة دخيلة لا تمت بأية صلة للدين الإسلامي الحنيف والمجتمع السعودي المتمسك بالشرع الحنيف, مؤكدين ضرورة تكثيف الوعي الديني بين الناس والتحذير من تلك الظاهرة السيئة, وحاثين على أهمية إحياء فضيلة العفو وتذكير الناس بذلك وبالنصوص الحاثة عليه بكل وسيلة تحقق الانتشار والقبول.
      وحض العلماء ومشايخ القبائل على ضرورة العمل في مراكز البحث والأقسام العلمية في الجامعات والتوعية من قبل المشايخ وأئمة المساجد وتوجيه مشايخ القبائل إلى حل تلك المعضلة.
      وقال رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ صالح المحيميد إن القصاص من الجاني على النفس وما دونها كفقء العين وكسر السن وغير ذلك من الجراحات حق خاص للمجني عليه أو للورثة, وأن الشرع الحنيف يتشوف إلى إسقاط حق القصاص والعفو عن الجاني لتصفية النفوس وإحساناً إليه مع عظيم إساءته, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرض عليه طلب قصاص إلا أمر استحباب بالعفو, مشيراً إلى أن العفو عموماً تبرع قد أمر الله به بقوله "خذ العفو وأمر بالعرف".

      وأضاف الشيخ المحيميد: "من ابتلاه الله بجان عليه أو على مورثه فعفا لوجه الله سبحانه بدون عوض فلا شك إن أجره على الله لأن العفو من أفضل القرب إلى الله خصوصاً إذا كان الجاني قد تاب وأصلح الله أمره واستقام".
      وتطرق إلى جواز بيع الحق في القصاص, قائلاً: "من عفا للدية أو أكثر منها, فذلك جائز لأن حق القصاص يجوز بيعه وكان الناس على هذا إلى أن بدأت المبالغات والمزايدات على هذا الحق فانحرف الأمر عن مساره وأصبح الجاني لا تهمه الجريمة, يقتل فيجد من يسعى لدى أهل الخير والإحسان في فك رقبته ويكون هناك وسطاء لا يميزون الأمر فتجدهم يأخذون الأموال الطائلة من الزكاة والصدقة التي هي مستحقة للفقراء والمساكين وغيرهم ويتصلون على من عنده زكاة أو وقف أو مال له وجهة أفضل من دفع عوض مبالغ فيه للقصاص، ورأى فضيلته عدم استحسان المزايدات في الدماء وعدم التبرع إلا في الحدود المعقولة جداً".
      من جهته، قال مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالرحمن السند إن من الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة التي ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها صفة العفو وهي "التجاوز على الذنب وترك العقاب عليه" لأن الله عفو يحب العفو.
      وأضاف: "المبادرة بالخيرات لاسيما العفو عن المسيء من الفرص النادرة التي يثبت فيها الأخيار ويفوز بها الأبرار ولطالما فاتت على كثير لما غاب في حسبانهم الفضل الكبير الذي أعده الله للعافين عن الناس في الدنيا بالعز والرفعة وفي الآخرة بالثواب والمغفرة, موردًا قول الرسول "ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه, قال: ما نقص مال من صدقة, ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزاً, فاعفوا يعزكم الله, ولا فتح عبد مسألة إلا فتح الله له بها باب فقر أو كلمة نحوها"، فهذا في الدنيا, وأما الآخرة فقوله : "من سره أن يشرف له البنيان, وترفع له الدرجات, فليعف عمن ظلمه, ويعطي من حرمه, ويصل من قطعه".
      وأردف: "الله شرع القصاص في القتل العمد لردع من تسول له نفسه إزهاق نفس بغير حق لقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) ولقد ندب الشارع إلى حث الأولياء على الصلح والتنازل لوجه الله أو أخذ دية القتل العمد، ودية القتل العمد كما هو مقرر هي الدية المغلظة لكنها لا تزيد عن دية قتل الخطأ".
      وتابع: "مجتمع المملكة مجتمع مسلم مسالم نشأ وترعرع على التقاليد العربية الأصيلة المنبثقة من تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء حيث يتميز هذا المجتمع بالرحمة والعطف والتكافل الاجتماعي".
      وقال "السند": "ظاهرة المبالغة في طلب الديات مقابل العفو عن القصاص, إلى جانب التجمعات وإقامة المخيمات من أجل طلب العفو, تخدش الصور الإيجابية التي تعكس أصالة شعب المملكة أمام الآخرين بأشياء بعيدة تماماً عن الدين والتقاليد, فضلاً عن أنها إرهاق لكاهل أسر الجاني وأقاربه وجماعته, إلى حد يصل في بعض الأحيان إلى التعجيز والمطالبة بما لا يمكن تحقيقه، فالعفو لم يكن يوماً من الأيام من أجل دنيا أو مظاهر زائلة وإنما هي شيمة وقيمة لا تقدر بثمن فما عند الله خير وأبقى".
      وحول ظاهرة طلب الديات الكبيرة؛ رأى الدكتور "السند" أنها أصبحت مقلقة لأولياء القاتل وجماعته عندما يوافق ولي الدم على التنازل لا ينظرون إلى مقدار ما يدفع فهم يريدون إنقاذ الجاني من القصاص, لكن في الوقت نفسه الغالب أن القاتل لا يدفع شيئاً وأن الذي يتحمل ذلك أناس لا ذنب لهم فيما أقدم عليه الجاني.
      وأضاف: "توعية المجتمع بهذا الموضوع أمر مهم وتوعية الناس بما ورد في الشرع الحكيم من حث على الخير وتغليب جانب ما عند الله خير مما يأخذه الولي أو من له صلة بالقتيل".
      وحصر مدير الجامعة الإسلامية المفاسد المترتبة على هذه المغالاة في الصلح عن الدماء, في إظهار صورة سلبية في المجتمع, جشعة ونهمة, وتشويهها أمام المجتمعات الأخرى, وتغليب المقاصد الشرعية من العفو والدية, أو بعضها وإرهاق كاهل من لا ذنب له , وهم ذوو القاتل, والتضييق عليهم وإشاعة نمط قد يؤدي للمتاجرة بالدماء فقد يجمع ذوو القاتل أكثر من المال المطلوب, وظهور وانتشار سماسرة الصلح (وسطاء الصلح), والذين يفرضون نسبة لهم من ثمن الصفقة, فتكون باب تربح وإذكاء الفتنة ونشر الكراهية وإثارة النعرات الجاهلية وإحداث قطيعة بين بعض أولياء الدم خاصة إذا صالح بعضهم على أكثر من الدية دون رضى الآخرين, وبعد سقوط حقهم في القصاص يرفض تسليمهم نصيبهم من مال الصلح ويكتفي بنصيبهم من الدية الشرعية.
      وأرجع "السند" أسباب انتشار ظاهرة المغالاة في الصلح عن القصاص لرغبة أهل المجني عليه في تعجيز أهل القاتل, وبالتالي استيفاء القصاص, ملاحظا أن هذا مخالف للمقاصد الشرعية التي شرع لأجلها العفو والطمع في مبالغ كبيرة أكبر من الدية الشرعية ومتاجرة الوسطاء وبعض أولياء القاتل.

      وحثّ على إحياء فضيلة العفو وتذكير الناس بذلك وبالنصوص الحاثة عليه بكل وسيلة تحقق الانتشار والقبول, مما سيعود بأثر إيجابي كبير وبذل الجاه والشفاعات للعفو ابتغاء وجه الله أو الرضا بالدية الشرعية أو الصلح على مال غير مبالغ فيه مبالغة فاحشة وتفعيل دور لجان العفو وإصلاح ذات البين في جميع المناطق وتدخل ولي الأمر في وضع سقف أعلى لا يتجاوز في تلك المصالحات.
      ودعا إلى تكريم المتنازلين عن القصاص دون مقابل, والاحتفاء بهم في المناسبات الرسمية للمملكة لتشجيع غيرهم على الاقتداء بهم وحث رجال الأعمال والمقتدرين لدعم لجان إصلاح ذات البين مع التأكيد على أهمية توجية المسؤولين لأولياء الدم بعدم المبالغة في طلب التعويض والديات مع تحديد مبالغ مقبولة في قضايا السعي بالعفو في القصاص.
      أمّا إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير فقد قال: "من أعظم السقطات والورطات, هتك الدماء المعصومة، وإزهاقها، واستباحتها، وانتهاك كرامتها، والتجرُّؤ على حُرمتها, حيث إن الإسلام قد عظم شأن الدماء، وحرَّم قتل النفس المعصومة بغير حقٍّ، مستدلاً بقول الحق (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)، وبقول الرسول “لا تُقتل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِفلٌ من دمها لأنه أول من سنَّ القتل”, منبهًا فضيلته كذلك إلى أن الشريعة حرَّمَت الإشارةَ إلى مسلمٍ بسلاحٍ أو حديدة، سواء كان جادًّا أو مازِحًا".
      وأضاف: "شرع الله القصاص وبين أن في القصاص حياة للناس، ومتى أهمل القصاص استخف الناس بالدماء ومتى علم القاتل أنه يسلم من الموت أقدم على القتل بلا تردد, وقد خير أولياء دم المقتول بين القصاص والدية والعفو، فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة لكلا الجانبين، وليس الترغيب في أخذ مال الصلح والعفو بناقض لحكمة القصاص؛ لأن الازدجار يحصل مع ثبوت التخيير".
      وأردف "البدير": "الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية أو أقل جائز في الشريعة والعفو مقابل عوض مالي لا حرج فيه إذ لم يقيد الصلح بحد معين فدل على جواز ذلك ما لم يشتمل على إحلال حرام أو تحريم حلال وهذا هو الأصل في هذه المسألة, ومتى اختار ولي الدم المصالحة بالمال شرع له طلب الدية المتقاربة وترك طلب الديات الفاحشة الفادحة، إذ قد نشأ كما هو مشاهد من المبالغة في طلب الديات آثار وخيمة وممارسات ذميمة ظهر ضررها".
      وأبان الشيخ "البدير" أن من أضرار المبالغة بالديات وخطرها, انتشار ظاهرة جمع التبرعات بطريقة عشوائية وظهور سماسرة الصلح الذين يفرضون نسبة لهم, وربما أدى ذلك إلى المتاجرة والتكسب بالدماء والرقاب وحدوث قطيعة بين أولياء الدم بسبب الاختلاف في قدر مبلغ المصالحة.
      صحيفة سبق رابط : http://sabq.org/Mdlgde
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
      تحقيق - راشد السكران
      المبالغة في الديات وعوض العفو عن القصاص يأتي سبباً في قلة الوعي بأهمية العفو ودعوة لإبقاء العداوة وقطع المعروف بين الناس، والمبالغات فيها قد تكون ظاهرة اجتماعية في مجتمعنا، ولكن هذا لم يمنع الكثيرين من أولياء الدم من أن يعفوا لوجه الله، وبعضهم يكتفي بالدية الشرعية المحددة.
      كثير من المشرعين وعلماء الدين تصدوا لهذه الظاهرة وحذروا من المبالغة فيها.
      وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأن ما تجاوز حد الخمسمائة ألف ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغ فيه، يعتبر توجيهاً حكيماً وصائباً ويتفق مع ما أصلته الشريعة الإسلامية.
      ومن خلال لقائنا بعدد من المختصين الذين أيدوا قرار خادم الحرمين الشريفين، وأكدوا على أهمية فهم المقصود من الديات وأن الأجر العظيم بالعفو والصفح:
      العفو عند المقدرة
      أ. د. حمد الخالدي أستاذ بجامعة الأميرة نورة بنت عبد العزيز أكد أن تدخل خادم الحرمين للحد من الظاهرة يجسد حرصه - حفظه الله - على تماسك الأسرة السعودية، وأن المبالغة في طلب الديات أعاقت جهود القائمين على الصلح وأصبحت تشكل عبئاً وعائقاً أمام جهود المصلحين التي يقوم بها أهل الخير ولجان إصلاح ذات البين.
      صور إنسانية تختفي
      وأضاف: مما يؤسفني أن أرى أن المبالغ التي يتم جمعها مقابل تنازل عن دم قد تصل إلى عشرات الملايين أحياناً وهذا فيه إجحاف كبير في حق من وقع عليه الدم وذويه، مع أن من المعلوم بأن أي مبالغ لا يمكن أن تعادل حياة الإنسان الذي كرمه الله، ولكن لا يجب المبالغة في طلب الديات، كما أن التعويض لا بد أن يكون في حدود المعقول وبالتراضي بين الطرفين لتحقيق الهدف منه، ولا ننسى قوله تعالى: (وأن تعفوا أقرب للتقوى) البقرة: 237 لأن الأصل تفضيل العفو وتقديمه على القصاص.
      وأضاف: نريد أن نرى الصور الإنسانية الجميلة التي تكاد تختفي والمتمثلة في الكرم والعفو عند المقدرة، والتي كنا نشاهدها تنقذ القتيل من حد السيف في اللحظات الأخيرة عندما يقف ولي القتيل ويعلن على رؤوس الملأ (عفوت عنه لوجه الله) قبل التنفيذ بدقائق، وهذا والله ينم عن كرم وشهامة مستمدة من اتباع تعاليم ديننا الحنيف.
      تعجيز أولياء الدم
      والدكتورة مضاوي بن سعيد أشادت بقرار خادم الحرمين الشريفين قائلة بأنه قرار حكيم وسوف يوقف بإذن الله المغالاة في الديات التي أصبحت جزءاً من الأعراف والعادات التي ألفها الناس، وقد تدخل في نطاق تعجيز أولياء من وقع عليه الدم عن الدفع ليس إلا، مما يضطرهم لاستخدام كل الوسائل الإعلامية وغيرها وإقامة مخيمات لجمع التبرعات من أجل دفعها لورثة القتيل، وهناك من حوَّل هذه الظاهرة إلى مزادات علنية لم تعد تقبلها النفوس ولا ترضاها العقول السليمة خصوصاً في هذا المجتمع المسلم في هذا البلد الطاهر.
      وما كان ينشر في وسائل الإعلام من عناوين بملايين الريالات، وعبارة (نناشد أهل الخير المساعدة في إنقاذ رقبة فلان بن فلان من حد القصاص) شيء مفزع وليس من شيمنا الإسلامية التي تعلمناها من كتاب الله وسنة نبيه.
      المغالاة بالديات
      أما مديرة عام التوعية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم الدكتورة حصة الوايلي فقد أوضحت في هذا الصدد أن قرار خادم الحرمين الشريفين ينم عن عقلانية كبيرة ووعي، ويعد قطعاً لدابر الجشع واحتراماً للأحكام الشرعية ومراعاة لذوي الميت الذين قد يقعون في أيدي بعض أهل الطمع والجشع ممن يستغلون ظروفهم والمبالغة بطلب الدية، ويغالون كثيراً ويبالغون في طلب مبالغ كبيرة جداً مقابل التنازل عن القصاص.
      وأضافت: يجب أن نمتثل لهذا القرار الصائب، وأن نشيع التسامح فيما بيننا من أجل الآخرة وليس من أجل أمور دنيوية، ومن المفترض أن أولياء الدم إما أن يطلبو الدية المتعارف عليها شرعاً أو يعفوا لوجه الله ويطلبوا الأجر منه، حيث إن الأجر العظيم بالعفو والصفح، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، وما عند الله خير وأبقى، لماذا لا ننشر ثقافة العفو والتسامح بين الناس.
      ضعف الوازع الديني
      وأضافت: لا تكاد تخلو صحيفة يومية من خبر عن طلب المشاركة في إعتاق رقبة وجمع الملايين لدرجة أنها أصبحت ظاهرة تثقل كاهل أولياء الدم، كما أننا نشاهد ونقرأ عن الديات المبالغ فيها لأنه بالرغم من تدخل عدد كبير من أهل الخير للإصلاح إلا أنهم يواجهون صعوبات في الصلح والعفو مما يضاعف عدم إمكانية أهل القاتل من دفع مبلغ الدية، خاصة إذا كانت المبالغ المطلوبة بالملايين، وأنا أرى أن ضعف الوازع الديني هو السبب في عدم فهم الناس لتعاليم ديننا الذي ينبذ مثل هذه الظاهرة ولا بد لنا أن نوقف تنامي هذه الظاهرة ونحد من التجاوزات.
      وتقول: أنصح الجميع بالعفو عند المقدرة لأن الإسلام كما شرع القصاص صيانة للنفس أحل الدية وعتق الرقبة من الموت، وجعل جزاء من يعفو أكرم حيث يقول (وإن تعفوا هو أقرب للتقوى) ويقول سبحانه: (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم) كما أن هذا لا يمنع من إقامة القصاص لأن فيه حياة كما قال في محكم التنزيل: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) (179) سورة البقرة.
      إجماع الفقهاء
      وقد أجمع عدد من المشايخ والفقهاء على أن المغالاة في طلب الدية من قبل أولياء القتيل يدخل أولياء القاتل في عنت عظيم ومشقة كبيرة، وهذا خلاف مقصد الشريعة الإسلامية، مؤكدين أن شريعة الإسلام شرعت الدية لجملة من المقاصد أبرزها رفع النزاع في تقدير القيمة حتى لا يتنازع الناس في تقديرها، إذ مهما اختلفت منازل الناس وأجناسهم، فهم جميعاً أمام تقدير الدماء سواء، فلا تفاوت بينهم، لذلك لم يترك الشارع أمر تقديرها للحاكم، بل تولى تقديرها بشرعه جلَّ وعلا.
      وأكدوا في تصريحات مسبقة أن المبالغة في عوض العفو عن القصاص والقود هو في حقيقته إمعان وتكريس في إبقاء العدواة وقطع المعروف بين الناس إذ لا قيمة لعفو ينجو به الجاني من القصاص ويهلك بسبب أسرته وقبيلته في جمع المال وإراقة ماء الوجه على أبواب المحسنين لأجل توفير ما اشترطه أهل القتيل من عوض مبالغ فيه.
      ونوهوا بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل ورأوا في تلك الضوابط التي توصلت إليها اللجنة قطعاً لدابر الجشع واحتراماً للأحكام الشرعية ومراعاة لذوي الميت الذين قد يقعون في أيدي بعض أهل الطمع والجشع ممن يستغلون ظروف أهل الميت فيأتون بأغلى الأسعار ويعطونهم أقلها.

      لجان إصلاح
      والدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود من جامعة الإمام يرى أنه في حال الحالات الجنائية يسعى أهل الجاني إلى تدخل أهل الحل والعقد في الإصلاح بينهم وبين أهل المجني عليه. وقد نجحت تلك اللجان في إسقاط حكم القصاص إما إلى الدية أو العفو التام، وهذا له أثره الكبير على تصفية النفوس والعفو والتسامح.
      مؤكداً: أن مهنة الإصلاح مهنة تحتاج إلى صفات معينة فليست لكل أحد وإنما لا بد أن يكون عضو اللجنة متسماً بصفات الرجل الناجح المعتدل ذا حلم وأناة وقدرة على الإقناع قد اهتم بصلاح نفسه قبل صلاح غيره فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ولا بد أن يكون على علم بما يقول ليتمكن من الإقناع بالحجة والدليل. ولا بد أن يكون على قدر كبير من سعة البال وتحمل ما قد يوجه إليه من النقد أو سوء الأدب من الطرف الآخر، وإن الإصلاح بين الناس جانب دعوي، فيشترط فيه ما يشترط في الداعية بأن يكون الإصلاح بأسلوب الوعظ الحسن والحكمة والمجادلة بالرفق واللين. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً.
      أثر الإصلاح
      كما يرى أن الإصلاح بين الناس له أثر على المصلح نفسه. فإنه يتعلم من أخطاء غيره، ويتعرف على المعوقات التي تعوق سير الإصلاح، لأن العملية الإصلاحية مدرسة والمصلح رائدها والموجه إليهم الإصلاح طلابها وهكذا تكون المنفعة مشتركة. وكلما ازداد المصلح خبرة في هذا الجانب تنوعت المنافع. ومن أهم تلك المنافع العلاقة الحميمة بين المصلح والمستفيد من الإصلاح لكونه يشعر بأنه صاحب فضل عليه. حيث كان سبباً في إزالة ما بين الخصمين من خلاف وشقاق. وفض النزاع بأسلوب أخوي يحفظ المودة ويجدد المحبة.
      احصل على رابط الخبر عبر رمز الإستجابة السريع QRcode
      تابع آخر الأخبار عبر تويتر
      إقرأ أيضاً
      عبدالمحسن العبيكان مشايخ وفقهاء: المبالغة في عوض العفو عن القصاص إمعان وتكريس في إبقاء العداوة وقطع المعروف
      أجمع عدد من المشايخ والفقهاء على أن المغالاة في طلب الدية من قبل أولياء القتيل يدخل أولياء القاتل في عنت عظيم ومشقة كبيرة، وهذا خلاف مقصد الشريعة الإسلامية، مؤكدين ...
      مدير جامعة الإمام: المغالاة مقابل العفو عن القصاص متاجرة وإذلال وتخالف أهداف الإسلام مسؤولون ومشايخ القبائل: المبالغة في طلب الديات أعاقت جهود الجهات الخيرية والحكومية «مزاد الدم» ظاهرة دخيلة على مجتمعنا.. وعاداتنا تأبى اتخاذ الدية طريقاً للتربح مشايخ وقضاة: المبالغة في طلب الديات تؤدي إلى استذلال وإرهاق ذوي الجاني وهو ما يتعارض مع أحكام الشرع شيوخ القبائل ووجهاء المجتمع: المبالغة في طلب الديات وإقامة المخيمات للتجمعات ليست من الإسلام ولا توجد بالعرف القبلي


      مشايخ وقضاة: المبالغة في طلب الديات تؤدي إلى استذلال وإرهاق ذوي الجاني وهو ما يتعارض مع أحكام الشرع

      [IMG]file:///C:/Users/M9614~1.MUS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
      عبدالعزيز الحميد
      الرياض - (و. أ. س):
      حث الدين الإسلامي الحنيف على العفو والصفح واحتساب ذلك عند الله لما وعد الله به من أجر ومثوبة في قوله تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) ويقول تعالى(والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس).
      ويعد العفو والتسامح من شيم العرب وصفة نبيلة سطرتها كتب التاريخ وسير العظماء على مر السنين. كما يعد تاجا يمكن أن يلبسه أي إنسان مهما كان وضعه الاجتماعي فهو يؤخذ ولايعطى وينظر إليه الناس بمختلف فئاتهم بالمحبة والإعجاب والتقدير ويغبطونه على مامنحه الله من صفات حميدة جعلت ذلك الإنسان يعفو دون مقابل لقاء ما وعد الله به في يوم لاينفع مال ولابنون.
      ومجتمع المملكة مجتمع مسلم مسالم نشأ وترعرع على التقاليد العربية الأصيلة المنبثقة من تعاليم عقيدتنا الإسلامية الغراء حيث يتميز هذا المجتمع بالرحمة والعطف والتكافل الاجتماعي.
      [IMG]file:///C:/Users/M9614~1.MUS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg[/IMG]
      بيد أن ظاهرة المبالغة في طلب الديات مقابل العفو عن القصاص إلى جانب تجمعات القبائل وإقامة المخيمات من أجل طلب العفو تخدش الصور الإيجابية التي تعكس أصالة شعب المملكة أمام الآخرين بأشياء بعيدة تماما عن الدين والتقاليد فضلا عن أنها إرهاق لكاهل أسرة المعفو عنه وأقاربه وقبيلته إلى حد يصل في بعض الأحيان إلى المستحيل..
      فالعفو لم يكن يوما من الأيام من أجل دنيا أو مظاهر زائلة وإنما هي شيمة وقيمة لاتقدر بثمن فما عند الله خير وأبقى.
      في هذا السياق عبر عدد من المشايخ والقضاة عن استنكارهم الشديد في المبالغة بطلب الديات بمبالغ طائلة لقاء التنازل عن القصاص , ووصل ذلك إلى استنفار القبائل وإقامة المخيمات وعمل لوحات إعلانية تطلب التبرع لهذا الغرض وما يتبعه من أشياء ليست في ديننا الإسلامي من شيء ولم تكن معروفة في العرف القبلي منذ عقود خلت.
      وأجمعوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية على أن السبيل للخروج من هذا المأزق والتجارة في الدماء يكمن في تغليب العاطفة الدينية وتغليب ما عند الله من الأجر العظيم , وأن يكون الوسطاء على قدر من المسئولية خاصة الوجهاء وشيوخ القبائل لما لهذه القضية من حساسية شديدة لأمن القاتل ولأمن أولياء القتيل.
      وأكدوا أن المبادرة بالخيرات لاسيما العفو عن المسيء من الفرص النادرة التي يثبت فيها الأخيار ويفوز بها الأبرار ولطالما فاتت على كثير لما غاب في حسبانهم الفضل الكبير الذي أعده الله للعافين عن الناس في الدنيا بالعز والرفعة وفي الآخرة بالثواب والمغفرة.
      فقد قال رئيس المحاكم بمنطقة تبوك عضو المحكمة العليا الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد أن الله رغب إلى عباده العفو والصفح لقوله تعالى (ومن عفى وأصلح فأجره على الله) وقوله تعالى (والصلح خير) وقوله تعالى (فمن عُفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) وفي الحديث عن النبي (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين).
      وبين أن الله شرع القصاص في القتل العمد لردع من تسول له نفسه إزهاق نفس بغير حق لقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب لعلكم تتقون) ولقد ندب الشارع إلى حث الأولياء على الصلح والتنازل لوجه الله أو أخذ دية القتل العمد ودية القتل العمد كما هو مقرر هي الدية المغلظة لكنها لا تزيد كثيرا عن دية قتل الخطأ.
      وأكد أن ظاهرة طلب الديات الكبيرة أصبحت مقلقة لأولياء القاتل وجماعته وإن كان القاتل أو أولياؤه عندما يوافق ولي الدم على التنازل لا ينظرون إلى مقدار ما يدفع فهم يريدون إنقاذ الجاني من القصاص لكن في نفس الوقت الغالب أن القاتل لا يدفع شيئا وأن الذي يتحمل ذلك أناس لا ذنب لهم فيما أقدم عليه الجاني ومن هنا فإن توعية المجتمع بهذا الموضوع أمر مهم وتوعية الناس بما ورد في الشرع الحكيم من حث على الخير وتغليب جانب ما عند الله خير مما يأخذه الولي أو من له صلة بالقتيل.
      وشدد على أهمية نشر ثقافة العفو والتسامح بين الناس من خلال خطب الجمعة والدعاة والمرشدين ووسائل الإعلام المختلفة.
      في ذات السياق رأى رئيس المحكمة الجزائية بتبوك الشيخ عبدالله بن حمود الغامدي في المغالاة في طلب الديات مقابل العفو عن القصاص تثقل كاهل المطلوبين بل في حكم التعجيز وعد ذلك مخالفة للمنطق والعقل وتوجيهات الشرع الحنيف.
      وبين أن العفو عن القصاص من الجاني له منزلة عظيمة عند الله وأجر عظيم .. متسائلاً عن تلك المبالغ الطائلة التي يطلبها ولي المقتول التي أصبحت تعجيزية ومتاجرة بدماء الناس وعدها متاجرة خاسرة لما فيها من المشقة والعسر على ذوي القاتل.
      وأكد أن لولي الأمر الحق في التدخل في الحد من المغالاة في الديات ما دام فيه مصلحة للناس ومنعا للمشاق والضرر الذي يقع من بعضهم على البعض في مثل ذلك حيث إن ذلك خرج عن طوره الصحيح ومساره السليم إلى المتاجرة بالدماء , لا فتا النظر إلى القاعدة الشرعية التي تنص على أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.
      من جهته بين رئيس محاكم منطقة عسير الشيخ سالم بن سعيد العواشز أن العفو من شيم الكرام ومن سجايا النفوس العظام وماكان في امرئ إلا زاد عزا ورفعة ولانزع من امرئ إلا تجرع ذلا وحسرة وهو من أجل الصفات ومن أكبر القربات.
      وبين رئيس محاكم منطقة عسير أن المبادرة بالخيرات لاسيما العفو عن المسئ من الفرص النادرة التي يثبت فيها الأخيار ويفوز بها الأبرار ولطالما فاتت على كثير لما غاب في حسبانهم الفضل الكبير الذي أعده الله للعافين عن الناس في الدنيا بالعز والرفعة وفي الآخرة بالثواب والمغفرة مشيرا إلى قول الرسول (ثلاث أقسم الله عليهن ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه) فهذا في الدنيا كما أسلفنا وأما الآخرة فقوله (من سره أن يشرف له في البيان وترفع له فليعف عمن ظلمه ويعط من حرمه ويصل من قطعه ).
      من جانبه بين رئيس محاكم منطقة الباحة الدكتور مزهر بن محمد القرني أن ظاهرة المبالغة في الديات التي تدفع لأولياء الدم مقابل التنازل أصبحت تنم عن اتخاذها تجارة قد تصل إلى تكسب أطراف أخرى من وراء السعي والتدخل في هذه القضايا مستغلين رغبة الجاني وأهله في السلامة من القصاص مفيداً أن المبلغ المحدد في الأمر السامي يمثل حلاً وسطياً ينهي الخلاف ولا يرهق الناس ولا يجبر أهل الجاني على تكفف الناس ونصب الخيام لجمع التبرعات.
      فيما بين مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة الشيخ ناصر بن مسفر بدران أن المبالغة غير المعقولة في طلب الديات تؤدي إلى استذلال وإرهاق ذوي الجاني وهو الأمر المنافي للشريعة الغراء التي كفلت كرامة الإنسان وصانت حقوقه ونأت به عن مقومات الذل والمسكنة مفيداً أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على الضوابط الجديدة لجمع التبرعات للدية مقابل العفو عن القاتل سيكون لها (بإذن الله) الأثر البالغ في ترك المبالغة والتقليل من مفاسدها وكذا معالجتها بما يكون فيه جلب للمصالح ودرءٌ للمفاسد.
      وقال مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتورعبدالله بن محمد بن حميد (إن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت من أجل حفظ مصالح العباد والبلاد في الحال والمآل وكان من أسمى مقاصدها جلب المصالح ودرء المفاسد في كل الأحوال والظروف وانطلاقا من هذه القاعدة الشرعية الكبرى فقد قامت دولتنا السعودية الراشدة وفقها الله بمختلف مؤسساتها القضائية وأجهزتها التنفيذية على إقامة شرع الله تعالى وتحكيم أوامره وتنفيذ شرعه ومن ذلك إقامة حد القصاص بحق من قتل غيره عمدا وتوفرت بحقه القرائن الثبوتية عند القاضي لإقامة حد القصاص).
      وأضاف ومع كل ذلك فقد حثتنا الشريعة الغراء على العفو والصفح والإحسان كما قال تعالى (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم).
      وذلك من أجل أن ترتقي النفوس من مقام القصاص ومجازاة السيئة بمثلها إلى منزلة العفو والصفح كما قال تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لايحب الظالمين)وقال النبي صلى على الله عليه وسلم (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل).
      ورأى مدير فرع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير أن هذا المبدأ الإسلامي العظيم في العفو والتسامح قد تكدر في هذا العصر ببعض التصرفات المبالغ فيها مما لايقره شرع ولاعقل عند بعض من يطالبون بمبالغ باهضة تدخل في خانة الملايين من الريالات من أجل التنازل عن القصاص وقيام بعضهم بنصب المخيمات وعمل لوحات إعلانية بطلب التبرعات النقدية لذلك الغرض ومايتبع ذلك من استذلال ذوي الجاني وعصبته.
      وأكد أهمية دور العلماء وأهل الفكر والرأي من أساتذة الجامعات وخطباء الجوامع في تكثيف الوعي الديني بين الناس والتحذير من تلك الظاهرة السيئة , وطالب مشايخ القبائل بأن يسهموا في كبح جماح من تحت أيديهم من المبالغة في هذا الأمر والأخذ على أيديهم ومعالجة هذه الظاهرة السيئة بما يحقق المصلحة ويستدفع المفسدة
      المصدر صحيفة الرياض رابط : http://www.alriyadh.com/411510




      جدة صحيفة الجزيرة
      أكد عدد من العلماء والمشايخ والقانونيين بمحافظة جدة على أن المبالغة في الديات للتنازل عن القصاص وقيمة الصلح في قضايا القتل ظاهرة لا تمت بأية صلة للدين الإسلامي ولا إلى المجتمع السعودي المتمسك بالشرع الحنيف الذي تحض تعاليمه على التخفيف والسماحة ,منوهين بضرورة تكثيف الوعي الشرعي بين الناس والتحذير من تلك الظاهرة السيئة وحثهم على أهمية إحياء فضيلة العفو ابتغاءً للأجر والمثوبة من الله تعالى .
      وقال الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية برابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح" إن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت لحفظ مصالح العباد في الحال والمآل وأنبنت أحكامها على العلل الجالبة للمصالح وجوباً وعدماً , وكان من أسمى أهدافها وأنبل غاياتها جلب المصالح ودرء المفاسد في كل الأمور والأحوال والظروف واتفقت العقول على صيانتها ورعاية مصالحها ومن أهمها حفظ النفس البشرية وحمايتها والتأكيد على كرامتها وحقوقها في مختلف مناحي الحياة وشؤونها" .
      وأضاف " أن المملكة ارتكزت في كل تشريعاتها وأنظمتها على الشريعة الإسلامية السامية وعملت بمختلف مؤسساتها القضائية وأجهزتها التنفيذية على إقامة شرع الله وتحكيم أوامره وتنفيذ شرعه, مشيرا إلى أن لعتق الرقبة لوجه الله تعالى فضل كبير لما له من زرع الألفة وإيجاد التراحم بين صفوف المجتمع ونبذ ظاهرة المطالبة بمبالغ باهظة لقاء التنازل عن القصاص .
      ودعا الدكتور المصلح رجال الدعوة والمشايخ وأصحاب العلم أن يوضحوا هذه القضية وسلبياتها وآثارها والتحفيز على ترك المبالغة في احتساب الديات نظير التنازل عن دم المقتول والأموال الطائلة التي يتكبدها الجاني مقابل هذا التنازل لتسود المحبة والوئام وتتلاشى رواسب الحقد والضغينة التي تخلفها الجناية في النفوس .
      من جانبه قال فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني : " ما نراه اليوم من تهالك على واسطات الصلح على إسقاط القصاص ويسمونها ديات وإعتاق رقاب وهي ليست ديات ؛ إذ الديات لها مدلولها الشرعي ومقدارها المحدد ، وإنما هؤلاء يعزفون على وتر الابتزاز برفع سقف مطالبهم مقابل إسقاط الدم ونسمع مبالغات كبيرة ومزعجة ومشوهة لمجتمعنا ".
      وأضاف " أن القيادة الحكيمة أكدت على الحد من هذه المبالغات و جعلت ضوابط لمثل هذه المصالحات ، وللأسف أن هناك مبالغ سعاية تقدم لهؤلاء المتوسطين وعمولات تدفع مقابل إقناعهم ذوي الدم أو مقابل رفع سقف المطالبة لهم ، وهناك ممن سار في هذا الاتجاه وهو المصالحة المالية بأضعاف أضعاف الدية المقررة شرعاً وهذا ما كرس التوسع الحاصل في هذه المسائل وزاد من مبالغها بل أن في بعض القضايا يقوم ذوو الدم بالابتزاز وذلك بضرب ملايين الريالات لذوي القاتل وابتزازهم بالتنفيذ حيث لا يبدأ ابتزازهم إلا بعد اكتساب حكم القصاص القطعية ومن ثم تبدأ المساومة وبعدها يبدأ نصب الخيام وتجميع الوجهاء والشعراء والقنوات وهذا شي محزن خصوصاً من ليس له وجاهة ولا مال .
      من جهته أفاد الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم الدكتور عبد الله بن علي بصفر أن قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب لذلك نهى الله عنه في كتابه بقوله تعالى : "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ?.. وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا" وكذا حذر منه الرسول ــ ــ في سنّته ، وعد ذلك من السبع الموبقات التي يجب اجتنابهن ، وعن ابن عمر قال ‏:‏ قال رسول الله ‏ :‏ "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دمًا حرًا‏" ‏‏.
      وأضاف ": عندما يحصل القتل عمداً وعدواناً فإن موجبه القصاص من القاتل للمقتول إلا أن يعفو أهل المقتول ، إما عفواً مطلقاً بدون مال ابتغاء وجه الله عزّ وجلّ أو يطلبون الدية وكل ذلك حق لهم ، فالله شرع القصاص على من يعتدي على آخر حيث يعد حقًا من حقوق المقتول ، الأمر الذي يحد من الإعتداء وسفك الدماء بغير حق ، قال تعالى "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" .
      واستنكر الدكتور بصفر المبالغة بطلب الديات بمبالغ كبيرة للتنازل عن القصاص وما يتبعها من أشياء ليست في الدين الإسلامي من شيء ولم تكن معروفة في العُرف القبلي منذ عقود خلت, لافتاً إلى أن السبيل للخروج من ذلك يكمن في تغليب الجانب الديني ، وللصلح أهمية كبرى لما له من الأجر الكبير عند الله ، فما رفع إلى رسول الله أمر فيه القصاص ، إلا أمر فيه بالعفو" فإن الله يحبب العفو في نفوس عباده ويحثهم عليه فيقول سبحانه : "وإن تعفوا أقرب للتقوى" وقوله سبحانه : "وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم" .
      وقال : إذا كان الله قد وعد بالعفو والمغفرة لمن عفا وصبر عمن أساء إليه بالكلام فعفوه سبحانه ومغفرته لمن عفا عن الدم أعظم وأقرب مثوبة عند الله "ومن عفا وأصلح فأجره على الله" فعن أنس عن رسول الله أنه قال : "إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من كان أجره على الله فليدخل الجنة ، فيقال من ذا الذي أجره على الله، فيقوم العافون عن الناس فيدخلوا الجنة بغير حساب" .
      ونوه بالجهود التي يبذلها ولاة الأمر في هذه الدولة المباركة للحد من المبالغة في الدية من خلال شفاعتهم في لجان إصلاح ذات البين ، والتي أثمرت نتائج مباركة في العفو ابتغاء وجه الله وإظهار المجتمع المسلم بصورته السمحة القائمة على التكافل الاجتماعي والإخوة والمحبة ,سائلا ًالله أن يوفق قادة هذه البلاد وأهلها لما فيه الخير والصلاح .
      كما أكد رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله حنفي أن الله رغب إلى عباده العفو والصفح بقوله تعالى : "ومن عفا وأصلح فأجره على الله" وقوله تعالى : "والصلح خير" وقوله تعالى : "فمن عُفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان" وفي الحديث عن النبي : "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين" .
      وبين أن الله شرع القصاص في القتل العمد لردع من تسول له نفسه إزهاق نفس بغير حق لقوله تعالى :"ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب لعلكم تتقون" ، ولقد ندب الشارع إلى حث الأولياء على الصلح والتنازل لوجه الله أو أخذ دية القتل العمد ,ودية القتل العمد كما هو مقرر هي الدية المغلظة لكنها لا تزيد كثيرا عن دية قتل الخطأ .
      وشدد على أن ظاهرة طلب الديات الكبيرة أصبحت مقلقة لأولياء القاتل وجماعته وإن كان القاتل أو أولياؤه عندما يوافق ولي الدم على التنازل لا ينظرون إلى مقدار ما يدفع فهم يريدون إنقاذ الجاني من القصاص لكن في نفس الوقت الغالب أن القاتل لا يدفع شيئاً وأن الذي يتحمل ذلك أناس لا ذنب لهم فيما أقدم عليه الجاني , مشيرا إلى أهمية توعية المجتمع بهذا الموضوع وتوعية الناس بما ورد في الشرع الحكيم من حث على الخير وتغليب جانب ما عند الله خير مما يأخذه الولي أو من له صلة بالقتيل, داعياً إلى أهمية نشر ثقافة العفو والتسامح بين الناس من خلال خطب الجمعة والدعاة والمرشدين ووسائل الإعلام المختلفة .
      ويرى المحامي والمستشار القانوني علاء بن محمد الغامدي أن المبالغة في طلب تعويض الديات يعد بمثابة إلغاء لمقاصد هذه العقوبة وتحويلها لتجارة مقيتة تدخل في باب النهي , مبيناً أن ما لوحظ في الآونة الأخيرة من سوء تعاطي في قضايا الديات يعد مؤشرا سلبيا يخالف مقاصد الشريعة ويجافي مبدأ العفو والتسامح الذي من أجله شرعت الدية .
      وأضاف أن المبالغة في مطالبة الدية أصبحت ظاهرة منتشرة و تكون هناك مشقة على البعض من جمع تلك الأموال استناداً للقاعدة الفقهية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" ، وللأسف أصبحت المبالغ الطائلة التي تدفع لأولياء الدم تجارة يتكسب منها أطراف عدة من جراء السعي والتوسط والتدخل لقبول الدية .
      وقال : إن المبالغة في التجمعات وإقامة المخيمات لجلب هذه الأموال مظهر سلبي بات يشوه صورة مجتمعنا ، ومن المهم أن يتم نشر ثقافة العفو والتسامح بين الناس عبر جميع المنابر المختلفة بأساليب حديثه تظهر قيم التسامح في ديننا الحنيف وشيم العرب في الصفح بعد أن أضحى موضوع المبالغة في الديات من الظواهر السلبية التي برزت في الآونة الأخيرة بصورة لا تتسق مع القيم الإسلامية التي تحض على قيم الصفح والعفو عند المقدرة والتسامح وإصلاح ذات البين بدون عوض لأن العفو من أفضل القرب إلى الله خصوصاً إذا كان الجاني قد تاب وأصلح الله أمره واستقام .
      من جهته أفاد المحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد بن خبتي الحمدي أن من أضرار المبالغة بالديات وخطرها هو انتشار ظاهرة جمع التبرعات بطريقة عشوائية وظهور سماسرة الصلح الذين يفرضون نسبة لهم وربما أدى ذلك إلى المتاجرة والتكسب بالدماء والرقاب وحدوث قطيعة بين أولياء الدم بسبب الاختلاف في قدر مبلغ المصالحة
      وأكد أن ظاهرة المغالاة في طلب الديات من قبل ولي القتيل أو ورثته مقابل التنازل عن القصاص تشكل عبئاً كبيراً ليس على أولياء أمور المحكومين وأقربائهم فحسب بل وصل الأمر إلى القبيلة ، الأمر الذي أخرج الدية من إطارها ومقصدها الشرعي, لافتاً إلى ضرورة أن يكون ولي القتيل أو ورثته هدفهم من التنازل عن القصاص والعفو عن الجاني نيل الأجر والمثوبة من الله تعالى في الدنيا والآخرة .
      وبين أن المبالغة في طلب الديات أعاقت جهود بعض الجهات الخيرية والحكومية مما دعا الكثير من القائمين على الصلح بوصف هذه المطالبات بأنها "متاجرة بالدم " بل إنها أعاقت جهودهم وأصبحت تشكل عبئا وعائقا أمام جهود الصلح التي يقوم بها الخيرون ولجان إصلاح ذات البين في بعض المناطق, منوهاً في هذا الصدد بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على الضوابط التي توصلت إليها اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل .
      المصدر صحيفة الجزيرة رابط : سرقات محلات الذهب في تزايد.. والمستثمرون: أعيدوا (الداخلية) لضبط الأمن | الجزيرة أونلاين
      قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى ، قالوا وما التقوى ؟ قال : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله , وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله .

    • #2
      حكم تغليظ الدية والنصوص الدالة على ذلك
      تغلظ الدية بحسب نوعية القتل ، والأسباب التي بها هي القتل عمداً، أو شبه عمد، أو في الحرم، أو الأشهر الحرم، أو لذي رحم، أو محرم وتغلظ العقوبة حسب الجرم كما يأتي في الذي تزوج امرأة أبيه وكذلك مانعي الزكاة :
      وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» .
      أخرجه النسائي في السنن الصغرى رقم ( 4795 ) 8 / 41 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 6971 ) 6 / 353 ، وأحمد رقم ( 7033 ) 11/ 602 ، وابن حبان رقم ( 6011 ) 13 / 364 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم ( 4795 ) 8 / 41 .
      عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا"
      أخرجه ابن ماجه رقم ( 2627) 3/ 647 ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم ( 2627) 3/ 647 .



      وعن عمرو بنِ شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم- قال: "عَقْلُ شبه العمدِ مُغلَّظٌ مثلُ عقلِ العمدِ، ولا يُقتل صاحبُه".
      أخرجه أبو داود رقم ( 4565 ) 6 / 623 ، وأحمد رقم ( 7088 ) 11 / 494 ، ورقم ( 7033 ) 11/ 602 ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ( 4565 ) 6 / 623 .
      وعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُثْمَانَ «قَضَى فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ فِي الْحُرُمِ بِدِيَةٍ وَثُلُثِ دِيَةٍ» .
      أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 27609 ) 5/ 421 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 16134 ) 8 / 124 ، وصححه الألباني في صحيح إرواء الغليل رقم ( 2259 ) .
      وعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ، وَمَنْ قُتِلَ مُحْرِمًا فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ».
      أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم ( 17281 ) 9 / 298 .
      وعن البراء بن عازب قال : لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد قال : بعثني رسـول الله إلى رجل تزوج امـرأة أبيه من بعـده أن أضرب عنقه وآخذ ماله " .
      أخرجه أحمد 4 / 292، وأبو داوود رقم ( 4457 ) 4 / 390 – 391 ، والنسائي باب نكاح ما نكح الآباء 6 / 109 ، والترمذي رقم ( 1362 ) 3 / 643 ، وابن ماجة رقم ( 2607 ) 2 / 869 ، وابن أبي شيبة رقم ( 36149 ) 7 / 288 ، وأبو يعلى رقم ( 1666 ) 3 / 228 ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم ( 2010 ) 4 / 64 ، قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3 / 116 : هذا إسناد صحيح ورجال ثقات ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود رقم ( 3744 ) 3 / 844 .
      وعن بهزِ بنِ حكيمٍ، عن أبيه عن جدِّه أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعين بنتُ لبون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها، مَنْ أعْطاها مؤتجراً - قال ابن العلاء: مُؤتجراً بها - فله أجرُها، ومَنْ مَنَعها، فإنا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً من عَزَمَاتِ ربنا عزَّ وجل، لَيسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ" أخرجه أبو أبي داود رقم ( 1575 ) 3 / 26 ، والدارمي رقم ( 1719 ) 2 / 1043 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ( 1575 ) 3 / 26 .
      دلت هذه النصوص على جواز تغليظ الدية بحسب نوعية القتل ، والأسباب التي تغلظ بها هي القتل عمداً، أو شبه عمد، أو في الحرم، أو الأشهر الحرم، أو لذي رحم، أو محرم وتغلظ العقوبة عموما حسب الجرم كأخذ مال من تزوج امرأة أبيه وكذلك أخذ شطر مال مانعي الزكاة .
      قال القرطبي : " اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صِفَةِ الْمُتَعَمِّدِ فِي الْقَتْلِ، فَقَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَغَيْرُهُمَا: هُوَ مَنْ قَتَلَ بِحَدِيدَةٍ كَالسَّيْفِ وَالْخِنْجَرِ وَسِنَانِ الرُّمْحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَشْحُوذِ [الْمُعَدِّ لِلْقَطْعِ] أَوْ بِمَا يُعْلَمُ أَنَّ فِيهِ الْمَوْتَ مِنْ ثِقَالِ الْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: الْمُتَعَمِّدُ كُلُّ مَنْ قَتَلَ بِحَدِيدَةٍ كَانَ الْقَتْلُ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ. الثَّانِيةُ- ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ وَلَمْ يَذْكُرْ شِبْهَ الْعَمْدِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقَوْلِ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَنْكَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ، وَقَالَ: لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ. وَذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ وَزَادَ: وَأَمَّا شِبْهُ الْعَمْدِ فَلَا نَعْرِفُهُ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَنْكَرَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ شِبْهَ الْعَمْدِ، فَمَنْ قَتَلَ عِنْدَهُمَا بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ غَالِبًا كَالْعَضَّةِ وَاللَّطْمَةِ وَضَرْبَةِ السَّوْطِ وَالْقَضِيبِ وَشِبْهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَمْدٌ وَفِيهِ الْقَوَدُ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَالَ بِقَوْلِهِمَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَى أَنَّ هَذَا كُلَّهُ شِبْهُ الْعَمْدِ. وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَشِبْهُ الْعَمْدِ يُعْمَلُ بِهِ عِنْدَنَا. وَمِمَّنْ أَثْبَتَ شِبْهَ الْعَمْدِ الشعبي والحكم وحماد والنخعي وقتادة وسفيان الثري وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَالشَّافِعِيُّ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قُلْتُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، فَإِنَّ الدِّمَاءَ أَحَقُّ مَا احْتِيطَ لَهَا إِذِ الْأَصْلُ صِيَانَتُهَا في أهبها «3»، فلا تستباح إلا بأمر بين لَا إِشْكَالَ فِيهِ، وَهَذَا فِيهِ إِشْكَالٌ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ حُكِمَ لَهُ بِشِبْهِ الْعَمْدِ، فَالضَّرْبُ مَقْصُودٌ وَالْقَتْلُ غَيْرُ مَقْصُودٍ، وَإِنَّمَا وَقَعَ بِغَيْرِ الْقَصْدِ فَيَسْقُطُ الْقَوَدُ وَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ. وَبِمِثْلِ هَذَا جَاءَتِ السُّنَّةُ، رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا (. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْعَمْدُ قَوَدُ الْيَدِ وَالْخَطَأُ عَقْلٌ لَا قَوَدَ فِيهِ وَمَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا أَوْ سَوْطٍ فَهُوَ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ). وروي أيضا من حديث سليما بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ). وَهَذَا نَصٌّ. وَقَالَ طَاوُسٌ فِي الرَّجُلِ يُصَابُ في الرِّمِيَّا «2» فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا أَوِ السَّوْطِ أَوِ التَّرَامِي بِالْحِجَارَةِ. يُودَى وَلَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ قَاتِلُهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الْعِمِيَّا هُوَ الْأَمْرُ الْأَعْمَى «3» لِلْعَصَبِيَّةِ لَا تَسْتَبِينُ مَا وَجْهُهُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: هَذَا فِي تَحَارُجِ «4» الْقَوْمِ وَقَتْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. فَكَأَنَّ أَصْلَهُ مِنَ التَّعْمِيَةِ وَهُوَ التَّلْبِيسُ، ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. مَسْأَلَةٌ- وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِشِبْهِ الْعَمْدِ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ، فَقَالَ عَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ: هِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً «5» وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ حَيْثُ يَقُولُ بِشِبْهِ الْعَمْدِ، وَمَشْهُورُ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ إِلَّا فِي مثل قصة المدلجي بابنه حيث ضربه با لسيف. وَقِيلَ: هِيَ مُرَبَّعَةٌ رُبُعُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَرُبُعُ حِقَاقٍ، وَرُبُعُ جِذَاعٍ، وَرُبُعُ بَنَاتِ مَخَاضٍ. هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ وَيَعْقُوبَ، وَذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ. وَقِيلَ: هِيَ مُخَمَّسَةٌ: عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، هَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ. وَقِيلَ: أَرْبَعُونَ جَذَعَةً إِلَى بَازِلِ عامها وثلاثون حقة، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ. وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَطَاوُسٌ وَالزُّهْرِيُّ. وَقِيلَ: أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ، وَذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ. الثَّالِثَةُ- وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَلْزَمُهُ دِيَةٌ شِبْهُ الْعَمْدِ، فَقَالَ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَقَتَادَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ: هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ وَالشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: هُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَصَحُّ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ دِيَةَ الْجَنِينِ عَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبَةِ. الرَّابِعَةُ- أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ دِيَةَ الْعَمْدِ وَأَنَّهَا فِي مَالِ الْجَانِي، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي (الْبَقَرَةِ «1»). وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْقَاتِلِ خَطَأً الْكَفَّارَةَ، وَاخْتَلَفُوا فِيهَا فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، فَكَانَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَرَيَانِ عَلَى قَاتِلِ الْعَمْدِ الْكَفَّارَةَ كَمَا فِي الْخَطَأِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ فَلَأَنْ تَجِبُ فِي الْعَمْدِ أَوْلَى. وَقَالَ: إِذَا شُرِعَ السُّجُودُ فِي السَّهْوِ فَلَأَنْ يُشْرَعَ فِي الْعَمْدِ أَوْلَى، وَلَيْسَ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْعَمْدِ بِمُسْقِطٍ مَا قَدْ وَجَبَ فِي الْخَطَأِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ فَلَمْ يُقْتَلْ، فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ قَوَدًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ تُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ. وَقِيلَ تَجِبُ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إِلَّا حَيْثُ أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ، لِأَنَّ الْكَفَّارَاتِ عِبَادَاتٌ وَلَا يَجُوزُ التَّمْثِيلُ. وَلَيْسَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْرِضَ فَرْضًا يُلْزِمُهُ عِبَادَ اللَّهِ إِلَّا بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ، وَلَيْسَ مَعَ مَنْ فَرَضَ عَلَى الْقَاتِلِ عَمْدًا كَفَّارَةً حُجَّةٌ مِنْ حَيْثُ ذُكِرَتْ. الْخَامِسَةُ- وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَمَاعَةِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْكَفَّارَةُ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ وَعِكْرِمَةُ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَارِثُ العكلي ومالك والثوري والشافعي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، هَكَذَا قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ. وَفَرَّقَ الزُّهْرِيُّ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالصَّوْمِ، فَقَالَ فِي الْجَمَاعَةِ يَرْمُونَ بِالْمَنْجَنِيقِ فَيَقْتُلُونَ رَجُلًا: عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَجِدُونَ فَعَلَى كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. السَّادِسَةُ رَوَى النَّسَائِيُّ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ ثِقَةٌ قال حدثني خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا). وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ). وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابن مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سأله سَائِلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، هَلْ لِلْقَاتِلِ تَوْبَةٌ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ مَسْأَلَتِهِ: مَاذَا تَقُولُ! مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ! أَنَّى «1» لَهُ تَوْبَةٌ! سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (يَأْتِي الْمَقْتُولُ مُعَلِّقًا رَأْسَهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُتَلَبِّبًا قاتله بيده الأخرى تشخب أو داجة دَمًا حَتَّى يُوقَفَا فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْقَاتِلِ تَعِسْتَ وَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ (. وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:) ما نازلت ربي في شي مَا نَازَلْتُهُ «2» فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَلَمْ يُجِبْنِي . تفسير القرطبي (5/ 329 – 331 .
      قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى ، قالوا وما التقوى ؟ قال : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله , وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله .

      تعليق

      20,125
      الاعــضـــاء
      230,447
      الـمــواضـيــع
      42,205
      الــمــشـــاركـــات
      يعمل...
      X