إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تفصيل فوائد كلام ابن حجر في باب التوحيد من فتح الباري [حلقة1]

    اشتمل كلام ابن حجر في شرح الفقرة المذكورة على فوائد نجملها كالآتي:

    [1] القول: (وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يحرفونه يتأولونه) وفي رواية الكشميهني (يتأولونه على غير تأويله) لم يثبت موصولا من كلام ابن عباس, وإنما هو من كلام البخاري. ثم أيد ابن حجر ما ذهب إليه بقول شيخه ابن الملقن شارح البخاري.
    [2] ساق ابن حجر قولا لبعض شراح البخاري حصر فيه أقوال العلماء في مسألة التحريف في أربعة أقوال كالآتي:
    القول الأول.
    أن تلك الكتب قد بدلت كلها, لكن ابن حجر يقول بأن هذا الإطلاق ينبغي حمله على أن المبدل أكثر تلك الكتب لا كلها, وأنه بقي منها أشياء لم تبدل, وإلا فدعوى تبديل الكل مكابرة تردها أخبار وآيات كثيرة.
    القول الثاني.
    أن التبديل وقع في معظم تلك الكتب, وأن أدلة ذلك كثيرة, فالقول الأول يجب أن يحمل على الثاني.
    القول الثالث.
    أن التحريف وقع في في اليسير من تلك الكتب, ومعظمها باق على حاله.
    وأفاد ابن حجر أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية نصر هذا القول في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح.
    القول الرابع.
    إنما وقع التبديل والتحريف في المعاني, أي أن التحريف اقتصر على التأويل والتفسير, وهو ظاهر مذهب البخاري هنا.
    [3] أن ابن تيمية سئل عن مسألة التحريف فأجاب عنها في فتوى مستقلة.
    أرجو أن يدلنا إخوتنا مشكورين على موضع هذه الفتوى ولو ساقوا نصها لكان أفيد وأنفع لما نحن بصدده, وفي انتظار ذلك سأكتفي بعرض أهم ما لخصه ابن حجر.
    - أجاب ابن تيمية أن للعلماء في المسألة قولان:
    فأول القولين: أن التحريف والتبديل محال وقوعه, بدليل:
    (1) قوله تعالى:[ لا مبدل لكلماته] ويعارضه قوله تعالى:[ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه].
    (2) انتشار نسخ التوراة في الآفاق بدون اختلاف فيما بينها, فمن المحال وقوع التبديل ثم تتطابق النسخ مع ذلك على منهاج واحد.
    وهذا معارض بأمرين:
    - إذا أمكن وقوع التحريف أمكن إعدام ما ليس بمُحرف.
    - أن النسخ الموجودة إنما هي المتفق عليها بعد وقوع التبديل, وتواريخ كثيرة تشهد على هذا.
    فأما التوراة, فلأن الملك بختنصر(نبوخدنصر الفارسي) لما غزا بيت المقدس(نحو 587 قبل الميلادي) أهلك بني إسرائيل , ومزقهم بين قتيل وأسير, وأعدم كتبهم حتى جاء عزرا فأملاها عليهم.
    وأما الإنجيل,فلأن الروم لما تنصروا جمع ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم.

    ثاني القولين: وقوع تحريف المعنى. ويرى ابن تيمية أنه لاشك في وقوع هذا النوع من التحريف بل هو موجود بكثرة, إنما محل النزاع يكمن في المسألة الآتية :
    هل حرفت الألفاظ (النصوص) أو لم تحرف؟
    ثم استدل ابن تيمية على وقوع تحريف النصوص بما اشتمل عليه الكتابان من نصوص صورتها الحالية لا يجوز أن تكون من عند الله أصلا. ثم أحال من شاء التوسع في ذلك على كتاب الفصل في الملل و الأهواء والنحل حيث يوجد ذلك الزخم من اعتراضات الإمام أبي محمد ابن حزم على نصوص التوراة (المتداولة).


    وللكلامنا بقية...

  • #2
    تابع هذا البحث على الرابطhttp://tafsir.org/vb/showthread.php?p=17162#post17162

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة سمير القدوري مشاهدة المشاركة
      [3] أن ابن تيمية سئل عن مسألة التحريف فأجاب عنها في فتوى مستقلة.
      أرجو أن يدلنا إخوتنا مشكورين على موضع هذه الفتوى ولو ساقوا نصها لكان أفيد وأنفع لما نحن بصدده,
      ...
      قال ابن كثير في البداية والنهاية:
      (( وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا يجوز للجنب مس التوراة وهو محدث وحكاه الحناطي في فتاويه عن بعض أصحاب الشافعي وهو غريب جدا وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط في هذين القولين منهم شيخنا الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية فقال: أما من ذهب إلى أنها كلها مبدلة من أولها إلى آخرها ولم يبق منها حرف إلا بدلوه فهذا بعيد وكذا من قال لم يبدل شيء منها بالكلية بعيد أيضا والحق أنه دخلها تبديل وتغيير وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص كما تصرفوا في معانيها وهذا معلوم عند التأمل ولبسطه موضع آخر والله أعلم كما في قوله في قصة الذبيح اذبح ابنك وحيدك وفي نسخة بكرك اسحاق فلفظة اسحاق مقحمة مزيدة بلا مرية لأن الوحيد وهو البكر اسماعيل لأنه ولد قبل اسحاق بأربع عشر سنة فكيف يكون الوحيد البكر اسحاق وانما حملهم على ذلك حسد العرب أن يكون اسماعيل غير الذبيح فأرادوا أن يذهبوا بهذه الفضيلة لهم فزادوا ذلك في كتاب الله افتراء على الله وعلى رسوله وقد اغتر بهذه الزيادة خلق كثير من السلف والخلف ووافقوهم على أن الذبيح اسحاق والصحيح الذبيح اسماعيل كما قدمنا والله أعلم وهكذا في توراة السامرة في العشر الكلمات زيادة الأمر بالتوجه إلى الطور في الصلاة وليس ذلك في سائر نسخ اليهود والنصارى
      وهكذا يوجد في الزبور المأثور عن داود مختلفا كثيرا وفيه أشياء مزيدة ملحقة فيه وليست منه والله أعلم .

      قلت [أي: ابن كثير]: وأما ما بأيديهم من التوراة المعربة فلا يشك عاقل في تبديلها وتحريف كثير من ألفاظها وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص البين الواضح وفيها من الكذب البين والخطأ الفاحش شيء كثير جدا فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليه والمظنون بهم أنهم كذبة خونة يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبه .

      وأما النصارى فأناجيلهم الأربعة من طريق مرقس ولوقا ومتى ويحنا أشد اختلافا وأكثر زيادة ونقصا وأفحش تفاوتا من التوراة وقد خالفوا أحكام التوراة والإنجيل في غير ما شيء قد شرعوه لأنفسهم فمن ذلك صلاتهم إلى الشرق وليست منصوصا عليها ولا مأمورا بها في شيء من الأناجيل الأربعة وهكذا تصويرهم كنائسهم وتركهم الختان ونقلهم صيامهم إلى زمن الربيع وزيادته إلى خمسين يوما وأكلهم ... إلخ .. ))
      البداية والنهاية 2/149 .

      هذا نقل ابن كثير عن ابن تيمية ، ولم أجده في كتب ابن تيمية المطبوعة المتاحة لدي .. والله أعلم .

      تعليق


      • #4
        وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ هشام عزمي
        بارك الله فيك على هذه الفائدة النفيسة التي أفدتني بها حقا وصدقا أكثر الله من أمثالكم ونفعنا بعلمكم وسعة اطلاعكم وحرصكم على الخير والإفادة وهذا دأب العلماء بلا ريب ولا نزكي على الله أحدا.
        وأنا أذكر هنا بأني قرأت قديما لابن كثير كلاما على التحريف أدرجه في كتابه في فضائل القرآن المطبوع بآخر تفسيره في إحدى طبعاته العتيقة.

        تعليق


        • #5
          قال ابن تيمية في الجواب الصحيح : ( 2/447-449 ) :" وقد قدمنا أن المسلمين لا يدعون أن كل نسخة في العالم من زمن محمد بكل لسان من التوراة والإنجيل والزبور بدلت ألفاظها، فإن هذا لا أعرف أحداً من السلف قاله، وإن كان من المتأخرين من قد يقول ذلك، كما في بعض المتأخرين من يجوِّز الاستنجاء بكل ما في العالم من نسخ التوراة والإنجيل، فليست هذه الأقوال ونحوها من أقوال سلف الأمة وأئمتها. وعمر بن الخطاب لما رأى بيد كعب الأحبار نسخة من التوراة قال :" يا كعب إن كنت تعلم أن هذه هي التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران فاقرأها"، فعلق الأمر على ما يمتنع العلم به، ولم يجزم عمر بأن ألفاظ تلك مبدلة لما لم يتأمل كل ما فيها.
          والقرآن والسنة المتواترة يدلان على أن التوراة والإنجيل الموجودين في زمن النبي فيهما ما أنزله الله ، والجزم بتبديل ذلك في جميع النسخ التي في العالم متعذر، ولا حاجة بنا إلى ذكره، ولا علم لنا بذلك، ولا يمكن لأحد من أهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة في العالم بجميع الألسنة من الكتب متفقة على لفظ واحد..."أهـ
          د. حاتم بن عابد القرشي
          كلية الشريعة _ جامعة الطائف
          [email protected]

          تعليق

          19,961
          الاعــضـــاء
          231,884
          الـمــواضـيــع
          42,542
          الــمــشـــاركـــات
          يعمل...
          X