فوائد في الأحكام وما يتعلق بها

[عبدالرحمن السديس]

الحمد لله الذي علَّم بالقلم علَّم الإنسان ما لم يعلم ، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم تسليما . أما بعد :

فهذه فوائد منثورة التقطتها من كتب أهل العلم غالبها في فروع الأحكام وما يتصل بها، لا يجمعها نظام، كنت أقيدها حين المرور عليها في جانب الكتاب، فظهر لي أنَّ نشرها هنا فيه نفع لي ؛ إذ أن تكلف كتابتها هنا نوع من المراجعة لها ، وأرجو أن يكون فيها نفع لمن يطلع عليها من المسلمين .


[align=center]فائدة [/align]
في الإنصاف للمرداوي ـ ـ 5/47
فائدتان : ...
الثَّانِيَةُ : يُعْتَبَرُ فِي سُكَّانِ الْقُصُورِ وَالْبَسَاتِينِ مُفَارَقَةُ مَا نُسِبُوا إلَيْهِ عُرْفًا ، وَاعْتَبَرَ أَبُو الْمَعَالِي ، وَأَبُو الْوَفَاءِ: مُفَارَقَةَ مَنْ صَعِدَ جَبَلًا : الْمَكَانَ الْمُحَاذِيَ لِرُؤوسِ الْحِيطَانِ،
وَمُفَارَقَةَ مَنْ هَبَطَ : لِأَسَاسِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اعْتَبَرَ مُفَارَقَةَ الْبُيُوتِ إذَا كَانَتْ مُحَاذِيَةً اعْتَبَرَ هُنَا مُفَارَقَةَ سَمْتِهَا . اهـ
قلت: وفي معنى هذا في وقتنا الحاضر المسافر عن طريق الجو ، فإذا كان المطار في البلد فلا يترخص برخص السفر حتى ترتفع الطائرة عن محاذاة أعلى بناية فيها، كما أن رخص السفر لا تنقطع حتى تحاذي الطائرة أعلى بناية في البلد إذا عاد إلى بلده.
وكذلك يظهر بهذا أن المسافر بالطائرة إذا مر فوق بلده لا ينقطع حكم سفره إذ ليس مروره في حكم الدخول . والله أعلم .

[عبدالرحمن السديس]

[align=center]فائدة [/align]

رأيت بعض الناس خصوصا من كبار السن يعيبون على بعض الشباب في هذا الوقت ما يسمى بـ « القَطَّة » و هي: أن يخرج كل واحد من الرفقة مبلغا من المال ، ويدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه فيما يحتاجونه .
ويقولن ما كنا نعرف هذا سابقا ، بل كانت أمورنا تمشي على الكرم والمروءة والشهامة، وقولهم هذا له أصل في فعل العرب، وتذكرون ما فعلت قريش حين خرجوا لبدر فكان أشرافهم يذبحون لهم كل يوم عشرا من الإبل.

وقد ذكر الفقهاء والمحدثون ذلك وأنه لا بأس به في الجملة .

قال الموفق ـ ـ في المغني 9/175:
فصْلٌ: وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِيَانِ الْفَرَسَ بَيْنَهُمَا ، يَغْزُوَانِ عَلَيْهِ ، يَرْكَبُ هَذَا عَقَبَةً وَهَذَا عَقَبَةً ؟ مَا سَمِعْت فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ .
قِيلَ لَهُ : أَيُّمَا أَحَبُّ إلَيْك : يَعْتَزِلُ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ أَوْ يُرَافِقُ ؟
قَالَ : يُرَافِقُ ، هَذَا أَرْفَقُ ، يَتَعَاوَنُونَ ، وَإِذَا كُنْت وَحْدَك لَمْ يُمْكِنْك الطَّبْخُ وَلَا غَيْرُهُ ، وَلَا بَأْسَ بِالنَّهَدِ ، قَدْ تَنَاهَدَ الصَّالِحُونَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ إذَا سَافَرَ أَلْقَى مَعَهُمْ ، وَيَزِيدُ أَيْضًا بَعْدَمَا يُلْقِي .
وَمَعْنَى النَّهَدِ ، أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرُّفْقَةِ شَيْئًا مِنْ النَّفَقَةِ ، يَدْفَعُونَهُ إلَى رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ ، وَيَأْكُلُونَ جَمِيعًا ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَدْفَعُ إلَى وَكِيلِهِمْ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَأْتِي سِرًّا بِمِثْلِ ذَلِكَ ، يَدْفَعُهُ إلَيْهِ .

قال البخاري ـ ـ في صحيحه في أول كتب الشركة
بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ ... لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا ...

قال الحافظ ـ ـ في الفتح 5/129:
... أَمَّا النَّهْدُ فَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ وَبِفَتْحِهَا إِخْرَاج الْقَوْمِ نَفَقَاتهمْ عَلَى قَدْرِ عَدَدِ الرُّفْقَةِ ، يُقَالُ تَنَاهَدُوا وَنَاهَدَ بَعْضهمْ بَعْضًا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ : عَلَى قَدْرِ نَفَقَةِ صَاحِبِهِ ، وَنَحْوُهُ لِابْن فَارِس ، وَقَالَ اِبْن سِيدَهْ : النَّهْدُ الْعَوْن . وَطَرَحَ نَهْده مَعَ الْقَوْمِ أَعَانَهُمْ وَخَارَجَهمْ ، وَذَلِكَ يَكُونُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ . وَقِيلَ ـ فَذَكَرَ قَوْل الْأَزْهَرِيِّ ـ . وَقَالَ عِيَاض مِثْلَ قَوْلِ الْأَزْهَرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَيَّدَهُ بِالسَّفَرِ وَالْخَلْطِ ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْعَدَدِ .
وَقَالَ اِبْن التِّينِ : قَالَ جَمَاعَة هُوَ النَّفَقَة بِالسَّوِيَّةِ فِي السَّفَرِ وَغَيْره ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ أَصْلَهُ فِي السَّفَرِ ، وَقَدْ تَتَّفِقُ رُفْقَةٌ فَيَضَعُونَهُ فِي الْحَضَرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ مِنْ فِعْلِ الْأَشْعَرِيِّينَ ، وَأَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالتَّسْوِيَةِ إِلَّا فِي الْقِسْمَةِ ، وَأَمَّا فِي الْأَكْلِ فَلَا تَسْوِيَةَ لِاخْتِلَافِ حَالِ الْآكِلِينَ وَأَحَادِيث الْبَاب تَشْهَدُ لِكُلِّ ذَلِكَ .
وَقَالَ اِبْن الْأَثِيرِ : هُوَ مَا تُخْرِجُهُ الرُّفْقَة عِنْدَ الْمُنَاهَدَةِ إِلَى الْغَزْوِ ، وَهُوَ أَنْ يَقْتَسِمُوا نَفَقَتَهُمْ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمْ عَلَى الْآخَرِ فَضْل ، فَزَادَهُ قَيْدًا آخَرَ وَهُوَ سَفَرُ الْغَزْوِ ، وَالْمَعْرُوف أَنَّهُ خَلَطَ الزَّادَ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الْمُصَنِّفِ فِي التَّرْجَمَةِ حَيْثُ قَالَ : " يَأْكُلُ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا " وَقَالَ الْقَابِسِيّ : هُوَ طَعَام الصُّلْح بَيْنَ الْقَبَائِلِ وَهَذَا غَيْر مَعْرُوف ، فَإِنْ ثَبَتَ فَلَعَلَّهُ أَصْلُهُ . وَذَكَرَ مُحَمَّد بْن عَبْد الْمَلِك التَّارِيخِيّ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ النَّهْد حُضَيْن - بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ مُعْجَمَة مُصَغَّر - الرَّقَاشِيّ . وَهُوَ بَعِيدٌ لِثُبُوتِهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحُضَيْن لَا صُحْبَةَ لَهُ فَإِنْ ثَبَتَتْ اِحْتَمَلَتْ أَوَّلِيَّته فِيهِ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ أَوْ فِي فِئَةٍ مَخْصُوصَةٍ .

قال إسحاق بن منصور في مسائله 2/539:
قلت لأحمد ـ ـ النهد في السفر ، قال : لا زال الناس يتناهدون .
قال إسحاق : سنة مسنونة، وهو أحب إلي من أن يدعو كل يوم واحدٌ أصحابَه لما لا يخلو ذلك من المباهاة والتباري، وقد نهى النبي عنه .اهـ
قلت : كلام الإمام إسحاق نفيس ف رحمة واسعة .

تنبيه: وقع في المطبوع في دار الهجرة : ( كل يوم واحدا من أصحابه اهـ) وهو غلط.


تذييل :
في محاضرات الأدباء للراغب
التناهد
قال بعضهم في متناهدين:
وقال حفص لزيد حين ناهده * منك النبيذ ومني الدنّ والكوز
واللحم منك ومني النار أنضجه * والماء مني، ومنك الخبز مخبوز !

وتناهد قوم وفيهم مفلس فقال أحدهم: علي كذا. وقال آخر: وأنا علي كذا، إلى أن قالوا
للمفلس: وأنت ما عليك ؟
فقال: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين !

[أبو أحمد العجمي]

بارك الله فيك فائدة قيمة

[عبدالرحمن السديس]

إذ أن تكلف

تصويب: إذ إن

أخي الكريم "الماوردي " بارك الله فيك، وشكرا على تشرفيك الموضوع .

قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/598:
قلت [لأحمد] يكره للرجل أن يقول للرجل: فداك أبي وأمي ؟
قال: يكره أن يقول جعلني الله تعالى فداك . ولا بأس أن يقول: فداك أبي وأمي.
قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.

[عبدالرحمن السديس]

قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/590:
سئل إسحاق: كم يقرأ في قيام شهر رمضان؟
فلم يرخص في دون عشر آيات .
فقيل له : إنهم لا يرضون !
قال: لا رضوا، فلا تأمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة، ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف، فبقدر عشر آيات من البقرة .

[محمد الطاسان]

وهذا لطيفة في ما يسمى بالقطة من كلام أبي عبيد القاسم بن سلام : ( قال أبو عبيد : وهذا عندي أصل للشاهد الذي تفعله الرفاق في الأسفار ألا ترى أنهم يتخارجون النفقات بالسوية وقد يتباينون في قلة المطعم وكثرته وليس كل من قل طعامه يطيب نفسه بالتفضل على رفيقه فلما جاء هذا في أموال اليتامى واسعاً كان في غيرهم بحمد الله ونعمته أوسع لولا ذلك لفخفت أن يضيق فيه الأمر بالناس ) أ.هـ المراد من كلامه . كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن باب ذكر اليتامى وما نسخ في شأنهم ص 238 - 240 .

[عبدالرحمن السديس]

شكر الله لك

قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/528:
قلت لأحمد : من قال : تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من أحيائها؟
قال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم .
قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا ؟
قال: نعم .
قال إسحاق: كما قال.

[عبدالرحمن السديس]

قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/530:
قلت [لأحمد]: ما يكره من الشعر ؟
قال الرقيق الذي يتشبب بالنساء، وأما الكلام الجاهلي فما أنفعه، قال رسول الله «إن من الشعر حكمة».
قال إسحاق: كما قال.
قلت: قوله : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، خير له من أن يمتلئ شعرا» فتلكأ !
فذكرتُ له قول النضر بن شميل يعني: أجوافنا لم تمتلئ شعرا فيها القرآن، والعلم والذكر، هذا لأولئك الأعراب الذين لا يحسنون إلا الشعر.
فقال: ما أحسن ما قال!
قال إسحاق: أجاد.اهـ
قلت: عند الإمام البخاري ـ ـ في صحيحه في كتاب الأدب:
بَاب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ.
ثم ساق الحديث، وهو برقم (6154)
وعلق ابن حجر في الفتح 10/548:
... هُوَ فِي هَذَا الْحَمْل مُتَابِع لِأَبِي عُبَيْد كَمَا سَأَذْكُرُهُ ـ ثم ذكر في 10/549 ـ وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : ... وَجْهه عِنْدِي أَنْ يَمْتَلِئ قَلْبه مِنْ الشِّعْر حَتَّى يَغْلِب عَلَيْهِ فَيَشْغَلهُ عَنْ الْقُرْآن وَعَنْ ذِكْر اللَّه فَيَكُون الْغَالِب عَلَيْهِ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْقُرْآن وَالْعِلْم الْغَالِبَيْنِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ جَوْفه مُمْتَلِئًا مِنْ الشِّعْر .اهـ

قلت: كلام أبي عبيد في كتابه غريب الحديث 1/36.
ويحتمل: أن أبا عبيد أخذه من النضر فهو في طبقة شيوخه، وأن البخاري أخذه من النضر أو إسحاق.
وفات هذا النقل الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح، وهو من الأهمية بمكان، فقد استحسن جواب النضر بن شميل إمامان فقيهان محدثان: أحمد وإسحاق.
كما فات ابن رشيق في العمدة 1/29.

[عبدالرحمن السديس]

قال العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى 1/30:
لا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب.

وقال 1/31:
لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد عليه .
قلت:
في الآداب الشرعية لابن مفلح 1/463:
وقال الشيخ تقي الدين ـ بعد قول أبي بكر (1) ـ : يقتضي قوله أن يبرا في جميع المباحات فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى، وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر ، مثل: ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية، والذي ينتفعان به ولا يستضر هو بطاعتهما فيه قسمان: قسم يضرهما تركه؛ فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل عندنا هذا يجب للجار.
وقسم ينتفعان به ولا يضرهما أيضا يجب طاعتهما فيه على مقتضى كلامه.
فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره وجب، وإنما لم يقيده أبو عبد الله؛ لأن فرائض الله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر = فبر الوالدين لا يتعدى ذلك، وعلى هذا بنينا أمر التملك؛ فإنا جوزنا له أخذ ماله ما لم يضره فأخذ منافعه كأخذ ماله، وهو معنى قوله: " أنت ومالك لأبيك " حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والطحاوي، فلا يكون الولد بأكثر من العبد، ثم ذكر الشيخ تقي الدين نصوص أحمد التي تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض، وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج .اهـ
وفي الاختيارات للبعلي ص 170:
ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ـ وإن كانا فاسقين ـ وهو ظاهر إطلاق أحمد ، وهذا : فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر ؛ فإن شق عليه ، ولم يضره = وجب ، وإلا فلا .

-----------
(1) وقال أبو بكر في زاد المسافر من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما

[عبدالرحمن السديس]

قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/541:

سألت أحمد عن شهري عيد لا ينقصان ؟
قال: لا يكون كلاهما ناقصين ، إن نقص رمضان تم ذو الحجة ، فإن نقص ذو الحجة تك رمضان.
قال إسحاق: شهرا عيد لا ينقصان: نقول: إنكم ترون العدد تسعا وعشرين فترونه نقصانا، فليس ذلك نقصانا إذ جعله الله شهرا تاما كما جعل الثلاثين تاما ، وإنما قَصَدَ قَصْد رمضان وذي الحجة؛ لأن لناس كلهم إنما يخوضون في شهور السنة في نقصان عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين ، فمضى من النبي فيهما لذلك نقول: وإن رأيتم العدد نقصانا فهو تام، فلا تسمون ناقصا.

[عبدالرحمن السديس]

في المعيار المعرب والجامع المغرب 11/103:
وسئل الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ـ ـ عن مراعاة قول ضعيف أو رواية ضعيفة ؟

فأجاب:
مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المجتهدين من الفقهاء؛ إذ مراعاة الخلاف إنما معناها: مراعاة دليل المخالف حسبما فسره لنا بعض شيوخنا المغاربة، ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين؛ فحسبنا فهم أقوال العلماء، والفتيا بالمشهور منها.
وليتنا ننجو مع ذلك رأسا برأس لا لنا ولا علينا .اهـ

هذا كلام الشاطبي! الله يرحم حالنا !

[عبدالرحمن السديس]

[align=center]فائدة [/align]

قال العلامة ابن مفلح في الفروع 3/227 ـ في الاستسقاء ـ:
ويعظهم الإمام ويأمرهم بالتوبة وأداء الحقوق ،
قال جماعة : والصدقة والصيام ،
زاد جماعة : ثلاثة أيام ، وأنه يخرج صائما ،
وظاهر كلامهم : لا يلزم الصوم بأمره ،
مع أن في المستوعب وغيره: تجب طاعته في غير المعصية ، وذكره بعضهم ( ع ) (1)،
ولعل المراد : في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا ،
ولهذا جزم بعضهم : تجب في الطاعة ، وتسن في المسنون ، وتكره في المكروه،
وذكر أبو الوفاء وأبو المعالي : لو نذر الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه في

نفسه ، وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه. اهـ

وقال في الآداب الشرعية نحو ذلك 1/467، وذكر أن الذي نقل الإجماع السابق: القاضي عياض.

ونقله مضمون ما في الفروع العلامة المرداوي في الإنصاف 5/415.


-----------
(1) أي إجماعا في أصطلاح المؤلف في كتابه هذا.