• إعـــــــلان

    تقليص
    لا يوجد إعلان حتى الآن.
    X
     
    • تصفية - فلترة
    • الوقت
    • عرض
    إلغاء تحديد الكل
    مشاركات جديدة

    • الأوجه السبعة التي نزل عليها القران

      السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ، أما بعد فهذه مسألة حيرتني بعض الشئ ، ألا وهي مسألة الأحرف السبعة التي نزل عليها القران أو الأوجه السبعة كما فسرها الزرقاني في ( مناهل العرفان ) و ما حيرني في الأمر هو أن الزرقاني ـ ت ذهب الى أن المصحف العثماني قد حوى كل هذه الأوجه السبعة إلا أن هناك تفصيل في بعض هذه الأوجه ، وهذا التفصيل يقتضي أن تخرج بعض الطرق من كونها من القران فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة من جبريل على النبي ـ ـ و الدليل على هذا النسخ هو مخالفتها للإجماع الذي انعقد من الصحابة ومن الأمة على المصحف الذي جمعه عثمان ـ ـ وعلى هذا فيكون من قرأ بقراءة فيها تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تبديل أو وجه إعراب أو اسم أو تصريف لفعل أو لهجة لا يجمعها المصحف العثماني فإنه يكون قد قرأ بمنسوخ و دليل النسخ هو الاجماع على المصحف العثماني ، فيكون كل ما خرج عنه منسوخ .
      وهذا أفهمني ما كنت درسته في متن ( زاد المستنقع ) من أنه لا تصح القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان
      و لكن ما أشكل عليّ هو أن العثيمين ـ ـ في كتابه [ الشرح الممتع على زاد المستنقع ] ذهب الى أن القراءة إذا صح سندها فإنها تصح القراءة بها وإن كانت مخالفة للمصحف العثماني ، ووجه الالتباس لدي هو أنه كيف أصحح القراءة وقد دل الاجماع على نسخها بالعرضة الأخيرة ؟!!!!
      أرجو الافادة واعلموا أني دخلت الى هذا الموقع مستفيدا أكثر مني مفيدا ـ هذا إذا كنت مفيدا أصلا ـ
      تنبيه : أنا الان أدرس ( مناهل العرفان ) للزرقاني ، وهو أول دراسة لي في علوم القران ـ سوى أصول الفقه ـ فأرجو من مشايخي الكرام أن يتنبهوا لذلك ويرفقوا بي في التوضيح ويراعوا الخال من كوني مبتدئ حتى لا أتشتت ، و يشهد الله أني أحبكم في الله

    • #2
      بسم الله

      أخي محمد وفقك الله

      أولاً : أشكرك على سؤالك

      ثانياً : مسائل الأحرف السبعة لم تشكل عليك وحدك ، بل هي من أكثر المسائل التي أشلكت على العلماء ، فضلاً عن طلبة العلم .

      ثالثاً : ما ذكرته عن الزرقاني واضح ومعروف ؛ لأن هذا هو الذي يتوافق مع رأيه في المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن . ولعله يأتي مناسبة للحديث عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر في وقت لاحق .

      وأما رأي الشيخ ابن عثيمين فأرى أن تذكره بلفظه مع ذكر ما قبله وما بعده مما يتعلق بهذه المسألة بدقة حتى نستطيع مناقشة رأي الشيخ بوضوح .

      \وفقك الله ، نحن في انتظار ذكر نص كلام السيخ ابن عثيمين .
      محمدبن عبدالله بن جابر القحطاني
      [email protected]

      تعليق


      • #3
        أشكرك يا أخي محمد يوسف على سؤالك ، وتعجبني أسئلتك التي تدل على أنك قارئ جيد ، تفهم ما تقرأ ، وهذه علامة من علامة الذكاء ، وقديماً قال العلماء : السؤال نصف العلم !
        وأشكرك يا أبا مجاهد على تفضلك بالإجابة.
        وبالنسبة لسؤالك يا أخي الكريم ، فإجيب عنه جواباً مختصراً الآن ، وموسعاً في وقت لا حق إن شاء الله ، لأنني أكتب من أحد مقاهي الانترنت لانقطاع الهاتف عن منزلي!
        كأنك تشير إلى شرح ابن عثيمين لقول صاحب الزاد في باب صفة الصلاة :(ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان).
        والذي أذكره أن الشيخ ابن عثيمين - - يرى أنه إذا صح سند القراءة فإنه يجوز القراءة بها ، ولو خالفت مصحف عثمان. ولكنه يشترط أن يكون ذلك عند غير العامة ، وإنما عند طلبة العلم ومن يعرف هذه القراءات ، حتى لا يؤدي ذلك إلى شك العامة في القرآن ، والتشويش عليهم.
        وأذكر أنه عرض لرأي العلماء في القراءة بالقراءات الشاذة داخل الصلاة وخارجها ، ثم صحح القول بجواز القراءة بما صح سنده ولو خالف مصحف عثمان. ولكن بالشرط السابق حتى يبقى للقرآن هيبته في صدور العامة.
        وذكر حديث علي بن أبي طالب الذي رواه البخاري في صحيحه :(حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!). ومعنى ما يعرفون : أي ما يقدرون على فهمه واستيعابه.
        وذكر ابن عثيمين أن ذلك قد يضر بالعامي في عقيدته فضلاً عن عمله ، فهذا جواب إشكالك يا أخي محمد . أرجو أن يكون الإشكال قد اندفع!! وللحديث بسط لاحقا، إن شاء الله
        عبدالرحمن بن معاضة الشهري
        أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود

        تعليق


        • #4
          بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن ، وكلامك هذا يشجعني على الاستمرار فبارك الله فيك
          جزاك الله خيرا على اهتمامكم بالسؤال شيخنا أبا مجاهد العبيدي.
          وهاك نص العثيمين ـ ـ من كتابه ( الشرح الممتع ) : [ مصحف عثمان هو الذي جمع الناس عليه في خلافته ، وذلك أن النبي توفي و القرآن لم يحمع ، بل كان في صدور الرجال و في عسب النخل و في اللخاف ( الحجارة البيضاء الرهيفة ) وما أشبه ذلك ، ثم جمع في خلافة أبي بكر حين استحر القتل بالقراء في اليملمة ثم جمع في عهد عثمان و سبب جمعه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إن القران أنزل على سبعة أحرف ) فكان الناس يقرأون بهذه الأحرف ، وقد اختلفت لهجات الناس فصلر فيه خلاف في الأجناد الذين يقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية فخشي بعض القواد من الفتنة ، فكتبوا إلى عثمان في ذلك فاستشار الصحابة بجمع المصحف ، بل القراءات على حرف واحد يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش ، واختارها لأنها أشرف اللغات حيث إنها لغة النبي ، و هي أعرب اللغات أيضا يعني أرسخها في العربية فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد وأحرق ما سواها ، فاجتمعت الأمة على هذا المصحف ونقل الينا نقلا متواترا ينقله الأصاغر عن الأكابر و لم تختلف فيه الأيدي ولا النقلة ، بل هو محفوظ بحفظ الله الى يوم القيامة ، لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان بجمع المصاحف عليه ، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمن قرأ بها عن النبي ، لكنها تعتبر عند القراء اصطلاحا شاذة ، وإن كانت صحيحة .
          و قد اختلف العلماء في هذه القراءة الشاذة في أمرين :
          الأمر الأول : هل تجوز القراءة بها داخل الصلاة ، وخارجها ، أو لا تجوز .
          الأمر الثاني : هل هي حجة في الحكم أو ليست بحجة ؟ فمنهم من قال : إنها ليست بحجة ، ومنهم من قال : إنها حجة .
          وأصح هذه الأقوال : أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة ، لأنها صحت موصولة الى رسل الله . ] إنتهى كلامه
          وواضح من كلامه أنه يريد بالأحرف السبعة أي لغات سبع ، ولكن كيف يسوغ للصحابة أن يتفقوا على جمع لغة واحدة وإهمال ست لغات أخر رخص فيها النبي صلى الله عليه عليه وسلم ؟
          وأيضا أقول : مما يدل على كون الأحرف السبعة ليست هي اللغات السبع أنه لو كانت كذلك ما خشي الصحابة من هذا الاختلاف الذي جعلهم يجمعون المصحف على حرف واحد ، بل يكون هذا من الخلاف المحمود ـ خلاف التنوع ـ الذي أقره النبي ، و هل خلاف الناس و تنازعهم في لغات قد نزل القران بها كلها يجعلهم يجمعون الناس على لغة واحدة ؟!!
          كان الأولى بهم أن يعالجوا الأمر كما عالجه النبي ـ ـ بأن يقروا كل منهم على ما قرأ و يعلمون الناس أن القران أنزل على هذه اللغات جميعا و أن يقرأ كل بما تيسر له ، فهذا يدل ـ والله أعلم ـ على أن الأحرف السبعة ليست هي اللغات السبع ، وقد فصّل في ذلك الزرقاني في ( منهل العرفان )
          فأرجو الإفادة وبارك الله فيكم
          التعديل الأخير تم بواسطة عبدالرحمن الشهري; الساعة 24/04/2003, 01:39 pm.

          تعليق


          • #5
            أعتذر عن الأخطاء الكثيرة التي وقعت حين الكتابة ، و لكني بطئ الكتابة على اللوحة فأحاول أن أسرع لأجل وقتي فأقع في هذه الأخطاء

            تعليق


            • #6
              أخي محمد يوسف وفقه الله
              لقد قمت بإصلاح الأخطاء في مشاركتك ، ويمكنك لاحقاً أن تقوم أنت بذلك عن طريق (تحرير) في أسفل الصفحة.
              وليتك أكملت النقل عن ابن عثيمين ، حيث قد أجاب عن سؤالك بعد المكان الذي وقفت عنده. فأكمل النقل قليلاً ليتبين المراد ، وللأحرف السبعة حديث قادم قريب إن شاء الله فالأمر فيها يحتاج إلى بسط.
              وفقك الله
              عبدالرحمن بن معاضة الشهري
              أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود

              تعليق


              • #7
                لا أفهم كلام الشيخ العثيمين ـ ـ ففي بداية كلامه يظهر ـ لي ـ أن الشيخ يريد بلأحرف السبعة أنها اللغات السبع ، ثم لذكره الكلام على قراءة ابن مسعود يظهر ـ لي ـ أن المراد بها القراءات
                لا أخفيكم سرا أنني بدأت في التشتت ، فأرجو الان :
                أولا / ما هو مراد العثيمين بالأحرف السبعة ـ أي ما هو مذهبه فيها ـ من خلال الشرح الممتع ، حيث أن الكتاب مفرغ من أشرطة و قد لا يقصد ما أفهمه
                ثانيا / إذا كان مذهبه فيها أنها اللغات السبع ، فكيف يمثل بقراءة ابن مسعود مع أنها ليست بلغة مختلفة و إنما هي من باب الزيادة على القراءة المشهورة ، فلا وجه حينئذ لأن نقول بأنها قراءة بلغة خارجة عن اللغة الوحيدة من السبع التي جمع عليها مصحف عثمان
                فارجو الارفاق بي لما علمتم من حالي أن هذا هو أول دخول لي في هذا الباب من العلم

                تعليق


                • #8
                  للأهمية

                  تعليق


                  • #9
                    أخي الكريم : الشيخ يرى أن الأحرف السبعة هي لغات سبع ، وقد صرح بذلك في تعليقه على كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري.
                    كما صرح بأنه لم يبق الآن إلا حرف واحد وهو حرف قريش وذلك حينما جمع عثمان المصحف وبقية الأحرف مجهولة لنا الآن .
                    أما كلام الشيخ في (الممتع) فإنما هو في القرآءات الشاذة الخارجة عن خط المصحف، لا في الأحرف السبعة.
                    وقد أورد أمرين وهما:
                    - هل تجوز القراءة بهما أم لا تجوز؟
                    - والثاني هل هو حجة أم لا؟
                    وأجاب عن الأول ولم يتعرض للثاني.
                    وما أورده من الخلاف في الأول خلاف مشهور في كتب الفقه فراجعه في مظانه.
                    وسأورد لك كلام ابن تيمية في هذا الأمر ، ولست هنا مناقشا لصحة هذا الأمر من عدمه ، وإنما للإيضاح فقط حيث إن ابن عثيمين ساق هذا الخلاف ، كما أورده ابن تيمية باختصار له.
                    قال ابن تيمية في الفتاوى : "وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ الْخَارِجَةُ عَنْ رَسْمِ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ مِثْلَ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى كَمَا قَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَمِثْلَ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَكَقِرَاءَتِهِ : ( إنْ كَانَتْ إلَّا زقية وَاحِدَةً وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَهَذِهِ إذَا ثَبَتَتْ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ هُمَا رِوَايَتَانِ مَشْهُورَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَد وَرِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ . " إحْدَاهُمَا " يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ فِي الصَّلَاةِ . " وَالثَّانِيَةُ " لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ لَمْ تَثْبُتْ مُتَوَاتِرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ ثَبَتَتْ فَإِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بالعرضة الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُعَارِضُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَارَضَهُ بِهِ مَرَّتَيْنِ والعرضة الْآخِرَةُ هِيَ قِرَاءَةُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ وَهِيَ الَّتِي أَمَرَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَكَتَبَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي صُحُفٍ أُمِرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِكِتَابَتِهَا ثُمَّ أَمَرَ عُثْمَانُ فِي خِلَافَتِهِ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَإِرْسَالِهَا إلَى الْأَمْصَارِ وَجَمْعِ النَّاسِ عَلَيْهَا بِاتِّفَاقِ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ . وَهَذَا النِّزَاعُ لَا بُدَّ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ السَّائِلُ وَهُوَ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةَ هَلْ هِيَ حَرْفٌ مِنْ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ أَمْ لَا ؟ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ أَنَّهَا حَرْفٌ مِنْ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ ؛ بَلْ يَقُولُونَ : إنَّ مُصْحَفَ عُثْمَانَ هُوَ أَحَدُ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ للعرضة الْآخِرَةِ الَّتِي عَرَضَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِبْرِيلَ وَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ الْمَشْهُورَةُ الْمُسْتَفِيضَةُ تَدُلُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ . وَذَهَبَ طَوَائِفُ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَأَهْلِ الْكَلَامِ إلَى أَنَّ هَذَا الْمُصْحَفَ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ وَقَرَّرَ ذَلِكَ طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الباقلاني وَغَيْرِهِ ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْأُمَّةِ أَنْ تُهْمِلَ نَقْلَ شَيْءٍ مِنْ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى نَقْلِ هَذَا الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ الْعُثْمَانِيِّ وَتَرْكِ مَا سِوَاهُ حَيْثُ أَمَرَ عُثْمَانُ بِنَقْلِ الْقُرْآنِ مِنْ الصُّحُفِ الَّتِي كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَتَبَا الْقُرْآنَ فِيهَا ثُمَّ أَرْسَلَ عُثْمَانُ بِمُشَاوَرَةِ الصَّحَابَةِ إلَى كُلِّ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بِمُصْحَفِ وَأَمَرَ بِتَرْكِ مَا سِوَى ذَلِكَ . قَالَ هَؤُلَاءِ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْهَى عَنْ الْقِرَاءَةِ بِبَعْضِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ . وَمَنْ نَصَرَ قَوْلَ الْأَوَّلِينَ يُجِيبُ تَارَةً بِمَا ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَى الْأُمَّةِ وَإِنَّمَا كَانَ جَائِزًا لَهُمْ مُرَخَّصًا لَهُمْ فِيهِ وَقَدْ جُعِلَ إلَيْهِمْ الِاخْتِيَارُ فِي أَيِّ حَرْفٍ اخْتَارُوهُ كَمَا أَنَّ تَرْتِيبَ السُّوَرِ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ مَنْصُوصًا ؛ بَلْ مُفَوَّضًا إلَى اجْتِهَادِهِمْ ؛ وَلِهَذَا كَانَ تَرْتِيبُ مُصْحَفِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ مُصْحَفِ زَيْدٍ وَكَذَلِكَ مُصْحَفُ غَيْرِهِ . وَأَمَّا تَرْتِيبُ آيَاتِ السُّوَرِ فَهُوَ مُنَزَّلٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوا آيَةً عَلَى آيَةٍ فِي الرَّسْمِ كَمَا قَدَّمُوا سُورَةً عَلَى سُورَةٍ لِأَنَّ تَرْتِيبَ الْآيَاتِ مَأْمُورٌ بِهِ نَصًّا وَأَمَّا تَرْتِيبُ السُّوَرِ فَمُفَوَّضٌ إلَى اجْتِهَادِهِمْ . قَالُوا : فَكَذَلِكَ الْأَحْرُفُ السَّبْعَةُ فَلَمَّا رَأَى الصَّحَابَةُ أَنَّ الْأُمَّةَ تَفْتَرِقُ وَتَخْتَلِفُ وَتَتَقَاتَلُ إذَا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ اجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ اجْتِمَاعًا سَائِغًا وَهُمْ مَعْصُومُونَ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ تَرْكٌ لِوَاجِبِ وَلَا فِعْلٌ لِمَحْظُورِ . وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ التَّرْخِيصَ فِي الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ؛ لِمَا فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا فَلَمَّا تَذَلَّلَتْ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ وَكَانَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ يَسِيرًا عَلَيْهِمْ وَهُوَ أَرْفَقُ بِهِمْ أَجْمَعُوا عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي كَانَ فِي العرضة الْآخِرَةِ . وَيَقُولُونَ : إنَّهُ نُسِخَ مَا سِوَى ذَلِكَ . وَهَؤُلَاءِ يُوَافِقُ قَوْلُهُمْ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ : إنَّ حُرُوفَ أبي بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يُخَالِفُ رَسْمَ هَذَا الْمُصْحَفِ مَنْسُوخَةٌ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالْمَعْنَى فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا قَالَ : قَدْ نَظَرْت إلَى الْقُرَّاءِ فَرَأَيْت قِرَاءَتَهُمْ مُتَقَارِبَةً وَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أَحَدِكُمْ : أَقْبِلْ وَهَلُمَّ وَتَعَالَ فَاقْرَءُوا كَمَا عَلِمْتُمْ أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ مَنْ جَوَّزَ الْقِرَاءَةَ بِمَا يَخْرُجُ عَنْ الْمُصْحَفِ مِمَّا ثَبَتَ عَنْ الصَّحَابَةِ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهَا وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْهُ فَلَهُ ثَلَاثَةُ مَآخِذَ : تَارَةً يَقُولُ لَيْسَ هُوَ مِنْ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ وَتَارَةً يَقُولُ : هُوَ مِنْ الْحُرُوفِ الْمَنْسُوخَةِ وَتَارَةً يَقُولُ : هُوَ مِمَّا انْعَقَدَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْهُ وَتَارَةً يَقُولُ : لَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا نَقْلًا يَثْبُتُ بِمِثْلِهِ الْقُرْآنُ . وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ والمتأخرين . وَلِهَذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ " قَوْلٌ ثَالِثٌ " وَهُوَ اخْتِيَارُ جَدِّي أَبِي الْبَرَكَاتِ أَنَّهُ إنْ قَرَأَ بِهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ فِي الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ - وَهِيَ الْفَاتِحَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا - لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ أَدَّى الْوَاجِبَ مِنْ الْقِرَاءَةِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْقُرْآنِ بِذَلِكَ وَإِنْ قَرَأَ بِهَا فِيمَا لَا يَجِبُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ أَتَى فِي الصَّلَاةِ بِمُبْطِلِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُنْزِلَ عَلَيْهَا . وَهَذَا الْقَوْلُ يَنْبَنِي عَلَى " أَصْلٍ " وَهُوَ أَنَّ مَا لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ مِنْ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ فَهَلْ يَجِبُ الْقَطْعُ بِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهَا ؟ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِذَلِكَ إذْ لَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا أَوْجَبَ عَلَيْنَا أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ بِهِ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ قَطْعِيًّا . وَذَهَبَ فَرِيقٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ إلَى وُجُوبِ الْقَطْعِ بِنَفْيِهِ حَتَّى قَطَعَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ - كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ - بِخَطَأِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَثْبَتَ الْبَسْمَلَةَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ سُورَةِ النَّمْلِ لِزَعْمِهِمْ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ مَوَارِدِ الِاجْتِهَادِ فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِنَفْيِهِ وَالصَّوَابُ الْقَطْعُ بِخَطَأِ هَؤُلَاءِ وَأَنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ حَيْثُ كَتَبَهَا الصَّحَابَةُ فِي الْمُصْحَفِ إذْ لَمْ يَكْتُبُوا فِيهِ إلَّا الْقُرْآنَ وَجَرَّدُوهُ عَمَّا لَيْسَ مِنْهُ كَالتَّخْمِيسِ وَالتَّعْشِيرِ وَأَسْمَاءِ السُّوَرِ ؛ وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُقَالُ هِيَ مِنْ السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ السُّورَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ؛ بَلْ هِيَ كَمَا كُتِبَتْ آيَةٌ أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ السُّورَةِ وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . وَسَوَاءٌ قِيلَ بِالْقَطْعِ فِي النَّفْيِ أَوْ الْإِثْبَاتِ فَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهَا مِنْ مَوَارِدِ الِاجْتِهَادِ الَّتِي لَا تَكْفِيرَ وَلَا تَفْسِيقَ فِيهَا لِلنَّافِي وَلَا لِلْمُثْبِتِ ؛ بَلْ قَدْ يُقَالُ مَا قَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَوْلَيْنِ حَقٌّ وَإِنَّهَا آيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ وَهِيَ قِرَاءَةُ الَّذِينَ يَفْصِلُونَ بِهَا بَيْنَ السُّورَتَيْنِ وَلَيْسَتْ آيَةً فِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ ؛ وَهِيَ قِرَاءَةُ الَّذِينَ يَصِلُونَ وَلَا يَفْصِلُونَ بِهَا بَيْنَ السُّورَتَيْنِ ."

                    أما بخصوص قراءة ابن مسعود فهي قراءة تفسيرية ، قال ابن كثير في تفسيره :وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا، فلا أقل أن يكون خبراً واحداً أو تفسيرًا من الصحابة وهو في حكم المرفوع .

                    وفي الختام أحب أن أنبه إلى أن للشيخ ابن عثيمين - - آراء فيما يتعلق بالقراءات لم تحرر ، ولذا اختلف رأيه فيها ، ولعل هذا يعود إلى أنه لم يقصد هذا المسائل للتحرير ، وإنما يتعرض لها أثناء دروسه .
                    والله الموفق للصواب.
                    الدكتور أحمد بن محمد البريدي
                    الأستاذ المشارك بجامعة القصيم

                    تعليق


                    • #10
                      من الحجج التي نفى بها بعض أهل العلم ـ الزرقاني في مناهل العرفان ـ أن تكون الأحرف السبعة هي اللغات السبع :
                      1ـ أن لغة قريش كانت جامعة لكل اللغات العربية فكانت لها الزعامة في ذلك .
                      2 ـ أن اختلاف اللغات كان من حكمة التشريع و إن كان النزاع الذي حدث في زمن عثمان كان نزاعاً حول هذه اللغات فإن ذلك حدث في عهده ـ صلى الله عليه و سلم ـ و كان الأجدر بالصحابة أن يعالجوه بما عالجه به ـ صلى الله عليه و سلم ـ لا أن يضيعوا ما أثبته النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ مع وجود نفس العلة و هي الخلاف الواقع .
                      3 ـ أن بعض أوجه الخلاف الواقعة ليست من باب الخلاف في اللغات أو اللهجات إنما هي من باب الخلاف في التقديم أو التأخير .
                      ثم تأملت فسألت نفسي : نحن متفقون على إثبات القراءات ، وهذه القراءات فيها ما هو من باب اختلاف اللهجات ، من إمالة و إظهار و إدغام ، الى غير ذلك ، مع أن اللهجة واحدة و هي لهجة قريش ، فيلزم من ذلك أن تكون قريش جامعة للهجات العرب ، فإن كانوا يقولون بذلك فإذا لم يفعل عثمان شيئا لأنه يكون قد أحرق المصاحف التي بلهجات العرب ، و جمعهم على لهجات العرب التي هي مجموعة في لهجة قريش ، وإن كانوا لا يقولون بذلك ـ أي بأن لهجة قريش جامعة للهجات العرب ـ فسيلزم من ذلك كثرة من لهجات العرب لا أظنها ـ و الله أعلم ـ معهودة ، لأنها ستكون لهجات قريش المعروفة في اختلاف القراءات عندنا مضافاً إليها اللهجات الست التي ألغاها عثمان ـ ـ .

                      تعليق


                      • #11
                        الأهمية

                        تعليق


                        • #12
                          السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، وبعد فهذه بعض الخواطر التي طرأت على ذهني حول الخلاف السابق في كون الأحرف السبعة هل هي اللغات السبع أو الأوجه السبع التي ذكرها الزرقاني ، أردت ان أدونها ليقيمها الشيخ الشهري ـ حفظه الله ـ فأقول :
                          كان الخلاف الذي وقع في طرق القراءة في عهد عثمان أشد في الأمصار منه في الحجاز و المدينة ……….. لماذا ؟
                          لأن الأمصار لم تكن تعرف الأوجه السبعة التي نزل عليها القران ، أما الحجاز و المدينة فقد كانوا قريبين عهد بتبيين النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ لهم ذلك ………. و لعل ذلك فيه إشارة الى أن الأحرف السبعة تعني الأوجه السبعة ، لأنه لو كانت اللغات السبع ما كانوا سيختلفون هذا الاختلاف ، لأنه سيتبين لهم حينئذ أن الاختلاف اختلاف لغة ، فكل منهم يعرف أن لغته غير اللغة التي يتكلم بها غيره ، فكانوا سيتصرفون على أحد وجهين أحدهما أظهر من الأخر :
                          الأول / إما أن يذهبوا الى أن القران نزل بهذه الحروف جميعا ، أي هذه اللغات جميعا ، وهذا الاحتمال هو الأقرب لأن عقولهم سترفض أن يكون الله تعالى قد اختص لهجتهم خاصة من سائر اللهجات ، وحينئذ فلن يكون هناك خلاف حاصل .
                          الثاني / أو يذهبوا الى أن القران نزل بلغتهم وحدهم ـ و مع بعد هذا الاحتمال ـ فإن العقول السليمة سيكون تصرفها المنتظر و المتوقع أن ترد القران الى الصحابة ليقرّوا أحد هذه اللغات و يكونوا قد كفوا شر الخلاف و القتال ، و لكن ذلك لم يحدث .
                          بل الخلاف الذي وقع بينهم يدل على اعتقاد كل فريق منهم بأن الفريق الاخر قد حرّف في القران ، و لا يتأتّى هذا الاعتقاد بمجرد أن يرى كل فريق منهم من الاخر مجرد اختلاف في اللهجة ، بل سيكون أحد الوجهين المذكورين انفا .
                          و مما أراه يشير أيضا الى كون الأحرف السبعة ليست هي اللغات السبع ، أن الخلاف الذي وقع بين الصحابة في عهده ـ صلى الله عليه و سلم ـ وورد إلينا لم يكن خلافا في لهجة ، و إنما كان خلافا في زيادة أو نقصان ، فلم يكن من اللائق أن تكون إجابة النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ ( نزل القران على سبع لغات ) لأن الإشكال ما زال قائما لأنهم لم يختلفوا في لغة و إنما اختلفوا في زيادة و نقص ، ثم لو كان ذلك الخلاف في لغة ، لكان فيه الوجهين المذكورين في بداية الكلام و ما كان هناك الانكار الشديد من بعض على بعض ، هذا إن قالوا بأن لغة قريش إنما هي لغة من اللغات مستقلة بنفسها ، أما إن قالوا بأنها تجمع كل اللغات ـ كما يقول الزرقاني ـ فلن يكون هناك أي إنكار من بعضهم على بعض لأن كلا منهم قد قرأ بلغة قريش .
                          ثم كيف نقول بأنهم اختلفوا وحدثت فتن بسبب اختلاف اللغات أو اللهجات من إمالة و إظهار و إدغام الى غير ذلك ، ثم لا نسمع و لا يبلغنا أن حدث بينهم أي خلاف أو فتن عند اختلافهم في الابدال أو التقديم و التأخير ووجوه الاعراب و الاسماء من تذكير و تأنيث و تثنية و و حمع و إ فراد ، مع أن المخالفة في ذلك أظهر ، و هذا النوع من الخلاف في القراءة واقع لا محالة ؟!!!

                          هذه مجرد خواطر أدت تسجيلها ، و أرجو من مشايخنا و من الاخوة الارفاق بي في التوضيح ، لأن هذه أول دراسة لي في هذه العلوم

                          تعليق

                          20,125
                          الاعــضـــاء
                          230,441
                          الـمــواضـيــع
                          42,204
                          الــمــشـــاركـــات
                          يعمل...
                          X