لدي سؤالان أرجو منكم الإجابة

[أبو ماجد]

000099
ما المقصود بالمفصل في سور القرآن الكريم ؟ ومن أين تبدأ ؟السؤال الثاني :
قال تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ..........)الآية
وقال تعالى (إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً ............) الآية
هل تحري الدم في النصين السابقين من باب حمل المقيد على المطلق أم حمل المطلق على المقيد ؟ مع التوضيح ما المطلق وما المقيد وما المحرم من الدم .

وجزاكم الله خيراً

[عبدالرحمن الشهري]

مرحباً بكم أخي الكريم أبا ماجد بين إخوانك في ملتقى أهل التفسير ، وأسأل الله لك التوفيق.

أولاً : سور المُفَصَّل ، هي السور التي تبدأ من سورة (ق) حتى نهاية القرآن الكريم . وسميت بذلك لقصر آيات سورها في الغالب ، أو لقصر سورها ، أو لكثرة السور وقصرها.

ثانياً : المطلق في اللغة معناه المرسل ، غير المقيد بقيد.
وفي اصطلاح الأصوليين هو ما تناول واحداً لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
ومثاله قوله تعالى في كفارة الظهار :(فتحرير رقبة). فلفظ (رقبة) قد تناول فرداً غير معين من جنس الرقاب.
فمعنى المطلق أن يقتصر على مسمى اللفظة المفردة ، دون أي زيادة على مدلولها ، كرقبةٍ ، وإنسانٍ ، وطالبٍ ، ورجلٍ ، ودمٍ ، وكل نكرة في سياق الإثبات فهي من المطلق ، فإذت زيد على مدلول اللفظة مدلولاً آخر كوصفٍ ، صارت مقيدةً.
وبهذا – أخي الكريم - يتضح الفرق بين العام والمطلق ، فالعام يستغرق أفراده ، والمطلق يراد به فرد غير معين ، فهو لا يستغرق أفراده إلا على سبيل البدل ، لا على سبيل الشمول.

وأما المقيد فهو يقابل المطلق في اللغة ، ومنه تقييد البعير بالحبل أي شد الحبل في يديه لتقييد حركته.
وفي الاصطلاح هو اللفظ المتناول لموصوف زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. ومعناه أن اللفظ المقيد يدل على فرد من أفراد الحقيقة ، ولكن اقترن به أمر زائد يدل على تقييده ، وتقليل شيوعه.
كقولك مثلاً : أكرم طالباً مجتهداً. فلا يصدق الإكرام على غير المجتهد ، لأنه قيد بالوصف. ومنه قوله تعالى :(فتحرير رقبة مؤمنة) . فلا تصدق الرقبة هنا على الرقبة الكافرة ؛ لأن الله تعالى قيدها بوصف الإيمان.
وكذلك قوله تعالى :(أو دماً مسفوحاً) ففيه تقييد الدم المُحرَّم على المسلم أكلهُ بالمسفوح.

فإذا ورد في الشرع مطلق ومقيد ، وذلك بأن يرد اللفظ مطلقاً كما في قوله :(حرمت عليكم الميتة والدم ......الآية) . ويرد هذا اللفظ بعينه مقيداً في نص آخر فله ثلاث حالات ، وقبل ذكرها أشير إلى أنه لا خلاف بين العلماء في أن المطلق يجب العمل به على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده ، وأن المقيد يعمل به بقيده ، ولا يخرج المسلم المكلف من العهدة إلا بذلك ، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها ، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وأعود إلى حالات المطلق مع المقيد الثلاث وهي:
الأولى : أن يتحد الحكم والسبب.
الثانية : أن يختلف السبب ويتحد الحكم.
الثالثة : أن يختلف الحكم ويتحد السبب.
ووجه الحصر في هذه الحالات أنه إذا ورد لفظان : مطلق ومقيد ، فإما أن يتحد حكمهما ، أو يختلف. فإن اتحد الحكم ، فإما أن يتحد سببهما أو يختلف.

الأولى : أن يتحد الحكم والسبب. ومعنى ذلك أن يكون حكمهما واحداً ، وسببهما واحداً .
مثال ذلك قوله تعالى :(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) [المائدة :3]. فكلمة (الدم) هنا مطلق ، جاء تقييده بالمسفوح في آية الأنعام :(أو دماً مسفوحاً). والحكم واحد وهو التحريم ، والسبب الذي بني عليه الحكم واحد ، وهو كونه دماً ، فيكون الدم الباقي في اللحم حلالاً ، ولا يحرم إلا الدم المسفوح ، أي المصبوب الجاري ، وغير المسفوح معفو عنه ، كالدم الباقي في العروق بعد الذبح ، ومنه الكبد ، والطحال ، وما يتلطخ به اللحم من الدم، وقد حكى القرطبي الإجماع على ذلك.
وهذا فيه الجواب على سؤالك أخي الكريم أبا ماجد ، ويبقى الحالة الثانية والثالثة ، إن أردت إكمالها فعلتُ.
وفقك الله لما يحب ويرضى.

[ابو حذيفة]

إضافة

بسم الله اللرحمن الرحيم
المفصل فيه خلاف بين أهل العلم ولهم فيه أقوال عدة يمكنك الرجوع إليها في البرهان والإتقان وما قاله الآخ عبد الرحمن لعله أشهرها
والمراد بالدم المحرم الدم المسفوح ( الذي ينهمر من الودجين حين التذكية ) بدليل قوله تعالى أو دما مسفوحاً
أما ما يعلق باللحم من الدم فلا بأس به وكذلك الكبد والطحال لنص الحديث عليهما

[ابن العربي]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد :
الدم المسفوح :
هو المصبوب السائل وهو ما يخرج من المذبح والمنحر أو من بعض العروق المجروحة .
وقد كانت العرب يأكلون الدم الذي يسيل من أوداج الذبيحة أو من نحر المنحور ويجمعونه في جلد ويجفف ثم يشوى وربما جرحوا قوائم الأبل وأخذوا ما يحتاجون من الدم بدون أن يموت الحيوان .
وتقييد الدم في الآية بالمسفوح للتنبيه على العفوا عن الدم الذي ينز من العروق عند طبخ اللحم فإنه لا يمكن الاحتراز منه .
والله تعالى أعلم