إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تقرير كتاب أحكام القرآن لابن الفرس الغرناطي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
    فهذا تقرير موجز عن كتاب " أحكام القرآن " لابن الفرس الغرناطي :
    أ‌. التعريف بالكتاب .
    طبع الكتاب أول مرة بدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان عام 1989م (سورة البقرة وآل عمران) ، إلا أنها طبعة غير تامة.
    وطبع مؤخراً بتمامه في ثلاث أجزاء :
    الجزء الأول: بتحقيق الدكتور طه بن علي بوسريح، من سورة الفاتحة إلى نهاية البقرة .
    والجزء الثاني: بتحقيق الدكتورة منجية بنت الهادي النفزي السوايحي، من سورة آل عمران إلى سورة المائدة.
    والجزء الثالث: بتحقيق الدكتور صلاح الدين بو عفيف، من سورة الأنعام إلى نهاية القرآن
    وأصل هذا التحقيق للكتاب كان ثلاث رسائل للدكتوراه قدمت لكلية الشريعة وأصول الدين، بجامعة الزيتونة، بتونس.
    وهي الطبعة الأولى ، بدار ابن حزم – لبنان ، سنة الطبع : 1427 هـ – 2006 م .
    ب‌. التعريف بالمؤلف .
    اسمه ونسبه : هو الإمام الفقيه الحافظ أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد الخزرجي الغرناطي الأندلسي المالكي، المعروف بابن الفرس .
    مولده : ولد بغرناطة سنة 525 هـ .
    شيوخه : أخذ العلم عن كثير من العلماء . فأخذ عن أبي الوليد بن بقوة ، وأبي محمد بن أيوب ، وأبي عامر بن شروية ، وأبي الوليد بن الدباغ ، وأبي الحسن بن هذيل ، وأبي بكر بن المخلوف ، وغيرهم.
    تلاميذه : الحافظ أبو محمد القرطبي ، وأبو علي الرندي ، وأبو الربيع بن سالم ، وأبو الحسن علي بن محمد الغافقي ، وأبو عبد الله الأزدي ، وغيرهم .
    مؤلفاته : كان الكتاب " أحكام القرآن " من أشهر مؤلفاته ، وقد ألفه وهو ابن خمسة وعشرين عاما . واختصر بعض كتب العلماء ، كالأحكام السلطانية للماوردي، وكتاب النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام، وناسخ القرآن ومنسوخه لابن شاهين ، وكتاب المحتسب لابن الجني .
    ج. منهجه في تفسيره :
    أما منهجه العام : فيفسر الآيات في كل سورة من سور القرآن الكريم ، التي فيها أحكام ، أو ناسخ أو منسوخ .
    وأما منهجه الخاص : فهو منهج التفسير الفقهي، اعتنى فيه المصنف باستنباط الأحكام الفقهية من القرآن الكريم وفق المذاهب الفقهية. وهو من أبرز التفاسير الفقهية التي عرفها تاريخ المدرسة المالكية الأندلسية.
    وفاته : توفي الشيخ عبد المنعم تعالى عند صلاة العصر من يوم الأحد : الرابع من جمادى الآخر سنة 597 هـ على أرجح الأقوال .
    د. بعض مميزات الكتاب :
    1. الاستيعاب لجميع سور القرآن من الفاتحة إلى المعوذتين .
    2. التوسع أكثر في بيان الأحكام الفقهية الواردة في السور الثمانية الأولى: من البقرة إلى التوبة، وكذلك سورة النور ، ثم أوجز في باقي السور تبعاً لما تحمله كل سورة من مضامين فقهية .
    3. الاقتصار في إيراده للأحكام الفقهية التي جمعها على ما هو أظهر تعلقاً، وأبين استنباطاً.
    4. عمل جاهداً على بيان اختلاف أهل العلم في المسائل الفقهية ليتجلى لطالب العلم ما اتفقوا عليه من الأحكام، وما اختلفوا فيه.
    5. الإنصاف والبعد عن التعصب . إذ مع كونه شيخ المالكية في زمانه، بل ومن المحققين في المذهب ، لم يتردد أن يرجح رأي غيره من العلماء، كلما ظهر له الدليل، وقويت عنده الحجة. مثال ذلك : رأى الإمام مالك أن الاعتمار في السنة لا يكون إلا مرة واحدة ، ولكنه رجح جوازه في جميع الأوقات ، وهذا مذهب المواز والشافعي. حيث قال : وظاهر قوله تعالى : ﮱ ﯓ ﯔ حجة للقول الثاني عندي ، لأنها عامة لجميع الأوقات . ( 1/234 ).
    6. ضَمَّن كتابه جملة من القواعد والضوابط الأصولية والفقهية، بل إنه جاوز ذلك إلى الفروع والمسائل التفصيلية في كثير من المناسبات .
    7. انصب جل اعتنائه في تفسير الآيات على الأحكام و الناسخ والمنسوخ . فإذا كان في الآية أحكام أو ناسخ ومنسوخ ، ذكرها ، وإلا قال : وهي مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ. ( كما في الصفحة : 36 ، و612 ، 615 ، 620 ، وغيرها ).
    8. عرْضه المسائل بصيغة الاستفهام ، لشد اهتمام القارئ أو السامع إليها .
    كقوله : اختلف هل هو حكاية قول الكفار أو هو خبر من الله تعالى ؟ ( 1 / 44 ).
    وقوله : وهنا مسألة اختلف الناس فيها ، هل الصالحون من الناس والأنبياء ، أفضل من الملائكة ؟ أم الملائكة أفضل من كل خلق ؟ ( 1 / 54 ) .
    وقوله : اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة ؟ ( 1 / 78 ).
    9. الترجيح وبيان الصحيح في كثير من المسائل المختلف فيها .
    المثال :
    - في قوله تعالى :  ﭢ ﭣ ﭤ  البقرة : 3 ، قال : وقال الضحاك : هي كل نفقة. وهذا هو الصحيح .
    - وقوله في الفطر للمسافر : واختلفوا في سفر المباحات كالتجارة ، والمحرمات على قولين : أحدهما الجواز، والآخر المنع. والقول بالجواز في سفر المباحات أرجح ، والقول بالمنع في سفر المحرمات أرجح . ( 1/ 189 ).
    - وقوله : وقد اختلف في متعة هذه والتي طلقت قبل الدخول وقبل التسمية أيهما أوجب ؟ على أربعة أقوال...، ثم قال : ولكل قول منها حضّ من النظر، وأبينها ما ذهب إليه مالك . (1/357 ).
    هذا، وقد تمسّك بمذهب الإمام مالك أحيانا ، وذلك مثل قوله : واختلفوا في الأفضل من الإفراد والتمتع ، والقران على أربعة أقوال ...ثم قال في الترجيح : والأصح من جهة الخبر عن النبي  أنه أفرد ، ويعضّدِه تأويل من تأول الإتمام في الآية على أنه إفراد . ( 1 / 231).

    هـ. بعض الملاحظات على الكتاب .
    1. لم يبين المصنف المراد من آيات الأحكام عنده في مقدمته .
    2. استدلاله بالأحاديث مع قلة الاعتناء بصحتها أو ضعفها ولم ينتهج منهجا معينا فيه .
    - فكان يذكر الحديث ولا يسنده إلى أحد ولا يبين درجته ( 1/56 ،1/158، 2/34 )، أو أسنده إلى بعض الرواة ولم يبين درجته (1/ 47)، أو أسنده وبين درجته ( 1/86).
    - وربما حكم بصحة الحديث والصحيح خلافه . ومثال ذلك :
    قوله : وجاء عنه في حديث صحيح خرجه الترمذي في ((حد الساحر ضربة بالسيف)) قال المحقق بعد أن خرّج الحديث وذكر كلام العلماء فيه : ومنه تعلم أن قول المؤلف إن الحديث صحيح غير صحيح . ( 1 / 86 ).
    وقوله : وقد جاء في الخبر الصحيح : أن بلالا ابن الحرث قال لرسول الله  : يا رسول الله ، فسخ لنا الحج خاصة أم لمن بعدنا ؟ فقال : (( لا ، بل لنا خاصة )). قال المحقق : وهو حديث قد أطبق الحفاظ على تضعيفه ونكارته . ( 1/ 246 ).
    3. لوحظ على المصنف في تفسيره لصفة الله : " استوى " بعض الملاحظات ، منها :
    - نسبته التشبيه إلى جماعة من أهل الحديث ، ولم يسمِّ أحدا منهم ، والمعروف عنهم الأخذ بظاهر الآية .
    - نسبته إلى الطبري ما لم يقله ، وذلك قوله : وقيل : علا أمره وقدرته وسلطانه وهو اختيار الطبري . والصحيح أن الطبري قال: " وأوْلى المعاني بقول الله جل ثناؤه : ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ : علا عليهن وارتفع، فدبرهنّ بقدرته، وخلقهنّ سبع سموات. والعجبُ ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله : ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ، الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، هربًا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه -إذا تأوله بمعناه المفهم كذلك- أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها - إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر. ثم لم يَنْجُ مما هرَب منه ! (تفسير الطبري :1/430 ). وقد ذكر المحقق عذر المصنف فيه ( 1/50).
    - أنه لم يقتد فيه بمذهب إمامه الإمام مالك تعالى ، وقد كان منهجه واضحا جليا ، فقد قال للذي سأله عن الاستواء: " الاستواء معلوم ، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب سوء، فأخرجوه عني ".
    4. حكمه بالشذوذ على مذهب بعض العلماء في جواز فسخ الحج إلى العمرة، والصواب أنه مذهب مشهور ، بل هو الأقرب إلى السنة . قال : " وأما ابن عباس فلم ير ذلك خاصا بالنبي  ....، ورأى أنه جائز أن يفسخ الحج في العمرة ، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وأهل الظاهر ، وهو شذوذ من القول ". وقد نبه المحقق على ذلك . ( 1/229).
    هذا ، ولم يذكر المصنف تعالى كلاما عن آية الصفات في غير هذا الموضع . وليس الغرض من التفصيل هنا الانتقاص من المصنف ، فقد روي عن إسماعيل القاضي قوله : " ...وما من عالم إلا وله زلة ، ومن جمع زلل العلماء وأخذ بها ذهب دينه " .
    و. بعض الملاحظات على المحققين .
    لوحظ على المحققين بعض الاختلافات في منهج التحقيق للكتاب ، منها :
    1. عمل المحققين في الكتاب .
    - ما عمله المحقق للجزء الأول : قارن بين نسخ المخطوطات ، وخرج الأحاديث وبيّن حكمها، ونبّه على بعض الأخطاء الحاصلة من المؤلف في كثير من الجوانب ، وذكر مراجع الأقوال في الهامش ، ولم يترجم الأعلام .
    - أما المحقق للجزء الثالث : فاكتفى بمقارنة النسخ ، وعزو الأحاديث إلى مصادرها ، وترجمة الأعلام، وذكر بعض مراجع الأقوال في الهامش ، وذكر عدد آيات الأحكام التي تكلم فيها المؤلف ، وقال : أوصلها ابن الفرس إلى كذا آية .
    - واقتصرت المحققة للجزء الثاني على مقارنة النسخ ، وعزو الأحاديث إلى مصادرها، وترجمة الأعلام، وربما كررت الترجمة مرتين ، كترجمة علي  . ( ص 347 و 352 ).



    2. تخريج الأحاديث .
    أما المحقق للجزء الأول ، فقد خرج الأحاديث تخريجا جيدا ، وذكر درجة الحديث وحكم عليه في الغالب . بينما اقتصر محققا الجزء الثاني والثالث على عزو الأحاديث إلى مصادرها ، دون البيان لدرجتها أو الحكم عليها .
    3. ذكر المناهج في التحقيق .
    ذكر المحقق للجزء الأول منهجه في التحقيق بوضوح ، والمحقق للجزء الثالث ذكره باختصار ، ولم تذكر المحققة للجزء الثاني منهجها أو عملها في التحقيق .

    فائدة : بعض الكتب التي نقل عنها المصنف ونقلت عنه :
    أ‌. بعض الكتب التي نقل عنها المصنف في كتابه :
    1. أحكام القرآن للقاضي إسماعيل البغدادي (ت 282هـ).
    2. أحكام القرآن: لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالكيا الهراسي ( ت 504 هـ ).
    3. المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز : لأبي محمد عبد الحق ابن عطية ( ت 542هـ ).
    4. أحكام القرآن : لأبي بكر بن محمد ابن العربي (ت 543هـ).

    ب‌. بعض العلماء الذين نقلوا عن المصنف في كتبهم :
    1. التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور : لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ، نقل قول ابن الفرس في 56 موضعا ( تقريبا ).
    2. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : لأبي الفضل محمود الألوسي ، في 26 موضعا .
    3. محاسن التأويل : لمحمد جمال الدين القاسمي ، في 24 موضعا .

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة إيكو مصباح الدين مشاهدة المشاركة
    3. لوحظ على المصنف في تفسيره لصفة الله : " استوى " بعض الملاحظات ، منها :
    - نسبته التشبيه إلى جماعة من أهل الحديث ، ولم يسمِّ أحدا منهم ، والمعروف عنهم الأخذ بظاهر الآية .
    - نسبته إلى الطبري ما لم يقله ، وذلك قوله : وقيل : علا أمره وقدرته وسلطانه وهو اختيار الطبري .
    لا شك أن ابن فرس من كبار علماء المسلمين، وهو لا يلقي بالكلام من غير تثبت ولا تأمل، وما نسبه إلى بعض أهل الحديث من التشبيه سبقه إليه أئمة كبار كالإمام الخطابي في معالم السنن قائلا: ثم قال: (قد زل بعض شيوخ أهل الحديث ممن يرجع إلى معرفته بالحديث والرجال فحاد عن هذه الطريقة حين روى حديث النزول ثم اقبل يسأل نفسه عليه فقال: إن قال قائل كيف ينزل ربنا؟ قيل له: ينزل كيف شاء. فإن قال: هل يتحرك إذا نزل أم لا؟ فقال: إن شاء تحرك وإن شاء لم يتحرك.) (معالم السنن، ج4/ص331، 332)

    والمقصود فيما يبدو هو عثمان بن سعيد الدارمي (ت280)

    قال الدارمي: الله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره.. ونؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله، ولمكانه أيضا حد، وهو على عرشه فوق سمواته، فهذان حدان اثنان. (ص57)
    وعقد الدارمي بابا في إثبات الحركة لله تعالى، فقال فيه: الله يتحرك إذا شاء، وينزل إذا شاء. (ص164)

    وقال الدارمي متحدثا عن الله: قد أيّنا له مكانا واحدا أعلى مكان وأطهر مكان واشرف مكان: عرشه العظيم المقدس المجيدن فوق السماء السابعة العليا، حيث ليس معه هناك إنس ولا جان ولا بجنبه وحش ولا مرحاض ولا شيطان. (ص280)

    وأما ما نسبه ابن فرس للإمام الطبري فهو صحيح لا غبار عليه، ومن تتبع تفسير الإمام الطبري علم صحة ذلك، بل إن الإمام الطبري شديد الإنكار لمن يثبت الحركة التي أثبتها الدارمي لله تعالى، وقد قال الإمام الطبري في تفسير اسمه تعالى العلي: والعليُّ: ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته. (ج5/ص405) تحقيق شاكر.

    تعليق


    • #3
      مرحبا بك أخي (إيكو مصباح الدين) بين إخوانك في الملتقى في أولى مشاركاتك، وهي مشاركة قيمة، أحسنت فيها بعض الكتاب، وليت كل من يعرض كتابا يمشي على منوالك!


      أخي الفاضل أبا عبيدة
      لماذا لا نرى دوما إلا جزء الكأس الفارغ؟
      أوَليس الإنصاف هو النظر إلى ممادح الشيء ونقائصه بعين السوية؟
      محمد بن حامد العبَّـادي
      ماجستير في التفسير
      [email protected]

      تعليق


      • #4
        أخي الكريم العبادي
        وما العيب في تصحيح خطأ وقع فيه المعلق على الكتاب عندما غلط الشيخ ابن فرس لمجرد مخالفة مذهبه العقدي لمذهب المصنف؟
        الموضوعية العلمية تقتضي أن نصحح مثل تلك الأخطاء الفادحة، وفي هذه الحالة فقد بينت في إشارات أن الشيخ ابن فرس كان على حق فيما توهم المعلق أنه قد أخطأ.

        وأنا أعرف المعلق جيدا (طه بوسريح) وأعرف منهجه في التعليق، ومن المؤسف أن يعلق على الشيخ ابن فرس بما يوهم أنه أعلم من ابن فرس نفسه، مع أن الحقيقة خلاف ذلك كليا.

        ولعلمك فإن بوسريح ليس هو محقق القسم الأول، لكنه هو المنسق لطباعة الكتاب بعد رفض المحقق للقسم الأول نشر عمله، فاتفق معه على أن ينشر العمل باسمه، أما التعليقات فهي من صنعه، وهو معتاد على التهجم على العلماء وتغليطهم، والحال أنه يكون دائما هو المخطئ لأن تعليقاته ناتجة عن تعصب لمذهبه.

        الشيخ ابن فرس يعرف بالتحديد ماذا يقول، وقد دللت في إشارات على ذلك، والكأس الآن قد اكتمل، وما بقي إلا حسن الإبصار إليه.

        تعليق


        • #5
          منهج ابن الفرس

          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          علمت من بعض الزملاء ان هناك باحثا من فلسطين تقدم باطروحة للدكتوراة تحت عنوان:الامام ابن الفرس الاندلسي ومنهجه في تفسيره احكام القران"
          غير ان البحث لم ينجز حتى الان بصورته النهائية...ويشرف عليه الاستاذ الدكتور محمد يعقوب ذو الكفل في جامعة ملايا الماليزية
          وربما كانت هذه هي الاطروحة الاولى في منهج ابن الفرس اذ من خلال تتبعي للرسائل العلمية فاني وجدت معظم الرسائل في تفسير ابن الفرس قد عرضت لتحقيق نسخ الكتاب المخطوطة اضافة الى الرسالة المقدمة من الدكتور ابياط حول اصول الفقه ومنهج إعماله في التفسير في كتاب ابن الفرس
          نتمنى للباحث التوفيق والسرعة في انجاز البحث واخراجه بشكله النهائي
          عمرو الكرمي
          أستاذ جامعي-فلسطين

          تعليق


          • #6
            هل هناك رسائل اخرى تناولت هذا المفسر العظيم

            تعليق

            19,962
            الاعــضـــاء
            231,992
            الـمــواضـيــع
            42,584
            الــمــشـــاركـــات
            يعمل...
            X