إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إعراب القرآن بين الخصوصية وعدمها

    يكاد يجمع المعربون للقرآن والمفسرون على أن لكلام الله تعالى خصوصية في إعرابه بسبب قداسته ....

    لذا يقول المبرد :
    ( والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب )
    ويقول ابن جني :
    ( والقرآن يتخير له ولا يتخير عليه )
    ويقول ابن أبي الربيع :
    ( ولا يحمل الكتاب العزيز على القليل ، ونحن قادرون على الكثير من كلام العرب )
    ويقول الرضي :
    (في قوله تعالى " آتوني أفرغ عليه قطرا " (2)، دليلا للبصريين على أن المختار إعمال الثاني، وإلا كان أفصح الكلام أي القرآن، على غير المختار، أي على حذف المفعول من الثاني عند إعمال الاول)
    ويقول أبو حيان :
    ( والقرآن يحمل على الراجح لا المرجوح )
    (لا ينبغي أن يحمل إلا على أحسن الوجوه في التركيب وفي المعنى ، إذ هو أفصح الكلام )
    ( فكما أن كلام الله من أفصح كلام ، فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه )
    ويقول ابن هشام في ذكر الجهات التي يعترض فيها على المعرب ومنها :
    ( الجهة الرابعة أن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة ويترك الوجه القريب والقوي فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر وإن ذكر الجميع فإن قصد بيان المحتمل أو تدريب الطالب فحسن إلا في ألفاظ التنزيل فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف وإن أراد مجرد الإغراب على الناس وتكثير الأوجه فصعب شديد وسأضرب لك أمثلة مما خرجوه على الامور المستبعدة لتجنبها وأمثالها )
    ويقول الطبري :
    (وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات، أولى من توجيهه إلى الأنكر، (1) ما وُجد إلى ذلك سبيل )
    ( وهذا القولُ وإن كان مذهبًا من المذاهب، فليس بالأسهل الأفصح في كلام العرب. والذي هو أولى بكتاب الله أن يوجِّه إليه من اللغات، الأفصح الأعرفُ من كلام العرب، دون الأنكر الأجهل من منطقها. هذا، مع بعد وجهه من المفهوم في التأويل.)
    (وذلك أن كتاب الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب، وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذّ من لغاتها، وله في الأفصح الأشهر معنى مفهومٌ ووجه معروف.)
    ويقول ابن القيم :
    (لا يَجوزُ أَنْ يُحملَ كلامُ الله عزَّ وجلَّ ويُفسَّر بِمُجردِ الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يَحتملُه تركيبُ الكلام ، ويكون الكلامُ به له معنىً ما ، فإنَّ هذا المقام غَلِطَ فيه أكثرُ المُعربِيْن للقرآن ، فإِنَّهم يفسرون الآية ويعربونها بِما يحتمله تركيب تلك الجملة ، ويُفهَمُ من ذلك التركيب أَيُّ معنىً اتفقَ ، وهذا غلطٌ عظيمٌ يقطعُ السامعُ بأَنَّ مُرادَ القرآن غيره ، وإن احتمل ذلك التركيبُ هذا المعنى في سِياقٍ آخرَ وكلام آخر ، فإِنَّه لا يَلزمُ أن يحتمله القرآن )
    ( للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفة والمعهود من معانية فإن نسبة معانية إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين فكذلك معانية أجل المعاني وأعظمها وأفخمها فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه )

    في حين يرى بعض العلماء أن القرآن لا ( يلزم فيه أن تكون عبارته كلها جارية على الأكثر ، ولا على الأقوى في القياس ، بل فيه ما لا يوجد إلا في الشعر نحو قراءة ابن عامر ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ) ألا ترى الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول كيف لا يجوز إلا في نادر من الشعر ، وغير ذلك من المواضع ، لأنه في منزع الأخذ بالعموم وملاقاة الكل بما تميل إليه طباعهم ، فاختلفت فيه الأساليب ، وكثر التفنن . وإنما يقوى الاحتجاج بلغة القرآن من جهة طريقة .) أهـ

    فمن خلال ما سبق كيف يرد على من يقول :
    1- إن إرجاع خصوصية إعراب القرآن إلى فصاحته فيه إجمال لأن مقاييس الفصاحة في الإعراب مختلفة في بعضها بين البصريين والكوفيين .

    2- إن القرآن نزل بلغات العرب وسننها وإن كان في الجملة نزل بلغة قريش فلا ضير في حمل بعض الأعاريب على هذه اللغات كمن قال في قوله تعالى : ( عموا وصموا كثير منهم ) ( كثير) فاعل ، والواو علامة للجمع
    وإن رد هذا أبو حيان بقوله : ( وارتفاع كثير على البدل من المضمر . وجوّزوا أن يرتفع على الفاعل ، والواو علامة للجمع لا ضمير على لغة أكلوني البراغيث ، ولا ينبغي ذلك لقلة هذه اللغة ) أهـ

    4- إن في كتاب الله ما جاء على خلاف المشهور كما ذكر بعض العلماء ..... فلماذا تجعله له خصوصية وهو المنزل بكلام العرب ؟ ....



    فما رأي الأعضاء الكرام في هذا ؟ ؟؟

  • #2
    أخي العزيز أحمد الفقيه زادك الله فقهاً في كتابه وعلماً بلغة هذا القرآن العظيم .
    سؤالك هذا سؤال دقيق، ومنذ رأيته رغبت في التعليق عليه، ولكن صرفتني صوارف، وأحسنتُ الظنَّ بإخواني في الملتقى أن يتفاعلوا مع هذا السؤال حول خصوصية إعراب القرآن فلم ينشط أحد منهم لذلك وهم قادرون.
    والأمر في كتب المفسرين والمعربين هو ما تفضلتم به من تشديدهم على مَنْ يُعربُ القرآنَ الكريم على الأوجه النادرة غير المستفيضة في اللغة، وأمرُ الإعراب - كما تعلم - كثرت فيه وجهات النظر، وليس فيه غالباً نصوص ملزمةٌ لأحد الطرفين، فيبقى الجدل دائراً بين الحجج العقلية التي يصوغها كل منهم. والاختلاف في الدليل العقلي عند أهل الإعراب موضوع دقيق كتب فيه أخي العزيز الدكتور محمد بن عبدالرحمن السبيهين كتابه الرائع (اعتراض النحويين للدليل العقلي) وناقش فيه مسائل جديرة بالدراسة والتأمل حول منهج النحويين في الاستدلال بالأدلة العقلية على مذاهبهم الإعرابية ومدى قوتها وغير ذلك .
    وذهاب بعضهم إلى أنه لا يلزم في القرآن أن تكون عبارته كلها جاريةً على الأكثر، ولا على الأقوى في القياس، بل فيه ما لا يوجد إلا في الشعرِ نحو قراءة ابن عامر ( وكذلك زينَ لكثيرٍ من المشركين قتل أولادهم شركائهم ) .. الخ هذا الكلام يستند فيه صاحبه إلى صنيع المعربين لهذه القراءة وأمثالها وهي نادرة في القرآن الكريم كما هي في اللغة. وقوله هذا غير بعيدٍ عن الصواب، على الأقل حسب ما وصلنا من اللغة وكلام العلماء حولها وحوال شواهدها.
    فبعض القراءات لم تأت على المستفيض المشهور وإنما على خلافه ، وحَملها العلماء على ذلك ، ولذلك كرر ابن جرير وغيره عبارة (وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذّ من لغاتها، وله في الأفصح الأشهر معنى مفهومٌ ووجه معروف) وهذا الكلام منه يصح في بيان معاني المفردات ويصح في إعراب التراكيب كذلك، فهو لا يحمله على النادر إلا إذا تَعذَّرَ حَملُهُ على المشهور دون تكلف، وإلا فلا يعجز المعربون عن حمله على المشهور بتكلف ظاهر كما فعلوا في إعراب بعض التركيبات التي مثلت بها آنفاً .
    وقد تبين لي بعد دراسة استشهاد المفسرين على غريب القرآن النادر الذي لم يتكرر أو تكرر قليلاً أنهم يستشهدون لبيانها بشواهد نادرة كذلك مما يوحي قلة استعمال العرب لها من قبل نزول القرآن .
    ولا إشكال في استثناء بعض المواضع المحصورة في القرآن الكريم بقراءاته المختلفة وإعرابها على النادر لا المستفيض ، وهذا لا يخرجه عن الأصل الغالب ، ولكن يبقى للخصوصية معاني أخرى منها كيفية التعامل مع أسماء الله وصفاته في الإعراب ، والتأدب في ذلك بأدبٍ خاصٍ . وقد كتب أخي الدكتور عبدالعزيز الجهني بحثاً وجيزاً جديراً بالبسط بعنوان (إعراب أسماء الله وصفاته وما يتعلق بذاته : ضوابط وآداب) تطرق فيه إلى هذا النوع من الخصوصية في إعراب القرآن الكريم .
    وللحديث بقية إن شاء الله .
    عبدالرحمن بن معاضة الشهري
    أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود

    تعليق


    • #3
      هذا أمر له مجالان:
      1- مجال معاني المفردات اللغوية.
      2- ومجال المعاني النحوية التي تؤديها المفردات أو ما يقوم مقامها من الجمل.
      فأما معاني المفردات اللغوية فيجب أن تحمل على الظاهر الشائع لا على الباطن الخفي أو النادر الغريب الذي لا يعرف إلا بأخبار من خارج النص، كما فسر بعضهم معنى (تحمله) في قوله تعالى عن التابوت الذي جعله آية لملك طالوت : (تحمله الملائكة) فسروه على أن التابوت كان محملا على عَجل تجره بقرتان تسوقهما الملائكة، فهذا معنى لا يعرف من كلمة (تحمل) والظاهر أن الملائكة باشرت حمل التابوت بأنفسها.
      وأما ما يتعلق بالمعنى النحوي فإن الكلمة قد تحتمل معنيين نحويين أو أكثر في الآية فيختار المعنى الذي يقوى في القياس والاستعمال، فمثلا في قوله تعالى: (لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا) يجوز أن يوجه إعراب المقيمين على أنها نصبت على المدح، ويجوز أن تجعل معطوفة على الضمير في منهم، وهذا ضعيف في القياس الاستعمال لأنه لا يعطف على الضمير المجرور دن إعادة الجار، فضلا عما فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، فلا يوجه إعرابها هذا التوجيه.
      لكن إذا وردت القراءة مخالفة للقياس والاستعمال فتتبع ولا يقاس عليها كقراءة حمزة (تساءلون به والأرحام) عند مانعي العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار.
      ومجيء قراءة من القراءات مخالفة للقياس والاستعمال لا يقدح في كون القرآن أفصح كلام لأن القواعد التي بنيت على الأعم الأغلب لا يمكنها أن تستوعب كل الفصيح فلا بد أن يشذ من الفصيح عنها الشيء الكثير نظرا لطبيعة اللغة، وهذا الفصيح يحفظ ولا يحكم عليه بالخطأ واللحن ولكن لا يقاس عليه لئلا تبقى القواعد بلا فائدة .

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة عبدالرحمن الشهري مشاهدة المشاركة
        ...وأحسنتُ الظنَّ بإخواني في الملتقى أن يتفاعلوا مع هذا السؤال حول خصوصية إعراب القرآن فلم ينشط أحد منهم لذلك وهم قادرون.
        التقدم بين يدي الكِبَارِ صَعْبٌ يا أبا عبد الله! ولكن لعلكم تسمحون لي ببعض الخواطر والتأملات:
        قلتم - حفظكم الله -" ولكن يبقى للخصوصية معاني أخرى منها كيفية التعامل مع أسماء الله وصفاته في الإعراب ، والتأدب في ذلك بأدبٍ خاصٍ...".
        أستاذنا الكريم ، لعلَّ الأولى أن يُفَرَّقَ بين ما هو مِنْ قبيل الآداب وليس له تأثير في المعنى ، وغير ذلك مما هو إلى القواعد أقرب منه إلى الآداب...ومثال الأول: التأدبُ عند إعراب لفظ الجلالة ، كقولك في إعراب " خَتَمَ اللهُ على قلوبهم " الله: (لفظ الجلالة) فاعل مرفوع...وقولك في إعراب " اهدنا الصِّراطَ المستقيم " ، اهدنا: فعل تضرع ودعاء (لم نقل فعل أمر...) لفظه لفظ الطلب...وهكذا يُقال في كُلِّ ما يَسْتَحِقُّ الإجلال والتعظيم.
        ومِنَ المعلوم أَنَّ ما كان مِنْ هذا النَّوْعِ فإنَّهُ لا يُغَيِّرُ المعنى كما ترى.
        وأما النَّوعُ الثاني ، فالمفهوم مِنْ كلامِ العلماء أنَّ المعنى هو الأصل الذي يُحتكمُ إليه في إعراب القرآن الكريم ، فالمعنى أصلٌ والإعرابٌ فَرْعٌ عنه. قال السيوطي ( الإتقان في علوم القرآن ص384 ): "...وهو أول واجبٍ عليه: أَنْ يفهم معنى ما يُريد أن يُعْربه مُفْرَدًا أو مركبا قبل الإعراب ، فإنَّهُ فَرْعُ المعنى ".
        وقال أيضا ( ص390 ): " قد يتجاذب المعنى والإعرابُ الشيءَ الواحد ، بأن يوجد في الكلام: أن المعنى يدعو إلى أمر والإعراب يمنع منه ، والمتمسَّكُ به صحةُ المعنى ، ويُؤَوَّل لصحة المعنى الإعرابُ. وذلك كقوله تعالى: (إنه على رجعه لقادر * يوم تُبلى السرائر) ، فالظرف الذي هو (يوم) يقتضي المعنى أنه يتعلق بالمصدر وهو (رجْع) ، أي: إنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر. ولكن الإعراب يمنع منه ، لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله ، فيجعل العامل فيه فعلا مُقدَّرًا دلَّ عليه المصدر ". [ذكر هذه القاعدة الشيخ خالد السبت في كتابه: قواعد التفسير1 /216 ، وللشيخ حسين الحربي كلامٌ حَسَنٌ في مبحث " قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب " في كتابه: قواعد الترجيح عند المفسرين 2 / 634 -651 ].
        ومِنْ قَبْلُ كان ابنُ جني قد ذَكَرَ نَحْوًا مِنْ هذا في ( الخصائص 1 / 283 -284 ): " فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سَمْت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه ، وإن كان تقدير الإعراب مخالفا لتفسير المعنى تقبَّلت تفسير المعنى على ما هو عليه ، وصحَّحت طريق تقدير الإعراب ، حتى لا يشذ شيء منها عليك ، وإياك أن تسترسل فتفسد ما تُؤثِر إصلاحه ".
        وهناك جملةٌ من القواعد تندرج تحت هذا الأصل...وإذا كان ذلك كذلك ، فإنَّه يجب على مُعْرِب القرآن (السيوطي: الإتقان ص386 ) " أنْ يتجنب الأمور البعيدة ، والأوجه الضعيفة ، واللغات الشاذة. ويخرج على القريب والقوي والفصيح ، فإن لم يظهر فيه إلا الوجه البعيد فله عذر...أما التنزيل: فلا يجوز أن يُخرَّج إلا على ما يغلب الظن إرادته ، فإن لم يغلب شيءٌ فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف ".
        وعليه ، فالمفهوم من كلام العلماء أنَّ الأصلَ أَنْ يُحمل القرآن على أقوى الوجوه الإعرابية وأصحها في اللغة والنحو بما يوافق المعنى ويعضده...
        والسؤال الآن: مَنِ الأَولى بإعراب القرآن الكريم ، أهل النَّحْوِ أم أهل التَّفسير والنحو؟ لا ريب في أنَّ الْمُفَسِّرَ النحويَّ أقْدَرُ على ذلك مِنْ غيره إذا صَحَّ لدينا أَنَّ الإعرابَ فَرْعُ الْمَعْنى.
        الخلاصة: لعلَّ هذه الآداب والضوابط والأصول والقواعد في إعراب القرآن الكريم داخلة في معاني " الخصوصية " التي أشار إليها أستاذنا الكريم أبو عبد الله...وكل ما قلتُهُ مما لا يخفى على الفضلاء منه شيء.
        عمار الخطيب
        لَيْسَ الْفَخَارُ بِمَالٍ أَنْتَ تَكْنِزُهُ ** وَلاَ بِعِلْمٍ خَلاَ مِنْ زِيَنَةِ الأَدَب

        تعليق

        19,961
        الاعــضـــاء
        231,883
        الـمــواضـيــع
        42,541
        الــمــشـــاركـــات
        يعمل...
        X