إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مساعدة بارك الله فيكم (تفسير الألوسي)

    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .
    أريد الإجابة على تساؤلاتي من خلال النص التالي ؛ فقد اغلق علي فهمها...
    أولًا :على ماذا استند المحققين في نفيهم أن يكون المراد ما يؤول إليه أمرهما؟
    ثانيًا :بماذا رد عليهم لتقرير عكس ما ذهبوا إليه.
    وهذا النص عند تفسير قوله تعالى (قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ)
    قال الألوسي :"
    وذهب بعض المحققين إلى أن المراد به ما رأياه من الرؤيتين، ونفى أن يكون المراد ما يؤول إليه أمرهما، قال:لأن الاستفتاء إنما يكون في الحادثة لا في حكمها يقال: استفتى الفقيه في الحادثة أي طلب منه بيان حكمها ولا يقال: استفتاه في حكمها وكذا الإفتاء، يقال: أفتى في الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال: أفتى في حكمها بكذا ومما هو علم في ذلك قوله تعالى: يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ ومعنى استفتائهما فيه طلبهما لتأويله بقولهما نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ وعبر عن ذلك بالأمر وعن طلب تأويله بالاستفتاء تهويلا لأمره وتفخيما لشأنه إذ الاستفتاء إنما يكون في النوازل المشكلة الحكم المبهمة الجواب، وإيثار صيغة المضارع لما أنهما بصدد الاستفتاء إلى أن يقضي من الجواب وطره وإسناد القضاء إليه مع أنه من أحوال مآله لأنه في الحقيقة عين ذلك المآل، وقد ظهر في عالم المثال بتلك الصورة، وأما توحيده مع تعدد رؤياهما فوارد على حسب ما وحداه في قولهما: نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ لا لأن الأمر ما اتهما به وسجنا لأجله من سمّ الملك فإنهما لم يستفتيا فيه ولا فيما هو صورته بل فيما هو صورة لمآله وعاقبته فتأمل اهـ.
    وتعقب بأنه لا مانع من أن يراد بالأمر المآل كما يقتضيه ظاهر إسناد إليه وإليه ذهب الكثير، وتجعل- في- للسببية مثلها في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن امرأة دخلت النار في هرة»ويكون معنى الاستفتاء فيه الاستفتاء بسببه أي طلب بيان حكم الرؤيتين لأجله، وهما إنما طلبا ذلك لتعرف حالهما ومآل أمرهما.
    وإن أبيت ذلك فأي مانع من أن يكون الاستفتاء في الأمر مع أن الاستفتاء إنما يكون في الحادثة، وهي هنا الرؤيتان لما أن بين الأمر وتلك الحادثة اتحادا كما ادعاه هو، ووجه به إسناد القضاء إلى الأمر بالمعنى الذي حمله عليه مع أنه من أحوال مآله، وليس له أن يقول بصحة اعتبار العينية في إسناد القضاء وعدم صحة اعتبارها في تعلق الاستفتاء إذ بعد اعتبار العينية بين شيئين يكون صحة نسبة ما هو من أحوال أحدهما إلى الآخر دون صحة نسبة ما هو من أحوال ذلك الآخر إليه ترجيحا بلا مرجح، ومنع ذلك مكابرة، ويرجح ما ذهب إليه الكثير أن فيه سلامة من نزع الخف قبل الوصول إلى الماء كما لا يخفى على من تيمم كعبة الإنصاف، وبأن ما ذكره في تعليل عدم صحة تفسير الأمر بما اتهما به وسجنا لأجله لا يخلو عن دغدغة على أن ذلك كان تعريضا بصاحب الكشاف وهو على ما قال الطيبي: ماعني بالأمر إلّا العاقبة، نعم صدر كلامه ظاهر فيما ذكر والأمر فيه سهل، ولعل وجه الأمر بالتأمل في كلام هذا المحقق مجموع ما ذكرناه فتأمل، ثم إن هذا الإخبار كما يحتمل أن يكون للرد عليهما حسبما ورد في الأثر يحتمل أن يكون تحقيقا لتعبيره وتأكيدا له، ولا يشكل على الأول أنه لا داعي لجحود الشرابي لأنا نقول على تقدير كذبهما في ذلك:يحتمل أن يكون لمراعاة جانب صاحبه الخباز.وجاءفي بعض الآثار «إن الذي جحد هو الخباز»فحينئذ الأمر واضح. واستدل بذلك على ما هو المشهور من أن الرؤيا تقع كما تعبر، ولذا قيل: المنام على جناح طائر إذا قص وقع وَقالَ أي يوسف .
    المصدر :روح المعاني (6/ 437،436)

  • #2
    طيب هل أجد شروحات لتفسير الألوسي

    تعليق


    • #3
      "أولًا :على ماذا استند المحققون في نفيهم أن يكون المراد ما يؤول إليه أمرهما؟

      السبب هذا السؤال ففي قوله تعالى "قضى الأمر " أي أمر هو هل سبب سجنهما فهو واحد أو تأويل الرؤيا وهما اثنتان فلماذا وحدهما لذا كان الخلاف بين المحققين فأجاب بعضهم إذا كانتا مآل الرؤيتين وهو واحد -التعبير الرؤيا وبيان مصير السائلين- ونحو ذلك فالسؤال لماذا أفرد الأمر وما السر في ذلك
      ولنفصل ما ذكره الألوسي
      قضى الأمر " وهو ما يؤول إليه حالكما وتدل عليه رؤياكما نجاة أحدكما وهلاك الآخر ومعنى استفتائهما فيه سؤالهما عنه عن الأمر
      وقيل : المراد بالأمر ما اتهما به والكلام حينئذ على حذف مضاف أي عاقبة ذلك ." يعنى السؤال عن الأمر الذي اتهما به " فهما لم يسألاه عن المآل. هذا اعتراض على تأويل الأمر بما" ما يؤول إليه حالكما"
      فرد المحققون على ما منعوه
      بقول الأوسي :
      وتعقب بأنه لا مانع من أن يراد بالأمر المآل كما يقتضيه ظاهر إسناد القضاء إليه وإليه ذهب الكثير وتجعل في للسببية ويكون معنى الاستفتاء فيه الاستفتاء بسببه أي طلب بيان حكم الرؤيتين لأجله وهما إنما طلبا ذلك لتعرف حالهما ومآل أمرهما وإن أبيت ذلك فأي مانع من أن يكون الإستفتاء في الأمر مع أن الإستفتاء إنما يكون في الحادثة وهي هنا الرؤيتان لما أن بين الأمر وتلك الحادثة اتحادا كما ادعاه هو-"الذي منع هذا التفسير"- و وجه به إسناد القضاء إلى الأمر بالمعنى الذي حمله عليه مع أنه من أحوال مآله

      ولكن لماذا لم يقل هذا تعبير للرؤيا بل قال قضى الأمر وأي أمر هو " للتهويل ...

      - وذهب بعض المحققين إلى أن المراد به ما رأياه من الرؤيتين ونفى أن يكون المراد ما يؤول إليه أمرهما قال : لأن الاستفتاء إنما يكون في الحادثة لا في حكمها يقال : استفتى الفقيه في الحادثة أي طلب منه بيان حكمها ولا يقال : استفتاه في حكمها وكذا الإفتاء يقال : أفتى في الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال : أفتى في حكمها بكذا ومما هو علم في ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي ) ومعنى استفتائها فيه طلبها لتأويله بقولهما ( نبئنا بتأويله ) وعبر عن ذلك بالأمر وعن طلب تأويله بالإستفتاء تهويلا لأمره وتفخيما لشأنه إذ الإستفتاء إنما يكون في النوازل المشكلة الحكم المبهمة الجواب
      والله أعلم
      هذا ولا يوجد شرح للألوسي وقد مات من كان يشرحه وهو شيخنا العلامة إبراهيم خلفية تعالى حيث كان يقف عند مشكلاته ومعضلاته ويدرسها ويتأمل عباراته ويدقق الفهم فيها رحمة واسعة ولكن هل من الممكن أن نفهم تلك المعضلات لعل بل وعسى

      بداية الطريق اتقان بل محبة اللغة العربية وسأوضح ذلك بعد في تعليق آخر فقد وجبت صلاة العصر عندنا نسأل الله أن يفرج كربنا وأن يقهر عدونا وأن يمكن لديننا وشريعتنا
      أخوكم أ.د.عبد الحميد محمودالبطاوي
      أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر الشريف
      https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112678341

      تعليق


      • #4
        جزاكم الله خيرًا ،ويسر الرحيم أموركم ، وأجاب السميع دعواتكم.
        إنني أبحث في قوله تعالى ((قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ) هل تعني 1-( أن حكم يوسف –-كان يلزم وقوع الأمر بهما)أو 2-( إنما أراد يوسف -- قطع الجواب الذي طلبا منه الإجابة عليه ، ولم يعن أن الذي تأوله واجب الوقوع )
        وفهمت سابقًا أن قول المحققون (المراد ما رأياه من الرؤيتين)= ( إنما أراد يوسف - - قطع الجواب الذي طلبا منه الإجابة عليه ، ولم يعن أن الذي تأوله واجب الوقوع)
        وقول الألوسي : وهو ما يؤول إليه حالكما يعني (أن حكم يوسف –-كان يلزم وقوع الأمر بهما) واردت أعرف لماذا ذهب كل منهما إلى ذلك بوضوح.
        ولكن الآن فهمت من توضيحكم أن النص لتقرير قضية اخرى غير الذي عنتيه .(ارجو تقويم فهمي )

        المشاركة الأصلية بواسطة عبد الحميد البطاوي مشاهدة المشاركة
        "
        بداية الطريق اتقان بل محبة اللغة العربية وسأوضح ذلك بعد في تعليق آخر فقد وجبت صلاة العصر عندنا نسأل الله أن يفرج كربنا وأن يقهر عدونا وأن يمكن لديننا وشريعتنا
        اللهم آمييين ننتظر ذلك ...وجزاكم الله خيرًا.

        تعليق


        • #5
          زادك الله حرصا وفهما ولطفا
          قوله تعالى ((قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ) يدل على ( أن حكم يوسف –-كان يلزم وقوع الأمر بهما) وهو ظاهر القرآن وقول المفسرين وهو الذي وقع
          أما السؤال
          2-( إنما أراد يوسف -- قطع الجواب الذي طلبا منه الإجابة عليه ، ولم يعن أن الذي تأوله واجب الوقوع )
          يدل أيضا على وقوعه فقد روى أنهما قالا له كذبنا فرد عليهما بتلك الإجابة القاطعة ولقوله "ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي "فأسند إخباره بالمغيبات وتأويله للرؤيا إلى علم الله تعالى
          وسؤالك مستنبط مما قاله المحققون أيضا
          فإذا كان سؤالهما عن حكم حبسهما أو عن تأويل رؤياهما أو بيان مصيرهما فالاجابة قد صدرت لهما وقضى الأمر سواء أكانت رؤيا حقيقة أو أنهما كذبا ليمتحناه وقد قع ما ذكره سيدنا يوسف
          تتمة : بالنسبة لتفسير الألوسي
          قبل أن نقرأ تفسيره نقرأ قبله تفسير البيضاوى مع حاشية مثل حاشيه" القونوى و الشهاب"فنحصل على فكرة معينة إما يذكرها الألوسي ويوضحها أو يعرض عنها أو يردها أو يزيدها غموضا فإذا عرفنا أصل المسألة سنفهم غرض الألوسي من ذكرها واستعينني بالله والله مع المحسنين
          أخوكم أ.د.عبد الحميد محمودالبطاوي
          أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر الشريف
          https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112678341

          تعليق

          19,957
          الاعــضـــاء
          231,916
          الـمــواضـيــع
          42,561
          الــمــشـــاركـــات
          يعمل...
          X