إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • جامع عروض كتب الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله



    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
    فإن الله تعالى امتن على الشيخ د. مساعد الطيار بحسن التصنيف، وجودة عرض المعلومات، وفي هذا الموضوع ننش عروض الكتب التي قام بها بعض تلاميذ شيخنا حفظه الله تعالى .
    موقع فضيلة الشيخ د. مساعد بن سليمان الطيار
    info@attyyar.net

  • #2
    عرض كتاب فصول في أصول التفسير

    سلسلة التعريف بكتب الشيخ (1)


    عرض: عمرو الشرقاوي
    تعريف موجز
    الكتاب: فصول في أصول التفسير .
    المؤلف:
    الشيخ د. مساعد الطيار .
    الناشر:
    دار ابن الجوزي، وقد نشر الكتاب عن الدار في إصدارين مختلفين، الأول: 1413 - 1420.
    ثم أعادت نشره مع تنقيحات وزيادات عام: 1423 .
    وكلاهما غلاف، ونشر قريبًا - بحمد الله - مع تشجير أعده أحد تلاميذ الشيخ، مع تجليد عن نفس الدار .
    في وقت من الأوقات وعندما تبحث في المكتبة القرآنية عن كتاب مؤسس لعلم أصول التفسير، فلن تجد كتابًا يصلح للمدارسة ولاستفادة الفكرة الإجمالية لهذا العلم سوى هذا الكتاب - إلا من محاولات لم تخل من ملاحظة - .
    وتمتاز كتابات شيخنا الدكتور / مساعد الطيار = بالتحرير والجدة في الطرح مع العمق، وهذا الكتاب ذكر الشيخ قصته في مقال له بعنوان: ((عشرون عامًا مع أصول التفسير)) .
    وهذا الكتاب من الكتب التي ينصح بإدمان المطالعة وجمع الفوائد إليها.
    ومع اهتمام الناس بهذا العلم، وجدت ملاحظات على الكتاب - ذكر المؤلف بعضها في شرحه -، وكتب الشيخ أبو فهر السلفي بعضها على ملتقى أهل التفسير .
    من أراد معرفة العلم والوقوف على مباحثه، فعليه بهذا الكتاب نظرًا وتدقيقًا.
    التعريف بكتاب ((فصول في أصول التفسير))
    بعد المقدمة عرف المؤلف بما صدر من الكتب المتعلقة بأصول التفسير، وقد ذكر (34) عنوانًا منها رسائل جامعية .
    وفي بداية الكتاب ذكر المؤلف أن من سبيل النهوض بهذا العلم: النهوض به من الجانب النظري، والنهوض به من الجانب التحقيقي .
    ثم عرف المؤلف بمصطلح ((أصول التفسير))، واختار أن تعريفه في الاصطلاح؛ ((الأسس والمقدمات العلمية التي تعين على فهم التفسير، وما يقع فيه من الاختلاف، وكيفية التعامل معه.)).
    وأن محور الدراسة في هذا العلم يدور بين أمرين: كيف فُسِّر القرآن؟ وكيف نفسِّر القرآن؟
    ثم تعرض المؤلف لمناهج الكتب المؤلفة في العلم، ولأبرز مراجع هذا العلم .
    كما تعرض المؤلف لذكر موضوعات هذا العلم منبهًا أن ليس هناك تحديد دقيق لموضوعات هذا العلم، وذلك لأن النظر إلى موضوع (أصول التفسير) يختلف من مؤلف إلى آخر، وذكر بعض الموضوعات التي يرى أنها من أهم موضوعات هذا العلم .
    بعد ذلك تكلم المصنف عن حكم التفسير وأقسامه .
    وفي طرق التفسير، ذكر أن للتفسير ستة طرق !، والذي يذكر منها غالباً أربعة، ثم ذكر بيان هذه الطرق، ثم شرحها بإيجاز .
    وفي تفسير القرآن بالقرآن ذكر أنه أبلغ طرق التفسير، وذلك لأن كل قائل أعلم بقوله من غيره، ونبه أنه لا يلزم من ذلك أن كل من قال: إن هذه الآية تفسير لهذه الآية صحةُ ذلك وقَبوله؛ لأن هذا تفسير مبني على اجتهاد المفسر ورأيه، وقد لا يكون صحيحاً .
    وذكر من اعتنى بهذا الطريق من أهل التفسير، ثم ذكر أنواع تفسير القرآن بالقرآن .
    وفي تفسير القرآن بالسنة النبوية، تعرض لأهمية هذا المصدر، وتعرض لذكر الأنواع المستنبطة في تفسير الرسول صلّى الله عليه وسلّم للقرآن .
    وفي تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ذكر أهمية الرجوع إلى أقوالهم في التفسير، وأسباب ذلك، ومصادرهم التفسير، وحكم تفسيرهم، وعن التابعين كذلك .
    وفي تفسير القرآن باللغة، تعرض الشيخ للمقصود بتفسير القرآن بلغة العرب، وسبب اعتبار هذا طريقاً من طرق التفسير، وبعض ضوابط التفسير باللغة، مع ذكر عدة تنبيهات حول تفسير القرآن باللغة .
    وفي التفسير بالاجتهاد والرأي، ذكر مسألة: هل وقع خلاف في جواز التفسير بالرأي؟، ومسألة: هل للتفسير المذموم حد يعرف به؟
    وتعرض المؤلف لمصطلح التفسير بالمأثور، والإشكالات الواردة على هذا المصطلح.
    كما ذكر أن لفظة مأثور غير دقيقة في إعطاء الوصف، ثم قال: ((والذي يظهر لي أن ما يمكن أن يطلق عليه تفسير بالمأثور، ويجب الأخذ به، ثلاثة أنواع)) وذكرها .
    وفي فصل اختلاف السلف في التفسير، بدأ المؤلف بذكر أن الاختلاف سنة في البشر، وتعرض لذكر تقسيم الاختلاف الواقع في التفسير إلى قسمين:
    الأول : اختلاف التنوع.
    الثاني : اختلاف التضاد.
    وقد وقع هذان القسمان في تفسير السلف، إلا أن الثاني قليل.
    وتعرض المؤلف لتعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد، كما تعرض المؤلف لأسباب الاختلاف في تفسير السلف .
    وفي الكتاب ذكر المؤلف الإجماع في التفسير، وقال: ((لئن كان الإجماع في الفقه حظي بعناية العلماء فألَّفوا فيه إفراداً، أو ضمَّنوه شيئاً من كتبهم، فإن الإجماع في التفسير لم تكن له هذه العناية))!.
    وأن ذلك لا يعني عدم اهتمام المفسرين بهذا الجانب، بل تجد منهم من يحكي الإجماع في معنى بعض الآيات، ولكن هذا لا زال مبثوثاً في تفاسيرهم، لم يستخرج بعد.
    وذكر فائدة جمع ما أجمع عليه المفسرون وأهميته، وكيف نصل إلى إجماعات المفسرين ؟!، مع عدة تنبيهات وفوائد .
    وفي الأصول التي يدور عليها التفسير، وهي التي ذكرها ابن القيم فقال: «وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون، وتفسير على المعنى، وهو الذي يذكره السلف، وتفسير على الإشارة والقياس، وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم».
    وذكر طريقة السلف العامة في التفسير هي طريقة الإجمال وعدم التفصيل.
    وفي توجيه أقوال السلف، ذكر أن هذا الموضوع يعتبر شرحاً لفهم السلف للآية، وكيفية تفسيرهم لها، وكيف قالوا فيها بهذا القول أو ذاك، وذلك إما لغرابة القول، أو للطافته، أو لقوته.
    وفي قواعد التفسير، ذكر أن القواعد هي : الأمور الكلية المنضبطة التي يستخدمها المفسر في تفسيره، ويكون استخدامه لها إما ابتداءً، ويبني عليها فائدة في التفسير، أو ترجيحاً بين الأقوال .
    وأنه يمكن استنباط هذه القواعد من كتب التفسير، وكتب اللغة، والبلاغة، والأصول.
    وفي الأخير ذكر توجيه القراءات وأثره في التفسير .
    وذكر المراد بهذا العلم: بيان وجه القراءة من حيث العربية، ومعرفة الفروق بين القراءات المختلفة.
    فوائد متنوعة:
    1- في علم العد تطبيقات مهمة، وهو متصل بعلم الوقف والابتداء، وبعلم البلاغة، وله تعلق بفضائل بعض السور والآيات، والآيات المختلف فيها مجال لمثل هذه التطبيقات.
    2- غاية أصول التفسير تمييز الصواب من الخطأ، والبرهان على ذلك بالعلم الصحيح.
    3- تقسيم التفسير إلى تحليلي وإجمالي ومقارن تقسيمات فنية، ولا يعني هذا أن كل تفسير قد تميز بأحدها فقط، بل قد تجد في تفسير من التفاسير هذه الأقسام، ولكن الحكم للأغلب؛ فابن جرير تجد في تفسيره: التحليل والإجمال والمقارنة.
    4- هل الرأي أداة تُستخدم بها هذه الطرق أو غيرها من الطرق غير المعتبرة، أو هو مصدر وطريق من طرق التفسير؟ محلُّ بحثٍ.
    5- بيان أحكام القرآن على قسمين:
    الأول : قسم لا ينفك عن التفسير، فهو تفسير وبيان حكم في آن واحدٍ.
    الثاني : قسم يأتي بعد التفسير؛ أي أن بيان المعنى مستقل عن بيان الحكم الفقهي، فمعرفة المعنى أولاً، ثمَّ بيان الحكم الفقهي ثانياً.
    ولعله يتبين أكثر فيما إذا نظرنا إلى بيان المعاني هل ينقص أو يشكل بعدم معرفة الحكم الفقهي أم لا، فإذا كان ينقص، فالحكم الفقهي هو من باب التفسير ومن باب بيان الحكم أيضاً، وإن كان المعنى لا ينقص بعدم تفصيل الحكم، فإن المعنى قد انتهى، والحكم يكون تابعاً له ومرتّباً عليه، وليس أصلاً فيه.
    6- في تفسير التابعين؛ يُنظر كتاب الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري «تفسير التابعين»، وهي من الرسائل العلمية النفيسة.
    7- لابن جزي تقسيم نفيس لأنواع الاختلاف في التفسير، وهو قائم على اللفظ والمعنى .
    موقع فضيلة الشيخ د. مساعد بن سليمان الطيار
    info@attyyar.net

    تعليق


    • #3
      عرض أنواع التَّصنيف المتعلِّقة بتَفسير القُرآن الكريم

      سلسلة التعريف بكتب الشيخ (2)
      عرض أنواع التَّصنيف المتعلِّقة بتَفسير القُرآن الكريم
      عرض: عمرو الشرقاوي
      إعـداد
      د. مساعِد بن سُليمان بن ناصر الطيَّار
      أستاذ التفسير المشارك بجامعة الملك سعود
      صدر الكتاب عن دار ابن الجوزي بعدة طبعات مختلفة، آخرهن طبعة مجلدة .
      وقد ذكر المؤلف أنه لمْ يَسِرْ على نظامٍ مُجَدْوَلٍ في كلِّ تصنيفٍ، بل كان يكتبُ ما يمليه الخاطرُ؛ لذا لم يكن للمعلوماتِ ترتيبٌ معيَّنٌ.
      وذكر المؤلف مدخلاً يتعلَّقُ بتصنيفِ العلومِ التي يشملُها علمُ «علومِ القرآنِ».
      واستطرد في ذكرِ قضيَّةِ تداخلِ موضوعاتِ «علوم القرآنِ»، وهي قضيَّةٌ مهمَّةٌ تحتاجُ إلى نظرٍ ودراسةٍ؛ لأنَّه قد يمكنُ أن تُدرسَ جملةٌ من علومِه تحتَ مسمًّى واحدٍ تترابطُ فيه مسائلُ هذا العلمِ؛ ويبنى عليها ما بعدها من المسائلِ.
      كما نبه على أن علم التَّفسيرِ جزءٌ من علومِ القرآنِ.
      وأن الأصل أن يكونَ ما في علمِ التَّفسيرِ مُبينًا للقرآنِ، وما كانَ خارجًا عن حَدِّ بيانِ كلامِه سبحانَهُ، فإنَّه ليسَ من صُلبِ التَّفسيرِ.
      كما أجرى المؤلف محاولةً في ترتيبِ جملةِ هذه العلومِ التي يذكرها المصنِّفون في علومِ القرآنِ، ودمج ما تفرَّق منها، وإرجاعِ بعضها إلى بعضٍ.
      وذكر عدة فوائد نفيسة في مدخل الكتاب يحسن الرجوع إليها .
      وبدأ بذكر كتب التفسير، منبهًا أنها كثيرةٌ جدًّا، وذكر إشاراتٍ عابرةً في هذه الكتبِ.
      كما ذكر أنَّ السَّلفَ من التابعينَ وتابعيهم قد دوَّنوا التَّفسيرَ، وأنَّ أغلبَ هذه المدوَّناتِ مبثوثٌ في الكتبِ التي تُعنى بالمأثورِ عنهم .
      ونبه أنه إذا درست تفاسيرَهم بعنايةٍ، ونظرت في تفاسيرِ المتأخرينَ، سيظهر جليًّا أنَّ المتأخِّرينَ عالةٌ عليهم في بيانِ معاني القرآنِ والمرادِ بها، وأنَّ المتأخرينَ لم يزيدوا كثيرًا على أقوالِهم من جهةِ البيانِ عن معنى الآي، وإنما كانتِ الزيادةُ في غيرِ هذا الجانبِ.
      ونبه كذلك أنَّ كُتبَ التَّفسيرِ تحوي كثيرًا من مسائلِ العلومِ التي لها علاقةٌ بعلمِ التَّفسيرِ أو هي من علومِ القرآنِ، وأن هذه الكتبُ مجالٌ خصبٌ لتطبيقاتِ هذه المسائلِ العلميَّةِ، بل قد تجدُ فيها إشاراتٍ إلى مسائلَ متعلِّقةٍ بعلمٍ من علومِ القرآنِ، وهي غيرُ موجودةٍ في كتبِه.
      وأن مُدوَّناتُ التَّفسيرِ الكبيرةُ خرجت بعلمِ التَّفسيرِ إلى مسائلَ لا علاقةَ لها به، وإنما جرَّها إليه بُرُوعُ المؤلِّفِ في فنٍّ من الفنونِ.
      ونبه أنَّ المذهب الذي يميلُ إليه المفسر، سواءٌ أكانَ فِقْهًا، أم نَحْوًا، أم عَقِيدَةً = له أثرٌ في اختيارِ المفسِّرِ للمعنى، وقد يظهرُ بهذا الاختيارِ تكلُّفُ المفسِّرِ وتعسُّفُه، وتركُه للظَّاهرِ من أجلِ أن لا يخالفَ ما يعتقدُه.
      وفي كتب إعراب القرآن نبه على أن علم إعرابِ القرآنِ يدخلُ في تآليفِ معاني القرآنِ .
      وذكر المؤلف أنَّ كُتب العلماءِ في إعرابِ القرآنِ على قسمين:
      الأول: كتبٌ مستقلَّةٌ باسم إعرابِ القرآنِ.
      الثاني: كتبٌ تضمَّنت إعرابَ القرآنِ؛ كبعضِ كتبِ التَّفسيرِ، وكتبِ معاني القرآنِ، وكتبِ الاحتجاجِ للقراءاتِ، وكتبِ الوقفِ والابتداءِ.
      ونبه المؤلف أن التَّوجُّهِ للنَّصِّ القرآنيِّ مجالٌ لبعضِهم في ذكر أصولِ مذاهبِ العلماء وآرائهم النحويَّةِ .
      ومن الفوائد الحسنة التي ذكرها أن كتابي الفراء والأخفش لو رُتِّبَا على مسائلِ كُتب النَّحوِ، لصارا كتابينِ نحويَّينِ، قلَّ أن يشذَّ عنهما بابٌ من أبوابِ النَّحوِ، وأن هذا يدلُّ على أنهما أرادا بهذا التَّوجُّه للقرآنِ إبرازَ مذهبِهما النَّحويِّ، واللهُ أعلمُ.
      وذكر بعض القواعد التي تضبط ما يُعملُ به في إعرابِ كتابِ اللهِ.
      وفي كتب معاني القرآن ذكر من ألف فيه من لعويو القرن الثاني، وبعض ما قد طُبِعَ من كُتبِ معاني القرآنِ .
      ونبه أن بعضَ كتبِ معاني القرآنِ تضمُّ إليها علمَ إعرابِ القرآنِ؛ لذا، فإنها من مراجِعِ كتبِ الإعرابِ القرآنيُّ.
      ونبه أنه قد يدخل في علم معاني القرآنِ: علمُ غريبِ القرآنِ، وعلمُ مشكلِ القرآنِ، وعلمُ الأساليبِ العربيَّةِ التي جاءت في القرآن (علم إعجازِ القرآنِ، وعلم البلاغة كما بحثه المتقدِّمونَ).
      ومن فوائده: أن معاني القرآن التي كتب فيها المتقدمون غير علم المعاني الذي صار قسمًا من علوم البلاغة.
      وفي كتب غريب القرآن، نبه على أنه ليس المرادُ بالغريبِ: ما كانَ غامض المعنى دون غيره، وإنَّما المرادُ به: تفسيرُ مفرداتِ القرآنِ عمومًا .
      وذكر أن كتاب مجازِ القرآنِ، لأبي عبيدةَ من أشهرِ كتبِ غريبِ القرآنِ، وأكثرِها أثرًا في من جاء بعده، كما يتميَّزُ بكثرةِ الشَّواهدِ الشِّعريَّةِ.
      ونبه أنه قد سارت المؤلفاتُ في غريبِ القرآنِ في ترتيبِها على طريقتين:
      الأولى: السَّيرُ على ترتيب الألفاظِ في السورِ، مبتدأةً بسورة الفاتحة، ومختتمةً بسورةِ النَّاس.
      الثانية: ترتيبُ الألفاظِ القرآنيَّة على الحروفِ الهجائيَّةِ، وغالبُها سارَ على الترتيبِ الألفبائي.
      ومن الفوائد الجميلة: أنَّ علم غريبِ القرآنِ من أوَّلِ علومِ التَّفسيرِ التي يجبُ أن يتعلَّمه طالبُ علمِ التَّفسيرِ.
      وفي كتب مُشكلاتِ القُرآن، نبه أنه قد يرادُ بالمشكلِ: المُشَاكِلُ للشَّيءِ؛ أي: المُشَابِه له، وقد يرادُ به: ما غَمَضَ ودَقَّ عن الفَهْمِ .
      وأن المراد به هنا النَّوع الثاني؛ أي: ما غَمَضَ في الفَهْمِ وخَفِيَ على المرءِ، أيًّا كانَ سببُ غُمُوضِه وخَفَائه، وأنه قد يُطلقُ على هذا النَّوع مصطلحُ المتشابهِ.
      وأنه يظهرُ أنَّ سببَ الكتابةِ في مشكل القرآن مَوجَةٌ من الزَّندقةِ التي كانت تُشكِّكُ بالقرآنِ الكريمِ في نَظْمِه، أو أسلوبِه، أو أخبارِه.
      وفي كتبُ متشابه القرآنِ، ذكر أن علم المتشابهِ في علومِ القرآن مصطلحٌ يطلقُ على عدَّةِ علومٍ، وهي:
      1 ـ المتشابِه الذي يقابلُ المحكم.
      2 ـ المتشابه اللفظيُّ الذي يُشْكِلُ على حفَّاظِ القرآنِ.
      3 ـ المتكرِّرُ من المقاطعِ، مع تغيُّرِ كلمةٍ أو نحوها، أو ما يكونُ بين مقطعينِ من تناسبٍ ومُشَاكَلةٍ من أي وجهٍ من وجوهِ المُشَاكَلَةِ.
      وأنواع ذلك وبعض كتبه .
      كما ذكر معنى مصطلح الوجوه والنظائر .
      وفي كتب أحكامِ القرآنِ، ذكر أنه قد ألَّفَ العلماءُ في هذا العلم قديمًا .
      ونبه أنه لا تخلو كتب التَّفسير المطوَّلةُ من تفسير الأحكام القرآنيَّة والاستطراد في مسائل الفقه.
      ونبه أنه قد كانت طريقةُ ترتيبِ كتبِ الأحكامِ على منهجينِ:
      الأوَّلُ: ترتيبُ الكتابِ على سورِ القرآنِ، فيبتدأُ بالفاتحةِ، ويختمُ بالنَّاسِ، وعلى هذا أغلبُ كتبِ أحكامِ القرآنِ.
      الثاني: ترتيبُ الكتابِ على أبوابِ الفقه.
      وذكر أن هذا المنهج الذي انتهجه أصحابُ كتبِ أحكام القرآن جعلَ كتبَهم كتبَ فقهٍ، لا كتب تفسيرٍ، ولذا فإنَّه لا تكتملُ فيها صورةُ التَّفسيرِ.
      ولو كانت كتبُ أحكامِ القرآنِ تعمدُ إلى الأحكامِ التي نصَّ عليها القرآنُ، وإلى كيفيَّةِ استنباطِ الحكمِ من القرآنِ، دونَ الاستطرادِ في ذكرِ المسائلِ الفقهيَّةِ، أو تكلُّفِ الحديثِ عن أحكامٍ لم ينصَّ عليها القرآنُ = لما اتسعتْ هذه الكُتبُ، واللهُ أعلمُ.
      وفي كتب الناسخِ والمنسوخِ، ذكر أنَّ علمَ النَّاسخِ والمنسوخِ من أشهرِ علومِ القرآنِ، وأكثرها كُتُبًا، إذ كتبَ فيه عددٌ كثيرٌ من العلماءِ، وذكر بعض كتبهم المطبوعة .
      كما نبه على الفرق في مصطلح النَّسخ بين المتقدِّمين ومتأخِّري الفقهاء .
      وفي كتب المناسبات، ذكر أن العلماء كتبوا في في علمِ المناسباتِ، وكانت كتابتُهم ـ غالبًا ـ في المناسباتِ بين السُّورِ والمناسبات بين الآيات.
      وأن المرادُ بهذا العلمِ: بيان وجهِ ارتباطِ اللفظةِ أو الآية أو السورةِ، أو غيرِها مما يحكيه العلماء من أنواع المناسباتِ.
      ثم تحدث عن كتب أسبابِ النُّزولِ، وبعض مصطلحاته .
      وذكر المؤلف طريق معرفة سبب النُّزول، والحاجة إلى معرفته .
      ثم تعرض لكتب توجيهِ القراءاتِ، وأنها على نوعينِ:
      النوع الأول: يذكر القراءات وينسبها إلى من قرأ بها، دون ذكر توجيهها.
      النوع الثاني: يذكر القراءات وينسبها، ويذكر توجيهها.
      وأنه قد كتبَ العلماءُ في توجيه القراءاتِ كتبًا مستقلَّةً، واعتنوا بتوجيه متواترِها وشاذِّها.
      كما ذكر كتبً الوقف والابتداءِ، وأن لعلم الوقف والابتداءِ علاقةً أكيدةً بعلمِ التَّفسيرِ، إذ هو أثرٌ من آثارِ التَّفسيرِ.
      وبين في كتب مُبهمَاتِ القرآنِ أن مبهمات القرآنِ: ما لم يُنَصَّ على ذكرِه من الأسماءِ، وقد يكونُ الإبهامُ لعَلَمٍ أو نباتٍ، أو حيوانٍ أو مكانٍ أو زمانٍ... إلخ.
      ثبت أنواع الكتب المذكورة
      أولاً: كتبُ التفسير .
      ثانيًا: كتب إعراب القرآن .
      ثالثًا: كتب معاني القرآن .
      رابعًا: كتبُ غريب القرآن .
      خامسًا: كتب مشكلات القرآن .
      سادسًا: كتبُ متشابهِ القرآن .
      سابعًا: كتب الوجوه والنَّظائر .
      ثامنًا: كتبُ أحكامِ القرآن .
      تاسعًا: كتبُ الناسخ والمنسوخ .
      عاشرًا: كتبُ المناسبات .
      حادي عشر: كتبُ أسباب النُّزول .
      ثاني عشر: كتبُ توجيهِ القراءات .
      ثالث عشر: كتبُ الوقف والابتداء .
      رابع عشر: كتبُ مبهمات القرآن .
      موقع فضيلة الشيخ د. مساعد بن سليمان الطيار
      info@attyyar.net

      تعليق


      • #4
        عرض شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية

        سلسلة التعريف بكتب الشيخ: (3)
        شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية
        د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار
        الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بالرياض
        عرض: عمرو الشرقاوي
        بدأ المؤلف بمقدمة ذكر فيها منهجه في شرح مقدمة أصول التفسير، لشيخ الإسلام ابن تيمية تعالى، وقال في بيان منهجه في شرح هذه المقدمة:
        1 ـ جعلت في الحاشية التي أمام النصوص المشروحة رقم الفقرة من مقدمة شيخ الإسلام ليسهل على القارئ معرفة النص المشروح.
        وقد يكون الشرح لأكثر من نصٍّ، فإني أذكر أرقامه على ما يتيسر لي، لأنَّ بعض النصوص المرقمة تنتظم في وحدة موضوعية كما هو الحال في آخر موضوعات هذه الرسالة، وهو تحرج بعض السلف في تفسير القرآن.
        2 ـ بيان الأمثلة التفسيرية للموضوعات التي طرحها الشيخ .
        3 ـ ذكر ما أجده من المواطن الأخرى من كتبه التي تكلم عنها فيما يخص موضوعات المقدمة التفسيرية، وقد جعلت بعضها ضمن الشرح، وبعضها الآخر في ملحق جعلته في نهاية هذا الشرح.
        4 ـ ذكر نماذج من التفاسير التي ذكرها، فيما يخصُّ نقده لها.
        5 ـ الإعراض عن تفصيل المسائل العلمية التي لا علاقة لها بالتفسير.
        6 ـ حرصت أن لا أخرج إلى إضافات على ما ذكره الشيخ تعالى؛ لئلا يطول الشرح، ويخرج عن الأفكار التي طرحها .
        7 ـ حرصت على أن أذكر بعض الكتب المعاصرة التي درست شيئًا من الموضوعات التي طرحها الشيخ تعالى، ولم أقصد الاستيعاب لما كتبه المعاصرون؛ لأن ذلك أمر غير ممكن .
        وقدم الشارح بين يدي شرحه بمدخل إلى رسالة شيخ الإسلام، ذكر فيها أهم طبعات المقدمة، وعنوانها، ومتى كتب شيخ الإسلام المقدمة؟، ومن أفاد من المقدمة، والموضوعات التي طرقتها المقدمة .
        ثم بين الشيخ المسائل الواقعة في مقدمة المؤلف، وخاصة بيان سبب تأليف هذه المقدمة، وقوله: «فإنَّ الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل الواضح والحق المبين»، وقوله: الثاني: أن التفسير إما منقول وإما معقول .
        ونبه أن تحديد المنقول والمعقول من التفسير قضية نسبية تختلف باختلاف العصر، وأن ضابط المنقول في عصر الصحابة يختلف عنه في عصر التابعين، وفي عصر التابعين يختلف عنه في عصر من بعدهم.
        كما نبه أن من بلغ درجة الاجتهاد في التفسير في العصر الحاضر فإن له مجالين:
        المجال الأول: هو أن يجتهد في الاختيار بين أقوال المفسرين السالفين دون أن يخرج عنها.
        المجال الثاني: هو أن يأتي المفسر بمعنى جديد لم يذكره المتقدمون، وهذا يظهر جليًا فيما يسمى بالتفسير العلمي الذي يستعين بالعلوم التجريبية في معرفة معاني الآيات القرآنية.
        ثم تعرض لموضوع البيان النبويِّ للقرآن، ونبه أنَّ شيخ الإسلام تعالى يناقش أقوال أقوامٍ لا يرون تفسير الصحابة والتابعين، ويذهبون إلى تفسيرات شيوخهم من أهل البدع، فقد ذكر هذه الأفكار في كتبٍ يناقش فيها هؤلاء، ككتاب (بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة، والقرامطة والباطنية وأهل الإلحاد القائلين بالحلول والاتحاد)، وفي كلامه على المحكم والمتشابه.
        وفي شرح اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف، ذكر أن مراد الشيخ في هذا الفصل بيان نوع الاختلاف الذي وقع عند السلف، وذكر أنَّ غالب ما يصحُّ عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وذكر في آخر هذا الفصل أنه لا بدَّ من وجود اختلاف محقق بينهم، وهو ما يُسمى بالتَّضاد، لكنه قليل بالنسبة لاختلاف التنوع.
        وعرض لعدة مسائل:
        المسألة الأولى: في تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد .
        المسألة الثانية: في نوعي الاختلاف اللذَين يكثران في تفسير سلف الأمة .
        المسألة الثالثة: تنبيهات تتعلق بأسباب النُّزول .
        وعرض لعدة قضايا مهمة في أسباب النزول يحسن مراجعتها .
        كما تعرض لعدة قضايا علمية، وهي:
        1 ـ الألفاظ المترادفة.
        2 ـ التضمين.
        3 ـ فائدة جمع أقوال السلف.
        4 ـ وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف.
        5 ـ أسباب الاختلاف.
        وفي شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال، ذكر أن الاختلاف في التفسير على نوعين:
        الأول: ما يرجع إلى النقل.
        والثاني: ما يرجع إلى الاستدلال.
        وقد طرح فيما يرجع إلى النقل الموضوعات الآتية:
        1 ـ الإسرائيليات.
        2 ـ الإشارة إلى أسانيد التفسير، وغلبة المراسيل عليها، وحكمها.
        3 ـ الموضوعات في كتب التفسير، مع الإشارة إلى بعض الكتب التي فيها ضعف من هذه الجهة.
        وتعرض لمسألة المراسيل في التفسير، وذكر أن هذه المسألة من نفائس هذه المقدمة التي يحسن بالمعتنين بالتفسير الاستفادة منها في حال دراسة أقوال مفسري السلف .
        كما تعرض لنقد شيخ الإسلام لبعض المفسرين، وهم البغوي (ت:516)، والثعلبي (ت:427) وتلميذه الواحدي (ت:468).
        وفي مسائل الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة الاستدلال، تعرض إلى أن أكثر الخطأ في الاستدلال من جهتين لا توجدان في تفسير السلف:
        أحدهما: قوم اعتقدوا معاني، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وكان نظرهم إلى المعنى أسبق.
        والثانية: قوم فسَّروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنَزَّل عليه، والمخاطب به، وكان نظرهم إلى اللفظ أسبق.
        كما أشار إلى جملة علوم العربية ومنْزلتها من التفسير .
        كما تعرض لنقد بعض التفاسير المخالفة لمنهج السلف، وبيان المنهج العقدي العام لها .
        ومن المسائل المهمة التي تعرض لها، قوله: ((وأما كيفية معرفة فساد أقوال هؤلاء فقد ذكر شيخ الإسلام طريقة ذلك، ورتبها على الآتي:
        1 ـ معرفة القول الصواب الذي خالفه هؤلاء المبتدعة.
        2 ـ أن يتيقن أن قول السلف هو الحقُّ، وأن تفسير السلف يخالف تفسير المبتدعة.
        3 ـ أن يعرف أن تفسير المبتدعة مُحدثٌ مبتدع.
        4 ـ أن يعرف بالأدلة التي نصبها الله للحق فساد قولهم.
        هذا خلاصة ما ذكره في هذه الفقرة، ويمكن أن يزاد عليه: معرفة الرأي المبتدع على وجهه وحقيقته، إذ كثيرٌ ممن يقرؤون التفسير لا يُحسنون معرفة المذاهب المخالفة، فيفوت عليهم شيء من أقوال المبتدعة، وتدخل عليهم وهم لا يشعرون.)).
        وفي شرح أحسن طرق تفسير القرآن، لاحظ على هذه الطرق أمور:
        الأول: أنها دائرة بين الأثر والرأي .
        الثاني: أن هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام إنما هو تقسيم فنيٌّ، وليس المراد أن المفسر يتدرَّج في التفسير على هذه الطرق، فالذي يخوض غمار التفسير يعلم أنَّ هذه الطرق ستكون مختلطة، ولا يوجد تفسير مرتَّب على هذا الترتيب، حتى التفسير الذي كتبه شيخ الإسلام.
        الثالث: أنَّ هذه الطرق من حيث الجملة هي التي يجب الرجوع إليها عند التفسير، لكن أفراد هذه الطرق لها أحكامٌ خاصَّةٌ بحيث إنه لا يمكن القول بأنه يجب الأخذ بهذه الطرق جملة وتفصيلاً، بل في الأمر تفصيلات سيأتي في محلها من هذه الطرق.
        الرابع: إن تمايز المفسرين عمومًا هو في مدى اعتمادهم على هذه الطرق، ولا يكاد أن يخلو منها كتاب في التفسير؛ إما نصًّا وإما إشارة.
        ثم تعرض لهذه الطرق بالشرح، وهي:
        1- تفسير القرآن بالقرآن .
        2- تفسير القرآن بالسنة .
        3- تفسير القرآن بأقوال الصحابة .
        4- تفسير القرآن بأقوال التابعين .
        وبعد أن أنهى شيخ الإسلام الحديث عن أحسن طرق التفسير ذكر عددًا من القضايا المتعلقة بالتفسير بالرأي ، وهي:
        1 ـ حكم التفسير بالرأي المجرد.
        2 ـ الأحاديث الناهية عن ذلك.
        3 ـ تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، والمقصود بتحرج هؤلاء.
        ثمَّ ختم الرسالة بحديث ابن عباس في تقسيم التفسير.
        وقد تعرض لها الشارح بالتفصيل، والبيان .
        وختم الشارح شرحه بإيراد الملاحق العلمية، وهي: نقولٌ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية .
        وخُتم الشرح بعدة فهارس علمية .
        ويمتاز الشرح بعدة مميزات، من أهمها:
        1- حسن التصوير لمسائل المقدمة .
        2- جودة إقامة الدليل عليها .
        3- كثرة الأمثلة الموضحة للمقصود .
        والحمد لله رب العالمين .
        موقع فضيلة الشيخ د. مساعد بن سليمان الطيار
        info@attyyar.net

        تعليق


        • #5
          عرض كتاب الإعجاز العلمي إلى أين؟

          سلسلة التعريف بكتب الشيخ (4)

          عرض كتاب الإعجاز العلمي إلى أين؟
          مقالات تقويمية للإعجاز العلمي
          تأليف: د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار
          الأستاذ المشارك بكلية المعلمين بالرياض
          طبعة: دار ابن الجوزي
          عرض: عمرو الشرقاوي

          عرض موجز:
          يتكون الكتاب في طبعته الثانية من ثمانية مقالات تعرض فيها الشيخ د. مساعد الطيار، لمصطلح (الإعجاز العلمي)، بالشرح والبيان عند أصحابه، وما يرد على تعريفهم من إشكال .
          ثم تعرض لطريقة المعالجة التفسيرية لدى هؤلاء، وما فيها من إشكال .
          وتعرض لعدة نصائح لطريقة معالجة التفسير مع الحقائق الكونية الموجودة في القرآن، بما لا يخالف تفسير السلف بل يتفق معه .
          واهتم المؤلف بضرب الأمثلة على ما يذكر، وبرع في ذلك .
          عرض الكتاب:
          بدأ المؤلف كتاب بمقدمة أوضح فيها مفهوم المعجزة على سبيل الاختصار؛ لتكون تمهيداً للحديث عن (الإعجاز العلمي).
          وقال: ((لو وازنْتَ بين مصطلح القرآن والسُّنّة (الآية)، وهذا المصطلح الحادث (المعجزة) = لبان لك أن مصطلح القرآن والسُّنّة لا يحتاج إلى تلك الشروط التي عَرَّف بها هؤلاء مصطلح المعجزة)).
          وبين أنه كما وقع الخلل في تعريف المعجزة، وقع الخلل أيضاً في أمور متعلقة بها .
          ونبه كذلك أن مما يحسن التنبه له في موضوع (معجزات ـ آيات ـ الأنبياء) أنها ليست هي الطريق الوحيد لإثبات نبوة الأنبياء .
          ومما ذكره المؤلف أنه ((إذا جمعت الوجوه التي حُكيت في أنواع الإعجاز ـ سوى الصرفة ـ وجدت أنها لا تكون في كل سورة، بل تتخلف في كثير من السور، فمثلاً: ليس في كل السور إخبار بالغيب.
          أما الذي يوجد في كل سورة بلا استثناء فهو الوجه المتحدى به، وهو ما يتعلق بالنظم العربي لهذا القرآن (لغة وبلاغة وأسلوباً) )).
          وفي المقالة الأولى، الإعجاز العلمي في القرآن
          بين أن هذا الموضوع يدخل تحت التفسير بالرأي، وينطبق عليه شروط التفسير بالرأي .
          كما بين أنَّ كُتب الله السابقة توافق القرآن في جميع ما يتعلق بوجوه الإعجاز المذكورة عدا ما وقع به التحدِّي، إذ لم يرد نصٌّ صريح يدل على أنه قد تُحدِّي الأقوام الذين نزل عليهم كتب، كما هو الحال بالنسبة للقرآن.
          كما نبه إلى أن كل من دخل إلى التفسير وله أصل، فإن أصله هذا سيؤثر عليه، وسيقع في التحريف .
          ونبه أن في نسبة الإعجاز، أو التفسير إلى «العلمي» خلل كبير، وأثر من آثار التغريب الفكري .
          وأنه مما يلاحظ في أصحاب الإعجاز العلمي عدم مراعاة مصطلحات اللغة والشريعة .
          ونبه أن من المهم على من يتصدى للكلام في الإعجاز لا بد أن له من تعلُّم التفسير وأصوله لئلا يشتطوا في تفسيراتهم، أو يلووا أعناق النصوص إلى ما يريدون.
          وأن عمل المفسِّر أن يرى صحة انطباق تلك القضية على ما جاء في القرآن من جهة دلالة اللغة والسياق وغيرها؛ أي: أن عمله عمل تفسيري بحت .
          وكما لا يرضى أهل الإعجاز العلمي بما عند المفسرين من تفسير كل ظواهر الكون التي أثبت البحث التجريبي المعاصر خطأها، فإن المفسرين لا يرضون لكل واحد من الباحثين التجريبيين أن يوافق بين البحث التجريبي وما ورد في القرآن.
          ونبه أن الربط بين ما يظهر في البحث التجريبي المعاصر وبين ما يرد في القرآن إنما هو من عمل المفسِّر به، كائناً من كان هذا المفسر .
          وذكر عدة قواعد لمن يريد تفسير القرآن بالنظريات العلمية، كما نبه على الفرق بين القرآن والعلم التجريبي في تقرير القضية العلمية، كما نبه على موقف المسلم من قضايا العلوم التجريبية المذكورة في القرآن .
          وفي المقالة الثانية، تقويم المفاهيم في مصطلح الإعجاز العلمي
          بدأ بذكر تعريفات لمصطلح الإعجاز، وعدة مآخذ عليها .
          ونبه أنه من الطبيعي أن يكون الحديث عن الحقائق الكونية في القرآن موافقاً للواقع، فخالق الحقيقة الكونية هو المتكلم عنها.
          ونبه على الفرق بين الانطلاق من بيان عظمة الخلق، وأنه سيجعل الباحث غير مقيَّد بموضوع معيَّنٍ يريد إثباته، بل سيكون حديثه عامّاً، فيتحدث عن عموم القضية الكونية؛ كالحديث عن النجوم على سبيل العموم، فتأتي القضايا التي ذكرها القرآن في معرض الحديث عنها، دون أن يكون القصد إلى إثبات مطابقة العلم التجريبي لما فيها من معانٍ ودلالات.
          أما لو انطلق من الآيات لتقرير مسألة الإعجاز العلمي، فإنه سيكون مقيَّداً بإثبات دلالة القرآن دلالة واضحة لا لبس فيها على تلك القضية التي يذكرها، وسيدخل في أمرين:
          الأول: لزوم ما لا يلزم، حيث يُلزم نفسه بما ليس لازماً أصلاً في البحث والتقرير.
          الثاني: أنه يدخل إلى القرآن بمقررات سابقة تجعله يلوي عنق النصِّ إلى هذه المقررات من حيث لا يشعر.
          ونبه على عدة قضايا مهمة، مع التنبيه على أمثلة وبيان وجه الصواب فيها .
          وفي المقالة الثالثة، الإعجاز العلمي
          نبه أن أهل التفسير ليسوا ضد المخترعات الحديثة والعلم التجريبي، ولكن الإشكالية بينهم وبين المعتنين بالإعجاز في الربط بين هذه المخترعات والمكتشفات وبين النصوص القرآنية، وطريقة ذلك .
          ونبه أن ما يسمى بالإعجاز العلمي ليس مختصّاً بالقرآن وحده بل هو مخصوص بكلام الله سواءً أكان نازلاً على إبراهيم أم على موسى أم على محمد صلوات الله وسلامه عليهم .
          وأكد أن الدعوة بالإعجاز العلمي هي أحد طرق الدعوة، وليس هو طريقها الوحيد في هذا العصر، بل ليس هو أنجعها وأنفعها !
          وفي المقالة الرابعة، تصحيح طريقة معالجة تفسير السلف في بحوث الإعجاز العلمي
          ذكر المؤلف أن مشكلة البحث تكمن أن فيما سطَّره بعض المعاصرين ممن اعتنوا بإبراز (الإعجاز العلمي) في كتاب الله ؛ رأيت أن اعتمادهم على المأثور عن السلف قليلٌ جداً، وجُلُّ اعتمادهم على كتب التفسير المتأخرة !
          كما شرح في هذا المقال مصطلحات البحث، فشرح مصطلح: التفسير، والسلف، وأصول التفسير، والإعجاز العلمي، وتكلم المؤلف في هذا البحث عن أهمية تفسير السلف وكيفية التعامل معه، وضوابط القول بالتفسير المعاصر، واعتراضات على تفسير السلف، والجواب عنها .
          ونبه أن معرفة تفسير السلف أصل أصيل من أصول التفسير، ومن ترك أقوالهم، أو ضعف نظره فيها، فإنه سيصاب بنقص في العلم، وقصور في الوصول إلى الحق في كثير من آيات القرآن .
          وذكر أن من يُعنى بدراسة (الإعجاز العلمي) يلزمه أن يكون مدركاً لكيفية التعامل مع أقوال السلف المتفقة والمختلفة، ويكون عنده الأداة القادرة على التمييز بين الأقوال، والقادرة على الترجيح بينها إذا دعا إلى ذلك الحال.
          وذكر عدة ضوابط لقبول التفسير المعاصرـ منها:
          الضابط الأول: أن يكون القول المفسَّر به صحيحاً في ذاته .
          الضابط الثاني: أن تحتمل الآية هذا القول الحادث .
          الضابط الثالث: أن لا يبطل قول السلف .
          الضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآية على ما ظهر له من التفسير الحادث .
          وفي فصل: اعتراضات على تفسير السلف، ذكر أنه قد يقع عند بعض المعتنين بالإعجاز اعتراض على هذه القضية من جهتين:
          الأولى: أن الواحد من السلف قد يخطئ، فكيف أكون ملزَماً بقوله.
          الثانية: أن في تفسير السلف إسرائيليات، وبعضها يتعلق بأمور كونية أو تجريبية قد ثبت خطؤها.
          وبحثهما المؤلف بحثًا وافيًا .
          وفي المقالة الخامسة، هل يصح أن ينسب الإعجاز للسُّنَّة؟
          ذكر أن أزمة المصطلحات لا تكاد تنفك عن علم من العلوم، ونحن بحاجة إلى النظر فيها لتحرير محلِّ النِّزاع، أو لما قد يترتب عليها من معلومات فيها خلل، لذا فإن ما يقال: إنه لا مشاحة في الاصطلاح = فإنه ليس على إطلاقه، نعم، لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان لا يغيِّر حقائق الأمور، ولا يترتب عليه معلومات علمية خاطئة.
          ثم بحث الشيخ مصطلحًا معاصرًا حادثًا، وهو (الإعجاز العلمي في السُّنَّة النبوية)، وهل يصح هذا الإطلاق؟ وما يترتب على هذا الإطلاق .
          وفي المقالة السادسة، تعريف الإعجاز العلمي بالسبق هل هو دقيق في التعبير عن مضمونه؟
          ذكر أن طالب الحقِّ لا ينزعج من أن يُعترض عليه في تعريفه، بل أن يُنقض تعريفه؛ لأن الحقَّ مطلبُه وبغيته، ولا ينزعج من ذلك إلا قليل البضاعة في العلم، أو ضيق النفس الذي لا يحتمل الصولة في العلم.
          ثم ذكر عدة اعتراضات على مصطلح الإعجاز العلمي، وتعريفاته .
          وفي المقالة السابعة، مصطلح الإعجاز العلمي عند الطاهر بن عاشور،
          ذكر الشيخ أن الطاهر بن عاشور ذكر (الإعجاز العلمي) في حديثه في المقدمة العاشرة في إعجاز القرآن .
          ولاحظ أن مدلول العلم عند الطاهر بن عاشور أوسع من مدلول المعتنين بالإعجاز العلمي الذين جعلوه في (العلوم التجريبية)، وقد ظهر أثر توسع المدلول عنده في التطبيقات التي استخرجتها من كتابه، وهي قريبة من العشرين موضعاً، وذكر منها ما يدل على هذا المقال.
          وفي المقالة الثامنة، التفسير بالإعجاز العلمي قائم على الظنِّ والاحتمال، وليس على اليقين
          بين أنه في كلا الحالتين (أي: كونه تفسيراً علميّاً أو إعجازاً علميّاً) لا يختلف الحال في أن تفسير القرآن بهذا أو ذاك إنما هو تفسير احتمالي ظني، وضرب مثالًا على ذلك .
          كما نبه أن الحاجة ماسَّة لعقد لقاء تأصيلي لمسألة الإعجاز العلمي، تناقش فيها أقوال العلماء السابقين ـ كالشاطبي ـ وتحرر فيها آراء المعاصرين، ويكون بين يدينا بحوث تأصيلية لهذا الموضوع الذي شرَّق وغرَّب، وانتفع به فئام من الناس.
          وأن حاجة من يتكلم في الإعجاز العلمي من غير المتخصِّصين في الشريعة إلى تعلم أصول التفسير أهم من أن يتعلم المفسِّر هذه القضايا الموجودة في العلم المعاصر، ولا يعني هذا أن المفسر المعاصر لا يحتاجها، لكن المراد أن الموازنة في الأهمية تدل على حاجة من يريد بيان الإعجاز لا من يريد بيان معاني القرآن.
          وختم الكتاب بعدة فهارس علمية، منها فهرس للفوائد العلمية .
          والحمد لله رب العالمين .
          موقع فضيلة الشيخ د. مساعد بن سليمان الطيار
          info@attyyar.net

          تعليق


          • #6
            عرض كتاب التفْسِيرُ اللُّغَوِيُّ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

            سلسلة التعريف بكتب الشيخ (5)
            عرض كتاب التفْسِيرُ اللُّغَوِيُّ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
            د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيَّار
            الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بالرياض
            دار ابن الجوزي
            عرض: عمرو الشرقاوي
            عرض موجز:
            موضوع التفسيرِ اللُّغويِّ موضوعٌ طويلٌ حاول الشيخ المؤلف أن يلملم أطرافهن عبر بحث عدة مسائل، وقد استلب منه أطرافاً رأى أنها جديرةٌ بالبحثِ والتَّحريرِ، فكان منها: التفسيرِ اللغوي عند السلفِ وعند اللغويين، ومكانة التفسير اللغوي، ومصادره، وآثار تعدد مدلولات اللفظ في اللغة في اختلاف المفسرين، واتخاذ المبتدعة هذا التعدد في دلالات الألفاظ أداة لإثبات بعض تحريفاتهم وأخطائهم، وغيرها من المسائل التي تتعلق بالتفسير اللغوي.
            عرض الكتاب:
            بدأ المؤلف كتابه بالتأكيد على أن لغة العرب من أهمِّ المصادر وأوثقها في معرفة كلام الله تعالى .
            وكون هذا الموضوع؛ أي: التفسير اللغوي، طويل جدًّا، لا تحويه مثل هذه الرسالة، لتعدد جوانبه، وكثرة تشعباته، ووفرة معلوماته ومصادره، فقد ينفتح لبعض الناس من أبوابه ما لا ينفتح للآخر، وكلها تدخل تحت مسمى التفسير اللغوي، فليست تسميتي له بهذا العنوان دالَّة على استقصاء جوانبه كلِّها، ولا هي مثبِّطةٌ من أراد أن يبحث فيه؛ إذ في البحث فيه متسعات لا متَّسع.
            وقد عرض في المقدمة خِطَّة البَحثِ، ومكوناته .
            وفي الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته، بحث أولًا تعريف التفسير اللغوي، كما بحث مكانة التفسير اللغوي.
            وانتهى بعد التعرف على مصطلحات البحث إلى أن التفسير اللغوي: بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب .
            وأن المراد بما وردَ في لغةِ العربِ : ألفاظُها وأساليبُها التي نزلَ بها القرآنُ.
            كما ذكر عدة أمثلة تدلُّ على أثرِ الغفلةِ عن دلالةِ اللَّفظِ، أو جهلِ معناه في لغة العرب، وأنَّ كلَّ منْ فَسَّرَ القرآنَ، وهو جاهلٌ بلغةِ العربِ، أو سالكٌ غيَر طريقِها، فإنه قدْ وقعَ في الخطأِ الأكيدِ، وجانبَ الصوابَ.
            كما نبه أنَّ اللغةَ ليست المصدرَ الوحيدَ الذي يمكنُ لمنْ أحكمَهُ أنْ يفسرَ القرآنَ، إذْ لاَ بُدَّ للمفسِّرِ منْ معرفةِ مصادرَ أُخرَى يعتمدُ عليها في تفسيرِه .
            وفي الفصل الثاني: نشأةُ التَّفسيرِ اللُّغويِّ، بحث التفسيرُ اللُّغويُّ عند السَّلفِ، والتَّفسيرُ اللُّغويُّ عند اللُّغويِّين.
            ونبه أنَّ السَّلفَ من الصحابةِ والتَّابعينَ وأتباعِهم كانوا يرجعون إلى لغتِهم العربيَّةِ لبيانِ القرآنِ، حيثُ كانت أحدَ مصادرِهِم التي يعتمدونَ عليها في التَّفسيرِ.
            ثم تعرض لطريقة السَّلفِ في التَّفسير اللُّغويِّ، وكون البيان اللَّفظي في تفسيرِ السَّلفِ واضحاً، وأنه قد برزَ عندَ السَّلفِ الاهتمامُ بالمدلولِ السِّياقيِّ للَّفظِ، وأنه موجودٌ عندهم في كتبِ الوجوهِ والنَّظائرِ.
            وذكر عدة أمثلة تظهر علاقة هذينِ العلمينِ (الوجوه والنظائر، وكليات الألفاظ القرآنية) بالتَّفسيرِ اللُّغويِّ، وأنَّ المفسِّرَ الذي يسلكُ هذا السَّبيلَ لا بُدَّ أنْ يكونَ معتمداً على اللُّغةِ، وإن لم يَنُصَّ على ذلك .
            كما بين في التَّفسيرُ اللُّغويُّ عند اللُّغوِيين، تعريف اللغويين، ووقت ظهور المصطلح، وبين أنَّ مشاركة اللُّغويينَ في التفسيرِ كانتْ على قسمين:
            الأول: مشاركة غير مباشرة في تفسيرِ القرآنِ.
            والثاني: مشاركة مباشرة في تفسيرِ القرآنِ، وتحدَّث عن كلِّ قسمٍ على حِدَةٍ.
            كما تعرض لأظهر الموضوعات التي أبدعَها اللُّغويُّون في التَّفسيرِ زيادةً عن الَّذي جاءَ عنِ السَّلفِ .
            وفي الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي، ذكر عدة مسائل، وهي كالتالي:
            المسألة الأولى: في سَبْقِ السلفِ في علمِ التَّفسيرِ.
            المسألة الثانية: شمولُ التَّفسيرِ بين السَّلفِ واللُّغويِّين.
            المسألة الثالثة: في الاعتمادِ على اللُّغةِ.
            المسألة الرابعة: في الشَّاهِدِ الشِّعريِّ.
            المسألة الخامسة: في علمِ الوجوهِ والنَّظائرِ.
            المسألة السادسة: التَّفسيرُ اللُّغويُّ بين البصرةِ والكوفةِ.
            وفي الباب الثاني: مصادر التفسير اللغوي، وقد بحث فيه:
            المصدرُ الأوَّلُ: كتبُ التَّفسيرِ.
            المصدرُ الثاني: كتبُ معاني القرآنِ.
            المصدرُ الثالثُ: كتبُ غريبِ القرآنِ.
            المصدرُ الرابعُ: كتبُ معاجمِ اللُّغةِ.
            المصدرُ الخامسُ: كتبٌ أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي.
            ونبه في الأخير أن العلوم الإسلاميَّة علومٌ مترابطةٌ في البحثِ، ولا يمكنُ البحثُ في علمٍ منها دونَ الاستفادةِ منْ غيرِهِ من العلومِ التي تَخدِمُهُ؛ فالفَقِيهُ ـ مثلاً ـ يحتاجُ معَ الإلْمَامِ بالقضايا الفقهيَّةِ إلى علمِ السُّنَّةِ وإلى معرفةِ تفسيرِ القرآنِ، ومعرفةِ اللُّغةِ العربيَّةِ.
            وكذا منْ يكتبُ في علمِ الوقفِ والابتداءِ في القرآنِ، يحتاجُ إلى معرفةِ علمِ التَّفسيرِ وعلمِ النَّحْوِ، وهكذا.
            وفي الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده، وفيه ثلاثة فصولٍ:
            الفصل الأول: أثرُ التَّفسيرِ اللُّغويِّ في اختلافِ المفسرينَ.
            الفصل الثاني: أثرُ التَّفسيرِ اللُّغويِّ في انحرافِ المفسرينَ.
            الفصل الثالث: قواعدُ في التَّفسيرِ اللُّغويِّ، وفيه:
            أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته، وهو مقدم على قول اللغويين.
            ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويٍّ صحيح تحتمله الآية، جاز تفسير الآية بها.
            ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية.
            رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى.
            ومن أبرزِ نتائجِ هذا البحثِ التي يحسنُ تدوينُها:
            * أنَّ مفسِّري السلفَ قد سبقوا اللُّغويِّينَ في التفسيرِ عموماً، وهذه النتيجةُ مع يسرِها وسهولتِها، تجدُ من يغفلُ عنها عندَ بحثِه عن معاني ألفاظ القرآنِ، أو ألفاظِ اللُّغةِ، ويعمدُ إلى أقوالِ اللُّغويِّين الذين تأخروا عنهم وجاءوا بعدهم، وهذا فيه من القصورِ في البحثِ ما فيه.
            * أنَّ التَّفسيرَ اللُّغويَّ جزءٌ من علمِ التَّفسيرِ، ولذا لا يمكنُ أن يخلوَ منه كتابٌ في التَّفسيرِ، إلاَّ أنْ يكونَ من التَّفاسيرِ المنحرفةِ التي لا تعتمدُ على لغةِ العربِ في بيانِ القرآنِ؛ كتفاسيرِ الباطنيَّةِ والصُّوفيَّةِ والفلاسفةِ وغيرها.
            وأنَّه من أكبرِ مصادرِ التَّفسيرِ، وهذا ظاهرٌ لمنْ يقرأُ مدوَّناتِ التَّفسيرِ؛ كتفسيرِ الطَّبريِّ (ت:310) ، وتفسيرِ ابن عطيَّةَ (ت:542) وغيرِهما.
            وهذا يعني أنَّ المفسِّرَ يحتاجُ إلى تعلُّمِ اللُّغةِ خاصَّةً، ليُفيدَ في تفسيرِ القرآنِ، وفي بيانِ وجهةِ كثيرٍ من أقوالِ المفسِّرينَ، وفي بيانِ خطأ من خالفَ لغةِ العربِ وفسَّرَ بما لا يوجدُ فيها.
            ولقدْ كانَ الطبريُّ بتحريراتِه اللُّغويَّةِ من أبرزِ المفسِّرينَ الذين يمكنُ أن يُستدلَّ بهم في أهمية معرفةِ اللُّغةِ العربيَّةِ للمفسِّرِ، ولقد كانَ بتحريراتِه هذه في مصافِّ أقرانِه اللُّغويِّينَ الذي عاشوا في عصرِه، ومن العجيبِ أنَّ هذا العَلَمَ الجهبذَ لا يوجدُ عنه نقلٌ في مدوَّناتِ اللغة التي كُتِبتْ بعدهُ؛ كتهذيبِ اللُّغةِ ولسانِ العربِ وغيرِها، مع أنَّه كانَ في بغدادَ عاصمةِ العلمِ آنذاك، وكان معاصراً لجمعٍ من اللُّغويِّينَ الذينَ دوَّنوا اللُّغةَ، ونُقلتْ أقوالُهم، واعتُمدت، وأذكرُ ـ على سبيلِ المثالِ، لا الحصرِ ـ أبا الحسن عليَّ بنَ الحسنِ الهُنائيَّ، المشهورَ بكُرَاعِ النَّملِ (ت:310) ، الذي ألَّفَ كتاب المنجدِ في اللغةِ، وكتاب المنتخب من غريب كلامِ العربِ، ولاحظَ محقِّقو هذين الكتابينِ أنَّ معاني بعضِ الألفاظ تحكى عنه دونَ غيرِه، فهو أعلى مصدرٍ في هذه المعلوماتِ، وينقُلها عنه المتأخِّرونَ على سبيلِ القبولِ، وأنَّ اسمَه كثيرَ التَّردُّدِ في كتابِ المحكمِ ولسانِ العربِ وغيرِهما.
            فهذا العَلَمُ اللُّغويُّ المعاصرُ للطبريِّ (ت:310) قد حُكيتْ عنه معاني بعضِ الألفاظِ، أمَّا الطبريُّ (ت:310) ، فيندرُ أنْ يُحكى اسمُه في كتبِ اللُّغةِ، وهذا يعني عدم اهتمامِ من ألَّفَ في اللُّغةِ بالنَّقلِ عن المفسِّرينَ.
            وقد ظهرَ لي أنَّ هذه النَّتيجةَ تنساقُ على جلِّ المفسرِّينَ من السَّلفِ وغيرِهم، حيثُ يَقِلُّ ذكرُ أعيانِ مفسِّرِي السَّلفِ في كتبِ اللُّغويين، كما لم يستفيدوا ـ أي: أهل اللُّغةِ ـ من كتبِ الوجوهِ والنَّظائرِ التي دوَّنها أتباعُ التَّابعينَ، وفي ذلكَ قصورٌ لا يخفى على من تأمَّلَه.
            * أنَّ أغلبَ البحثِ اللُّغويِّ في كتب اللُّغويِّينَ: من معاني القرآنِ، وغريبِه، ومعاجمِ اللُّغةِ، وغيرها من المدوناتِ اللُّغويَّةِ، كان منصباً على بيانِ معاني المفرداتِ.
            وقد ظهرَ لي أنَّ كتبَ معاجمِ اللُّغةِ، وكتبَ شروحِ الأحاديثِ والأشعارِ وغيرِها من الرَّسائلِ اللُّغويةِ الأخرى؛ ككتب الأضدادِ وغيرِها، ظهرَ لي أنها لا تختلفُ في منهجِ البحثِ عن كتبِ غريبِ القرآنِ، لذا، فإنه لو جُرِّدَ ما يتعلَّقُ بالتَّفسيرِ في هذه الكتبِ فإنَّها لا تعدو أنْ تكونَ كتاباً في غريبِ القرآن.
            وتجريدُ ما يتعلَّقُ بالتَّفسيرِ من هذه الكتب مطلبٌ يحرصُ عليه الباحثُ في التَّفسيرِ؛ لأنَّه يقرِّبُ له المعلومةَ من مواضعَ لا يتوقَّعُ وجودها فيها، وهذا من البحوثِ اليسيرةِ المفيدةِ التي يمكنُ أن يقومَ بها طلاَّب الكلِّيَّةِ أو الدراساتِ العليا، يخرجونها ويقومون بدراستها، ومن ثَمَّ تُخرجُ في كتابٍ مستقلٍّ، والله الموفِّقُ.
            * ومما ظهرَ لي في هذا البحثِ أنَّ الكتبَ التي درستُها في معاني القرآنِ، كانَ قصدُ مؤلِّفيها إبرازَ مذهبِهم النَّحويِّ، لذا طغتْ هذه البحوثُ النَّحويَّةُ على بيانِ المفرداتِ في هذه الكتبِ.
            * وقد ظهرَ لي أثرُ معتقدِ المؤلِّفِ على بحوثِه في التَّفسيرِ اللُّغويِّ، وأنَّ معرفَة هذا المعتقدِ ضروريَّةٌ للباحثِ، ويمكنُ أن يتتبَّعها من خلالِ كتاباتِ المؤلِّفِ.
            كما ظهرَ لي في هذا المجالِ أنه لا يلزمُ أن يكونَ ما قيلَ في كتبِ التراجمِ من عقيدةِ المؤلِّفِ صحيحاً، بل قد يكونُ مما أُلصقَ به لسببٍ من الأسبابِ التي قد تخفى على الباحثِ، ولا يتبيَّنُ ردُّ هذه التُّهمةِ عنه إلاَّ بجردِ كتابِه وبيانِ ما قاله مما يخالفُ ما وُصِمَ به.
            وأعيدُ هنا: أنَّ الباحثينَ بحاجةٍ إلى منهجٍ تطبيقيٍّ يبيِّنُ لهم سبيلَ الاستفادةِ من المعلومات التي تُذكرُ في تراجمِ بعض الأعلامِ؛ لأنَّ بعضهم يأخذُ هذه المعلوماتِ مسلَّماتٍ لا تقبلُ الجدلَ والنِّقاشَ، ويبني عليها نتائجَ لا يخالِفُها الصوابُ ـ غالباً ـ عند التنقيبِ والتَّحريرِ، وقد مرَّ في البحثِ أمثلةٌ لهذا، والله الموفِّقُ.
            * لقد كان البحثُ في الاختلافِ بسببِ اللُّغةِ شيِّقاً في شقِّهِ الأوَّلِ، وهو بيانُ ما للاختلافِ بسبِبها من إثراء التَّفسيرِ، كما كانَ فيه معرفةُ وجهةِ الأقوالِ وأسبابِها، مما يجعلُ الباحثَ مدركاً للاختلافِ، وعارفاً بما يمكنُ حملُه على الآيةِ وما لا يمكنُ.
            أمَّا الشِّقُ الثاني، وهو اتخاذُ اللُّغةِ طريقاً إلى الانحراف بالتَّفسيرِ، فكانَ موضوعاً صعباً، وهو محتاجٌ إلى دراسةٍ مستقلَّةٍ، أرى أنَّه لا بدَّ منها.
            وقد ظهرَ لي في هذا المبحثِ أنَّ من أهمِّ أسبابِ الانحراف في التفسيرِ اللُّغويِّ الاعتمادَ على العقلِ المجرَّدِ، والانتصار للمذهبِ العقديِّ، وقد ساعدَ على ذلكَ سَعَةُ العربيَّةِ.
            وإنَّ مما يدلُّ على هذه المسألةِ، ما أحدثَه بعضُهم من معانٍ لغويَّةٍ مولَّدةٍ، لا تعرفُها العربُ، ولم يكنْ من منطقِها، ومن أشهرِ الأمثلةِ عليها تفسيرُ معنى الاستواءِ بالاستيلاءِ.
            * ولما كان هذا حالُ اللُّغةِ العربيَّةِ من السَّعةِ، صار فيها إثراءٌ للمعاني المحتملةِ في التَّفسيرِ، كما صارَ فيها طريقاً لإثباتِ بعضِ المبتدعةِ بدعَهم بها، وبهذا تكونُ سَعَةُ اللُّغةِ العربيَّةِ سلاحاً ذا حدَّينِ، لذا فإنَّ الأمرَ يحتاجُ إلى ضوابطَ يُتبيَّنُ بها معرفةُ الصَّحيحِ من السَّقيمِ من هذه المحتملاتِ اللُّغويَّةِ، وهذا ما بحثتُه في القاعدةِ الثانيةِ من (قواعد في التفسيرِ اللُّغويِّ)، وقد استنبطتُ لهذه المحتملاتِ ضوابطَ أرجو أن أكونَ قد وُفِّقتُ فيها إلى الصَّوابِ.
            كما بيَّنتُ فيها أنَّ معرفَة اللُّغةِ العربيَّةِ ضروريٌّ لمعرفةِ مخالفةِ من يفسِّرُ القرآنَ بغيرِها، وأنَّها سلاحٌ يُشهرُ في وجهِ من يبتدعُ معاني لا تعرفها العربُ؛ ذلكَ لأنَّ القرآنَ عربيٌّ، ولا يمكنُ أن يُفسَّرَ بدلالةِ ألفاظِ غيرِها، وهذا فيه من التَّجنِّي والتَّقوُّلِ على الله بغيرِ علمٍ ما لا يخفى.
            * وعقدت قاعدةً بعنوانِ: (لا يصح اعتمادُ اللُّغةِ دونَ غيرِها من المصادرِ التَّفسيريَّةِ)، وقد بيَّنتُ فيها أنَّه مع ما للُّغةِ من الأهميَّةِ في فهمِ القرآنِ والردِّ على انحرافاتِ بعضِ التَّفاسيرِ، فإنها لا تعتبرُ المصدرَ الوحيدَ، بل هناكَ ما يُقدَّمُ عليها عند الاختلافِ في فهم معنى الآيةِ، فسببُ النزولِ يبيِّنُ المعنى المحتملَ من دلالاتِ اللفظِ اللُّغويِّ، ولذا لا يصحُّ أن يُحملَ المعنى على غيرِ ما يدلُّ عليه سببُ النُّزولِ.
            والمعنى الشَّرعيُّ مقدَّمٌ على المعنى اللُّغويِّ، إذا تعارضا في مثالٍ ما؛ لأنَّ الشارعَ معنيٌّ ببيانها، لا ببيانِ المعنى اللُّغويِّ.
            وكذا تفسيرُ السَّلفِ يدلُّ على المعنى المراد من المعاني المحتملةِ، فما ناقضَه من المعاني رُدَّ، ولو كانَ لغويًّا، وقد بيَّنتُ هذا باستفاضةٍ في القاعدةِ الأولى: (كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته، وهو مقدم على تفسير اللغويين)، وبيَّنتُ فيها أنَّ الواردَ عن السلف حجةٌ في بيان اللغةِ.
            وقد بيَّنتُ في نهايةِ قاعدة: (لا يصحُّ اعتماد اللُّغةِ دونَ غيرِها من المصادرِ التَّفسيريَّةِ)، بيَّنتُ قاعدةً ناشئةً عنها، وهي: أنه ليس كلُّ ما وردَ في اللُّغةِ يلزمُ ورودُه في القرآنِ، وذكرتُ قولَ بعضِ العلماءِ في هذا، وما ردَّه بعضُهم من التَّفسيراتِ بناءً على هذه القاعدةِ.
            * وفي القاعدة الرابعة بيَّنتُ أنَّه حينما يأتي تفسيرٌ عن السلفِ لا تجدُه في معاجم اللُّغةِ، فلا تتسرَّعَ في ردِّه؛ لأنَّه قد يكونُ فسَّرَه على المعنى لا على اللفظِ، أو يكونُ دلالةً لغويَّةً جهِلَها اللُّغويونَ ولم ينقلوها.
            وبينتُ فيها أنَّه إذا كانَ التفسيرُ الواردُ عن السَّلفِ تفسيراً على المعنى، فإنه لا يخالفُ التفسيرَ على اللَّفظِ، ومن هذا المنطلقِ؛ فإنَّ معرفةَ طريقةِ السَّلفِ في التَّفسيرِ على المعنى نافعةٌ جدًّا لمن يقرأ في تفسيرهم؛ لأنَّه بمعرفةِ القارىء لهذا النوعِ من التَّفسيرِ تزولُ عنه مشكلاتٌ كثيرةٌ يراها في تفسيرِ السلفِ، قد يخطِّئها، ولو كان على علمٍ بطريقتِهم هذه، لسهُلَ عليه معرفةُ وجْهَةِ أقوالِهم، ومعرفةُ مخرجها وسبب ذلكَ التَّفسيرِ، وبهذا يكونُ قد أراحَ نفسَه من عناءِ التَّخطئةِ، وتكلُّفِ الرَّدِّ.
            وأخيراً:
            هذه جملةٌ من نتائجِ البحثِ، وهناك غيرُها من النتائجِ الجزئيَّةِ التي تراها منثورةً فيه، والتي ظهرت في فهرسِ مسائل الكتاب العلمية.
            موقع فضيلة الشيخ د. مساعد بن سليمان الطيار
            info@attyyar.net

            تعليق


            • #7
              عرض كتاب تفسير (جزء عم)

              سلسلة التعريف بكتب الشيخ: (6)
              عرض كتاب تفسير (جزء عم)
              تأليف: د. مساعد بن سليمان الطيار
              طبعة: دار ابن الجوزي
              عرض: عمرو الشرقاوي
              عرض الكتاب:
              بدأ الكتاب بمقدمة بين فيها المؤلف، شرف علمَ التفسيرِ .
              وقسم الكتاب إلى متن وحاشية.
              أمَّا المتنُ، فجعله في صُلْبِ التفسيرِ، وجاء واضح المعنى، سهلَ العبارةِ، مع الحرصِ على بيانِ مفرداتِ القرآنِ اللُّغويةِ في ثناياه.
              وأمَّا الحاشيةُ، فجعلها للاختلافِ الواردِ في التفسيرِ عن السلفِ، ولتوجيهِ أقوالِهِم، وبيانِ سببِ الاختلافِ، وذكرِ الراجحِ منَ الأقوالِ .
              ولم تخل الحاشيةُ منْ بعضِ الفوائدِ الأخرى، لكنَّها لمَّا لم تكنْ هي المقصد في هذا التأليفِ، فإنها جاءتْ قليلةً، وليسَ لها نظامٌ، وإنَّما هي ممَّا يطرأُ خلالَ البحثِ، أو يجرُّ إليه.
              وقبل أن يشرع في التفسير ذكر بعضَ المسائلِ المتعلِّقةِ بالتفسيرِ وأصولِهِ، وهي كالتالي:
              المسألة الأولى: مفهوم التفسير .
              المسألة الثانية: أنواع الاختلاف وأسبابه .
              المسألة الثالثة: طبقاتُ السَّلف في التفسير .
              المسألة الرابعة: تفسير السلف للمُفردات .
              موقع فضيلة الشيخ د. مساعد بن سليمان الطيار
              info@attyyar.net

              تعليق


              • #8
                عرض كتاب مَفْهُوم التَّفْسيرِ وَالتَّأويلِ والاسْتِنْبَاطِ والتَّدبُّرِ والمُفسِّرِ

                سلسلة التعريف بكتب الشيخ: (7)
                عرض كتاب مَفْهُوم التَّفْسيرِ وَالتَّأويلِ والاسْتِنْبَاطِ والتَّدبُّرِ والمُفسِّرِ
                د. مُساعِدُ بن سُلَيْمَان بن نَاصِر الطَّيَّار
                الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بالرياض
                دار ابن الجوزي
                عرض: عمرو الشرقاوي
                بدأ المؤلف وفقه الله الكتاب بمقدمة بين فيها أهمية تحرير المصطلحات، وأنَّ هذا التحرير يفيدُ في أمورٍ؛ منها:
                * بيان المصطلحِ بذاتِه.
                * عدم دخول ما ليس منه فيه.
                * التفريق بين ما يُظنُّ أنه من المترادفات في المصطلحات.
                كما قدَّم بتطبيق على مصطلح وقع فيه خلل، وهو مصطلح «التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي» .
                وفي مفهوم التفسير:
                تحدث المؤلف عن تعريف علم التفسير من جهة اللغة والاصطلاح، وبين أنَّ التَّفسيرَ إنَّما هو شرحٌ وبيانٌ للقرآنِ الكريمِ، فما كانَ فيه بيانٌ، فهو تفسيرٌ، وما كان خارجاً عن حدِّ البيانِ، فإنَّه ليس من التَّفسيرِ، وإن وُجِدَ في كتبِ المفسِّرينَ.
                وبين أنه لو جُرِّدَ التَّفسيرُ من كثيرٍ من المعلوماتِ التي تخرج عن حد البيان، لتقاربتْ مناهجُ المفسِّرين، ولكان جلُّ الخلافِ بينهم في وجوهِ التَّفسيرِ، وترجيحِ أقوالِ المتقدِّمينَ.
                وعقد المؤلف تطبيقًا على سورة الكوثر، بين فيه ما يدخل في التفسير وما لا يدخل .
                وفي مفهوم التأويل:
                بين معناها في اللغة والاصطلاح، كما بين الفرق بين إطلاق المصطلح عند المتقدمين والمتأخرين، والدليل على ذلك، وما ترتب عليه من آثار .
                وعرض للحديث عن آية آل عمران، وهي قوله تعالى: مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ [آل عمران: 7]، وعلاقتها التأويل بالمتشابه .
                وفي مفهوم الاستنباط:
                بين المؤلف حد الاستنباط، وحلل عملية الاستنباط، وذكر أنواعه المندرجة تحته .
                كما تعرض لحكم الاستنباط، وذكر قواعد كلية تعين على صحة الاستنباط .
                وذكر مسألة في التَّفسيرِ الإشاري وفوائدِ الآياتِ، وبين أن كثيرًا من التَّفاسيرِ الإشاريَّةِ وتفاسيرِ الوعاظِ وما يذكرُه بعض المعاصرينَ من فوائِد الآياتِ = إلى الاستنباطِ، ومن ثَمَّ، فإنَّ حُكْمَها حُكْمُ الاستنباطات .
                كما نبه على خطورة التكلف في الاستنباطات، وذكر اللطائف والفوائد .
                وفي مفهوم التدبر:
                بين المؤلف حد التدبر، وسياقات الأمر به في القرآن .
                وأنَّ مرحلةَ التَّدبُّرِ تأتي بعدَ الفَهْمِ، إذ لا يُمكنُ أن يُطلبَ تدبُّرُ كلامٍ لا يعقل !
                كما ذكر الفرق بين التدبر والمصطلحات السابقة، والفرق بين التدبر والتأثر .
                كما ذكر أنه يقربُ من معنى التَّدبُّرِ التَّفكُّرُ والتَّذكُّرُ والنَّظرُ والتَّأملُّ والاعتبارُ والاستبصارُ، وقد وردت هذه المعاني في القرآن في مواطن.
                وتعرض للفرق بين التَّدبُّرِ والتَّأثُّرِ من سماعِ القرآن .
                وفي مفهوم المفسِّرِ:
                ذكر أنه لم يحظ مصطلح المُفَسِّرِ من علماء القرآن والتفسير بتعريفٍ كما عرَّفوا مصطلح التفسير .
                كما ذكر أنه لو تم سبر المفسرين المذكورين في كتب طبقات المفسرين، والاطلاع على ما دوَّنوه من منجزاتهم في التفسير = لظهر لك أنَّهم لا يخرجون عن أربعة أنواع:
                الأول ـ طبقة المجتهدين الأُوَلِ .
                الثاني ـ نَقَلَةُ التفسير .
                الثالث ـ المفسر الناقد .
                الرابع ـ المفسر المتخيِّر قولاً واحداً .
                وأخيراً...
                بين المؤلف أنه إنما حرصت على بيانها لأنها تدعو إلى الانضباط في المعلومات، وتجعل المرء يميِّز بين المتشابه منها، فلا تتداخل عليه المعلومات، ويعرف بها كثيراً من الزيادات التي لا تدخل في المصطلح، ويبين له متى دخلت، وكيف دخلت، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
                موقع فضيلة الشيخ د. مساعد بن سليمان الطيار
                info@attyyar.net

                تعليق


                • #9
                  عرض كتاب المحرر في علوم القرآن

                  سلسلة التعريف بكتب الشيخ: (8)

                  عرض كتاب المحرر في علوم القرآن
                  تأليف: مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار
                  الناشر: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي
                  عرض: عمرو الشرقاوي
                  عرض موجز:
                  جاء الكتاب كأحد المقررات الدراسية بمعهد الإمام الشاطبي بجدة، وحكم من عدد من الأساتذة المتخصصين قبل طباعته. فجاء كتاباً كاسمه محرراً في علوم القرآن تعاقبت عليه أيدٍ كثيرة ليخرج بالصورة المرضيّة مشتملاً على مادة علمية قيمة بأسلوب سلس موثق يقرب المعلومات إلى أذهان الطلاب ويتدرج في طرح الموضوعات بشكل علمي رصين.
                  وقد عرض فيه المؤلف لبعض مسائل علوم القرآن بالشرح والتحرير، كما تميز الكتاب بعرض قراءات متنوعة حول الموضوع محل الشرح، واهتم بربط الموضوعات المطروحة بعضها ببعض .
                  عرض الكتاب:
                  قدم المؤلف لكتابه بذكر أهمية علوم القرآن، وأنها لا زالت بحاجة إلى تنقيح وتحرير، وذكر خطة الكتاب وموضوعاته .
                  بدأ متن الكتاب بذكر مدخل إلى علوم القرآن، كان الفصل الأول: مفهوم علوم القرآن، والفصل الثاني: نشأة علوم القرآن، والفصل الثالث: الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير .
                  تحدث فيها عن تعريف المصطلحات (العلوم - القرآن - الإطلاق اللقبي لعلوم القرآن).
                  كما بين نشأة علوم القرآن، وأنها قد بدأت مع نزوله، وقد كان هناك جملة من علومه التي اعتنى بها الصحابة ، وكان في أحاديث الرسول صلّى الله عليه وسلّم وآثار الصحابة والتابعين ما يُنبئُ عن أن لهذا القرآن علوماً يُحثُّ على تعلمها .
                  ثم تحدث عن تدوين علوم القرآن، ولفت النظر إلى علاقة علوم القرآن بعلم التفسير، وأنه يمكن تقسيم نشأة علوم القرآن على عدة أساليب في التقسيم، إما بالنظر إلى الزمان، وإما بالنظر إلى مادة الكتب، وجمع بين التقسيمين هنا، وقسم الموضوع إلى مراحل .
                  وفي الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير، بين المؤلف أنَّ اختلاف الإضافات تدلُّ على اختلاف المصطلحات، إلا إذا كان المضاف إليه له أكثر من نظير في معناه، وأن أصول التفسير ليست هي علوم القرآن، وأنَّ التفسير جزءٌ من علوم القرآن، بل هو أكبر علومه.
                  وأنَّ علم أصول التفسير جزء من علوم التفسير، وعلوم التفسير جزء من علوم القرآن .
                  وطرح المؤلف موضوع نزول القرآن وجمعه، وجاءت فيه الفصول الآتية، الفصل الأول: الوحي، والفصل الثاني: نزول القرآن، والفصل الثالث: المكي والمدني، والفصل الرابع: أسباب النزول، والفصل الخامس: جمع القرآن.
                  بحث في موضوع الـوحي، كيفية الـوحي، وأنواعه .
                  وأما نزول القرآن، فقد بحث فيه ابتداء النُّزول وكيفيته، وأول ما نزل من القرآن، ونزول القرآن على سبعة أحرف .
                  وفي مسألة الأحرف السبعة اختار أنها وجوه قرائية مُنَزَّلة متعددة متغايرة في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع التغاير .
                  وفي موضوع المكي والمدني، بحث المؤلف طرق تعبير السلف عن النُّزول، وطريق معرفة المكي والمدني، وفوائد معرفة المكي والمدني.
                  وعرض لعدة مسائل مهمة في الموضوع .
                  وفي موضوع أسباب النُّزول، بحث المؤلف المراد بأسباب النُّزول، وقصص القرآن وأسباب النُّزول، وصيغ عبارات أسباب النُّزول، وفوائد أسباب النُّزول، وقواعد في أسباب النُّزول .
                  ومن القواعد التي فصل القول فيها، وحرر المراد منها، قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) .
                  وفي جمع القرآن، بحث فيه الجمع في الصدور، والجمع في السطور، وفصل القول فيها من خلال الآثار الواردة في هذا الموضوع .
                  وفي علوم السور، ذكر عدة فصول، منها: أسماء السور، وعدد آي السور، وفضائل السور، وترتيب السور، وموضوعات السور ومقاصدها .
                  وذكر أن (علوم السور) من الموضوعات الفريدة، حيث إن جمع الموضوعات المتعلقة بالسورة تحت هذا العنوان... والنظر إلى السورة باعتبارها وحدة متكاملة يرتبط بها بعض المعلومات التي قد لا تتعلق بعلوم الآيات مما لم يُسبق إليه هذا المنهج الذي بين يديك، وإن كانت موضوعاته موجودة متفرقة في كتب علوم القرآن، وتكلم عن كل فقرة منها بإيجاز، وذكر بعض ما يتعلق بهذه الموضوعات إجمالاً.
                  وفي موضوع المصحف... عناية الأمة به، ذكر عدة فصول، وهي: عناية علماء الأمة بالمصحف، ومثال معاصر لعناية العلماء بضبط المصحف (مصطلحات ضبط مصحف المدينة النبوية) .
                  وفي الفصل الأول: عناية العلماء بالمصحف، ذكر من الموضوعات تسمية المصحف، ورسم المصحف، وضبط المصحف، وتجزئة المصحف،
                  وعلامات وقفه وابتدائه.
                  وفي شرح (مصطلحات ضبط مصحف المدينة النبوية) ذكر بعض القضايا والفوائد التي أشار إليها هذا التعريف مما لم يسبق بحثه، لتتكامل للطالب المعرفة بما لقي المصحف الشريف من العناية التامة من هذه الأمة ممثلةً بعلمائها.
                  وتناول هذين الفصلين ببعض التفصيل المتناسب مع هدف هذا الكتاب .
                  موقع فضيلة الشيخ د. مساعد بن سليمان الطيار
                  info@attyyar.net

                  تعليق


                  • #10
                    عرض شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي

                    سلسلة التعريف بكتب الشيخ: (9)

                    عرض شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي
                    شرحها: د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار
                    اعتنى بإخراجها بدر بن ناصر بن صالح الجبر
                    دار ابن الجوزي
                    عرض: عمرو الشرقاوي
                    عرض موجز:
                    هذا شرح نفيس لمقدمة الإمام ابن جزي الكلبي لكتابه التسهيل لعلوم التنزيل، وقد جاء الشرح متوسطًا من غير تطويل ممل، ولا اختصار مخل .
                    شرح الشيخ فيه ما احتوت عليه المقدمة من مسائل علوم القرآن، وأصول التفسير، مع اعتناء بالتمثيل والتأصيل .
                    عرض الكتاب:
                    بدأ الشرح بمقدمة أوجز فيها الشارح حياة المؤلف ومنهجه في تأليف كتابه، وذكر أن من فوائد المقدمة:
                    1- تفريق المؤلف بين علوم التفسير وعلوم القرآن.
                    2- أن علوم القرآن مقصد من مقاصد التأليف عند المؤلف؛ أي: ليس الكتاب تفسيراً، وإنما هو تفسير قصد فيه ذكر مسائل علوم القرآن.
                    3- وضوح مقاصد تأليف الكتاب عند المؤلف.
                    4- وضوح منهج المؤلف.
                    5- عناية المؤلف بتحقيق الأقوال التفسيرية.
                    6- اعتماد المؤلف على القواعد العلمية في الترجيح بين الأقوال.
                    وفي الباب الأول، نزول القرآن الكريم، تحدث الشارح في عدة قضايا منها، الفرق بين علوم القرآن وعلوم التفسير، وعن الخلاف في أول ما نزل، وآخر ما نزل .
                    وتحدث الشارح عن قضية جمع المصحف وكتابته، وذكر عدة مسائل متعلقة بجمع القرآن في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم .
                    ومن المسائل التي تعرض لها مسألة ترتيب السور، ورجح أن الصحيح كون مصحف أبي بكر كان مرتب السور .
                    وتحدث عن نقط المصحف، ونبه أن الحَجَّاجُ (ت:95) مع ما يعرف عنه من شر إلا أن له عنايةً بالمصحف اشتُهر بها، فبعد كتابة المصحف العثماني أضيف على الرسم إضافات وهو ما يسمى بمراحل النقط، وذكرها .
                    كما تحدث عن أسماء القرآن، وعن بعض المشكلات العلمية المتعلقة بها .
                    وتحدث في السور المكية والمدنية، عن المكي والمدني .
                    وفي الباب الثالث، في المعاني والعلوم التي تضمَّنها القرآن، تحدث عن كون المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دين الله، وذكر أن هذا الباب من نفائس هذه المقدمة .
                    وتحدث عن تكرار القصص، ومقاصد القصص القرآني .
                    وفي الباب الرابع، فنون العلم التي تتعلق بالقرآن، تحدث عن العلوم التي ذكرها المؤلف، وهي: التفسير، والقراءات، والأحكام، والنسخ، والحديث، والقصص، والتصوف، وأصول الدين، وأصول الفقه، واللغة، والنحو، والبيان = وعلاقتها بالتفسير، وأهميتها للمفسر .
                    كما تعرض في الشرح لقضية الإجماع والاختلاف في التفسير، وأتى فيه بكلام نفيس للغاية، وعن الفرق بين التفسير والتأويل، وعدة مسائل مهمة يحسن مراجعتها .
                    وفي الباب الخامس، أسباب الخلاف بين المفسرين ووجوه الترجيح، تحدث عن اثني عشر سببًا ذكرها المؤلف للاختلاف في التفسير، وتكلم عليها .
                    وتحدث عما سماه المؤلف وجوه الترجيح، وهي «القواعد العلمية»، وسمَّاها أيضاً «موجبات الترجيح»، وأضاف لها مصطلحاً رابعاً، وهو «قرائن الترجيح».
                    وفي الباب السادس، تحدث عن طبقات المفسرين، وقسمها إلى عدة طبقات، وتكلم عن كل طائفة بما فيها .
                    وجاء الباب السابع في الناسخ والمنسوخ، فتكلم على تعريفه وبعض ضوابطه .
                    وجاء الباب الثامن في القراءات، وفيها إشارات نفيسة حول مفهوم القراءات وشروطها، ومسألة تواتر القراءات ونحو ذلك .
                    وجاء الباب التاسع في الوقف، وأنواعه، وبعض أحكامه .
                    وأما الباب العاشر، فجاء في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان، تحدث فيه عن شروط الفصاحة، وبعض المسائل المتعلقة بعلم البلاغة مما هو متعلق بالقرآن .
                    وفي الباب الحادي عشر، إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عزّ وجل، ذكر عشرة وجوه للإعجاز .
                    وختم الكتاب بباب في فضائل القرآن مما ثبت في الحديث الصحيح .
                    والحمد لله رب العالمين .
                    موقع فضيلة الشيخ د. مساعد بن سليمان الطيار
                    info@attyyar.net

                    تعليق


                    • #11
                      جزاكم الله خيرا أستاذ عمرو على هذا العرض الطيب ، وما زلنا ننتظر من الشيخ الطيار الكثير
                      د/ سعيد أبو العلا حمزة
                      مؤسس طريقة الحصون الخمسة
                      مدرس التجويد وعلوم القرآن بمعهد أم المؤمنين للدراسات الإسلامية
                      أستاذ مراجعة حفص ومدرس المتشابهات بمركز الدكتور المعصراوي للدراسات القرآنية

                      تعليق

                      19,840
                      الاعــضـــاء
                      231,391
                      الـمــواضـيــع
                      42,340
                      الــمــشـــاركـــات
                      يعمل...
                      X