• إعـــــــلان

    تقليص
    لا يوجد إعلان حتى الآن.
    X
     
    • تصفية - فلترة
    • الوقت
    • عرض
    إلغاء تحديد الكل
    مشاركات جديدة

    • أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ؟


      أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ؟


      الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
      إن التناقض ومخالفة القول للفعل من أسوأ ما يتخلق به المرء ، وهذه الصفة الذميمة اتصف بها اليهود وأهل النفاق على مدى التاريخ ، ولكن بعض المحسوبين على الدين وغيرهم من طلبة العلم للأسف ينجرفون وينحرفون لذلك الفعل خطأ أو عمداً.

      إن الدافع الذي حثني على كتابة هذا النداء هو ملاحظة تجدها في المجتمع الإسلامي عامة و في مجتمع طلبة العلم بصورة خاصة والعلم الشرعي بصفة أخص ألا وهي السطو على حقوق المؤلف وتداول كتب علمية ثمينة بدون موافقة صاحب الحق في بيعها .

      تجد طلبة الجامعات من مختلف الدرجات سواء البكالوريوس أو الدراسات العليا يعملون على تصوير ومسح الكتب ضوئيا وتداولها في الوقت الذي تكون فيه حقوق المؤلف محفوظة وهذا مما يسبب تأخر التأليف والنشر وضعف الجدوى منه بجانب ما يشكله ذلك من سرقة وأكل لأموال الناس بالباطل ، فأنت يا من تنشر أو تحصل على تلك الكتب ، لقد وفرت في جيبك مبلغا من المال كنت ستنفقه على هذه النسخ فحصلت عليها مجاناً بدون موافقة صاحبها فأكلت حقه وتجاوزت على ماله.

      ثم إنك استعملت هذا الكتاب المسروق في إعداد رسالتك العلمية التي حصلت بموجبها على درجة علمية وبالتالي وظيفة مترتبة على تلك الدرجة ولا يهتز لك جفن في أن مأكلك ومشربك بفعلك هذا صار حراماً مالم يسمح صاحب الكتاب ويعفو ، فكيف لا يأمرك علمك والحجة القائمة عليك بالانتهاء عما تفعل ؟؟ ، ولا تعلم أيضا أنك بنشرك لهذا الكتاب المسروق قد احتملت جزءاً من الإثم الذي يحمله كل من تابعك في تجاوزك ؟؟ الا يشعرك ذلك بالخوف من تبعات فعلك ؟؟.

      وبالمقابل فأنت تكتب المقالات وتتصدى للدعوة وتنصح الخلق وأنت قد جعلت من الله أهون الناظرين إليك فكيف يصل حديثك لقلوب سامعيك إن كان قلبك كالحجر أو أشد قسوة ؟؟.

      إن العلم إذا نزع من قلب صاحبه التقوى كان حجة عليه وعدوا له يوم القيامة ، العلم الذي يبتغي به صاحبه الدنيا فلن يختلف عن علماء اليهود الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلاً ، وتبقى المسئولية علينا جميعا ، وعلى المشرفين على المواقع الإلكترونية إيضاً في عدم السماح باستخدام مواقعهم لبث ونشر المسروقات.

      إن المحافظة على حقوق المؤلف من أهم أبواب تنمية العلم وتشجيع المؤلفين على البحث والتأليف والنشر ، ومن أهم أبواب نشر ثقافة القراءة في مجتمعاتنا الإسلامية سواء الورقية أو الالكترونية ، فينبغي علينا جميعا محاربة هذه الآفة التي لم يسلم منها عالم ولا طالب علم ، والله من وراء القصد ، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    • #2
      اسمح لي ان اخالفك قليلا فمتى انت امتلكت كتابا او رسالة سواء هدية او شراء اوهبة عن طريق النت فيجوز ان تتصرف به كيف شئت ولا عبرة هنا للحقوق الفردية فموضوع الحقوق الفردية اتى الينا من الغرب فعندهم لا يجوز لك ان تصور نسخة من الكتاب حتى لو اشتريته او اخذت نسخة اصليه منه من صديق لتصورها وهذا مخالف للاسلام فيجوز لك تصويره او بيعه او ان تهبه او اي تصرف اخر لكن لا يجوز لك ان تنسب ما في الكتاب او الرسالة او البحث لك بل يجب ان تنسب الفضل الى صاحبه
      لكن كما قلت انت لا يجوز ان تتصرف بالكتاب او الرسالة اذا امتلكتها بالسرقة او بالتحايل

      تعليق


      • #3
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

        غير صحيح ما تفضلت به أخي سائد ، هذا تحايل ، فالناشر عندما عرض الكتاب للبيع وكتب عليه "حقوق الطبع والتأليف محفوظة" فيعني أن المستفيد الأول يستطيع الانتفاع بما في الكتاب ، ولا يحق له أن يطبعه ضوئياً وينشره في الانترنت بناء على كلامك أخي.
        الشرط المدون على الكتاب يعد شرطاً من شروط المبايعة بين المشتري والناشر ، وشراءك للنسخة يعني اقرارك بهذا الشرط ، فإن خالفته فقد اخللت بشرط المبايعة ، وهذا حرام شرعاً وليس للكفار علاقة بهذا ولا ادري ما دخل الكفار في كلامنا ؟.
        ولو كان ما تفضلت به دقيق لابتعت كتابك أخي سائد ومسحته ضوئيا ونشرته مدعيا ملكية الكتاب وبذلك لن يبيع الكاتب كتابه الا للمشتري الاول فلماذا البيع والشراء إذاً ؟
        حقيقة ان هناك مفاهيم سائدة نحتاج لتغييرها اذا أردنا أن نصلح هذا المجال والله المستعان.

        تعليق


        • #4
          والله اعلم هذه الشروط تخالف الاسلام فمتى انا اشتريت الكتاب فاصبح ملكي ويحق لي ما اشاء ان افعله به فيحق لي نشره على النت او اهداءه او بيعه او غير ذلك بالرغم ما كان من شروط مكتوبة داخل الكتاب

          تعليق


          • #5
            فتوى رقم ( 18452 ) وتاريخ 2/1/1417هـ. من رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
            حكم نسخ برامج الكمبيوتر وعليها عبارة
            ( حقوق الطبع محفوظة )

            بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده . . وبعد :
            فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد ، والـمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2144 ) وتاريخ 8/5/1416 هـ . وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : ( أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة (( حقوق الطبع محفوظة )) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر ، وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟ ) .
            وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنهلا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله ص : (( المسلمون على شروطهم )) ، ولقوله ص : (( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )) ، وقوله ص : (( من سبق إلى مباح فهو أحق به )) سواء كان صاحب البرنامج مسلمًا أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم، والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم ...



            الـرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
            نـائب الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
            عضـو : بكر بن عبد الله أبو زيد
            عضـو : صالح بن فوزان الفوزان

            أقول :
            وكيف يكون الأمر إن جر ذلك الفعل منفعة الى اللص الباحث ؟؟ وترك شراء الكتاب ودفع ثمنه واسكتفى بتحميله مجاناً ، ثم اقتبس منه ما شاء ولم يأبه بنظر الله إليه وعلمه بحاله وكان همه اكمال رسالته العلمية والحصول على الدرجة ومن ثم مضاعفة أجره المالي ، وهنا المنفعة التي جرها اليه من مال غيره ظلماً وعدواناً يقول تعالى : وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ [البقرة:281]
            والحرمة لها بعد آخر غير ما ورد في الفتوى ، فقوانين وأنظمة البلاد تحرم وتجرم النسخ الغير مشروع وتداول الكتب والمنتجات الفكرية محفوظة الحقوق ، فإن اجترأ الانسان على ذلك فقد خالف شرع الله أولا ثم أمر ولي الأمر ثانياً ، فهل شهوة المال والمنصب والشهادة تعمينا عن الحق وتقوى الله تعالى في السر والعلن ؟.

            تعليق


            • #6
              المشكلة الحقيقية هي انفصال واقعنا وتصرفاتنا اليومية عما يتوجب علينا فعله ، ومردود ذلك في مراتب الدين المبتدعة التي كرست النفاق وصعبت المراقبة الذاتية وهمشتها فاصبحت المجتمعات منافقة في مجملها الا من رحم ربي ، برها وفاجرها ، عالمها وجاهلها.

              تعليق


              • #7
                "والحرمة لها بعد آخر غير ما ورد في الفتوى ، فقوانين وأنظمة البلاد تحرم وتجرم النسخ الغير مشروع وتداول الكتب والمنتجات الفكرية محفوظة الحقوق ، فإن اجترأ الانسان على ذلك فقد خالف شرع الله أولا ثم أمر ولي الأمر ثانياً ، فهل شهوة المال والمنصب والشهادة تعمينا عن الحق وتقوى الله تعالى في السر والعلن ؟. "
                هذا الكلام بعيد عن الشرع فنحن المسلمين ليس واجبا علينا ان نلتزم بقوانيين بلادنا لان من يحكمها الان هم حثالات وادوات للغرب واليهود وهم ليسوا ولاة امور بل اعداء لنا وواجب علينا الاطاحة بهم

                تعليق


                • #8
                  يبدو أننا في حضرة خارجي جلد ، لا نوجه لك الحديث اصلحك الله.

                  تعليق


                  • #9
                    فساد الحكام لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال
                    والقاعدة : الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال ، والحلال لا يحلل الحرام.
                    قال الشيخ محمد بن عثيمين :
                    (تحريم ما أحل الله لا ينقص درجة في الإثم عن تحليل ما حرم الله وكثير من ذوي الغيرة من الناس تجدهم يميلون إلى تحريم ما أحل الله أكثر من تحليل الحرام بعكس المتهاونين وكلاهما خطأ ومع ذلك فإن تحليل الحرام فيما الأصل فيه الحِل أهون من تحريم الحلال لأن تحليل الحرام إذا لم يتبين تحريمه فهو مبني على الأصل وهو الحِل ورحمة الله ـ سبحانه ـ سبقت غضبه فلا يمكن أن نحرم إلا ما تبين تحريمه ولأنه أضيق وأشد والأصل أن تبقى الأمور على الحِل والسعة حتى يتبين التحريم .
                    أما في العبادات فيشدد لأن الأصل المنع والتحريم حتى يبينه الشرع ). اهـ القول المفيد على كتاب التوحيد.

                    السؤال

                    دور النشر تكتب في بدايات كثير من الكتب مثل هذه العبارة : " لا يجوز نسخ أو تصوير بأي آلة أو وسيلة أي صفحة من صفحات هذا الكتاب إلا بترخيص خطي من الناشر ". فلو وجدت هذه الكتب منشورة في الإنترنت بلا ثمن ، ومتاحة لكل من أراد تحميلها ، فهل يجوز تحميلها وقراءتها ؟
                    نص الجواب
                    الحمد لله
                    لا حرج في تحميل الكتب الإلكترونية المنشورة على الإنترنت ، أو القراءة منها ؛ لأنها لا تخلو أن تكون على أحد حالين :
                    الأول :
                    أن تكون قد نشرت بإذن مؤلفيها أو مالكي حقوق النشر فيها - وهي كتب كثيرة والحمد لله - رغبةً من أصحاب هذه المؤلفات والدراسات في نشر العلم والمعرفة عبر وسائل العلم الإلكترونية ، وابتغاء الأجر والثواب من الله .
                    الثاني :
                    أن تكون قد نشرت بغير إذن أصحاب حقوق النشر فيها ؛ ولكن يكون الغرض من تحميلها وقراءتها هو الانتفاع الشخصي ، لا النشر التجاري ، ولا السطو على الجهد بتحويره وانتحاله .
                    وحينئذ ليس من حق المؤلف ولا دار النشر منع المثقفين ولا طلبة العلم من قراءة وتحميل هذه الكتب المنشورة إلكترونياً .
                    وما صدر من قرارات مجمعية في الاعتراف بحقوق التأليف والابتكار ينبغي فهمه في إطار ضبط المنافع التجارية أولاً ، ومنع مفسدة الانتحال والتزوير ثانياً ، وليس في إطار الحجب التام لجميع أشكال الاستفادة ، حتى إن بعضهم يَعدُّ مجرد النقل عن الكتاب أو المقال مع العزو إلى قائله عدواناً على حقوق التأليف ، ما لم يتحصل على إذن خاص بهذا النقل عينه !!
                    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم تصوير الكتب فأجاب بقوله :
                    " الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي : فلا بأس ، أما إن كان للاتجار فلا يجوز لأنه يُضِرُّ بهم " .
                    انتهى من " ثمرات التدوين " (ص: 142).
                    وقال أيضا :
                    " الذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط : فلا بأس ، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين ، يشبه البيع على بيع المُسْلم ؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ، ونسخته أنت وبعته بخمسين ؛ هذا بيع على بيع أخيك " .
                    انتهى باختصار من " لقاء الباب المفتوح " (178/ 19، بترقيم الشاملة آليا) .
                    وليس السياق هنا سياق تفصيل هذه القضية الشائكة ، واستعراض أقوال العلماء فيها في جميع أحوالها وأقسامها ، وإنما المقصود بيان عدم الحرج على المتعلم والمثقف والباحث في تحميل الكتب التي يقف عليها في مواقع الإنترنت وتنزيلها ، مع العناية بأمانة النقل والعزو والبعد عن أي غرض تجاري جراء هذا التحميل أو النشر ، خاصة وأنه قد اختلط النوعان اللذان سبق ذكرهما في مقدمة الجواب ببعضهما في الفضاء الإلكتروني ، فلا يملك أحد سد باب الإباحة الأصلية بالشك المظنون أو العارض .
                    وقد أثبت السوق العلمي والكتبي والحمد لله أن النشر الإلكتروني سوق آخر مغاير للنشر الورقي ، لا يلغي أحدهما الآخر ، بل لكل منهما مريدوه ورواده .
                    وينظر جواب السؤال : (116782)، (116786) ، (81614) .
                    والله أعلم .
                    https://islamqa.info/ar/answers/2262...86%D9%87%D8%A7



                    ولعلي أضرب مثلا لما فهمته :
                    فمثلا تجد على النت كتب لا تستطيع اقتناؤها الا بشرائها ، وكتب موجودة مباشرة وبدون شراء ، وكتب يتوفر الطريقين :
                    • كتاب : بداية الخلق في القرآن الكريم - منصور أبو شريعة العبادي

                    الكتاب يباع ( اعتقد ) في الأردن فقط ولا تستطيع تحميله الا بشراءه من موقع مثل :
                    بداية الخلق في القرآن الكريم

                    • و كتاب : القواعد الفقهية للزحيلي:

                    تجده على النت : للاطلاع والنسخ منه:
                    https://al-maktaba.org/book/21786/1#p1
                    وتجده : للتحميل كاملا ولا تستطيع نسخ فقرات منه :
                    https://www.almeshkat.net/books/arch...oks/114523.pdf
                    وتجده و به بعض الميزات ولكن لا تستطيع اقتنائه الا بدفع قيمته :
                    https://www.neelwafurat.com/itempage...1&search=books

                    • وكذلك اذا أردت ان تنشر كتاب على النت فهناك دور نشر تحمي الكتاب ، مثل :

                    https://www.ekutub.net/%D8%AE%D8%AF%...83%D8%AA%D8%A8

                    وعليه : اذا كان الكتاب مطبوع وليس موجود على النت فلا يجوز طبعه الا بإذن صاحبه فضلا عن الاتجار فيه ،
                    اما تصويره للبحث والدراسة فيجوز حسب الفتوى أعلاه ، ولا يجوز تصويره للاتجار ،
                    اما مسحه ضوئيا وتحميله الى النت فيلزم إستأذان صاحبه او دار نشره ،
                    اما اقتناء الكتب من النت والتي بدون حظر ( دفع القيمة او منع النسخ ) فعلى الاباحة.
                    والله تعالى أعلم.

                    تعليق

                    20,125
                    الاعــضـــاء
                    230,565
                    الـمــواضـيــع
                    42,258
                    الــمــشـــاركـــات
                    يعمل...
                    X