تويت
من الملاحظ أن التعليم في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية يدخل منعطفًا تاريخيًا ، وذلك بإنشاء جامعات جديدة ، ودمج كليات المعلمين وكليات البنات بالجامعات .
وقد أحدث هذا التطوير والتغيير النوعي نظرًا جديدًا في المناهج التي تُدرَّس للطلاب .
ولئن كان الباعث لكتابتي هذه ما ذكرته ، فإن ما أتساءل عنه يفيدنا نحن المسلمين في شتى أقطار الأرض .
وإن مما يلاحظ في تكوين المناهج ثم تقويمها أنها تقوم على عدد من الأعضاء قد لا يتجاوزون العشرة ، وهؤلاء يقررون مصير المقررات الدراسية ، ويضعون ما يرونه صالحًا للتدريس ، وليس في هذا غضاضة إذا كان القائمون عليها ممن عُرفوا بالعلم وحسن النظر والتخطيط ، لكن الأمر المهم في هذه القضية ـ وهو الذي لا يكاد يوجد ـ أنه بعد إقرار هذه المقررات وتدريسها فإنه قد يظهر خلل في بعضها يحتاج إلى تغيير مفردة في مقرر ، أو تبديل مقرر بمقرر ، أو حذف مقرر بكلمله لعدم مناسبته للطلاب فلا يكون متيسرًا بل يلزم أن يمرُّ بمرحلة طويلة جدًا ، وقلَّما يُستصلح منها شيء ؛ وإذا رأيت الإجراءات التي قامت للتغيير رأيتها أشدَّ من مرحلة تقريره أول مرة .
ولأجل هذا فإنني أضع تساؤلات حول هذا الموضوع ، ولعله يحظى بمشاركات فعالة من الأعضاء الكرام .
أولاً : هل توحيد المقررات على الأقسام المتناظرة في كليات الجامعات مطلب صحيح أو لا؟
ثانيًا : لو كان هذا المطلب صحيحًا ، فهل يمكن تطبيقه ؟
ثاثًا : إذا أمكن تطبيقه ، فمن الجهة المخولة بهذا ؟
رابعًا : إ ذا بان لنا الجهة المخولة بهذا ، فماهي الآلية المناسبة للقيام بهذا المشروع ؟
خامسًا : ألا يحسن أن تُحدَّد المناهج الجامعية ومناهج الدراسات العليا بسنتين أو ثلاث سنين ، ثم يعاد فيها النظر مرة أخرى للتعديل أو التبديل إن كانت تحتاج لذلك ؟
ولا شكَّ أن ههنا سؤالٌ كبير ، وهو مالفائدة من توحيد المناهج ؟
فأقول : لا يخلو تطبيق منهج ما من فوائد ، ومن فوائد توحيد المناهج أن الطالب يمكنه التنقل من جامعة إلى جامعة دون أن يخسر ساعات أو فصلاً أو فصولاً بسبب عدم ملاءمة مواده للمواد التي تُدرَّس في تلك الجامعة ، مع أن مسمى التخصص واحدٌ .
هذه فكرة طرأت عليَّ ، ولعل في نقاشها نفعل لمن يتولون زمام إعداد المناهج ، وهناك أفكار أخرى لعلي أطرحها إن شاء الله كلما منِّ الله بصفاء الذهن وانعدام الشغل إن شاء الله .
وقد أحدث هذا التطوير والتغيير النوعي نظرًا جديدًا في المناهج التي تُدرَّس للطلاب .
ولئن كان الباعث لكتابتي هذه ما ذكرته ، فإن ما أتساءل عنه يفيدنا نحن المسلمين في شتى أقطار الأرض .
وإن مما يلاحظ في تكوين المناهج ثم تقويمها أنها تقوم على عدد من الأعضاء قد لا يتجاوزون العشرة ، وهؤلاء يقررون مصير المقررات الدراسية ، ويضعون ما يرونه صالحًا للتدريس ، وليس في هذا غضاضة إذا كان القائمون عليها ممن عُرفوا بالعلم وحسن النظر والتخطيط ، لكن الأمر المهم في هذه القضية ـ وهو الذي لا يكاد يوجد ـ أنه بعد إقرار هذه المقررات وتدريسها فإنه قد يظهر خلل في بعضها يحتاج إلى تغيير مفردة في مقرر ، أو تبديل مقرر بمقرر ، أو حذف مقرر بكلمله لعدم مناسبته للطلاب فلا يكون متيسرًا بل يلزم أن يمرُّ بمرحلة طويلة جدًا ، وقلَّما يُستصلح منها شيء ؛ وإذا رأيت الإجراءات التي قامت للتغيير رأيتها أشدَّ من مرحلة تقريره أول مرة .
ولأجل هذا فإنني أضع تساؤلات حول هذا الموضوع ، ولعله يحظى بمشاركات فعالة من الأعضاء الكرام .
أولاً : هل توحيد المقررات على الأقسام المتناظرة في كليات الجامعات مطلب صحيح أو لا؟
ثانيًا : لو كان هذا المطلب صحيحًا ، فهل يمكن تطبيقه ؟
ثاثًا : إذا أمكن تطبيقه ، فمن الجهة المخولة بهذا ؟
رابعًا : إ ذا بان لنا الجهة المخولة بهذا ، فماهي الآلية المناسبة للقيام بهذا المشروع ؟
خامسًا : ألا يحسن أن تُحدَّد المناهج الجامعية ومناهج الدراسات العليا بسنتين أو ثلاث سنين ، ثم يعاد فيها النظر مرة أخرى للتعديل أو التبديل إن كانت تحتاج لذلك ؟
ولا شكَّ أن ههنا سؤالٌ كبير ، وهو مالفائدة من توحيد المناهج ؟
فأقول : لا يخلو تطبيق منهج ما من فوائد ، ومن فوائد توحيد المناهج أن الطالب يمكنه التنقل من جامعة إلى جامعة دون أن يخسر ساعات أو فصلاً أو فصولاً بسبب عدم ملاءمة مواده للمواد التي تُدرَّس في تلك الجامعة ، مع أن مسمى التخصص واحدٌ .
هذه فكرة طرأت عليَّ ، ولعل في نقاشها نفعل لمن يتولون زمام إعداد المناهج ، وهناك أفكار أخرى لعلي أطرحها إن شاء الله كلما منِّ الله بصفاء الذهن وانعدام الشغل إن شاء الله .
تعليق