إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الرد على الباحث سيِّد دراز في عبثه بكتاب (النشر في القراءات العشر) لابن الجزري

    [align=center]بسم الله الرحمن الرحيم [/align]
    الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد :
    جرت عادة الكتّاب التقديم لموضوعاتهم بمقدمة واحدة ، لكنني سأخالف هذا المنهج هنا وأجعلها ثلاث مقدمات أرى أنها لازمة ولصيقة الأهمية لمن أراد استيعاب المقال كله ومعرفة ثناياه وخفاياه ، فأقول والله الموفق :
    المقدمة الأولى :
    أن تُسجل رسالة علمية في جامعة ما ، فهذا شيء طبيعي ومقبول .
    وأن تسجل نفس الرسالة في جامعة أخرى ، بعد مضي أربع أو خمس سنوات من مناقشة الأولى ، دون مبرر علمي متعارف عليه ، فهذا أمر غير مقبول.
    وأن يستدرك الآخِر على الأول استدراكات علمية جوهرية فهذا أمر مقبول ؛ بل ومطلوب جداً ، ولا يأنف عنه إلا ضعيف الهمة وكاذب النية في العلم .
    وأن يُقلِل الآخِرُ من جهود السابقين ورميهم بالتقصير والعبث جزافاً ودون أدلة علمية، فهذا أمر غير مقبول، بل ومستقبح لا يفعله إلا من لا خلاق له .
    وأخيراً :
    أن تؤخذ رسالة علمية من صاحبها لعرضها على مجلس القسم لإثبات أنها سجلت وانتهي منها لتكون دليلاً أمام المجلس العلمي لرفض أي رسالة أخرى في نفس الموضوع دون مبرر حتى لا يعاد الجهد ، فهذا أمر مقبول ومقبول جداً .
    وأما أن تؤخذ الرسالة من صاحبها بالغش والكذب والخداع لا لشيء إلا لتعطى لباحث ما ليستفيد منها وينتقدها فهذا أمر غير مقبول .
    كل هذه " الأمور " التي كتب أمامها عبارة " غير مقبول" قد وقعت لكاتب هذه الحروف ، وللأسف مع بعض مشايخ كلية تحمل اسم " كلية القرآن الكريم " في بلد هو " الأم " لعلم القراءات وأهلها ، أعني جمهورية مصر العربية .

    المقدمة الثانية :
    إني بحمد الله تعالى ممن يفتخر بتلمذته على كبار علماء القراءات المصريين الذين لهم كل فضل واحترام وتقدير مني لهم ولمكانهم ومكانتهم ، فهم من علموني ودرّسوني ، وما فيّ من خير ونعمة وحب للقرآن والقراءات وأهلها فهو من الله تعالى ثم منهم ومن بركاتهم ، فلقد شرفني الله تعالى بالأخذ عن شيوخ مصريين كثيرين كلهم أمناء فضلاء ، وأهل علم و تقى، وورع وتواضع ، وهضم للنفس ، ولا أزكي على الله أحداً .
    وإني أذكر هنا بعضهم :
    1- الشيخ محمد صبح ، .
    2- الشيخ سيد لاشين حفظه الله ورعاه.
    3- الشيخ أحمد أحمد سعيد .
    4- الشيخ محمود سويلم تعالى .
    5- الشيخ عبدالفتاح المرصفي .
    6- الشيخ محمود جادو .
    7- الشيخ محمود سيبويه .
    8- الشيخ عبد الرازق موسى .
    9- الشيخ الأستاذ الدكتور: شعبان محمد إسماعيل حفظه الله ورعاه .
    10- الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سالم محيسن .
    11- الشيخ رشاد السيسي حفظه الله ورعاه
    وغيرهم كثير سواء في القرآن وعلومه أم غير ذلك من العلوم والدروس .
    قلت وكتبت هذا : حتى لا يساق مقالي وموضوعه عن مساره الحقيقي وحتى لا يأخذه السفهاء إلى بنيات الطريق ، فيشككوا في حبى وتقديري لمشايخي ولعلماء مصر خاصة أهل القراءات فيها ، حاشا وكلا وألف حاشا وكلا .
    وإني إذ أقدّر مشايخي الذين تتلمذت عليهم مباشرة ، فإني أكنّ كل حب واعتزاز وتقديرواحترام لأولئك العلماء الفضلاء الذين هم بالحق والحقيقة خدم لكتاب الله تعالى وهم عون – بعد الله تعالى – لأهل القرآن ممن لم يشرفني الله بعد باللقاء بهم أو بالتتلمذ عليهم ، وأخص بالذكر منهم الشيخ العالم المقرئ المحدّث ، الأستاذ الدكتور : أحمد بن عيسى المعصراوي ، شيخ عموم المقارئ المصرية ، هذا الرجل الذي لم ألتق به ، ولا يعرفني ألبتة ، ولم تربطني به أي علاقة ، لكن سيرته الطاهرة النقية سبقته إلي فعرفت عنه الرجل العالم المتواضع ، المنصف ، المحب للقرآن وأهله .
    وإني أفردته بالذكر هنا لأبين لضعاف النفوس أن مقامه مقام تبجيل وتقدير واحترام ، وأنه – مد الله في عمره ونفع به أهل القرآن – ليس ممن يناله قلمي المتواضع إلا بالشكر والعرفان بالجميل ، وأنه حفظه الله ورعاه لا علاقة له بما فعله بعض الباحثين في كلية القرآن بطنطا الآتي ذكرهم والنقاش معهم .
    أ.د. السالم الجكني
    أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

  • #2
    الرد على سيد دراز في عبثه بكتاب النشر(2)

    المقدمة الثالثة :
    إن خلافي ليس مع " كلية طنطا " ألبتة ، بل لها كل تقدير واحترام مني ، وكل دعاء بأن يوفقها الله لتأدية الأمانة المنوطة بها وهي نشر القرآن الكريم وقراءاته ، وإنما خلافي مع من قابلوا ثقتي فيهم وإحساني إليهم مقابلة الغاش المخادع المنكر للجميل ، وهم :
    1- الأستاذ الدكتور : سامي هلال ، وكيل الكلية سابقاً ، وعميدها حالياً .
    2- الشيخ سيد فرغل .الباحث في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .
    فالمذكوران أخذا مني رسالتي بطريقة غير مشروعة وسأذكرها بالتفصيل لاحقاً ، ولولا أني تكلمت شخصياً مع الأستاذ الدكتور سامي بواسطة جوال الشيخ سيد فرغل وبحضوره وأكد لي كلام فرغل لما أدخلته في الموضوع أساساً ولكنت اعتبرت أن " الملعوب " هو بين " السيدين " ابني " فرغل " ودراز" ، ولكن حضرته بفمه أكد لي هذا ، وأكده مرة أخرى لي في الكويت لما التقينا فيها .

    هنا تنتهي " المقدمات " لنبدأ بالموضوع ، وهو قسمين :
    القسم الأول : أذكر فيه بداية القصة .
    القسم الثاني : هو أساس الموضوع ، وهوالرد على اعتراضات سيد دراز فيما كتبه في رسالته مدعياً أنها " استدراكات " على رسالتي " منهج ابن الجزري في كتابه النشر " .

    القسم الأول :
    بداية القصة :
    إن كلية القرآن الكريم بطنطا ممثلة في أحد أعضائها تصرف - بصفته الشخصية لا الإدارية – وهو الأستاذ الدكتور: سامي عبد الفتاح هلال ، عميد الكلية الآن ووكيلها أيام هذه الحادثة - بالتعاون مع أحد تلاميذه في المدينة المنورة ممن يعرفني وأعرفه وهو الشيخ سيد فرغل ، ويعمل في مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، فأخذا مني رسالتي للدكتوراه " منهج ابن الجزري في كتابه النشر مع تحقيق قسم الأصول " بحجة أن طالباً عندهم تقدم بمشروع بحث " دراسة وتحقيق النشر لابن الجزري " وأن أحد الأعضاء في القسم عندهم أخبرهم أن الكتاب سجل في السعودية قبل سنوات . فجاءني الشيخ فرغل - في مكتبي وبحضرتي بعض المشايخ المصريين الذين يعرفهم ويعرفونه ، وطلب مني أن أمده بالإثباتات الرسمية التي تؤكد تسجيلي وانتهائي من البحث ؟؟وحقيقة أصبت بالذهول من طلبه بادئ الأمر وأخبرته أن كلية طنطا يمكنها أن تعرف كل ذلك رسمياً بمخاطبتها لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض .
    وفي اليوم الثاني جاءني بطلب أكثر غرابة وهو : نسخة من الرسالة بحجة عرضها على القسم ؟؟!!
    لماذا؟
    حتى يعتذر للطالب عن قبول مشروع بحثه ، وحتى يكون – الطالب - أمام الأمر الواقع !!
    ويعلم الله ثم الإخوة الذين كانوا معنا أن الشيخ فرغل حتى هذه اللحظة وهو يؤكد أن الطالب لم يسجل بحثه بعد ، بل المجلس العلمي في الكلية لم يوافق عليه بعد ؟؟؟!!!
    وتكرر إلحاح الشيخ سيد فرغل ، وطلبت منه أن أتصل أنا شخصياً بالدكتور سامي " عميد الكلية " !! وأشرح له الموضوع بنفسي ، ولكن الشيخ فرغل جزاه الله خيراً " وفّر " على " فاتورة الاتصال" واتصل مباشرة بالأستاذ الدكتور سامي برقمه الخاص ، وتكلمت مع الأستاذ وأخبرته بما دار بيني وبين الشيخ فرغل ، وأكدت له أن " النشر " كاملاً هو الآن في مطبعة الملك فهد للمصحف الشريف بالمدينة المنورة ، وأن باحثاً في جامعة أم القرى أيضا يشتغل على " فرشه " لذا أرى أنه لا داعي لتكرار الجهود في بحث كهذا ، وأن على الباحث أن يبحث في موضوع أكثر أهمية ( ولا حظ أخي القارئ أن الكلام بيننا هو على أن الموضوع لم يسجل بعد عندهم ) فقال الأستاذ الدكتور سامي : نحن نريد أن ندعم تسجيل البحث في السعودية بالدليل الملموس ؟؟!!!!!!.
    فقلت له : حاضر . وهنا انتهت المكالمة .
    فقلت للشيخ فرغل : غداً إن شاء الله آتيك بالإثباتات الرسمية وهي خطاب تسجيل الموضوع وخطاب الطبع وخطاب الانتهاء وكرت المناقشة ، بل وخطاب قبول مجمع الملك فهد لطباعة الكتاب ، وفعلاً أحضرت له كل ذلك في اليوم التالي .
    وإذا به يكرر طلب نسخة من الرسالة ، فقلت له : والله ليس عندي منها أي نسخة لا إلكترونية ولا ورقية !
    فقال أحد الحضور : أنا أعرف طالباً في كلية القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة عنده نسخة .
    فأحضرنا رقم جواله واتصلت به ، واسمه " باسم سيد الشريف " وقلت له : سيأتيك الشيخ فرغل ولو تكرمتم تعطيه رسالتي ليصورها ثم يعيدها لكم .
    وفعلاً : ذهب الشيخ فرغل وصوّر الرسالة وردها للطالب – هو الآن دكتور حفظه الله – بل وأعطاني منها نسخة " إلكترونية بى دي إف " واتصلنا ثانية من جوالي بالأستاذ الدكتور سامي وأخبرته أني أعطيت كل المطلوب للشيخ فرغل .
    ثم طلبت من الشيخ فرغل أن يخبرني بما يجد في الموضوع .
    أ.د. السالم الجكني
    أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

    تعليق


    • #3
      الرد على سيد دراز في عبثه بكتاب النشر(3)


      المفاجأة المرّة :
      لم يمض شهران أو أقل قليلاً بعد ذلك حتى يأتيني خبر : أن طالباً في كلية القرآن بطنطا سيناقش رسالته في " تحقيق ودراسة كتاب النشر" !!
      ويعلم الله أني ذهلت في البداية ! ليس لأن النشر حقق ثانية ، لا والله العظيم ، بل لأن البحث هو في كلية طنطا !!!
      فأخذت أبحث في الموضوع وأسأل حتى وقفت على حقيقة الأمر المرّ ، وهو أن الأستاذ الدكتور سامي هلال ، والشيخ فرغل : كذبا عليّ واستغلا طيبتي وثقتي فيهما ، وأخذا مني رسالتي بحجة عرضها على القسم ، وكتما عني أن الطالب كان قد سجل بحثه قبل أكثر من سنة وعشرة أشهر تقريباً !!!
      وإني أسأل : هل هذه أخلاق أهل القرآن ؟؟!!
      وإني أسأل : هل هذا هو العرف بين الباحثين وطلاب العلم ؟؟!
      ووالله العلي العظيم لو أن الطالب نفسه طلب مني الرسالة بعد أن سجل بحثه لقدمتها إليه وبكل فخر واعتزاز ، لأني أعرف أن " النشر " لا يمكن أن يتقن العمل فيه شخص واحد ، بل لا بد من توفر عدة باحثين ، وأني أيضاً أنا المستفيد الأول من تعقبات الباحثين على رسالتي ، خاصة وأنها ستطبع في المجمع مما سيجعل الاستفادة منها في بلاد المسلمين أكثر انتشاراً ، وقد قلت هذا الكلام قديماً قبل أن أعرف أن هناك من سيحقق النشر أو غيره .
      المهم والأهم :
      تأكد لي أن النشر قد سجل قبل أخذ الرسالة مني بمدة طويلة جداً ، وأكد ذلك أيضاً أن عضواً في ملتقى أهل التفسير نقل " الرسائل العلمية المسجلة " في كلية طنطا ، وكان من ضمنها كتابا " المصباح " و " النشر " ، وكان تاريخ كتابة الموضوع هو ( 11/2/2007) وهو على هذا الرابط :
      http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=8951
      ثم إني قرأت الموضوع وكتبت مداخلة بتاريخ (6/7/2007) ، علمت بعدها أنها لم تعجب الأستاذ الدكتور سامي هلال .
      ويشاء الله تعالى أن ألتقي بالأستاذ الدكتور في الكويت بتاريخ(26/11/2007) وتعارفنا – مع أني أعرفه شكلاً لما كنا في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية ) ، وقال لي : إنه ماخذ على خاطره مما كتبته أنا في ملتقى التفسير!!!
      فقلت له : يادكتور : وكيف تأخذون رسالتي بحجة أن الطالب لم يسجل ، وهو قد سجل قبل ذلك بمدة طويلة ؟
      فقال الأستاذ الدكتور : ع العموم الطالب سيناقش في شهر مارس القادم ( يعني مارس من سنة 2008) ولن نسكت عليه إذا اتضح أنه أخذ من رسالتك ولم يعز إليك ؟؟؟!!!!
      و هذا هو الذي حدث بيني وبين الأستاذ الدكتور ، وهذه إجابته ، ولولا مكانته من شيخي الشيخ محمود جادو ، لأجبته على جوابه بما يجعله يندم على استخفاف عقول الرجال بهذه البرودة .
      المهم أيضاً :
      توقفت من ساعتها عن الموضوع ، حتى كان آخر أيام شهر جمادى الأولى من سنة ( 1430هـ ) وبعد مناقشتي لرسالة دكتوراه في جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، وبعد أن نزلنا من المنصة وجاء بعض الحضور للسلام ولتهنئة الباحث ، جاء رجل وقدم نفسه بأنه د/سيد دراز ، فقلت لا أعرف الاسم – وأنا صادق ساعتها لأني بحمد الله لست من أهل الفضول حتى أسأل عن اسمه - ، فقال إنه " محقق النشر في جامعة طنطا" ، ففرحت واستبشرت به وقلت له : أريد نسخة من رسالتك كما أن عندك نسخة من رسالتي !
      فقال لي : لا ، أصلي أنا عملت فصل استدراكات على واحد اسمه " سالم الجِكْني" !!( ونطق النسبة نطقاً أضحكني : بالجيم المصرية وكسرها وسكّن الكاف " ) فقلت له : من حق الباحثين أن يروا استدراكاتك حتى يستفيدوا منها .
      فقال : لا ، الكتاب تحت الطبع ، وسيخرج قريباً .
      فقلت له : طب إيه رايك يدكتور إني أنا " سالم الجِكني-كما لفظ بها – صحبك !
      فقال : والله؟!
      فقلت له : نعم ، وأنا عايز نسخة من بحثك وثق تماماً لو استفدت منها أي حرف فسأنسبها لك .
      فقال : لا ، لا أريد الرسالة تخرج قبل الطباعة .
      وانسل مسرعاً ، وذاك عهدي به إلى الآن ، فانقطع عني شخصه ، ولكن لم تنقطع عني أخباره ، وكأني به يريد أن تكون أخباره تصلني أولاً بأول ، لأنه وصلني عنه – والعهدة على الراوي ولا آخذ الدكتور بهذا – أنه يقول فلان – يقصدني - أخطأ كثيراً في بحثه وسترون استدراكاتي عليه وسيكون النشر بتحقيقي هو المعتمد ووو
      وكما قلت : لا آخذ الدكتور بهذا الكلام لأني لم أسمعه منه شخصياً ، لكن قرأت في رسالته " تخطئتي " بل " واتهامي جزافاً ب " العبث " في كتاب " النشر " وهو ما جعلني أكتب هذا الموضوع للرد عليه ، وبيان :
      1- من منا " عبث " بالنشر "!!
      2- من منا أخطأ الأخطاء الفادحة في تحقيقه ؟؟!!
      3- من منا سرق جهود الآخرين ونسبها لنفسه ؟؟
      4- من منا تصدى لتحقيق " النشر " وهو لم يفهم " مفردات النشر" ؟؟
      5- من منا سار على منهجية " عشوائية " في تحقيقه؟؟!!
      6- من منا لما غاب عنه قدر رسالة الآخر أخذ يعمش ويطمس في النشر؟؟!!
      إلى غير ذلك من " من منا " و " من منا" مما يدعو إلى الهزل والاستخفاف مما أبرئ نفسي وقلمي من طغيانه .!
      وإني أقول مخاطباً أخي الكريم :" سيد أحمد دراز " :
      أنت من فتح على نفسك باب " النقد " و " الاستدراك " وسأعاملك بالمثل ، لا لغرض نفسي شيطاني أبداً ، بل لغرض علمي ومنهجي ، وسأترك جانباً كل عباراتك السخيفة التي استهزأت بها علي وعلى الشنقيطي الآخر الباحث محمد محفوظ ، لا لخوف منك أو ممن هو وراءك وزين لك أعمالك ، وإنما احتراماً وتقديراً وتبجيلاً للإمام ابن الجزري وكتابه " النشر" ، هذا الكتاب " النظيف " " النقي " الذي " مدت إليه أيدٍ لا تعرف قدره ، ولم تفهم أسلوبه ، فأدخلت فيه الخطل ، والهزء بالمشايخ ، حتى أهل القراءات المصريون لم يسلموا منه .
      وسأبدأ أولاً بالرد على ما سميته أنت " استدراكات " على رسالتي ، ثم أتبع ذلك بالرد على " أوهامك " و " أخطائك " و" عبثك " في ما سميته أنت " دراسة وتحقيق النشر" .
      وقبل أن أرفع القلم أتوجه لكل من يقرأ هذا الموضوع بطلب العذر إن طغا القلم بعبارة قاسية – ولن تكون فاحشة ولا كثيرة – لأن المقام تطلب ذلك .
      وهذا أوان الشروع بالرد على " استدراكات " الدكتور سيد دراز " وسأنقل كلامه كله وبالحرف الواحد وباللون الأحمر ، لكن سأجعله فقرات ، لأرد على كل فقرة على حدة .
      وإني أتمنى على من يقف عليها ويقرأها ويكون باستطاعته إيصالها للدكتور سيد أحمد دراز فليفعل ذلك مشكوراً مأجوراً ، لأن كلامي لن تكون له المصداقية أمام الخلق إلا بعد أن يعلم هو به ويطلع عليه ، أمّا أمام الله تعالى ، فالله يعلم أني لم أزد في كلامه ولم أحرف ولم أنقله بالمعنى ، وإنما نقلته بالحرف الواحد كما كتبه هو في رسالته ، والله خير الشاهدين.
      أ.د. السالم الجكني
      أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

      تعليق


      • #4
        الرد على سيد دراز في عبثه بكتاب النشر(4)

        من هنا أبدأ بذكر الرد على استدراكات الدكتور سيد أحمد دراز ، على عملي في بحثي للدكتوراه " منهج ابن الجزري في كتابه النشر مع تحقيق قسم الأصول " والتي ادعى فيها – وأنا أصدقه – أنه لم يطلع عليها إلا من الصفحة رقم(1008) وهو ما يعادل ثلث الرسالة تقريباً ، وثلثها الأخير بالتحديد ، ثم ختم كلامه بأنه لو تتبع كل الرسالة لملأ مئات الصفحات في بيان المآخذ عليها!!
        وإني أقول له ولأمثاله من العابثين بكتب التراث ، الموسومين بعقدة " الغرور" : إن ما أسميته أنت " تحقيق ودراسة للنشر " ما هو إلا عبث في عبث ، وسأتولى بعون الله تعالى الرد عليه من أول صفحة إلى آخر صفحة ، حتى يعلم القراء أنك لم تصل بعد إلى أن تنال شرف خدمة كتاب النشر ، لا علماً ولا منهجاً .
        وسيلاحظ القراء الكرام :
        1-بلغ عدد النقاط التي استدركها علي (68) فقرة .
        2-ثلاثة وثلاثون(33) منها هي عبارة عن قوله :" علقت على كلام ابن الجزري ، والشنقيطي لم يعلق ولم يذكر شيئاً!
        3-اثنا عشر (12) بعضها عبارة عن ترجمته لأعلام لم أترجم لهم ، أو تخريج لنص أو نصين من كتاب الكامل ذكرت أني لم أقف عليه ، ولو رجع المعترض إلى الرسالة كلها لعرف بعضها .
        4-ما بقي من ال (68) عبارة عن أشياء سمّاها " مآخذ" وهي في الحقيقة ليست إلا بيان ودليل على عدم فهمه للنشر أولاً ، وعدم معرفته لمنهج التحقيق ثانياً ، وغير ذلك مما سأذكره مفصلاً في بحثي الخاص بالرد عليه جملة وتفصيلاً .
        والآن أبدأ بالشروع في المطلوب داعياً الله تعالى أن يجنبني طريق الظلم والتعدي ، وأن يرزقني صدق النية وأدب الرد على الخصم ، فأقول والله الموفق :
        1-قال المعترض " د/ سيد أحمد دراز" :
        "وكان من هذه الأبحاث أيضا رسالتان عرضتا لموضوع تحقيق النشر نوقشتا خارج جمهورية مصروقفت عليهما بعد إنجاز عملي في هذه الرسالة (النشر في القراءات العشر تحقيق ودراسة) أهداهما إلي فضيلة الأستاذ الدكتور/ سامي هلال عميد الكلية في يوم الأحد بتاريخ 11/5 /2008 م . وهما مجلدان" انتهى بنصه .(ص:65 ).
        قلت :
        لي هنا وقفتان ما عنهما محيص :
        الأولى :

        ما كان على أستاذك المذكور أن يعطيك رسالتي بأي حال من الأحوال ، لأنها أرسلت إليه لغرض يعرفه هو ومن كان الواسطة بيني وبينه ، وأن الرسالة لم ترسل إلا لعرضها على المجلس العلمي ليكون دليلاً على صحة قولي أن النشر نوقش رسالة علمية كما ذكرته لك مفصلاً في المقدمة الثالثة .
        الثانية :
        أن الرسالة أرسلت كاملة من أولها إلى آخرها مصورة على ( سي دي ) فهل أستاذك منع عنك الجزء الأول أم ماذا؟؟
        وقولك " وهما مجلدان " : لا أدري صوابه من خطئه بالنسبة لرسالتي !! فهي نسخة إلكترونية ، وأما نسختها الورقية فهي (3-4) مجلدات !
        2-قال المعترض:
        "ونظرا لأنهما تعرضتا لتحقيق النشر فقد قرأت الرسالتين ثم قمت بالتعليق لأبين الفروق بين عملي وبينهما من جهة ثم لأبرز جهدي في الكتاب من جهة أخرى . وبعد الاطلاع وجدت ما يلي :
        (1)أن الأول منهما كتب عليه (الجزء الثاني) وهو يبدأ من (ص 1008 إلى ص 1789)
        قلت :
        إذا كانت عندك الرسالة من ثلاثة أجزاء فالموضع المذكور هو في وسط الجزء الثاني الذي يبدأ من ( ص 506) ، وإذا كانت الأجزاء أربعة فالموضع المذكور يكون في الجزء الثالث وليس الثاني كما قلت ، فاختر لنفسك أي الصنفين تريد!!! الغفلة أم التدليس أم ثالث آخر أنت أعلم به مني ؟؟؟؟)

        3-قال المعترض :
        "ومن الداخل من قوله (فصل) أي (مد البدل من باب المد إلى آخر أبواب الأصول). وفي ص 1626 (وإلى هنا ينتهي قسم الأصول وهو المقدار المحدد لهذه الرسالة والحمد لله رب العالمين) ثم في ص 1628 (ملحق) ثم في ص 1642 (الخاتمة) ثم في ص 1643 (الفهارس) وذلك إلى آخر المجلد ص 1789 أي أن الكتاب من أوله إلى نصف باب المد غير موجود . وقد كتب على غلافه (المملكة العربية السعودية – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – كلية أصول الدين – قسم القرآن وعلومه) (منهج ابن الجزري في كتابه النشر مع تحقيق قسم الأصول) (وهو من أول الكتاب إلى نهاية باب إفراد القراءات) رسالة دكتوراه – إعداد:السالم محمد محمود أحمد الشنقيطي. إشراف فضيلة الدكتور: إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسري" اهـ
        قلت :نسيتَ أن تذكر التاريخ الموجود عليها وهو ( 1421هـ).

        4- قال المعترض :
        " أن عنواني الرسالتين مختلفان عن عنوان رسالتي (النشر في القراءات العشر تحقيق ودراسة).لأن الأول منهما في المنهج اهـ
        قلت : هذه أول حيدة عن الصواب ، بل هي أول تدليس في استدراكاتك ؛ فالأولى- وهي رسالتي - ليست في المنهج فقط ، بل فيه وفي " تحقيق قسم الأصول " ، وهو ما يتفق مع ثلاثة أرباع بحثك ؟؟
        أ.د. السالم الجكني
        أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

        تعليق


        • #5
          الرد على سيد دراز في عبثه بكتاب النشر(5)

          -قال المعترض :
          "أن الأولى منهما قد جاء عليها نقد من السعودية وبالتحديد من الدكتور /أحمد بن عبد الله المقري –الأستاذ المساعد بقسم القراءات في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية – وذلك عن دراسة لكتاب شرح طيبة النشر للنويري – وهذا النقد نشرفي مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 19 , ع 42 , رمضان 1428 هـ وقد كتب في ص 119 وهذا نص كلامه ((وأما التوصيات (1) فإني أوصي أحد مراكز التحقيق المعتبرة بإعادة تحقيق كتاب النشر , رغم أن محققيه من أهل العلم الأفاضل – أقصد الضباع والسالم –- إلا أن الكتاب ينقصه الكثير من التصحيح والتخريج والعزو وغير ذلك , أي : يحتاج إلى تحقيق أكاديمي جديد . (2) كما أني أوصي أيضا بتحقيق هذا الكتاب الذي هو شرح الطيبة للنويري ,وإني لا أظن أن يخرج هذا الكتاب في حلة زاهية إلا باعتماد تحقيقه على تحقيق جيد لكتاب النشر)) وقد جعلت في آخر هذا المبحث ص 85 , 68 صورة من صفحتي 75 , 119 من هذه المجلة" . اهـ(ص 66).
          قلت :
          أولاً : شرف لي أن يكتب اسمي ويقرن بالشيخ الضباع .
          ومع هذا : كيف تسمح لنفسك أن تحكم على جهد رسالة علمية بمجرد سطر أو سطرين كتبا توصية في بحث منشور لم يُقم كاتبهما ببيان مسألة واحدة تعضد قوله ؟؟
          وكان من الأمانة العلمية والصدق في النية أنك لما نقلت كلام الدكتور أحمد المقري حفظه الله ، أن تنقل لنا شيئاً مما انتقده على رسالتي ، أو تقول إنه لم يذكر شيئاً ، حتى تبرئ ساحتك من التهمة !!
          أمّا أن تأخذ كلامه هكذا لا لشيء إلا لتقوي به ضعف بحثك ، ولا لشيئ إلا لتزين به تشويه تحقيقك للنشر ، فهذا أمر مرفوض حسب المناهج العلمية المتبعة في الرسائل العلمية التي كشف عملك أنك تجهلها ولم تدرسها ، كما سأبينه لك في تعليقاتي على " أخطائك وأوهامك " في ما سميته أنت " دراسة وتحقيق النشر " ، وستعرف ساعتها أي التحقيقين أولى بالمدح والثناء ، وأي التحقيقين أقرب للصواب .
          وإني أعجب منك يادكتور وأنت تقول هذا الكلام ولم تأت بمسألة واحدة علمية بينتَ فيها أني أخطأتُ فيها أو خرجتُ عن المنهج العلمي الأكاديمي حسب قولك وقول الدكتور أحمد !!
          أم أن المسألة سرقة وقلة أدب أيضاً ؟؟
          ثم يادكتور: أين هي الجهات العلمية في بلدي التي انتقدت هذه الرسالة ؟؟
          أمجرد كلمة قيلت في بحث منشور في مجلة محكمة ولا دليل عليها يعتبر نقداً من " جهات علمية "!!
          ما هذا الهراء يادكتور !
          وما هذ الاستخفاف بالعقول !
          وما هذا الاستخدام لعبارات هي أكبر منك وممن اعتمدت عليه !!
          بل : أين بحث علمي آخر انتقد عملي المتواضع غير هذه التوصيات ؟؟
          ولكن كما قيل : إذا لم تستح فاصنع ماشئت ؟؟
          وما أراك إلا كالفتاة القرعة تفتخر بشعر بنت جارتها !!!

          6-قال المعترض : " ومن خلال استعراضي لما وصلني من المجلدين وجدت ما يلي :
          أولا رسالة السالم الشنقيطي في باب الدراسة :
          بعد اطلاعي على المواضيع التي تعرض لها الباحث صاحب المجلد الأول أخذا من فهرس الموضوعات وذلك لأن الجزء الأول أي من ص 1- 1007 أي الذي به الدراسةلم يصلني . تبين لي أني قد كتبت في الأبحاث التالية ولم أجد لها مثيلا في عناوين رسالة السالم الشنقيطي " اهـ

          قلت :
          هذا أول الحفر التي حفرتَها لغيرك فوقعتَ فيها :كيف تعطي حكماً عاماً – سلباً أو إيجاباً - على رسالة علمية لم تتطلع إلا على أقل من ثلثها ؟؟
          بل كيف تحكم على بحث علمي لم تطلع على خطته ومنهجه التي سار عليها ؟
          وستعرف من خلال الردود أن عدم اطلاعك على (1007ورقة) – هذا إن كنت صادقاً في قولك – أدى إلى أن تأخذ ملحوظات – مع أنها ليست بذاك – هي لا تلزمني لأني تركتها عن عمد لأنها لا تتوافق والخطة التي سرت عليها في بحثي ، وهذا شيء قد لا تفهمه أنت ، لأنك لم تسر على أي منهج علمي.
          وأما قولك :"جزء الدراسة لم يصلك " ! فإما أنك صادق وإما أنك غير ذلك ، واسأل شيخك د/سامي لماذا لم يمدك به مع أن الرسالة عنده كاملة !!

          7-قال المعترض:" أثبت صورة من نسخة المطبوع للشيخ محمد دهمان وهي أصل المطبوع ولم أجد في المجلدين من فرق بين هذه النسخة وبين غيرها رغم أن جميع المطبوع يعد صورة منه . وخصوصا أن هناك فروقا جوهرية بين مطبوعه ومطبوع غيره كاعتماد دهمان على مخطوطات وغيره لم يأت بما اعتمد عليه كما أن غيره أخذ ما وضعه في الهامش وجعله في صلب الكتاب . كما أن دهمان هو الوحيد الذي بين تزييف ما يقال إنه سقط من النشر "اهـ
          قلت :
          أما نسخة الشيخ دهمان ، وهي النسخة التي قمت أنت بسلخها وسلخ تعليقاتها فهي نسخة ليست بالتي أجعلها أصلاً ، بل هي ونسخة الشيخ الضباع نسخة واحدة مسلوخة ، وما اعتمدته أنا من نسخة أصلية هي عندي أقوى وأرفع منها ، لذا لم أهتم بها كاهتمامك .
          وأما قولك " كما أن دهمان هو الوحيد الذي بين تزييف ما يقال إنه سقط من النشر "اهـ" فهو قول غير صواب ، بل هو ادعاء منشؤه أنك لا تفهم العربية ولا تحسنها ، وسأنقل للقراء الكرام كلام الشيخ دهمان بالحرف الواحد حتى يعلموا صدق كلامك من عدمه ، قال في طبعنه للنشر (2/198ح1) :
          " كذا في النسخة التي بخط محمد بن الحسن الغزي القادري ، المكتوبة سنة(839) وهي التي ظهر لنا بأنها أصح النسخ التي نقابل عليها ، وفي بقية النسخ ما نصه : وحيث انتهى بنا الحال إلى هنا فلنذكر مثلاً من القراءات في رواية رواية وطريق طريق تعلم القراءات واختلاف الطرق والروايات ثم نجمع مذاهبهم في بعض الآيات والتفريع على طرق هذا الكتاب إن شاءالله تعالى ، والله تعالى أعلم بالصواب" رواية ورش" إذا قرئ له من طريق الأزرق، ثم بعد ذلك بياض بمقدار أربع ورقات حتى في النسخة التي عليها خط المؤلف ، ويوجد في نسخة الأستاذ محمد الحلواني ما نصه : كذا بياض في نسخ معتمدة وعلى بعضها خط المؤلف ، ويظهر أن المؤلف أبقى فراغاً لهذا البحث ثم عدل عن ذكره أو أنه لم يتمكن من ذكره ، والله أعلم .اهـ(2/198-199).
          فأين بربك تزييف الشيخ دهمان ما سقط من النشر ؟؟!!!
          كل ما في كلامه هو أن الذي قيل إنه سقط من النشر ليس موجوداً في النسخة التي هي " أصح ما عنده حسب رأيه ، وليس في كلامه ولا حرف واحد يشير إلى خطأ وتزييف ما هو موجود في النسخ الأخرى !!
          وأنا أكتب هذا الكلام ليس لبيان صحة هذا الذي سقط من النشر ، بل هو ليس منه ألبتة، وإنما أذكر هذا لأبين للقراء أن د/ سيد أحمد دراز غير محق في قوله إن دهمان أول من قام بتزييف ذلك ، فإذا كان هذا هو فهمك يا دكتور للعربية فكيف تجرؤ على التصدي لكلام ابن الجزري ! وسآتيك بمواضع أخرى من كلام ابن الجزري علقت أنت عليها بما يدل على عدم فهمك لكلانه ، وسترى قريباً إن شاء الله !
          وأما قولك :" ولم أجد في المجلدين من فرق بين هذه النسخة وبين غيرها" : فلأنك لم تطلع على ما كتبته عن النسخ الخطية التي اعتمدتها ، ولو اطلعت لعرفت مكان النسخة التي جعلتها أنت أصلاً لعملك ؟؟
          وأيضاً : لو رجعتَ إلى مقدمة رسالتي لوجدتني قد أشرت في (4) صفحات إلى الملحوظات على النسخ المطبوعة " للشيخ دهمان والشيخ الضباع رحمهما الله ، وختمتها بقولي :" إن الملاحظات على النسخة المطبوعة بعناية خاتمة المقرئين الشيخ الضباع ، وعناية الشيخ دهمان والعناية بالكتاب بعدهما لا تنقص قدر الشيخين ، ولا تغض من قيمتهما وجهدهما ، ولا تزيلهما عن رتبتهما الرفيعة ، بل فضلهما منوه به ، وجهدهما معترف به ، ومكانتهما محفوظة ، وما هذا إلا تكميل لعمل بدآه ، وتجميل لما أساءته المطبعة ونسبتهما إليه .اهـ( 1/5-11) فرجع إليه إن شئت.
          أ.د. السالم الجكني
          أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

          تعليق


          • #6
            الرد على سيد دراز في عبثه بكتاب النشر(6)

            - قال المعترض:
            "وأما بالنسبة لتحقيق نص الكتاب :
            1-فقد جعلت تعريفا لكل باب إذا أمكن ذلك ومناسبة الباب لما قبله وذلك بلسان من سبق ابن الجزري " اهـ ولم أجد ذلك في المجلدين "
            اهـ
            قلت :
            هذه أول اعترافاتك بقلمك ولسانك أنك " عبثت " بكتاب النشر ، وتدخلتَ فيه بما لم يعمله مؤلفه فيه ، بل زدت فيه من عندك !!
            ثم : ياليتك اقتصرت على هذا ، بل إنك تدخلت في صلب الكتاب وكتبت عبارات وجمل لاتوجد في ( 11) نسخة خطية من " النشر " إلا إذا كنت اعتبرت فهمك السقيم للنشر يقوم مقام نسخة خطية فهذا شيء آخر لا يوجد إلا في ذهن صاحبه !! ثم يا دكتور :من علمك أو قال لك أن عملك هذا صواب ؟؟
            هذا خلل في منهج البحث وتدخل في كتاب المؤلف ، أفما كان بوسع ابن الجزري أن يذكر عناوين لفصول كتابه حتى تأتي أنت وتلعب في صلب ومتن كتابه وتشويهه بالعناوين والحواشي ؟؟
            9- قال المعترض:
            (2) لم أعلق على ابن الجزري بلسان المتأخرين لأن الجميع عالة عليه وعيال على اختياره االمقابل وجدت أن الواضح من أسلوب الباحثين أنهما يتكلمان عادة بلسان المتأخرين من أصحاب التحريرات فيستدركان على ابن الجزري بكلام المحررين وهو خطأ شديد ناتج عن عدم معرفة منهج ابن الجزري وإن كانت إحدى الرسالتين في البحث عن منهجه .
            قلت :
            أما صاحب الرسالة الأولى فكلامك عنه كذب وبهتان وزور ، فلم أستدرك على المؤلف بكلام متأخر عنه !!! وعليك إثبات ذلك .
            نعم : قد تلبّس كعادتك وتجيبني بما نقلته أنا عن الإزميري في موضوع واحد وأنه – الإزميري – قدم كلام ابن الجزري على مافي النسخ الخطية من المستنير ، فإذا كنت تقصد هذا فعليك بفهم معنى الاستدراك أولاً .
            ثم : كيف أستدرك على ابن الجزري بكلام المحررين وكاتب هذه الحروف من المخالفين لمنهجهم ؟؟
            وأما قولك :" ناتج عن عدم معرفة منهج ابن الجزري وإن كانت إحدى الرسالتين في البحث عن منهجه" فأقول:
            كان عليك أن تبين لقراء تحقيقك أين المكان الذي اتضح لك فيه عدم فهمي لمنهج ابن الجزري بدل إلقاء عبارات أنت نفسك غير مصدق لها وإلا لأقمت عليها الدليل العلمي تصديقاً لادعائك ، وما أراك إلا ينطبق عليك المثل " رمتني بدائها فانسلت" أو " وانسلّت" !!
            10-قال المعترض:
            " أني وضعت عناوين جانبية بطول الكتاب توضح معالم النشر وتكون دليلا لطالب العلم في الاستفادة من الكتاب ولم أجد ذلك فيما وصلني من المجلدين" اهـ .
            قلت : ومن قال لك أن عملك صواب ؟؟ هذا خلل في منهج البحث وتدخل في كتاب المؤلف ، أما كان بوسع ابن الجزري أن يذكر عناوين لفصول كتابه حتى تأتي أنت وتلعب في صلب ومتن كتابه وتشويهه بالعناوين والحواشي ؟؟
            11-قال المعترض :
            " ضبطت ما يحتاج إلى ضبط كما قمت بتشكيل وضبط الشعر والنظم في كل الكتاب . ولم أجد ذلك فيما وصلني " اهـ.
            قلت : ما يحتاج إلى ضبط مسألة نسبية ، وادعاؤك بعدم وجود ذلك لايسلم لك ، وعملي في الرسالة يكذب ذلك .
            12-قال المعترض:
            " وثقت كل ما اقتبسه الإمام ابن الجزري من نصوص بحسب أنواع الاقتباس فأرجعت كل كلام إلى مصدره سواء صرح الإمام أو لم يصرح بيد أن صاحب الرسالة الأولى لم يكن بهذا يوفق إلى هذا القدر من التوثيق كما سيأتي " اهـ
            قلت :انظروا إلى هذا الكذب والزور !!
            وهل وثقت أنت إلا ما وثقته أنا ؟ وهل علقت على شيء إلا بتعليقي وذكرك لنفس مصادري أو جلها حتى تخفي عن الناس غشك وكذبك!
            يا رجل استحي على نفسك واتق الله : وإني أسألك سؤالاً نقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة : ألم تستفد من البحث وخاصة في تخريجات الأشعار ونسبتها لقائليها ، وخاصة بيت جرير ابن خرقاء وغيره ، وخاصة بيان اعتماد ابن الجزري على ارتشاف الضرب والدر النثير ؟؟
            وإني أسألك :
            لماذا لا نرى في رسالتك كتابي " الدر النثير " و " إرتشاف الضرب " إلا في الجزء الذي وقفتَ عليه من رسالتي ، وأما قبل ذلك وبعده فلا ذكر لهما ألبتة في رسالتك ، مع أن ابن الجزري نقل عنهما نصوصاً بالحرف الواحد !!؟؟
            وإني أقول بملئ فمي : ولولا خشية الحنث لحلفت لك بالله أنه لو لم تكن رسالتي أمامك لما عرفت مصدر كلام ابن الجزري الذي أخذه من " الدر " ولا من " الإرتشاف" .
            و لو لم تكن رسالتي أمامك لما عرفت ولو طال عمرك مائة سنة قائل البيت الذي استشهد به ابن الجزري في الإدغام الكبير ، وهو نقله عن أبي شامة والجعبري ، ولو كنت وقفت بنفسك على المصدر الذي نقلته مني لعرفت خطأ رواية البيت واختلافها بين كتب القراءات وكتب الأدب والشواهد ،ولعرفت أن رواية ابن الجزري هي رواية كتب القراءات كأبي شامة والجعبري وأحدهما مصدره ، ولعرفت أن الرواية في المصادر القديمة ليس فيها شاهد على الإدغام كما بينته في محله من رسالتي .
            وأخيراً : لماذا خرّجتَ أنت نصف البيت الذي ذكره ابن الجزري وهو " وألمست كفيه طلب الغنى" من تفسير ابن كثير ، ومنذ متى كان تخريج الأبيات في الرسائل العلمية من كتب التفسير ؟ ولماذا لم تذكر قائله ؟؟
            الجواب سهل وهو : أن الجزء الذي فيه تخريج البيت من رسالتي ليس عندك والله أعلم .
            13-قال المعترض :
            " صوبت الاضرابات(كذا) التي وقعت في نصوص الكتاب واستدركت ما لم يوجد وجعلت هذا التصويب في صلب الكتاب – أي في نصه- وعلقت عليه في الهامش لأخرج بذلك نصا صحيحا سليما للقارئ . وباطلاعي على المجلدين وجدت أن الأول يصوب في الهامش وقد فاته الكثير كما سيأتي في الملاحظات التفصيلية " اهـ
            قلت :وتفرح بهذا ؟؟ هنيئاً لك التحقيق ؟؟
            ومن قال لك ياهذا أن في نصوص كتاب " النشر " اضراباً – ولعلك تقصد اضطراباً - ؟؟ وهل غفل عنها ابن الجزري مدة ثلاث وثلاثين سنة ، وغفل عنها غيره من العلماء حتى جاء حضرتكم فأزلتم هذا " الاضراب!!" (الاضطراب)!
            ثم كيف يستقيم لك هذا الادعاء مع ادعائك الآخر عن النشر الذي قلت فيه إن ابن الجزري ظل يمحص كتابه سنوات طويلة ؟؟
            ثم : كيف تتدخل في نص الكتاب بشيء لايوجد في النسخ الخطية ؟؟
            وأيضاً : لماذا لم تبين الصواب في ما هو موجود في النسخ كلها المخطوط منها والمطبوع من قراءة المعدل صاحب الروضة على الأنطاكي في موضعين أحدهما في قراءة أبي عمرو ص594و888عندي في الادغام الكبير؟؟ ومررت عليهما أنت مرور الكرام ؟؟
            وإلى هنا تنتهي اعتراضات الدكتور سيد دراز العامة ، وذكر بعدها الاستدراكات بالتفصيل حسب زعمه ، وهو ما سأنقله والرد عليه لاحقاً إن شاء الله تعالى .
            أ.د. السالم الجكني
            أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

            تعليق


            • #7
              هذه صورة المقدمة والخاتمة من النسخة التي سمّاها الدكتور سيد دراز " النسخة السورية " وهي عندي النسخة التي رمزت لها بالحرف " ظ" لأنها من مكتبة االظاهرية .
              والذي يؤكد تلاعب الدكتور وعبثه هو أن هذه الصورة هي من نسختي والدليل على ذلك وجود خطي بيدي عليه
              [align=center][/align]
              وهو ما يشير إليه السهم .

              الصورة الثانية :
              [align=center][/align]
              أ.د. السالم الجكني
              أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

              تعليق


              • #8
                14- قال المعترض:
                وأما الرد التفصيلي فهو كالتالي : بالنسبة للمجلد الأول وهو (الجزء الثاني) من رسالة السالم الشنقيطي .

                ** في ص 513 من رسالتي في أول الصفحة كتب ابن الجزري (فصل) وقد كتبت بجانبه بين معقوفين (في مد البدل) لأبين ما في العنوان . وقد تركها الباحث . ينظر المجلد الأول ص 1008 اهـ
                قلت : كأنك نسيت أني أحقق كتاب الإمام ابن الجزري ، ولست معنياً بكتاب دراز وغيره ؟؟ أما تستحي على نفسك أن تغير كتاب المؤلف ثم تلزمني بذلك ؟؟ أهكذا تعلمت فن التعامل مع كتب التراث ؟؟ والله أعلم هل أخذ مناقشوك عليك هذا أم تغاضوا عنه!!!
                15- **في ص 513 في السطر الرابع عند قوله تعالى    كتبها    في السطر الرابع من ص 1008 وهو خطأ اهـ.
                قلت : هوخطأ حسب فهمك ومقدار علمك في التحقيق ، أتراني أترك رسم كلمة اتفقت عليها كل النسخ الخطية عندي وأثبت كلمة لمجرد أنها في المطبوع ؟؟ وأنت يفترض بك أن تكون أول من يعرف قيمة النسخة المطبوعة ؟؟ وإلا لماذا سجلتَ – بتاء الخطاب – تحقيق النشر ؟ أما كان يكفيك المطبوع ؟؟
                وأما قولك " وهو خطأ " : فهذا تحكم منك وتحريف لكلام ابن الجزري كعادتك ، ففي نسختي الأصل وغيرها رسمت الكلمة كما كتبتها " آتوا " ، وأما ما عللت به فهو شيء لا يوجد إلا في ذهنك ، وكأنك تتحكم في ابن الجزري ؟؟؟

                16- قال المعترض:
                "لآن الأمثلة هنا في المضموم من البدل .ولأن المؤلف قد بدأ بعرض المفتوح ثم المكسور ثم المضموم . إذن فالمثال الذي جاء به ليس مكانه هنا وإنما قد سبق في النوع الأول وقد صوب بهذا ما في المطبوع في هامش (3) وكلاهما خطأ "اهـ
                قلت : هذا فهمك ولا أدري هل أخبرك به ابن الجزري أم حلمت به في منامك ؟؟ ومن أخبرك أن ابن الجزري كان في خلده الترتيب الذي تزعمه ، وما المانع أن يذكر المؤلف الكلمات دون ترتيب طالما أنه لم ينص على ذلك ؟
                لو كنتَ تعرف مبادئ التعامل مع المخطوطات لعرفت أن وجود شيء في عدة نسخ هو دليل على إرادة المؤلف وليس من خطئه أو سهوه ، ولكن عيبك يا دكتور أنك تقتنع بشيء في ذهنك ثم تصدقه ثم تتعامل مع ابن الجزري بناء عليه ، ويكون ابن الجزري بريء منه !
                فهذا الذي حكمت عليه بأنه خطأ – مع وجوده في المخطوط - يجب عليك أن تثبت خطأه بكلام المؤلف وإلا!!!)

                17- قال المعترض:
                " في ص 513 في السطر السابع عند كلام ابن الجزري عن الهمز المغير بالبدل (بالبدل) قلت أنا في هامش (2) ((الهمزة) الثانية تبدل (ياء) عند ورش وغيره من أصحاب الإبدال وسيأتي ذلك في الهمزتين من كلمتين) . ولم يبين هو شيئا في ص 1008.(1)
                قلت :
                هذه أول المواضع ال (33) التي هي من هذا القبيل "دراز" يعلق على أشياء والشنقيطي لايعلّق!! افرحوا يا طلاب العلم بهذا النوع من النحقيقات والمآخذ!!
                وإني أقول لك مجيباً : وهل يحتاج كلام ابن الجزري هنا إلى هذا التعليق البارد الذي يعرفه من له أدنى علم بالقراءة ؟؟ أم أن القضية عندك هي قضية تعليق على ابن الجزري ؟؟؟؟
                وثق تماماً يا دكتور أني لن أتبع منهجك هذا في نقدي لرسالتك ، بل سأركز لك على أخطائك العلمية والمنهجية ، وأما مسألة أني ذكرت وأنت لم تذكر فلا تقدم ولا تؤخر ، وأذكر لك على سبيل المثال مما ذكرته أنا – وهو لصيق بالنشر- ولم تذكره أنت ألبتة ولا عرّجت عليه وهو : قمت في دراستي بالتعريف عن كل أصل من أصول النشر مبيناً عدد الطرق النشرية فيه سواء النصية أو الأدائية ، وهذه من أهم ما يمكن فعله لمن يتصدى للنشر ، وهناك غيرها كثير مما لو تتبعته لخرج المجال من النقد العلمي إلى السخرية واللعب !
                وهنا ملاحظة أذكرها للقراء الكرام وهي :
                أرجو أن تعدّوا معي الملحوظات التي سيذكرها هذا المعترض من هذا القبيل ؛ أعني أن يذكر أشياء ثم يؤاخذني بأني لم أذكرها – وستجدون أنها ( 33) مرة !!
                وعليه فأسأل :
                هل هذا النوع من الملحوظات يسمّى " مآخذ " !
                أما سألت نفسك لماذا لم أذكرها ؟ !

                18- قال المعترض:
                "في ص 513 في السطر التاسع علقت في هامش (3) أنها خطأ في المطبوع . ثم وجدت صاحب المجلد الأول قد كتب في ص 1008 هامش (12) (الإسراء : 70) – وهو خطأ لأن المؤلف هنا يأتي بأمثلة من الحروف اللينة أي التي ينقل عليها وحروف المد لا ينقل عليها . وهي أيضا هكذا في المطبوع أي على الخطأ كما ذكرت "اهـ
                قلت : معك حق في هذه ، لكنك لو انتبهت إلى أن المكتوب في المتن هو " ابني آدم " وليس " يابني آدم " لعرفت أن الغلط – لو عد هذا غلطاً ، فلا يعدو كونه سهواً في نسبة الكلمة لسورتها ، ومثل هذا لا يفرح به إلا من يريد التتبع والتقليل من جهود الآخرين ولو بالتفاهة !!
                وأيضاً : لماذا لم تقف مثل هذا الموقف فيما وقع فيه ابن الجزري نفسه عندما اجتمعت كل النسخ على الخطأ في آية النحل في كلمة " وبشرى للمحسنين" ، ولا يمكنك أن تجعل ذلك من النساخ لوقوعه في جميع النسخ التي عندك وعندي ؟؟
                مع أنك كتبت الآية في المتن " وبشرى للمسلمين " ولم تشر إلى أنها في جميع نسخك " للمحسنين" وهذا دليل آخر على أنك اتبعت المطبوع ولم تتبع النسخ الخطية عندك ، لأن التصحيح في المطبوع هو من صنيع الشيخين دهمان والضباع وليس من المؤلف ألبتة ، بدليل وجوده في (11نسخة خطية من النشر بما فيها النسخ التي عندك ؟؟؟ فأين التحقيق يا هذا ؟؟!!!

                19- قال المعترض:
                " في ص 513 في السطر الأخير ثم ص 514 السطر الأول عند قوله (قال أي الهذلي ((وهو قول محمد بن سفيان القروي وأبي الحسين يعني الخبازي عن أبي محمد المصري يعني عبد الرحمن بن يوسف أحد أصحاب ابن هلال)) ترجمت (لأبي محمد المصري) ووثقت النص في هامش (3). ثم وجدت صاحب المجلد الأول في هامش (3) يقول لم أجده في النسخة التي عندي من الكامل . والصواب أنها في الكامل ص 398 مع تدخل ابن الجزري في النص كعادته . كما أنه لم يترجم للعلم السابق ." اهـ
                قلت : معك حق في هذا .

                20- قال المعترض :
                "في ص 514 في السطر الرابع عند قوله (وهو اختيار أبي علي الحسن بن بليمة) علق صاحب المجلد الأول ص 1009 في هامش (5) بأن كلام ابن الجزري يخالف ما جاء في تلخيص ابن بليمة . وقد تركت أنا التعليق لصحة كلام ابن الجزري وهو موافق لما في التلخيص وأيضا مما عرفته من خلال دراسة منهج ابن الجزري كما أن ابن الجزري هنا تكلم عن ابن بليمة ولم يتكلم عن كتابه "اهـ
                قلت : هذا تعليق من لم يعرف أسس التحقيق والتعليق ، وسأبين لك ذلك :
                1- المعروف أن ابن بليمة ليس له في النشر إلا التلخيص ، وتعليقي كان لبيان أن ما نقله عنه ابن الجزري لا يوجد في النسخة المطبوعة منه ، حتى لا تؤخذ على ابن الجزري .
                2- قولك إن ما ذكره ابن الجزري موجود في التلخيص لابن بليمة كذب وزور ، لا يقوله إلا من لم يفهم العربية وأساليبها ، ولا يعرف التعامل مع النصوص ، ولبيان ذلك سأذكر لك نص كلام ابن الجزري ثم نص كلام ابن بليمة لننظر صدق كلامك من بطلانه :
                قال ابن الجزري :
                " وذهب الداني والأهوازي وابن بليمة وأبو علي الهراس فيما رواه عن ابن عدي إلى التوسط ، وهو اختيار أبي علي الحسن بن بليمة "اهـ ( النشر: 1/339).
                لا حظوا أيها القراء الكرام كلام ابن الجزري : " ذهب ابن بليمة إلى التوسط ، وهو اختيار ابن بليمة " اهـ
                وإليك كلام ابن بليمة في التلخيص:
                وقال ابن بليمة :
                " وأما همزة " ءامن الرسول" و " ءامنهم من خوف" على قراءة نافع فإن بعض شيوخنا يشيرون بمدة يسيرة وبعضهم يمنعون ، والقصر والله أعلم أصوب لعلة الفرق بين الخبر والاستخبار " اهـ ( تلخيص العبارات :26) .
                لاحظوا : ابن بليمة يقول :" القصر أصوب" !!
                فأين بربك أن كلام ابن الجزري – وهو اختيار ابن بليمة للتوسط- موجود في تلخيص ابن بليمة ؟؟؟
                أما قولك : ابن الجزري ذكر ابن بليمة ولم يذكر التلخيص فهو تمويه فاشل ، ودليل على عدم استقراء صاحبه للنشر ، فلا توجد هناك أي مسألة في النشر عن ابن بليمة في غير التلخيص ، ولم يذكر له ابن الجزري غير طريق واحدة " أدائية" وهي عن السوسي وليس عن ورش كما في مسألتنا هذه حتى يقال عنها كلامك هذا !! فافهم النشر قبل أن تدعي أنك " درسته وحققته" !!!
                أ.د. السالم الجكني
                أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

                تعليق


                • #9
                  21- قال المعترض :
                  "في ص 514 في السطر الخامس عند قوله (وذكر السخاوي عنه الإشباع فقط) أي عن مكي في مد البدل للأزرق وقد علقت في هامش (4) أن السخاوي ذكر له التوسط والإشباع .ولم يعلق بشئ صاحب المجلد الأول شيئا عنده في ص 1010.اهـ
                  قلت : لو علمت أن فتح الوصيد لم يطبع إلا بعد مناقشة رسالتي بما يقرب من السنتين لكنت عذرتني ولما أخذت هذه الملحوظة !! ومهما يكن فمعك حق فيها .

                  22- قال المعترض :
                  "في ص 515 في السطر الخامس عند كلام ابن الجزري عن كتاب الإيجاز للداني . علقت في هامش (4) أن كتاب الإيجاز غير موجود والنص موجود في إبراز المعاني 118 . ولم يعلق صاحب المجلد الأول شيئا في ص 1012.اهـ
                  قلت : لو رجعتَ إلى قسم الدراسة لعرفت لماذا لم أعلق هنا ، ولعرفت أيضاً أن قولك بعدم وجود كتاب " الإيجاز " خطأ منك وجهل بحال كتب أصل الكتاب الذي اشتغلتَ- بتاء الخطاب - عليه ؟؟!!!فاطلب من أستاذك د/سامي أن يمدك بقسم الدراسة من رسالتي ففيها بيان حال كثير من الكتب التي ادعيت أنت عدم وجودها- ومنها كتاب الإيجاز - ثم تلزمني وتأخذ علي أن لم أعلق عليها !! يا فرحتك!!

                  23- قال المعترض :
                  " في ص 515 في السطر الثاني عشر عند قوله (أو من أجل لزوم البدل له فهو كلزوم النقل في   ) علقت في هامش (7) توضيحا بقولي (لأن    أصلها    فنقلت حركة (الهمزة) إلى (الراء) قبلها ثم حذفت (الهمزة) . ولم يعلق صاحب المجلد الأول شيئا في ص 1012 .اهـ
                  قلت : ما فائدة هذا التعليق البارد ؟؟!!مع التحفظ على صواب عبارتك لغة "لم يعلق شيئاً" !!

                  24- قال المعترض :
                  "في ص 516 في السطر السابع عشر عند قوله عن الداني (فقال في الإيجاز والمفردات: ((إن بعض الرواة لم يزد في تمكينها))) علقت في هامش (5) بأن كتاب الإيجاز غير موجود ولم أجد النص في كتاب المفردات وقد وجدت معناه في كنز المعاني 2/355 . علق صاحب المجلد الأول في ص 1014 هامش (8) بقوله (لم أجد ذلك المفردات) اهـ
                  قلت : قولك عن الإيجاز قول خطأ وجهل كما ذكرت لك قبل قليل ، وذكرك وجود المعنى عند أبي شامة لا يقدم ولا يؤخر طالما أنه غير موجود في النسخ التي وصلتنا من المفردات ، ولو قلت إن ابن الجزري نقل النص بواسطة أبي شامة لكان أولى ، فتكون العهدة عليه .

                  25- قال المعترض :
                  في ص 517 في السطر العاشر عند قوله عن صاحب التجريد (((وكان ورش إذا نقل حركة (الهمز) التي بعدها حرف مد إلى الساكن قبلها أبقى المد على حاله قبل النقل))) علقت في هامش (1) بوجود النص في التجريد ص 138 . وقد علق صاحب المجلد الأول ص 1015 هامش (1) بقوله لم أجد هذا النص في التجريد .
                  قلت : صدقت .

                  26- قال المعترض:
                  "في ص 517 في السطر السادس عشر عند قوله (إذ لو جازت زيادة تمكينه لكان كالجمع بين أربع (ألفات) وهي: [1] (الهمزة) المحققة [2] والمسهلة بين بين [3] و(الألف) [المبدلة]) علقت في هامش (4) بقولي قوله و(الألف) أي الممدودة وهي بمقدار (ألفين) فهي تساوي (3) و(4) فيكون العدد أربعا كما قال . ولم يعلق صاحب المجلد بشئ ص 1015 .اهـ
                  قلت : ما أبرد تعليقك !!!

                  27- قال المعترض:
                  "في ص 517 في السطر قبل الأخير عند كلامه عن الداني بعد كلام طويل فقال (فإن قيل لو كان كذلك لذكره مع المستثنيات) علقت في هامش (6) بقولي أي الداني ولم يذكر صاحب المجلد الأول بشئ ص 1016 . اهـ
                  قلت : تعليق بارد!!
                  أ.د. السالم الجكني
                  أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

                  تعليق


                  • #10
                    28- قال المعترض:
                    "في ص 518 في السطر الثامن عشر عند كلامه عن الكلمات المستثنيات من البدل زاد المطبوع كلمة (والشاطبي) وقد جعلتها في النص بين معقوفين وقلت في هامش (2) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع وهو صحيح لقول الشاطبي في هذا النوع (وَمَا بَعْدَ هَمْزِ الْوَصْلِ إيتِ) البيت 174. وقد علق صاحب المجلد الأول ص 1017 هامش (6) والشاطبي من (ز) وحاشية (ك) ولم يزد .اهـ
                    قلت : ولماذا أعلق وهي موجودة في متن أكثر من نسخة ؟؟ وإذا كان هذا ليس في نسخك فاعلم أنها ناقصة !

                    29- قال المعترض :
                    "في ص 519 في السطر الخامس علقت في هامش (2) بقولي (ينظر التبصرة لمكي 68 وكنز المعاني 2/358) ولم يعلق صاحب المجلد الأول شيئا ص 1018 .اهـ
                    قلت : ولماذا أعلق والمؤلف لم يذكره نقلاً عن غيره ، وليس هو خطأ فيحتاج إلى توثيق؟؟

                    30- قال المعترض :
                    " في ص 519 في السطر الثاني عشر عند كلام ابن الجزري عن عدم الاعتداد بالعارض وقال (وهذا مما لم أجد فيه نصاً لأحد بل قلته قياساً والعلم عند الله . وكذلك أخذته أداء عن الشيوخ في " دعاء " في إبراهيم وينبغي أن لا يعمل بخلافه) علقت في هامش (5) بقولي (إثبات القراءة بالأداء عن الشيوخ عند ابن الجزري وإن لم توجد نصا) ولم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ ص 1018.
                    قلت : ولماذا أعلق !!!
                    وأنت لما علّقت علقت بكلام هو خطأ يدل على استعجال في فهم النصوص بل بالمفردات ودلائلها ، وبيان ذلك :
                    أن ابن الجزري لم يثبت قراءة مما ذكر بعدم وجود نص لها ، قصارى ما في كلامه هو تجويز " وجه" وليس قراءة كما زعمت ؟؟
                    وإذا لم يكن للمصطلحات العلمية ومراعاتها أهمية عندك فالنتيجة هي هذه !
                    وهنا طامة أخرى وهي أنك لا تفرق بين " القراءة " و " الوجه " !
                    وإن كنت تفرق فتعليقك تدليس ليس إلا!
                    وأيضاً : أنت لم تأت بجديد في تعليقك هذا ، فلو تذكرت عبارة ابن الجزري في نهاية تعداده للكتب عندما قال " وها أنا أذكر ....بالنص والأداء" لما قلت ما قلت ، ولكن هي الغفلة منك أو التغافل ومجرد تثبيت نقد على من سبقك لتزين للناس عملك ، وهو عمل ستعرف مكانته العلمية عندما ترى النقد الكامل على رسالتك ، أما هنا فكاتب الحروف بصدد الرد على استدراكاتك التي زعمتَها على عمله .

                    31- قال المعترض :
                    "وفي نفس الصفحة عند قول المؤلف (فصل) كتبت في صلب الكتاب بين معقوفين [في مد النفي والتعظيم] ولم يكتب صاحب المجلد الأول شيئا ." اهـ
                    قلت : يافرحة التحقيق بك وبتحقيقك !!! كيف تجرؤ على التدخل في " صلب " كتاب هو ليس لك ّ!! هذا هو المنهج الذي تعلمته في تحقيق كتب التراث !! ثم بعد ذلك تريدنا أن نقول إن نسختك هي نسخة من كتاب النشر لابن الجزري؟؟

                    32- قال المعترض:
                    "في ص 519 في السطر السادس عشر عند كلام ابن الجزري عن مد التعظيم قال ابن الجزري (وهو قد ورد عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى) وعلقت في هامش (7) بقولي (أي قد ورد المد عن أصحاب القصر في المد المنفصل) وعلق صاحب المجلد الأول ص 1019 هامش (4) بكلام الأزميري كعادته وهو (لكن قال الأزميري ليس لنافع مد التعظيم.....الخ) .
                    قلت : ما أبرد تعليقك !!! أيوجد مبتدئ في اللغة أو القراءة لا يعرف أن مراد ابن الجزري بقوله " في المنفصل " هو " المد المنفصل " ؟؟ ما شاء الله ما أعلمك وما أعمق غوصك في المعاني وجلب الدرر العلمية العويصة والمعاني الغامضة ؟؟
                    والآن ظهر لي أنك " لعبت " و " عبثت " بكتاب النشر لأنك تحققه لطلابك في الكتاتيب!!!
                    أما تعليقي بكلام الإزميري- كعادتي- فهي خارجة عن الموضوع ولا أهمية لها ، لأن الإزميري هو ممن يلعب بالألفاظ ؟؟؟ حاشاه وألف حاشا!!!
                    ياهذا : لا تضم إلى غفلتك سوء الأدب فتخسر من جهتين !!!

                    33- قال المعترض:
                    "في ص 519 في السطر الأخير عند كلام ابن الجزري عن مد التعظيم قال ابن الجزري (وقرأت به من طريقهم وأختاره) علقت في هامش (8) بقولي (تصريح ابن الجزري بالاختيار) ولم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ ص 1019 ." اهـ
                    قلت : ماشاء الله على هذا التعليق الذي لا يستهدي إليه إلا أهل المعاني !!!

                    34- قال المعترض:
                    "في ص 520 في السطر الأول عند كلام ابن الجزري عن ابن مهران في كتابه المدات قال (وهذا مذهب معروف عند العرب) علقت في هامش (1) بقولي (كلمة (مذهب) غير موجودة في المطبوع) ثم في هامش (2) هذا الكتاب غير موجود . ولم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ في ص 1019 .اهـ
                    قلت : ومن قال لك إني التزمت بذكر كل فوارق المطبوع ؟؟ فارجع إلى شيخك سامي واطلب منه إمدادك بقسم دراستي فلن تستطيع نقد عملي إلا بالرجوع إليها ، ولو رجعت إليها لأرحت نفسك من كثير من هذه التي تسميها " مآخذ" !
                    أ.د. السالم الجكني
                    أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

                    تعليق


                    • #11
                      35- قال المعترض:
                      "في ص 520 في السطر الحادي عشر عند كلام ابن الجزري عن مد المبالغة للنفي في    التي للتبرئة في نحو:     [البقرة:2] وذكر أنه جاء في المستنير ولم أعلق لثقتي بكلام ابن الجزري وقد كتبت عن ذلك في الدراسة . ثم وجدت صاحب المجلد الأول ص 1020 هامش (9) يقول بأنه بحث عن النص في المستنبر فلم يجده ولكنه استأنس بكلام الأزميري أنه رآه في نسخة عنده فصدقها وخطأ جميع النسخ اعتمادا على كلام ابن الجزري لأنه عمدة في الفن . وقد ذكرت هذا في الدراسة عند الكلام عن تعامل المتأخرين مع النشر .اهـ
                      قلت : أما قولك " لم تعلق لثقتك بكلام ابن الجزري " فغير صحيح ، بدليل تعليقك عليه في أماكن أخرى ، ولو كانت القضية قضية ثقتك به لما كتبت حرفاً واحداً تعليقاً عليه ، أما وقد فعلت فقد حكمت على نفسك بنفسك !!
                      والسبب الذي جعلك لم تعلق هو عدم وجود كلام تعلق به ، وربما لو لم تطلع على رسالتي لنقلت كلام الإزميري ، لأن المنهج العلمي في التحقيق يحتم عليك ذلك ، لأن الإزميري هو هو ، له مكانته ورأيه في كل ما يتعلق بالنشر ، ولا يرمي قوله إلا من لم يعرف التحقيق ، أو إلا من يستبد برأيه القاصر الجاهل .
                      وأيضاً : لم تعلق لأن في كلام ابن الجزري هنا رداً على الادعاء الذي ادعيتَه على نفسك وصدقتَه وهو أن ابن الجزري كان يرجع إلى أكثر من نسخة للكتاب الواحد ؟؟
                      ولا أريد أن أضيع الوقت والمداد في تعليل عدم تعليقك هنا بأكثر من هذا .

                      36- قال المعترض:
                      "في ص 520 في السطر الأخير عند كلام ابن الجزري عن (رويم ابن يزيد) قمت بعمل ترجمة له في هامش (6) . ولم أجد ذلك عند صاحب المجلد الأول ص 1021 ولا في فهرس التراجم ."اهـ
                      قلت : صدقت في هذا .

                      37- قال المعترض:
                      "في ص 520 في السطر الأخير عند كلام ابن الجزري عن كلام أبي الفضل الخزاعي علقت في هامش (7) بقولي المنتهى للخزاعي 2/236 والكلام بمعناه.ولم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ في ص 1021 ." اهـ
                      قلت : العجب منك يا دكتور لا ينتهي !!!
                      ابن الجزري يقول: " وقال أبو الفضل الخزاعي : قرأت به أداء من طريق خلف وابن سعدان وخلاد وابن جبير ورويم بن يزيد كلهم عن حمزة " اهـ( النشر:1/345).
                      وأنت تعلق على هذا الكلام الواضح بقولك :" الكلام بمعناه " !!
                      وإليك ما قاله الخزاعي في المنتهى ليرى القارئ هل الكلام بمعناه أم لا :
                      قال الخزاعي :" لاريب ، و " لاجرم " و" لاتكونوا" و " لاخير" بالمد قليلاً سليم طريق ابن سعدان وخلف وخلاد طريق الشذائي" اهـ(المنتهى :236) وفي النسخة المسروقة بواسطة عبدالرحيم الطرهوني (ص 272) .
                      فتأمل يا دكتور:
                      ابن الجزري ينقل عن الخزاعي قوله بقراءته " أداء" ، وأنت تقول إنها في المنتهى بالمعنى ؟؟
                      فبالله عليك أين المعنى الذي يؤدي عبارة ابن الجزري " قرأت به أداء"؟؟
                      القضية هنا ليست نسبة الوجه لخلف وغيره ، بل القضية هي قراءة الخزاعي " أداء" وهو مالم يذكره في المنتهى ألبتة !!!
                      وأيضاً : أنت تقصر كلام ابن الجزري على المنتهى ، وهو لم يحدد مصدره ؟ فأي تحكم منك هذا ؟؟ وهذا نفس دليلك على مسألة اختيار التوسط في البدل لابن بليمة حيث قلت أنت إن ابن الجزري لم يذكر اسم الكتاب وإنما ذكر ابن بليمة !!
                      فهل عرفت الآن لماذا لم أعلق على كلام ابن الجزري بمثل هذه التعليقات الباردة السطحية المنبئة عن عدم فهم لأدنى أسس التحقيق العلمي؟؟

                      38- قال المعترض:
                      "في ص 521 في السطر السادس عند كلام ابن الجزري عن صاحب الكافي (بمد ما كان على حرفين في فواتح السور. فحكى عن رواية أهل المغرب عن ورش أنه كان يمد ذلك كله) علقت في هامش (1) ينظر الكافي 41 . لأن كلامه صحيح وهو موجود بنصه في الكافي . وعلق صاحب المجلد الأول ص 1021 هامش (3) بأن كلام ابن الجزري فيه نظر ثم ذكر كلام صاحب الكافي وكلام ابن الباذش في الإقناع " اهـ
                      قلت : وهذا باب آخر من أبواب التحقيق العلمي لا تعرفه ، وإليك بيانه :
                      ابن الجزري يقول بالحرف الواحد :
                      " وقد انفرد أبو عبد الله ابن شريح في الكافي بمد ماكان على حرفين في فواتح السور ، فحكى عن رواية أهل المغرب عن ورش أنه يمد ذلك كله واستثنى الراء من " الر" و " المر " والطاء والهاء من " طه " اهـ( النشر :1/345-346)
                      فكلام ابن الجزري صريح في أن ابن شريح استثنى الراء من " الر" و" المر " والطاء والهاء" ، فهل هذا هو الذي عندك في نسختك من الكافي؟!!
                      ابن شريح قال بالحرف الواحد :
                      " وكذلك إن كان على حرفين فليس أحد يمكن مده نحو" ها" و" يا" و" را" و" طا" إلا ما روى أهل المغرب عن ورش أنه يمد ذلك كله من " الر" و" المر" والطاء والهاء من " طه" اهـ( الكافي :20) .
                      فأين في كلام ابن شريح الاستثناء المذكور؟؟
                      بل كلامه صريح في مد" الر، المر، والطاء والهاء من "طه" عند من حكاه عنهم ، والله تعالى أعلم .

                      39- قال المعترض:
                      "في ص 521 في السطر السابع عند كلام ابن الجزري عن الحروف الخمسة التي لا يزاد في مدها فقال ((قلت) وكأنهم نظروا إلى وجود (الهمز) مقدراً بحسب الأصل وذلك شاذ لا نأخذ به) وعلقت في هامش (أي أن الرواية قد جاءت في الحروف الخمسة المجموعة في قولهم (حي طهر)بقراءة كل حرف منها على حرفين أي بدون (همزة) في آخره.) ولم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ في ص 1021 "اهـ
                      قلت : وهل قول ابن الجزري " وذلك شاذ لا نأخذ به" يحتاج إلى تعليق !!

                      40- قال المعترض:
                      "في ص 525 في السطر الأول أثبت كلمة (و   [النساء:16]) بين معقوفين وقلت في هامش (1)    ساقطة إلا من مخطوط المغاربة . ولم يثبتها صاحب المجلد الأول في ص 1027 ولا علق عليها "اهـ
                      قلت : لطالما تعلق تعليقاً يوضح أنك لم تصل بعد إلى درجة تؤهلك لفهم كتاب النشر ، فضلاً عن تحقيقه والتعليق عليه ، وبيان ذلك :
                      أن ابن الجزري جاء بهذا النص ليدلك على أن الداني في " جامع البيان" لم يذكر كلمة " هذان" في سورة الحج ، بل نص عليها في سورة النساء ، ولذا لم يُعد ذكر كلمة" اللذان" هنا كما فعلت أنت وفعل ناسخ المغربية التي عندك .
                      ولو تأملت بشيء قليل من الانتباه لعلمت أن صنيعك خطأ وجهل وعدم فهم للنشر ، ولكن من لم يستحي – وعمداً أثبت الياء - يفعل ما يشاء!!!
                      فهل عرفت لماذا لم أعلق تعليقك ؟؟؟
                      أ.د. السالم الجكني
                      أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

                      تعليق


                      • #12
                        41- قال المعترض :
                        "في ص 525 في السطر الحادي عشر عند كلام ابن الجزري عن قول الداني (((المد في حال التمكين التوسط من غير إسراف وبه قرأت))) علقت في هامش (5) جامع البيان للداني 203 بتصرف في العبارة عند كلامه عن مد اللين . كما أن العبارة بصيغة أخرى في مخطوط المغاربة وهي بنصها في فتح الوصيد 2/283 .وقد علق صاحب المجلد الأول ص 1027 هامش (8) بقوله لم أجده في التيسير ولا في جامع البيان" اهـ
                        قلت : صدقتَ في هذه ، ثم دلني عليه أحد المناقشين للرسالة ، لكنك تعتمد على نسخة هي " مسودة" لما صار عليه البحث.

                        42- قال المعترض:
                        "في ص 526 , 527 عند قول ابن الجزري (فصل في قواعد في هذا الباب مهمة) قمت بعمل هوامش مهمة لابد منها لتوضيح وفهم كلام الشيخ . في الصفحة الأولى من (1) إلى (8) وفي الصفحة الثانية من (1) إلى (7) .وفي المقابل لم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ في ص 1028, 1029, 103 " اهـ
                        قلت : عهدي بك " محققاً " للنشر ، لا " شارحاً " له !!

                        43- قال المعترض :
                        "في ص 527 في السطر الخامس عشر عند كلام ابن الجزري عن قول الجعبري: ((إن القوي ينسخ حكم الضعيف)) علقت في هامش (7) كنز المعاني 2/349 . وقد علق صاحب المجلد الأول ص 1030 هامش (1) بقوله لم أجده " اهـ
                        قلت : صدقت .

                        44- قال المعترض :
                        "في ص 528 في السطر السابع عند كلام ابن الجزري عن قول السخاوي (((وتقف على    [غافر:40] بإلقاء حركة (الهمزة) على (الياء)....الخ) علقت في هامش (3) فتح الوصيد 2/366 . وفي المقابل لم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ ص 1031 "اهـ
                        قلت : صدقت .

                        45- قال المعترض :
                        "في ص 539 عند كلام ابن الجزري عن (باب الهمزتين المجتمعتين من كلمة) قمت بعمل هوامش مهمة لابد منها لتوضيح الباب وذلك من كلام السابقين وأخرى لفهم كلام الشيخ . وفي المقابل تكلم صاحب المجلد الأول بكلام من عنده في ص 1044 هامش (1) " اهـ
                        قلت : أما قولك " بكلام من عنده" فهو كذب وادعاء كعادتك ، لاتخشى الله ، ولاتراعي أنك مسؤول عن كل ما تكتب !!
                        لو كلفت نفسك بمراجعة المصادر التي كتبتها لك لعرفت أن الكلام ليس من كيسي ، بل هو تبسيط وجمع واختصار ، ولو كان هذا يقال لمن جاء به أنه " من عنده" لكنت أنت أيضاً ممن يوصف به ، بل وهو فيك ألصق ومنك أشنع ، لأنك لم تذكر مصدرك كما في الحاشية ( 2) من بحثك !!

                        46- قال المعترض :
                        "في ص 540 في السطر الأول عند كلام ابن الجزري عن قول الداني(وهو قول عامة المصريين عنه) علقت في هامش (1) الإقناع في القراءات 225 . وقد علق صاحب المجلد الأول 1046 هامش (1) بقوله النص لم أقف عليه لا في الجامع ولا في التيسير ولا في المفردات " اهـ
                        قلت : وأسألك : هل وقفت أنت عليه في الجامع والتيسير والمفردات ؟؟
                        وأيضاً : صنيعك خطأ من وجهين :
                        1- أن إحالتك على الإقناع خطأ ، فليس الصفحة التي ذكرتها موجود فيها هذا الكلام ، وليس الاقناع جزءاً واحداً حتى تكتفي برقم الصفحة ، وهذا يعرفه أي مبتدئ في البحث العلمي ، مما يدل على أنك تنقل وتوثق بواسطة الله أعلم ما هي ؟؟ وصواب ما في الاقناع هو ( 1/361) .
                        2- صنيعك هذا على فرض صحته أيضاً يعتبر خطأ ، لأنه يفهم منه أن كلام الداني موجود في الاقناع عن الداني ، وهو ليس كذلك .
                        فبان بهذا أن تعليقك خطأ في خطأ.

                        47- قال المعترض :
                        "في ص 547 في السطر الأول عند قول ابن الجزري (إلا أنه بالاستفهام فأبدل وحذف) علقت في هامش (1) هذه العبارة في المخطوط (إلا أنه بالاستفهام وأبدل وحذف) وفي مخطوط المغاربة والمطبوع (لا أنه بالاستفهام وأبدل وحذف) والعبارة هكذا فيها اضطراب . والعبارة التي أثبتها هي عبارة المخطوط الأصل وهي الصحيحة وقوله (فأبدل وحذف) أي أبدل (الهمزة) الثانية (ألفا) ثم حذفها . وفي المقابل تركها صاحب المجلد الأول ص 1058 كما هي (إلا أنه بالاستفهام وأبدل وحذف) .
                        قلت : الموجود عندي في النسخة الأصل هو ( إلا ) الاستثنائية ، وعدلت عنه موافقة لما في النسخ الأخرى وليس موافقة للمطبوع لأن ( لا) النافية هي الأصح عندي ، بدليل أن " ءامنوا " الهمزة فيها ليست استفهاماً ، ومن لم يفهم كلام ابن الجزري كيف يحققه ؟؟
                        ثم قولك :" تركها كما هي "إلا أنه" فهو ادعاء ، بل الموجود عندي هو ( لا) وليس ( إلا) فيا ليتك تصدق في نقلك ونقدك!!!

                        48- قال المعترض:
                        "في ص 552 في السطر التاسع عند قول ابن الجزري (وأحمد بن صالح) ترجمت له في هامش (3) . ولم يترجم له صاحب المجلد الأول ص 1067 "اهـ
                        قلت : صدقت .

                        49-قال المعترض:
                        "في ص 552 في السطر الرابع عشر عند قول ابن الجزري الداني (وقال في غيره) أي في غير جامع البيان علقت في هامش (7) لم أجد الكتاب الذي تكلم عنه . وفي المقابل لم يذكر صاحب المجلد الأول بشئ في ص 1070 "اهـ
                        قلت : وما هو الجديد في تعليقك !!

                        50- قال المعترض:
                        "في ص 560 في السطر الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر عند كلام ابن الجزري عن الهمزتين المتفقتين من كلمتين قمت بتصويب الخطأ في متن الكتاب وعلقت في الهوامش (1) , (2) , (3) وفي المقابل علق صاحب المجلد الأول على الأخطاء في الهامش وترك الخطأ في نص الكتاب ص 1079" اهـ
                        قلت : لو عرفت منهجي لما أخذت هذا المأخذ ، ولكنه هو أخف عندي بكثير من " زيادة " شيء على المتن لا يوجد في أي نسخة من النسخ ، وكأنك تشترك مع المؤلف في تأليف كتابه ، وهذا مافعلته أنت في الحاشية رقم ( 3 ) حيث قلتَ – بتاء الخطاب – بالحرف الواحد : " في المخطوط والمطبوع سقط موضعان في هود فأثبتهما في متن الكتاب بين معقوفتين لتمام الفائدة " اهـ
                        ولو قرأت تعليقي ( ص:1079حاشية :15) وما أظنك إلا قرأته واطلعت عليه ، ولكن جهلك بعلم التحقيق والتعامل مع المخطوطات حجز عنك فائدته – لعرفت أن في كلام المؤلف سهواً جره إليه نقله من الدر النثير ، فكيف بعد ذلك تدخل في كتابه ما سها هو عنه أو غفل عنه ، أو على أقل تقدير لم يرد ذكره اختصاراً ؟!!
                        لكن لا عجب منك ومن تحقيقك ألبتة!!
                        ثم بعد هذا تقول إنك حققت النشر ؟؟
                        أ.د. السالم الجكني
                        أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

                        تعليق


                        • #13
                          51- قال المعترض :
                          "في ص 562 في السطر الخامس عند قول ابن الجزري (وقد انفرد سبط الخياط في كفايته...) علقت في هامش (2) باب الأصول غير موجود في الكفاية لسبط الخياط مخطوط . ولم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ في ص 1082" اهـ
                          قلت : لو قرأت منهجي لعرفت لماذا لم أعلق !!

                          52- قال المعترض :
                          "في ص 562 في السطر السادس عند قول ابن الجزري (وانفرد ابن مهران عن ابن بويان....) علقت في هامش (3) الكامل في القراءات 392 . ولم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ في ص 1083 "اهـ
                          قلت : ما علاقة انفراد ابن مهران بالكامل ؟
                          ولو كنت اتبعت أسس التعليق والتحقيق لبينتَ أن انفراد ابن مهران موجود في الكامل ، وبالتالي يعترض على المؤلف في كلامه ، أما ذكرك للكامل هكذا فقط فهو دليل على عدم معرفة ذلك !!

                          53- قال المعترض :
                          "في ص 568 في السطر الثاني عشر عند قول ابن الجزري (وقد أجاز بعضهم على وجه الحذف الزيادة في المد على مذهب من روى المد عن الأزرق) وقد علقت في هامش (2) ينظر شرح الشاطبية للجعبري 2/389 والفاسي 1/241 وقد أخذو ذلك من قول مكي في التبصرة 78 عند كلامه عن الإبدال للأزق في (الهمزتين) من كلمة ((فيمد لأنه استفهام ولأنها (همزة) تقدمت حرف المد واللين)) . ولم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ في ص 1094"اهـ
                          قلت : أراك تتحفني بين الفينة والأخرى بالتعليقات المضحكة المنبئة عن فهمك للنشر كما هنا ، وبيان ذلك :
                          ابن الجزري يقول عن " بعضهم" الذي لم يعيّنه أنه " حكى فيه المد والتوسط والقصر" وأنت رددت أصل الكلام لمكي ، وبالرجوع إليه لن تجد ذكراً للتوسط أو القصر ألبتة! فهل طابق تعليقك كلام ابن الجزري ؟؟ أم أن القضية كما قلت مراراً هي مجرد تسجيل تعليق فقط واستهتار بعقول الباحثين !!!

                          54- قال المعترض :
                          "في ص 569 في السطر الأول عند قول ابن الجزري (باب في الهمز المفرد) علقت كعادتي في هامش (1) , (2) بكلام السابقين وعباراتهم . بيد أن صاحب المجلد الأول علق بعبارته في ص 1094 في هامش (4) "اهـ
                          قلت : أجبتك سابقاً عن هذا الأسلوب في الكتابة ، وادعاؤك أنه من عندي كذب وزور.

                          55- قال المعترض :
                          " في ص 614 في السطر الثالث عند كلام ابن الجزري عن الوقف على مثل كلمة    [البقرة:11] فقال (فإنهم مجمعون على النقل وقفا ليس عنهم في ذلك خلاف) علقت في هامش (1) بكلام السابقين المخالفين لذلك . وفي المقابل لم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ ص 1165 "اهـ
                          قلت : إني أشفق عليك يا دكتور !، والآن أنا أكثر إشفاقاً من ذي قبل ، أتدري لماذا؟!
                          لأنك تكشف سرك وتبدي للعيان عدم فهمك للكتاب الذي تزعم أنك تدرسه وتحققه ولا تدع لمعترض عليك وعلى تعليقاتك باباً إلا وتفتحه له !
                          هب أنك لا تعرف "أصول النشر " أفلا تعرف مبادئ اللغة العربية ؟!!
                          ابن الجزري يقول : " وأما من لم يسكت عليه كالمهدوي وابن سفيان عن حمزة وكأبي الفتح عن خلاد فإنهم مجمعون على النقل وقفا ليس عنهم في ذلك خلاف"اهـ
                          فهل هناك خلاف عن المهدوي وابن سفيان عن حمزة وأبي الفتح عن خلاد ؟ وهل هم ليسوا مجمعون على ما نقله عنهم ابن الجزري ؟
                          ابن الجزري يحكي الإجماع عنهم وهم على حسب شرطه وأصوله ، فتأتي أنت لتعترض عليه بهذا الاعتراض البارد الجاهل المحرّف لكلامه ومقصده؟
                          وما أراك فهمت الضمائر في كلام ابن الجزري إلا على أنها تعم جميع الرواة ، بينما هي لا تتعدى المذكورين في كلامه : المهدوي وابن سفيان وخلاد!
                          أبالله عليك : هل ابن الجزري لا يعرف مانقلته أنت عن حمزة ؟
                          وأبالله عليك : هل الضبي عن حمزة من طرق النشر حتى تستدرك على ابن الجزري فيه ؟
                          وأبالله عليك : هل ماذكرته أنت تعليقاً – حسب زعمك – يقدح في الإجماع عندك عن هؤلاء المنصوص عليهم بعد أن حكاه ابن الجزري ؟؟
                          ثم أيضاً : هل الداني يروي عن المهدوي وابن سفيان حتى تعلق بكلامه في جزئية تخصهم هم ورواياتهم هم !!!
                          أما تبجحك أخيراً في قولك : " والذي أتيت به من كلام العلماء أقوى في الحجة مما قاله المتولي لأنها نصوص واضحة في الموضوع ولله الحمد " اهـ:
                          فليس كما ظننت وكما سولت لك نفسك لأن : كلام الإمام المتولي كلام علمي قائم على نصوص الطرق النشرية وأصوله ، وأما كلام العابثين فهو قائم على نصوص خارجة عن أصول النشر والطرق الجزرية ، وهذا فيه ما فيه .
                          يا دكتور أين عقلك قبل علمك!!
                          أ.د. السالم الجكني
                          أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

                          تعليق


                          • #14
                            56- قال المعترض:
                            "في ص 644 في السطر الثالث عند كلام ابن الجزري عن      [61] في الشعراء وبعد كلامه عن كلام الداني , فقال (وذهب غيره إلى أن الثابتة هي الأولى وأن الثانية هي المحذوفة واستدلوا بخمسة أوجه) ثم ذكرها وقد علقت عليها بأربعة هوامش هي 3 , 4 , 5 , 6 . جميلة أرباب المراصد مخطوط 85 . وفي المقابل لم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ ص 1200."اهـ
                            قلت : صدقت .

                            57- قال المعترض :
                            "في ص 644 في السطر السادس عشر عند كلام ابن الجزري عن قوله تعالى    كتبت في صلب الكتاب [وفي غافر     [47]] ثم علقت في هامش هذا الموضع غير موجود في المخطوط والمطبوع . وفي المقابل لم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ ص 1201 . فضلا عن أنه لم يكتب الآيات بخط المصحف "اهـ
                            قلت : وهذا أيضاً من تلاعبك في كتاب النشر والتزيد فيه على مؤلفه ، وما أكثر ما زدت على ابن الجزري حتى عاد كأنه – ابن الجزري – لا يعرف ماذا يكتب وماذا يقول ، فالله المستعان !!
                            ياهذا : الإمام ابن الجزري يقول : " فالمضمومة منها ثمان كلمات كتبت (الهمزة) فيها (واواً) بلا خلاف "اهـ وذكر موضع سورة إبراهيم في كل النسخ الخطية ، ولم يذكر موضع سورة غافر ولا في نسخة واحدة ولا حتى نسخة المطبوع التي كثيراً ما تفرح أنت بها وبزياداتها ، أفما كان لك هذا سبباً يجعلك تقف عنده ولو قليلاً قبل أن تتجرأ وتستدرك الاستدراك البارد على ابن الجزري فتجعله ساهياً غافلاً جاهلاً ، وتتدخل في كتابه بزيادة هو يقصد عدم ذكرها !!
                            وإليك السبب الذي جعل ابن الجزري لم يذكر في كل نسخ النشر موضع غافر :
                            قال الإمام الداني :
                            " ذكر الضعفؤا" :
                            قال محمد : و" الضعفؤا" في موضع الرفع فيه واو حث وقع .
                            قال أبوعمرو: فيدخل في ذلك الحرف الذي في إبراهيم والذي في المؤمن ، وقد خالفه أبو جعفر الخراز فقال : " الضعفؤا" بالواو حرف في إبراهيم " فقال الضعفؤا" ، وفي كتاب الغازي بن قيس الحرفان بالواو والألف " اهـ ( المقنع: 64) .
                            قال الإمام ابن عاشر بعد ذكره كلام الداني السابق :
                            " وظاهر هذا النقل وتصريح أبي عمرو بمخالفة أبي حفص (جعفر) أن الذي في المؤمن فيه خلاف " .اهـ( فتح المنان شرح مورد الظملآن:ق 86/ب مخطوط) .
                            فلو كلفت نفسك وخطّأت عقلك وعلمك قبل هذا التجرؤ لعرفت أن في موضع سورة غافر خلافاً خالفه أبو جعفر الخراز ، ولو ذكر ابن الجزري موضع غافر بعد قوله سابقاً " بلاخلاف" لعد وهماً وخطأً ولحقّ لك الاستدراك عليه ، أما وهو قد راعى خلاف الخراز فمن الجهل – كل الجهل – بل ومن التشويه – كل التشويه – لكتابه أن توضع فيه هذه الزيادة ، فالله المستعان !!
                            وأما قولك إني لم أكتب الكلمات بالرسم القرآني فمن رجع إلى الصفحة المذكورة سيعرف صدق كلامك من عكسه !!!
                            أ.د. السالم الجكني
                            أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

                            تعليق


                            • #15
                              58- قال المعترض :
                              "في ص 646 في السطر الأول عند كلام ابن الجزري عن قوله تعالى   [الأحزاب:4,المجادلة:2, الطلاق:4] قال (فإنها كتبت في السور الثلاث    على صورة    الجارة لتحتملها القراءات الأربع) علقت في هامش (1) والقراءات الأربع هي (1) بإثبات (الياء) بعد (الهمزة) (2) بحذف (الياء) وتحقيق (الهمزة) (3) بحذف (الياء) وتسهيل (الهمزة) (4) بإبدال (الهمزة) (ياء) وقد سبق ذلك في الهمز المفرد وينطر الوسيلة إلى كشف العقيلة 352 . وفي المقابل لم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ ص 1203" اهـ
                              قلت : صدقت .

                              59- قال المعترض :
                              "في ص 725 في السطر الأول عند كلام ابن الجزري عن باب مذاهبهم في الفتح والإمالة وبين اللفظين علقت في هامش (1) بكلام العلماء القدامى كابن الباذش والجعبري عن باب الإمالة ثم في هامش (5) عن تعريف السخاوي للإمالة في فتح الوصيد . وفي المقابل علق صاحب المجلد الأول ص 1302 هامش (1) بكلام النويري تلميذ ابن الجزري وأحال على الكتب ولم يتعرض للتعريف " اهـ
                              قلت : لو دققت في كلام ابن الجزري لعرفت أنه يغني عن كل ماذكرته أنت ، فالتحقيق يا دكتور ليس حشواً ونسخاً ولصقاً !!!

                              60- قال المعترض :
                              "في ص 726 في السطر قبل الأخير عند قول ابن الجزري (ابن الحسن المزي أنبأك) علقت في هامش (7) عن كلمة (أنبأك) وعن وجودها في المخطوطات لأنها غريبة في السند . وفي المقابل لم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ ص 1304 " اهـ
                              قلت : ما ذا أفعل بمدعٍ لتحقيق للنشر لا يعرف أن كلمة " أنبأك " مستخدمة عند أهل الحديث ، كقول التلميذ لشيخه : حدثتني أن فلاناً أخبرك " سواء بسواء !!! ثم بعد ذلك يقول غريبة في السند!! ولم يكتف بهذا بل علّق على الكلمة بقوله :
                              " في المخطوطات الأخرى هكذا (أنبأكـ) والظاهر أن الكلمة هي (أنبأ) اختصار كلمة (أخبرنا) عند علماء الحديث وأن الذي بعدها هو موضع كلمة ساقطة وهي (أبو الحسن) كما هو ظاهر في نفس الإسناد في ترجمة الشهرزوري صاحب المصباح في غاية النهاية 2/39 "اهـ
                              فهل يوجد فراغ في أي نسخة من النسخ التي عندك بين الكلمتين ؟
                              وهل كلمة ( أبوالحسن) التي استظهرتها أنت توازي حرف الكاف من " أنبأك " حتى تحتمل أن تكون مكانه؟؟
                              فانظر إلى هذا التلاعب بكلام ابن الجزري وكتابه !!

                              61- قال المعترض :
                              " في ص 727 في السطر الأول عند قول ابن الجزري (ابن أحمد بن الحسنالصواف) علقت في هامش (1) بترجمته . وفي المقابل علق صاحب المجلد الأول ص 1305 هامش (3) لم أعرفه " اهـ
                              قلت : صدقت .

                              62- قال المعترض :
                              "في ص 727 في السطر الثاني عند قول ابن الجزري (حدثنا أبو عاصم الضرير الكوفي عن محمد بن عبيد الله) علقت في هامش (2) , (3) بترجمة للعلمين . وفي المقابل لم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ ص 1205" اهـ
                              قلت : صدقت .

                              63- قال المعترض :
                              "في ص 728 في السطر الأخير عند قول ابن الجزري (وما يمال) علقت في هامش (6) بقولي ترك ابن الجزري ذكر موانع الإمالة وقد ذكرها الهذلي في الكامل 230 ثم ذكرتها . وفي المقابل لم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ ص 1307 " اهـ
                              قلت : تعليق بارد ، وهل الهذلي هو الوحيد الذي ذكر ذلك ؟!! أم أن الأمر فقط هو تعليق على كلام ابن الجزري !!

                              64- قال المعترض :
                              "في ص 728 في السطر الثاني عشر عند قول ابن الجزري (وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة) علقت في هامش (6) بقولي هذا التعريف مقلوب لأن اللسان في الفتح لا يرتفع بل يبقى إلى أسفل وأما الإمالة فإن اللسان يرتفع بها إلى جهة (الياء) وهي من وسط اللسان مع ما يحاذيه من سقف الحنك ولعله قصد بذلك الصوت وليس عمل اللسان كما قال صاحب الدر النثير 475 . وفي المقابل لم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ ص 1311 " اهـ
                              قلت : العجب منك ومن تعليقك ، وعجبي أكثر على لغتك العربية !
                              ابن الجزري يقول:" اللسان يرتفع بها إلى جهة الياء" وأنت تقول :" اللسان يبقى إلى الأسفل " !! فكيف يبقى إلى الأسفل؟! وهذا لا بكب لغة ؛ أعني كلمة " يبقى " مع كلمة " إلى الأسفل" فهل اللسان قبل الإمالة كان " أسفل" ثم لما جاءت الإمالة بقي مكانه ولم يتحرك ؟؟
                              أم أنه لما جاءت الإمالة تحرك إلى الأسفل ؟! فإن كان هذا مرادك فلغتك التي عبرت بها ليست لغة بحث علمي لمرحلة عالية مثل الدكتوراه !!
                              والعجب كل العجب أن قول ابن الجزري عذا الذي قلت عنه أنه " مقلوب " هو نفسه كلام المالقي صاحب الدر النثير بالحرف الواحد لم ينقص منه حرف أو يزد عليه ، ولو قرأت كلامي في آخر كلام ابن الجزري لوجدتني أشرت إلى ذلك ، ولكنك لا همّ لك إلا البحث عم تريد التعليق عليه حتى ولو أدى بك إلى المهالك !!
                              والسؤال الآن :
                              هل كلام صاحب الدر النثير يعارض بعضه بعضاَ ويناقضه ؟!
                              أما كاتب هذه الحروف فيقول :
                              كلام المالقي صاحب الدر النثير وهو ما نقله ابن الجزري بالحرف الواحد كلام تام صحيح لا يعارض بعضه بعضاً ، بل هو في جزئيتين مختلفتين ، لكن من لم ير الشمس لا تُرَى له !!
                              أ.د. السالم الجكني
                              أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

                              تعليق

                              19,912
                              الاعــضـــاء
                              231,501
                              الـمــواضـيــع
                              42,375
                              الــمــشـــاركـــات
                              يعمل...
                              X