• إعـــــــلان

    تقليص
    لا يوجد إعلان حتى الآن.
    X
     
    • تصفية - فلترة
    • الوقت
    • عرض
    إلغاء تحديد الكل
    مشاركات جديدة

    • رسالة فاصلة في قضية سكت إدريس من الدرة

      إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهمبإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ـ . أما بعد ...
      فقد حاولت جمع شتات هذا الأمر ، ثم أتيت بخلاصة ما توصلت إليه .



      قضية سكت إدريس من الدرة :
      قال الإمام ابن الجزري ـ ـ في متن الدرة :
      .................فشا وحقق همز الوقف والسكت أهملا .
      أي أن خلف خالف حمزة في تخفيف الهمزة وقفا ، فحمزة عند التغيير في الهمزة وقفا وخلف له التحقيق إذا وقف علي الهمزة مثل حفص .
      ثم قال الناظم : "والسكت أهملا " أي أهمل خلف العاشر أيضا السكتات الواردة عن حمزة في " أل ، شيئ ، والساكن المفصول "
      وأطبق شراح الدرة علي أن المقصود ترك السكت عن خلف من الطريقين .
      قال الإمام الزبيدي في شرح الدرة في كتابه الموسوم بـ " الإيضاح " عند هذا البيت : وحقق همز الوقف وأهمل السكت خلافا لأصله )ا.هـ ص141
      وقال الإمام النويري : " وحقق همز الوقف والسكت أهملا" أي قرأ من يعود إليه مرفوع "حقق" وهو مرموز فاء "فشا" بتحقيق الهمز في الوقف حيث وقع بخلاف صاحبه وكذلك بترك السكت علي الساكن قبله مخالفا لأصله ..)ا.هـ ص94
      قال الشيخ السمنودي : ..ثم شرع يبين خلافه لأصله في الوقف والسكت فقال " وحقق همز الوقف والسكت أهملا" أي قرأ المذكور بتحقيق الهمز في الوقف حيث وقع وكذا ترك السكت علي الساكن قبله مخالفا لأصله )ا.هـ
      وبهذا القول قال الشيخ عبد الفتاح القاضي في شرحه .

      قال الأزميري : في عمدة العرفان : ..... و لإدريس عن خلف فى اختياره يمتنع التسهيل مع عدم السكت و لكنه يؤخذ من ظاهر الدرة لأنه ليس فيها السكت له.)ا.هـ ص47
      ولم يذكر العلامة ابن الجزري في التحبير السكت إلا لحمزة فقط ثم قال : ... وقرأ الباقون بوصل الساكن مع الهمزة من غير سكت ...)ص267
      إلا أن هناك بعض القراء ذهبوا إلي جواز السكت لخلف العاشر من طريق إدريس وبهذا القول قال العلامة المتولي والضباع وعبد الرزاق علي موسي وغيرهم من الأفاضل ـ جميعا ـ .
      وأخذ الجميع هذا القول من العلامة المتولي ثم نشروها بين طلابهم ، وننظر إلي ما قاله العلامة المتولي ـ ـ :
      دقيقة :-
      ذَكَرَ الأَزْمِيرِي لإدريس التَّفْخِيم مَعَ عَدَم السَّكتِ من طَريقِ القَطَيِعِي ، و مَعَ السَّكتِ من طَريقِ الشَّطِّي ، و ابن بُويَان ، و المُطَّوِّعِي ؛ ثم التَّرْقِيق مَعَ عَدَم السَّكتِ من طَريقِ الدُّرَة و التَّحبِيرِ ، و كُنَّا تَابَعنَاهُ عَلَى ذَلِك حَتَى بَانَ لَنَا أَنَّ فِيهِ نَظَرٌ لأنَّ ابن الجُزِري قَالَ فِي مَبحَثِ الطُّرُق من التَّحبِير :" و قَرَأتُ بِهَا ـ يَعنِي رِوَايَة إِدْرِيس ـ القُرآن كُلَّهُ عَلَى الشَّيخ أَبِي عبد الرَّحْمَن ابن أحمَد الوَاسِطِي ، و أخبَرَنِي أَنَّهُ قَرَأَ بها القُرآن كُلَّه عَلَى مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبد الخَالِق المُعَدَّل ، و قَرَأَ بها عَلَى إِبْرَاهِيم بن أَحْمَد ، و قَرَأَ بها عَلَى أَبِي اليُمنِ ، و قَرَأَ بِها عَلَى أَبِي مُحَمَّد سِبطِ الخَيَّاط ، قَالَ : قَرَأتُ بِهَا القُرآن كُله من أَوَّلِهِ إلى آخِرِهِ عَلَى الإِمَامَينِ الشَّرِيفِ أَبِي الفَضْل عبد القَاهِر بن عبد السَّلام العَبَّاسِي ، و أَبِي المَعَالِي ثَابِت بن بُنْدَار بن إِبْرَاهِيم البَقَّال ؛ فَأَمَّا الشَّرِيف فَأَخْبَرَنَا : أَنَّهُ قَرَأَ بِهَا عَلَى الإمَامِ أَبِي عبد اللهِ مُحَمَّد بن الحُسَين الكَارْزِينِي ، و أخبَرَنِي : أَنَّهُ قَرَأَ بها عَلَى الإمَام أَبِي العَبَّاس أَحْمَد بن سَعِيد بن جَعفَر المُطَّوِّعِي ، و أمَّا أبو المَعَالِي فأخبَرَنَا : أَنَّهُ قَرَأَ بِهَا عَلَى الإمَام القَاضِي أَبِي العَلاَءِ مُحَمَّد بن عَلِى بن يَعْقُوبَ الوَاسِطِي ، و قَرَأَ الوَاسِطِيُّ بهِاَ مِن الكِتَابِ عَلَى الإمَام أَبِي بَكر أَحْمَد بن جَعفَر بن حَمدَان بن مَالِكٍ القَطَيِعِي ، و قَرَأَ القَطَيِعِي و المُطَّوِّعِي جَمِيعًا عَلَى إِدْرِيسَ " أهـ .

      فَعُلِمَ مِن أن طَريقِ الدُّرَة والتَّحبِير من طَريقِ المُطَّوِّعِي والقَطَيِعِي معًا .

      و قَالَ فِي النَّشْر :" طَريقِ المُطَّوِّعِي من كتاب المُبهِجِ لأَبِي مُحَمَّد سِبطِ الخَيَّاط ، و من كتاب المِصْبَاح لأَبِي الكَرَم الشَّهرَزَوْرِي ؛ قَرَأَ بها عَلَى الشَّرِيف أَبِي الفَضْل العَبَّاسِي ، و قَرَأَ بها عَلَى أَبِي عبدِ الله الكَارْزِينِي ، و من الكَامِلِ لأَبِي القَاسِمِ الهُذَلِي ؛ قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي عبد الله بن شَبِيبٍ ، و قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي الفَضْل الخُزَاعِي ، و قَرَأَ بِهَا الخُزَاعِي و الكَارْزِينِي عَلَى أَبِي العَبَّاسِ الحَسَن بن سَعِيدٍ بن جَعفَر المُطَّوِّعِي فهذه ثلاث طُرُق للمُطَّوِّعِي ؛ طَريقِ القَطَيِعِي من الكِفَايَة فِي القِرَاءاتِ السِّت ، و المِصْبَاح قَرَأَ بِهَا سِبط الخَيَّاط و أبو الكَرَم عَلَى أَبِي المَعَالِي ثَابِت بن بُنْدَار بن إِبْرَاهِيم البَقَّال ، و قَرَأَ بِهَا عَلَى أَبِي العَلاَءِ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلَى ابن يَعْقُوب الوَاسِطي ، و سَمِعَهَا مِنْهُ سَنَة أَحَد ى و ثَلاَثِين و أربَعمَائةٍ ، و قَرَأَهَا مِنَ الكِتَابِ عَلَى أَبِي بَكر أَحْمَد بن جَعفَر بن حَمدَانَ بن مَالِك ابن شَبِيب بن عبد الله القَطَيِعِي" أهـ .

      فَعُلِمَ مِن هَذَا أَنَّهُ فِي التَّحبِير و الدُّرَة أخذ طَريقِ المُطَّوِّعِي من كتاب المُبهِج لِسِبط الخَيَّاط ، و طَريقِ القَطَيِعِي من كتاب الكِفَايَة لَهُ أَيْضًا .
      و فِي بَاب السَّكتِ من النَّشْر : " و رَوَى عَنْهُ المُطَّوِّعِي السَّكتِ عَلَى مَا كَانَ من كَلِمَة و كَلِمَتَيْنِ عُموما نص عَلَيه فِي المُبهِج " أهـ .

      فظهر من هذا أن عَدَم ذِكرَهُ السَّكتِ فِي الدُّرَة و التَّحبِير لا وَجه لَهُ ، و ظَاهِر عِبَارَة الأَزْمِيرِي أن الشَّطِّي و المُطَّوِّعِي يسكتان مِن غَيرِ خِلاَف و لَيْسَ كذلك بَلْ لَهُمَا عَدَم السَّكتِ أَيْضًا من المِصْبَاحِ ، و هُوَ للمُطَّوِّعِي أَيْضًا من الكَامِل ...." أهـ و الله الموفق .

      وفي الحقيقة بحثت في أجوبة المانعين للسكت عن إدريس فلم أجد خيرا من جواب الشيخ إيهاب فكري من كتابه " تقريب الدرة " فقد أجاد وأفاد وذلك ظاهر في دقة فهمه ، وفي قوة جوابه ، ووضعت الكلام باختصار غير مخل وقد نوهت عن بعض النقاط من باب الاختصار .
      قال الشيخ إيهاب فكري ـ حفظه الله ـ في كتاب " تقريب الدرة " ما مفاده :
      الرد على مسألة إيجاب السكت قبل الهمز لخلف العاشر من الدرة :
      أوجب بعض الفضلاء المتأخرين السكت قبل الهمز لخلف العاشر من الدرة مع أن هذا الإيجاب يخالف ما نص عليه ابن الجزرى نفسه في الدرة من منع السكت لخلف بقوله ( والسكت أهملا) وقد بنى من أوجب ذلك على مقدمتين :
      المقدمه الأولى: هي الجزم بأن الطريق الذى روى منه ابن الجزرى الدرة لرواية إدريس عن خلف من المبهج لسبط الخياط من طريق المطوعي، ومن الكفاية في الست لسبط الخياط أيضاً من طريق القطيعى.
      والمقدمة الثانية: أن طريق المطوعي في المبهج وردت بالسكت العام،وعليه فيلزم ابن الجزرى أن يرويها بالسكت العام ، وحيث إنه سها عن ذلك فوجب أن نستدركها عليه.
      وابتداءً نقول: إننا لا نسلم المقدمتين، أما الأولى فما الدليل على أن ابن الجزرى روى الدرة عن طريق المبهج؟هل نص ابن الجزرى على ذلك؟
      الجواب: أنه لم ينص على ذلك ، بل هذا الجزم هو اختيارالإمام المتولى، فهو مجرد إجتهاد وغلبة ظن، وقد اختلف أئمة القراء فيطريق الدرة على ثلاث أقوال:
      قول الإمام المتولى السابق..1
      قول الأزميرى الذى يعتبر طريق الدرة طريقاً مستقلاً كما يتضح من .2
      كتابه((بدائع البرهان))
      3. قول الإمام رضوان المخللاتى الذى يرى أن الدرة من طريق الشطى وهو من طريق النشر كما ذكر ذلك في متنه في طرق العشر.
      والظاهر: أن أقرب الأقوال للصواب هو قول الأزميرى، لأن ابن الجزرى مرويات من طريق سبط الخياط والمطوعي من غير المبهج من طرق النشر ومن غير طرق النشر ؛ إذ إنه ذكر في النشر أنه اختار أصح الطرق ، فدل ذلك على أنه هناك طرقاً أخرى صحيحة لم يضمنها في النشر. انظر(ج1،ص192،النشر).
      والأصل أن ابن الجزرى عَدْلٌ ضابط في نقله ، فلو رد بعضنا اختيار الإمام المتولى السابق بأن الدرة لا تتضمن السكت الذى في المبهج وهذا في ذاته كافٍ لرد هذا الاختيار على أساس الثقة في نقل ابن الجزرى لأصاب ، وقد أثبت الإمام المتولى طرقاً للشاطبى من غير التيسير مجهولة. انظر الروض النضير(ص72 مخطوط)، فيلزمه القبول بجواز أن تكون طرق الدرة لابن الجزرى من غير طريق النشر على نفس الأساس.
      وأما المقدمة الثانية فنقول: إذا سلّمنا أن ابن الجزرى روى الدرة من طرق النشر وأن رواية إدريس من طريق المطوعي هي من المبهج ، فإننا لا نسلم أن ابن الجزرى يلزمه تضمين الدرة سكت خلف ؛ إذ إن له أن يختار فيما يروى عن مشايخه فإذا روى عن خلف السكت وعدمه فله أن يختار عدم السكت ، وهذا بالذات ما فعله خلف نفسه ، فإنه روى عن مشايخه ومنهم حمزة مراتب السكت الخمس ولم يختر منها إلا السكت على الساكن المفصول ، أوعليه الموصول كذلك ، وأجمع القراء على اعتماد اختيار خلف وجعلوه القراءة العاشرة،هذا رد موجز.
      وأما الرد المفصل فنستعين بالله تعالى ونقول:
      إذا أوجبنا السكت قبل الهمز لخلف العشرمن الدرة لزم أربعة محاذير:
      المحذور الأول:
      إلزام ابن الجزرى بتضمين الدرة أوجهًا للقراءة عديدة ، فليس الأمر مقتصراً على سكت خلف، بل إن من سلك هذا المسلك الذى فعله مَن أوجب هذا السكت وهو البحث عن طرق الدرة جازمًا أنَّها من طرق النشر وإلزام ابن الجزرى بِما فاته منها-
      كما فعلوا في السكت قبل الهمز لخلف ، أقول من سلك هذا المسلك ينبغي عليه أن يعمم إرجاع طرق الدرة كلها إلي النشر حتي لا يتناقض ، فإذا رجعنا إلي "تحبير التيسير " لتحديد الطرق وردِّها إلي طرق النشر فستكون رواية ابن وردان من كتابي أبي العز وكتابي ابن خيرون .
      وتكون رواية ابن جماز من طرق سبط الخياط ومن الكامل والمستنير .
      ورواية رويس من جامع الخياط وكتابي أبي العز .
      وتكون رواية روح من المبهج والمستنير .
      ورواية إسحاق من كتابي أبي العز وكفاية سبط الخياط .
      ورواية إدريس من كفاية السبط والمبهج له .
      فمن فعل ذلك فعليه أى يلتزم بالاستدراكات التالية ، ويوجب القراءة بها من الدرة .
      الاستدراك الأول : أن ابن الجزرى روى طريق خلف عن ثلاثة من الرواة : الشطى، المطوعى، القطيعى، فإذا ألزموه بأن يروى السكت من طريق المطوعى لأنه من المبهج فلماذا لا يُلزمونه ما خالف الشطى فيه غيره من الطرق ؟ فإنه خالف خمسة أحرف من القرءان.
      فقرأ (يحسبن) في سورة الأنفال وسورة النور بالغيب في حين قرأه غيره بالخطاب ، وذكر في الدرة الخطاب فقط ، وكلمة ( يعكفون) بضم الكاف وكسر الكاف غيره ، وفي كلمة ( أذن) في سورة الحج قرأها الشطي (أُذن) بضم الهمز ، وغيره من الطرق عن خلف(أَذن) بفتح الهمز، وفي كلمة (رءياك) في سورة يوسف أمالها الشطى وفتحها غيره ، فلماذا لا يلزمون ابن الجزرى بتضمين الخلاف ، وكذلك فإن السكت من طريق الشطى خاص وليس عاماً ،فيستدرك سكتان على الدرة علماً بأن طريق الشطى المسند من غير طريق الأداء في التحبير قد رواه في النشر بالأداء حجة لمن يرده ، وكذلك فإن الإمام رضوان المخللاتي يختار أن طريق الدرة لإدريس هي طريق الشطي.
      الاستدراك الثانى : لماذا يلزموا بن الجزرى أن ينقل في الدرة السكت بين السورتين عن إسحاق الوارق ؛ لأن رواية الدرة من طريق كتابي أبي العز، وإرشاد أبي العزيتضمن السكت بين السورتين فلماذا لانلزمه بالسكت بين السورتين من الدرة لإسحاق الوراق كما ألزمناه بالسكت قبل الهمز للمطوعى من طريق إدريس ؟
      الاستدراك الثالث: لماذا لا يستدركون عليه منع البسمله والوصل بين السورتين ليعقوب ،لأن الكتب فيها طرق الدرة إذا قابلناها في النشر ليس فيها إلا السكت؟ فعليهم أن يلزموه السكت بين السورتين فقط ليعقوب من الدره، بخلاف إطلاقه جوازالأوجه الثلاثة بين السورتين من سكوته في الدرة الذى يفيد أن يعقوب يوافق أصله فيما بين السورتين.
      الاستدراك الرابع : لماذا لا نلزمه بجواز التوسط في المنفصل لروح من المبهج لبسط الخياط ،لأن رواية روح في الدرة من طريق المبهج وفيها القراءة بالتوسط ، فلماذا لا يجيزون التوسط لروح من الدرة لأنها من المبهج كما أجازوا السكت لخلف أو أوجبوه لأنه من المبهج ؟
      الاستدراك الخامس: لماذا لايجيزون إدغام (والعذاب بالمغفرة) في وجه من الدرة ،لأن الدرة من كتابي أبي العز وهما من طريق النشر يتضمنان الإدغام فى (والعذاب بالمغفرة)؟
      الاستدراك السادس : لماذا لا نجيز إدغام (جعل) في سورة الشورى فيوجه ، لأنه من كفاية أبي العز ، وكفاية أبي العز من طرق الدرة ؟
      الاستدراك السابع : لماذا لانجيز إدغام (وأنزلكم) في سورة النمل وسورة الزمر في وجه من الدرة ، لأنه أيضاً من كفاية أبي العز، وكفاية أبي العز من طرق الدرة في تحبير التيسر؟
      الاستدراك الثامن : لماذا لا نجيز إدغام ( مبدل لكلماته) في سورة الكهف في وجه من الدرة ؛ لأنه من كفاية أبي العز، وهي كذلك بالمقابلة مع النشر تعتبر لازمة للدرة ؟
      الاستدراك التاسع : أنه ذكر في الدرة إدغام باب (ذهب) أو باب(جعل) في سورة النحل بخلاف ، فيجوز الإدغام وعدمه ، ولكن إذا رجعنا إلى أصول رويس في الدرة وقابلناها في النشر لوجدنا أن الكتب الثلاثة التي ذكرها في التحبير، وهي : كفاية أبي العز، وإرشاد أبي العز، وجامع الخياط ليس فيها إلا الإدغام(ذهب) فقط ، فمن أين نجوّز ترك إدغام باب (ذهب) أليس إذا سلكنا هذا المسلك ينبغي علينا أن نلزم ابن الجزرى بإدغام باب "جعل" فى الدرة ، وألا يترك إدغامه في وجه ؟
      الاستدراك العاشر: لماذا لا نجيزإثبات هاء السكت وقفاً في جمع المذكر السالم نحو: (العالمين) من المستنير لروح ، حيث إن المستنير من أصول روح في الدرة ، ويجوز فيه إثبات هذه الهاء ، فهل نستدرك على ابن الجزرى عدم ذكر هذه الهاء أصلاً في الدرة ونجيز – بل نوجب- في الإقراء كما فعل هؤلاء الأفاضل؟ هل نوجب في الإقراء أن يقرأ بهاء السكت لروح (العالمين) لروح وقفاً ؟
      الاستدراك الحادى عشر : لماذا لا نجيز ترك هاء السكت في نحو(إنهن) ، و(عليهن) لروح ؛ فإن المذكور في الدرة أنه يثبتها وقفاً وجهاً واحداً ، فإذا رجعنا إلى الأصول وجدنا أن رواية روح من المستنير ومن المبهج ، والمبهج ليس فيه هاء السكت في نحو هذا واقفاً ، فلماذا لا نلزم ابن الجزرى بتضمين الدرة جواز الوقف بهاء السكت في نحو: (إنهن) ، و(عليهن)أى : أنه يجوز إثباتها في وجه وتركها في وجه آخر؟
      الاستدراك الثانى عشر : لماذا لا نمنع الوقف بهاء السكت فى نحو:
      (على) لرويس ؛ حيث إنه في الدرة ثبوتها عنه مع أنها ليست من كتبه المذكورة إذا قابلتها بالنشر، وهى كفاية أبي العز وإرشاده وجامع الخياط ، فليس فيها وقف بهاء السكت على نحو :(على) ، فينبغى أن يستدرك على ابن الجزرى ذلك ونمنع الوقف بهاء السكت في مثل هذا، بل نوجب في الإقراء أن يترك هذا الوجه من الدرة ؟
      الاستدراك الثالث عشر : لماذا لا نجيز ترك هاء السكت لرويس من جامع الخياط ؛ حيث إنه من أصول رويس في الدرة وليس في هاء السكت وقفاً أصلاً، فنقتصر فقط على ما أجمع عليه من إثباتها في نحو : (هو) ، و(هى) ونمنع هاء السكت في جميع المواضع الأخرى التى ذكرها ابن الجزرى لرويس فى الدرة في أحد الأوجه ؛ أى نثبتها من وجه ونمنعها من وجه. فلماذا لا نلزم ابن الجزرى بذلك؟
      الاستدراك الرابع عشر: في قراءة أبي جعفر، فقد أورد في الدرة رواية ابن وردان من طريق سبط الخياط وابن خيرون لطريق ابن هارون الرازي وأوردها برواية ابن جماز من المستنير والكامل ورواية سبط الخياط ، وهى موافقه لجميع ما ورد في الدرة ؛غيرأن في الكامل الغنه لابن جماز، فلماذا لا نستدرك في اللام والراء لابن جماز من الدرة على ابن الجزرى؟
      فهذه الاستدراكات كلها - علمًا بأننى لا أدعى استقصاءها- يلزمنا أن نزيدها فى الدرة على أساس نفس القاعدة التى زادوا بها سكت خلف ، وإلا لكنا متناقضين لا نتبع طريقة واحدة ، فهل يلتزمون بذلك ؟
      ثم ذكر الشيخ إيهاب المحاذير الأخري حيث قرر في المحذور الثاني عدم جواز القراءة إلا بما قرأ القارئ علي شيخه .
      وفي المحذور الثالث قرّر عدم قراءة القرآن بالاحتمال ، وقرّر في المحذور الرابع قضية الاختيار ، واقتبست من المحذور الثالث هذه الفقرة حيث قال د / إيهاب فكري ـ حفظه الله ـ :
      ...فإن قيل: فما وجه الاحتمال فى القراءه بالسكت قبل الهمز لخلف العاشرمن الدرة ؟
      فالجواب هو : أن الاعتماد فى ذلك على ماقرره الإمام المتولى فى الروض النضير من أن الإمام ابن الجزرى اختار لدرته مبهج سبط الخياط فى طريق المطوعى كما أنه اختار كفاية سبط الخياط لطريق
      القطيعى ، وهذا التقرير الذى قرره الإمام المتولى محتمل وليس ميقنا منه ،لأن ابن الجزرى لم ينص أنه انتقى الدرة من طريق النشر، وحيث إنه روى هذا الطريق عن سبط الخياط عن المطوعى بدون سكت فيحتمل أنه طريق آخر للمطوعى ليس فيه سكت ، وهذا وارد فى حق ابن الجزرى لأنه واسع الرواية ، فقد ذكر فى النشر(ص190)واستقر جمله الطريق عن الأئمه العشرة على تسعمائة طريق وثمانين طريقاً حسبما فصل فيما تقدم عن راو راو من الرواة ، وذلك بحسب تشعب الطريق من اصحاب الكتب مع أنا لَم نعد للشاطبى ـ ـ وأمثاله إلى صاحب التيسير وغيره سوى طريق واحدة وإلا فلو عددنا طرقنا وطرقهم لتجاوزت الألف. وكذلك فإن سبط الخياط له كتب وطرق أخرى غير المبهج ، منها ماهو فى النشر، ومنها ما ليس من طرق النشر فيقوى الاحتمال أن هذا الطريق قد يكون من كتب أخرى ، أو هو طريق مستقل فلسنا على يقين من أنه من المبهج فلا يقرأ هذا السكت بالاحتمال، ولو عكس المستدل الأمر فقال : طريق الدرة ليس من المبهج لأنه يترك السكت ، وقد ورد عن سبط الخياط وعن المطوعى ترك السكت فى غير المبهج ، لكانت حجته جليه ، والأصل أن ابن الجزرى ثقه ضابط فلا يحكم بسهوه إلا بيقين ، فإن ورد عنه أنه أخذ الدرة من طريق النشرفذاك وإلا فلا نلزمه بما لم يلتزم ..)انتهى كلامه من ص 276 :285

      أقول :
      وهذا عجيب من العلامة المتولي ؛ إذ أطبق الشراح علي عدم السكت لخلف العاشر بكماله ومنهم تلامذة لابن الجزري حيث صرح الزبيدي بأنه قرأه علي الناظم فقال : وقد استخرت الله تعالي وأردت إيضاح منظومة الدرة في قراءة الثلاثة وقد قرأتها عليه ـ أي ابن الجزري ـ في مجالس بعد عصر يوم السبت الثالث والعشرين من جمادي الآخرة سنة ثمان وعشرين وثمان ومائة بمسجد الأشاعر داخل مدينة زبيد وسمعها بقراءتي كثيرون وقرأت أيضا بمضمنها عليه في العام المذكور ..)ص98 .
      وكذا شرحها العلامة النويري وهو من تلامذة ابن الجزري أيضا ، ثم الادعاء بسهو ابن الجزري شئ لا يمكن أن يسلّم به ؛ لأنه مكث زمانا يقرئ بعدم السكت وقد نظم ـ ـ متن الدرة سنة 823 هـ ونظم التحبير بعد نظمه للدرة كما قرره د/ أحمد محمد مفلح القضاة في مقدمة كتابه حيث ذكر قول ابن الجزري في مقدمة التحبير : رأيت أن أتحف حفاظ الشاطبية بتعريف قراءات العشرة وأجعلها في متن الحرز منظمومة مختصرة فجاءت في أسوب من اللطف عجيب ـ مشيرا إلي الدرة ..ثم قال ابن الجزري : رأيت أن أفعل ذلك في كتاب التيسير وأضيف إلي السبعة الثلاثة في أحسن منوال يكون له كالتحبير ..)ا.هـ ص74
      وتوفي ابن الجزري ـ ـ عام 833هـ أي بعد الدرة بعشر سنوات . فهل يصح القول بأنه كان ساهيا كل هذه المدة ومن خلفه طلابه كذلك ؟
      ولو أرجعنا الدرة للنشر كما فعل الأفاضل فعلينا ترك الانفرادات الأربعة لابن وردان لأنه عدها في النشر انفرادة وقَبِلَها في الدرة .
      والخلاصة :
      أن السكت لإدريس من الدرة مخالف لما عليه ابن الجزري وطلابه ولا تجوز القراءة به من طريق الدرة لأنه ينسب وجها لكتاب لم يقل به صاحبه فيه . والله أعلم .

      هذا ما من الله به علينا وأسأل الله السلامة من الرياء والسمعة ، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين .
      والحمد لله رب العالميـــــــن
      والسلام عليكم

    • #2
      والخلاصة :
      أن السكت لإدريس من الدرة مخالف لما عليه ابن الجزري وطلابه ولا تجوز القراءة به من طريق الدرة لأنه ينسب وجها لكتاب لم يقل به صاحبه فيه . والله أعلم .
      نفع الله بك يا شيخنا وجزاك خيرا على هذه الفوائد.


      تعليق


      • #3
        أحسنتم فضيلة الشيخ عبد الحكيم فيما توصلتم إليه، وهذا ما توصلتُ إليه بعد البحث والدراسة، ولي عودة -إن شاء الله- لنتناقش حول بعض ما يتعلق بالموضوع، وجزاكم الله خيراً.
        د. ضيف الله بن محمد الشمراني
        كلية القرآن الكريم - قسم التفسير وعلوم القرآن

        تعليق


        • #4
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
          لجمع شتات الموضوع فقط إليكم ما سبق الحديث عنه في هذا الملتقى على هذا الرابط:
          http://vb.tafsir.net/tafsir26322/
          د. مصطفى بورواض

          تعليق


          • #5
            موضوع "سكت إدريس عن خلف العاشر من طريق الدرة" من أكثر مسائل التحريرات التي كثر الحديث فيها في السنوات الأخيرة، وأبرز مَن انتصر لوجوب السكت فضيلة الشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى -- حيث أكثر من ذكر هذه المسألة في كتبه، ودافع عن ذلك ونافح، وأبدأ وأعاد في ذلك، وربطها بمسألة تفخيم الراء في "نذر".
            وأحب أن أشيرَ إلى أمور:
            الأول: ذكر الشيخ عبد الرازق عن الشيخ السمنّودي -- أنه تراجع عن منع السكت، ولم أقف على ذلك -أي:كون السمنودي يرى منع السكت أصلاً- من خلال كتب الشيخ السمنودي، بل اطلعتُ على نسختين من نظم "دواعي المسرّة في الأوجه العشرية المحررة من طريقي الشاطبية والدرّة" قرئتا على الشيخ السمنودي في تاريخين متفاوتين، وفيهما إثبات السكت، وذلك في قوله: (ويسكتُ المطّوعي في غيرِ مدّ)، وربما كان ذلك رأياً شفهياً في وقتٍ ما، لكن على أية حال فالمكتوب المحرر مقدّم على ما كان مشافهة، إذ تطرّق الغلط والوهم وارد على الأخير دون الأول، والله أعلم.
            الثاني: يبدو أن الشيخ أحمد عبد العزيز الزيّات -- أخذ بالسكت فترةً ثم عدل عنه، فقد رأيتُ بعض طلابه المتقنين يقرئ بالسكت، ويذكر أنه قرأه على الشيخ، بينما أجد أن بعض الشيخ لا يُقرئ بالسكت ولا يأخذ به من طريق الدرّة، ومن أكبر طلاب الشيخ الذين رجحوا السكتَ وأقرؤوا به =فضيلة الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي --.
            وهنا سؤال ملحّ، وهو: هل قرأ الشيخ الزيّات على شيخه الشيخ عبد الفتاح هنيدي -- بالسكت أم لا؟
            وجوابه: الله أعلم، غير أن الظن الغالب أن الشيخ هنيدي قرأ على الشيخ المتولي -- بالسكت؛ لأن الشيخ المتولي رجّحه وأخذ به، لكن هنا إشكال أكبر، وهو: هل قرأ الشيخ المتولي على شيخه الدري التهامي -- بالسكت أم أنه قرأ بعدم السكت، ثم ترجّح له السكت فأقرأ به؟
            د. ضيف الله بن محمد الشمراني
            كلية القرآن الكريم - قسم التفسير وعلوم القرآن

            تعليق

            20,245
            الاعــضـــاء
            232,858
            الـمــواضـيــع
            42,862
            الــمــشـــاركـــات
            يعمل...
            X