حكم الغنّة في اللام والراء للأزرق

إنضم
10 أبريل 2005
المشاركات
1,122
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
الإقامة
الجزائر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد

فهذا بحث مختصر عن حكم الغنّة في اللام والراء للأزرق فأقول وبالله التوفيق :

مصادر الأزرق : التيسير ، والشاطبية ، وتلخيص العبارات ، وإرشاد أبي الطيّب ،والتجريد ، والهداية ، والكامل ، والعنوان ، والمجتبى ، وتذكرة ابن غلبون والتبصرة ، والكافي ، وطريق أبي مشعر في غير التلخيص ، وقراءة الداني على شيوخه الثلاثة.

قال ابن الجزري في النشر : "وأما الحكم الثاني (وهو الإدغام) فإنه يأتي عند ستة أحرف أيضاً وهي حروف "يرملون منها حرفان بلا غنة وهما اللام والراء نحو (فإن لم تفعلوا؛ هدى للمتقين، من ربهم، ثمرة رزقا) هذا هو مذهب الجمهور من أهل الأداء والجلة من أئمة التجويد وهو الذي عليه العمل عند أئمة الأمصار في هذه الأعصار وهو الذي لم يذكر المغاربة قاطبة وكثير من غيرهم سواه كصاحب التيسير والشاطبية والعنوان والكافي والهادي والتبصرة والهداية وتلخيص العبارات والتجريد والتذكرة وغيرهم."

أقول : قد صرّح ابن الجزري أنّ مذهب كتاب صاحب التيسير والشاطبية والعنوان والكافي والهادي والتبصرة والهداية وتلخيص العبارات والتجريد والتذكرة هو الإدغام بلا غنّة في اللام والراء ، ولو قمنا بنزع هذه المصادر من مصادر الأزرق المنقولة في الأعلى مع قراءة الداني الذي لم يقرأ بالغنّة للأزرق على شيوخه الثلاثة فإنّه يتبقّى من المصادر ما يلي : إرشاد أبي الطيّب ، والكامل ، والمجتبى ، وطريق أبي مشعر في غير التلخيص.

فأمّا صاحب الإرشاد فلم ينقل واحد عنه الغنّة في اللام والراء وقد أسند له صاحب التذكرة والتبصرة من نفس الطريق أي ابن سيف وليس لهما الغنّة ولم ينقلا عنه ذلك.
وأمّا كتاب المجتبى فلم ينقل عنه ابن الجزري ولا واحد من المحررين الغنّة في اللام والراء سواء لورش أو لغيره.
أمّا أبو مشعر الطبري فلم يسند في كتابه التلخيص لورش إلاّ من طريق يونس والأصبهاني عن ورش وبالتالي فطريق النشر لورش من طريق أبي مشعر الطبري يكون من غير كتابه التلخيص. ولم ينقل عنه الغنّة للأزرق لا في التلخيص ولا في غيره.

وأمّا من الكامل فقد قال ابن الجزريّ : "ورواه أبو القاسم الهذلي في الكامل عن غير حمزة والكسائي وخلف وهشام وعن غير الفضل عن أبي جعفر وعن ورش غير الأزرق". وقال الهذلي : "أمّا الراء واللام مثل {من ربهم} ، و {هدى للمتقين} فأظهرهم من غير غنة المسيّبي وهكذا {مسلّمة لا} أدغمها بغير غنّة حمزة والأعمش ، والعبسي ، وخلف ، وعلي ومحمد في الأول ، وورش طريق البخاري ، والأزرق غير يونس" الكامل ص346.

وعلى ما سبق فإنّ مصادر الأزرق خالية من ذكر الغنّة في اللام والراء له سواء أخذنا بظاهر النشر أو بما تضمنته المصادر ولذلك قال المتولّي وحُقّ له أن يقول : "ولم يذكر في النشر الغنّة رأساً من هذه الطرق إلاّ الكامل فذكرها منه لورش وغيره سوى الأزرق عنه ".

أمّا قول ابن الجزري : "وقد وردت الغنة مع اللام والراء عن كل من القراء وصحت من طريق كتابنا نصاً وأداء عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص." ، لا يعني أنّها ثبتت عن أهل الحجاز قاطبة أي في كلّ الروايات و الطرق فثبوتها عن ورش وقالون والمسيّبي وووو عن نافع وغيرهم عن أبي جعفر وغيره لا يعني ثبوتها عن الأزرق بالضرورة ومن مصادر الطيّبة ، فلا تناقض بين هذا وذاك ولا ينبغي حمل كلام ابن الجزريّ على الإطلاق - أي في كلّ ما رواه أهل الحجاز-.

ثمّ قال : "قرأت بها من رواية قالون وابن كثير وهشام وعيسى بن وردان وروح وغيرهم". وهذا واضح في كونه ما قرأ بالغنّة عن الأزرق من طرق كتابه. قال المتولّي معلّقاً على هذا النصّ : "ومعلوم ضرورة أنّ قوله : " وغيرهم " لا يُعيّن شخصاً فإدخال واحد دون غيره فيه تحكّم ، وشموله للباقين كلّه باطل ، وإلاّ فما ثمرة التخصيص ؟ بل لو كان ذلك الغير من طريق كتابه لصرّح به كما هو اصطلاحه." الروض ص200.

وعلى ما سبق من البيان ، يتّضح جلياً أنّ الغنّة لم ترد عن الأزرق من طرق النشر على ما هو ظاهرٌ فيه وفي المصادر ، ولم ترد بالأداء عن ابن الجزري عن الأزرق.

أكتفي بهذا القدر والحمد لله ربّ العالمين.
 
ما ذكره الشيخ محمد يحيى شريف في مسألة غنة الأرزق هو وحده الصواب. وجزاه الله خيرا على حسن العرض بحصر مصادر الأزرق وفرزها ومقابلة نصوص النشر الصريحة مع أَغْبِرَة نصوصه الموهمة.
ونود من كل من يتدخل في الموضوع أن يكون واضح الموقف، صريح العبارة جازمها حتى نستفيد من كلامه إن رأيناه صوابا أو نبين وجه الخلل فيه إن رأيناه خطأ.
 
ويمكن إثراء المسألة بالأسئلة التالية :
1- كيف يكون عدم الغنة للأزرق هو الراجح مع عدم وجود ذكر للخلاف أصلاً عند القدماء ، وأعني بالتحديد الإمام ابن الجزري رحمه الله ؟
2- نصوص النشر والطيبة الصريحة هي بالغنة للأزرق ، وسار على ذلك الشراح إلى أن جاء المتأخرون ، فكيف ينسخ قولُهم قولَهم !
3- كيف يسمّى اختيارالإمام المتولي رحمه الله ترجيحاً في المسألة ! والمعلوم أصولاً أن المرجحات إنما هي الأدلة وليس أصحاب الأدلة !
4- قول الشيخ المتولي رحمه الله :
فإدخال واحد دون غيره فيه تحكّم ، وشموله للباقين كلّه باطل ، وإلاّ فما ثمرة التخصيص ؟ بل لو كان ذلك الغير من طريق كتابه لصرّح به كما هو اصطلاحه
يجاب عنه :
وإخراج واحد بعينه فيه تحكم ، خاصة وأن المؤلف نفسه لم يخرجه من الطيبة ، وتغيير المحررين لقول الجزري رحمه الله بقولهم " جوداً " هو " تحريف " لا " تحرير " .
5- ما هو الوجه الذي قرأ به الشيخ المتولي بالسند المتصل منه إلى ابن الجزري رحمهم الله جميعاً !
6- كون الكتب لم تذكر للأزرق غنة فهذا لا يعني شيئاً غير أن " لا غنة للأزرق نصاً " ، ويكون ابن الجزري جاء بها " أداءً " كما هو " صريح الطيبة " و " مفهوم النشر " والله أعلم .
نعم :
الإمام المتولي ذهب إلى رأيه بسبب رجوعه إلى الكامل للإمام الهذلي ، وهذا يجعل الباحث يسأل :
هل يجوز لبعض الشيوخ المتأخرين رحمهم الله أن يبدلوا قول ابن الجزري في الطيبة "وهي لغير صحبة أيضاً ترى " إلى قولهم : " وهي لغير صحبة جوداً ترى"!!
أوليس هذا فيه ما فيه ، وأقل ما فيه إدخال وجه وحكم وطريق لابن الجزري لم يقرأ به ؟؟
ملاحظة :
هذه مسألة من عدة مسائل شائكة في الطيبة تحتاج إلى إعادة النظر في تحريراتها من جديد ،كمسألة " الإدغام الكبير العام ليعقوب ، والرد على تجويزه ، والقول بأنه مقروء به من المصباح ، والسكت ليعقوب في النون الخفيفة وإلصاقه ببعض الكتب صراحة ، وغير ذلك .
لكن وكما يقال : لا يتنفل من عليه القضاء .
والله أعلم .
 
ويمكن إثراء المسألة بالأسئلة التالية :
1- كيف يكون عدم الغنة للأزرق هوالراجح مع عدم وجود ذكر للخلاف أصلاً عند القدماء ، وأعني بالتحديد الإمام ابنالجزري؟

شيخنا الفاضل : القضية ليست في ورود الخلاف عند المتقدّمين وعند ابن الجزري على وجه الخصوص ، وإنّما هي متعلّقة باختيار ابن الجزري لمصادر ورش والتي لم ترد فيها الغنّة لا نصاً ولا أداءً. فأمّا من جهة النصوص فلم أجد ما يدلّ على ثبوت الغنّة من مصادر الأزرق المقروء بها من النشر ، وأمّا من جهة الأداء فكلام ابن الجزريّ واضح بأنّه ما قرأ بالغنّة عن الأزرق ، وإدخاله في ضمن الغير مستبعد بعد إن ذكر قالون والمكي من غير ذكره لورش من جهة ، والاحتمال الذي لا يمكن أن نجعله أساساً في إدخال الأزرق ضمن الغير. وقد عهدناك على كراهيّة الاحتمال في الاستدلال. فالإنصاف يستلزم الأخذ بعين الاعتبار كلّ ما ورد في الباب وليس الأخذ بعموم النصوص دون البعض وإهمال نصّ ابن الجزري الصريح الذين ينفي ثبوت وجة العنّة للأزرق من الكامل وكذا إهمال نصّ صاحب الكامل نفسه ، فلا أدري والله ما الذي يمكنني إضافته لكم لكي تنظروا في المسألة على الأقلّ لا لأن تقتنعوا.

2- نصوص النشر والطيبة الصريحة هيبالغنة للأزرق ، وسار على ذلك الشراح إلى أن جاء المتأخرون ، فكيف ينسخ قولُهمقولَهم !
شيخنا الفاضل : ليس في النشر أيّ تصريح على ذلك بل العكس فإنّ مقتضى النشر ينفي الغنّة للأزرق كما وضّحته، وأمّا الطيّبة فالنصوص عامّة ، مطلقة ومجملة ، وتفصيلها لا يكون إلاّ من النشر وقد اتضح أنّ لا دليل من النشر يصرّح بثبوت الغنّة عن الأزرق.

3- كيف يسمّى اختيارالإمام المتوليترجيحاً فيالمسألة ! والمعلوم أصولاً أن المرجحات إنما هي الأدلة وليس أصحاب الأدلة !
شيخنا العزيز : لم أسمّه اختياراً وإنّما هو قول أحد مشايخنا الأفاضل : عبد الحكيم عبد الرازق.

4
- قول الشيخ المتولي:

فإدخالواحد دون غيره فيه تحكّم ، وشموله للباقين كلّه باطل ،وإلاّ فما ثمرة التخصيص ؟ بل لو كان ذلك الغير من طريق كتابه لصرّح به كما هواصطلاحه



يجاب عنه :
وإخراجواحدبعينهفيه تحكم ، خاصة وأنالمؤلف نفسه لم يخرجه من الطيبة ، وتغيير المحررين لقول الجزريبقولهم " جوداً " هو " تحريف" لا " تحرير " .
الجواب : وما يدريك أنّه لم يخرج من الطيّبة أو كان على سبيل الحكاية بدليل أنّه استعمل لفظ أهل الحجاز ، وهلّ يدلّ ذلك أنّ الغنّة ثابتة في جميع طرق أهل الحجاز ؟ نعم هو ثابت عن نافع وأبي جعفر والمكي ولكن هل من جميع الروايات والطرق والمصادر ؟ هذا مستحيل وبخاصّة عند المغاربة كما ذكر ابن الجزري. إذن فالحلّ هو معرفة الطرق التي وردت فيها الغنّة على أساس النشر ومصادره لتقييد مطلق الطيّبة وتخصيص عمومها ، وتبيين مجملها.

5- ما هو الوجه الذي قرأ به الشيخ المتولي بالسندالمتصل منه إلى ابن الجزري رحمهم الله جميعاً !
الجواب : هذه قضيّة أخرى ، وحتّى لو قرأ المتولّي بالغنّة فلا ندري هل جميع مشايخه في الإسناد قرءوا بذلك ولا يمكن الاعتماد على الأداء لدخول الاجتهاد في هذا النوع من المسائل منذ أمد معتبر ، بل الفصل في ذلك يكون بالنصّ بدليل أنّ العلماء استدلوا بتخصيص الإدغام الكبير من الشاطبية بالسوسي على أساس ما حكاه السخاوي وليس على أساس ما تلقّوه بالأداء عن شيوخهم ، نحن كذلك تعتمد على النصوص للفصل في هذه القضية.

6
- كون الكتب لم تذكر للأزرق غنةفهذا لا يعني شيئاً غير أن " لا غنة للأزرق نصاً " ، ويكون ابن الجزري جاء بها " أداءً " كما هو " صريح الطيبة " و " مفهوم النشر " والله أعلم .
الجواب : المشكلة أنّه لا دليل في كون ابن الجزري أخذها أداءً ، والطيّبة مجملة ، ولو دخل الناظم في التفاصيل لصارت المنظومة ضخمة ، فالأولى أن تعتمد على النشر لا على ظاهر الطيّبة.
الإمام المتولي ذهب إلى رأيه بسبب رجوعه إلى الكامل للإمام الهذلي ، وهذا يجعلالباحث يسأل :
هل يجوز لبعض الشيوخ المتأخرين رحمهم الله أن يبدلوا قول ابنالجزري في الطيبة "وهي لغير صحبة أيضاً ترى " إلى قولهم : " وهي لغير صحبة جوداًترى"!!
أوليس هذا فيه ما فيه ، وأقل ما فيه إدخال وجه وحكم وطريق لابن الجزري لميقرأ به ؟؟
الجواب : ليس لأحد أن يغيّر نصّ الطيّبة وكن لكلّ واحد منّا حقّ النظر في ظاهر النشر ومصادره كما هو دأب ابن الجزريّ نفسه في نشره والمتقدّمين من قبله.
ملاحظة :
هذه مسألة من عدة مسائل شائكة في الطيبة تحتاج إلى إعادةالنظر في تحريراتها من جديد ،كمسألة " الإدغام الكبير العام ليعقوب ، والرد علىتجويزه ، والقول بأنه مقروء به من المصباح ، والسكت ليعقوب في النون الخفيفةوإلصاقه ببعض الكتب صراحة ، وغير ذلك .
لكن وكما يقال : لا يتنفل من عليهالقضاء .
والله أعلم .
الجواب : المشكلة أننا ندندن على ضرورة النظر في هذه المسائل ولكن لم نر شيئاً لحدّ الآن إلاّ الاعتراض السطحي الذي لا يصاحبه تأصيل وتقعيد للمسائل. كيف لنا أن نتناقش في هذه المسألة وغيرها ونحن لم نتّفق حتّى على أمور أساسيّة كحجيّة الأداء والنصوص ، ومنزلة كلّ وحدة منهما في الاستدلال ، وكيف التعامل معها لا سيما عند التعارض. فإننا والله لن ننتهي من التناطح مادمنا لم نتفّق بداية على بعض الأصول ، والسبب في ذلك هو الخلل في جامعاتنا ومدارسنا التي تعنى فقط بالأمور الشكلية معرضة عن الاهتمام بالأداء الذي هو المادّة الأوّلية للقراءات والتحريرات.

أكتفي بما ذكرت وأسأل الله تعالى أن يوفّقنا لمعرفة الحقّ والعمل به.
 
أولا: نحن نسلم علم ملابسات النشر للشيخ الدكتور سالم الجكني، لخدمته له، وعنايته به، وكثرة معاركه دفاعا عنه.
ثانيا: يترتب على ذلك أن فهمه للنشر المضمن في الطيبة أصح من فهمنا وأشد إحاطة.
ثالثا: وعلى ما سبق نرجو من الدكتور السالم التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية ثم يوضح رأيه، فإن وافق قول محمد يحيى شريف الذي نرى أنه، وحده، الحق وهو الذي تدعمه مصادر الأزرق المسندة في النشر، وأن خلافه خطأٌ محضٌ، ينبني على "القراءة" وسوء فهم إجمال الطيبة لعدم العودة إلى أصول النشر، خلاف ما فعله الموفق المتولي ، تأيدنا وتكثرنا به، لأنه ممن يعتد به في هذا المجال. وإن خالفه فنرجو توضيح رأيه بإيجاز حتى نراجع أنفسنا ونرى هل تكفي أدلته أن تجعلنا نغير موقعنا في المسألة من معارض محتكر للحق في نفي الغنة المذكورة للأزرق إلى متقبل لها وربما متحمس لها كعادتي في التطرف فيما أراه حقا:
1- هل صحيح أن مصادر طريق الأزرق عن ورش عن نافع، المسندة والمعتبرة، في النشر هي التي حصرها الشيخ محمد يحيى شريف في مشاركته السابقة ؟ وهل يوجد غيرها ؟
2- وهل صحيح أن المغربية منها لم تتعرض للغنة في اللام والراء أصلا ؟
3 - وهل نُقُولُه الخاصة بإرشاد أبي الطيب وكامل الهذلي ومجتبى الطرسوسي وطريق أبي معشر في غير التلخيص صحيحة ؟
4 - هل نَقْلاه عن النشر صحيحان ؟
 
السلام عليكم
كيف الحال شيخنا الكريم ؟
أنا أعلم أنه ليس في كتاب مسند غنة الأزرق وقد سبق وقلت ذلك في مشاركة سابقة

وأوضح سبب جنحي للغنة :
أنني لم أر خلافا بالفعل في هذه الغنة ، وتمسكَ المتولي بأنه من طريق النهرواني وليس من طرق الطيبة ووجدت د. إيهاب فكري ذكر طريقين أدائيين من المستنير والكامل (علي ما أذكر فليحرر ) فيهما الغنة مع قول الشيخ إيهاب أنه لم يرد في أي كتاب مسند الغنة للأزرق ولذا قال بمسألة طريق الأداء .
وأقول يكفي عدم اعتراض ابن الناظم والنويري ومعهما شهرة الوجه وذيوعه .

ولكن الذي حملني أن أحكي لك قصة أبي معشر أنك قلت هذه العبارة :
ولم ينقل عنه الغنّة للأزرق لا في التلخيص ولا في غيره.
فأردت أن أنبهك لهذا الخطأ في القول أنه ذكر في التلخيص الغنة حتي وإن كانت في اللام فقط ..هذه واحدة .

ننتقل إلي كتاب النشر وننظر هل فيه الغنة للأزرق أو لا ؟
قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر :
......وذهب كثير من أهل الأداء إلى الإدغام مع إبقاء الغنة وروا ذلك عن أكثر أئمة القراءة كنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب وغيرهم وهي رواية أبي الفرج النهرواني عن نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، نص على ذلك أبو طاهر بن سوار في المستنير عن شيخه أبي على العطار عنه وقال فيه: وخير الطبري عن قالون من طريق الحلواني قال وذكر أبو الحسن الخياط عن السوسي وأبي زيد كذلك ثم قال وقرأـ على أبي على العطار عن حماد والنقاش بتبقية الغنة أيضاً ورواه أبو العز في إرشاده عن النهرواني عن أبي جعفر وزاد في الكفاية عن ابن حبش عن السوسي وعن أحمد بن صالح عن قالون وعن نظيف عن قنبل ورواه الحافظ أبو العلاء في غايته عن عيسى بن وردان وعن السوسي وعن المسيبي عن نافع وعن النهرواني عن اليزيدي وانفرد بتبقية الغنة عن الصوري عن ابن ذكوان في الراء خاصة وأطلق ابن مهران الوجهين عن غير أبي جعفر وحمزة والكسائي وخلف وقال إن الصحيح عن أبي عمرو إظهار الغنة ورواه صاحب المبهج عن المطوعي عن أبي بكر عند الراء وعن الشنبوذي عن أبي بكر فيهما بوجهين قال وقرأت على شيخنا الشريف بالتبقية فيهما عندهما قال وخير البزي بين الإدغام والإظهار فيهما عندهما. قال وبالوجهين قرأت.
ورواه أبو القاسم الهذلي في الكامل عن غير حمزة والكسائي وخلف وهشام وعن غير الفضل عن أبي جعفر وعن ورش غير الأزرق وذكره أبو الفضل الخزاعي في المنتهى عن ابن حبش عن السوسي وعن ابن مجاهد عن قنبل وعن حفص من غير طريق زرعان وعن الحلواني عن هشام وعن الصوري عن ابن ذكوان وذكره في جامع البيان عن قنبل من طريق ابن شنبوذ في اللام خاصة وعن الزينبي عن أبي ربيعة عن البزي وقنبل في اللام والراء وعن أبي عون عن الحلواني عن قالون وعن الأصبهاني عن ورش وعن الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن إبراهيم ابن عباد عن هشام ورواه الأهوازي في وجيزه عن روح (قلت) وقد وردت الغنة مع اللام والراء عن كل من القراء وصحت من طريق كتابنا نصاً وأداء عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص. وقرأت بها من رواية قالون وابن كثير وهشام وعيسى بن وردان وروح وغيرهم ))ا.هـ

وقوله : ((وروا ذلك عن أكثر أئمة القراءة كنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم )) فيه دليل علي ثبوت الغنة عن نافع وهو إذن طريق الأزرق فهذا دليل علي ثبوت الغنة للأزرق .
وقد تقول كما قال الإمام المتولي رحمه الله أن هذا النص ليس فيه دلالة لأنه ذكر من جملة من ذكرهم الإمام عاصم ؛ ومعلوم أن شعبة ليس له الغنة لقول ابن الجزري في الطيبة " وهي لغير صحبة أيضا تري " أيضا يصح إخراج الأزرق مع ذكره نافع بكماله ، كما أخرجت شعبة مع ذكره لعاصم بكماله ..أليس كذلك ؟؟؟؟
الجواب : هذا أقوي دليل علي ثبوت الغنة للأزرق لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله استدرك في طيبته ما ذكره في النشر فقد أخرج شعبة ولم يخرج الأزرق فعلي أي شئ يدل ذلك ؟
يدل بالتأكيد علي أنه أخذ بالغنة للأزرق لثبوته أداء ، بينما تركها لورش لذلك السبب مع أنه ذكر عاصما بكماله . وأعتقد أنه لا جواب بعد ذلك علي صحته من النشر إلا إن كنت لا تأخذ بطرق الأداء من النشر وتكتفي بالطرق المسندة فقط .

ولعلك تستشكل وتقول : كيف يجعل ما في الطيبة استدراكا علي ما في النشر ؟ هل هناك مثال آخر لذلك الاستدراك ؟
الجواب : هناك مثال آخر فقد ذكر في النشر التقليل وعدمه في رؤوس الآي لورش من طريق الأزرق ثم رجع عن ذلك في الطيبة وقال : " وقلل الرا ورؤوس الآي جف " ولم يذكر خلفا في المسألة كما قال في النشر .

دليل آخر :
قال ابن الجزري أيضا :
قلت: وقد وردت الغنة مع اللام والراء عن كل من القراء وصحت من طريق كتابنا نصاً وأداء عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص. وقرأت بها من رواية قالون وابن كثير وهشام وعيسى بن وردان وروح وغيرهم ))ا.هـ

وهنا دليل في قوله : "نصاً وأداء عن أهل الحجاز " والعبارة تقتضي دخول أهل الحجاز قاطبة ولا يقال : "ومعلوم ضرورة أنّ قوله : " وغيرهم " لا يُعيّن شخصاً فإدخال واحد دون غيره فيه تحكّم ، وشموله للباقين كلّه باطل ، وإلاّ فما ثمرة التخصيص ؟ بل لو كان ذلك الغير من طريق كتابه لصرّح به كما هو اصطلاحه." الروض ص200.
لأن ابن الجزري في طيبته لم يخرج من أهل الحجاز أحدا بل أخرج أهل الكوفة فقط دون حفص ، والأزرق ليس من أهل الكوفة ..فكيف نقول " وشموله للباقين كلّه باطل" ؟

وقد يقول قائل في عبارة ابن الجزري القائلة : وصحت من طريق كتابنا نصاً وأداء عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص. وقرأت بها من رواية قالون وابن كثير وهشام وعيسى بن وردان وروح وغيرهم ))ا.هـ
لماذا قال بعد إقراره الغنة عن أهل الحجاز : وقرأت بها من رواية قالون ووو ؟ ألا يدل ذلك أنه لم يقرأ بها للأزرق ؟
الجواب : إنما ذكر ذلك ابن الجزري من باب الاختصار وليس الحصر والدليل علي ذلك أنه قال : ...وهشام وعيسى بن وردان وروح وغيرهم )) هل الغنة غير ثابتة عن : ابن ذكوان ابن جماز ورويس ؟
فالغنة عند هؤلاء ثابتة بلا خلاف وأقصد بكلمة "بلا خلاف " أي لم يقل أحد أن ابن ذكوان ومن معه ليس عندهم سوي الإدغام المحض . وويدل علي ذلك قوله " وغيرهم " فيدخل فيه جميع من لهم الغنة ولم يذكر أسماءهم .
وبما تقدم يدل علي أنه ذكر في النشر وطيبته الغنة عن نافع ويدخل الأزرق بالطبع ولذا قال ابن الناظم في شرحه لطيبة أبيه : " وهي لغير صحبة أيضا تري " أي والغنة عند اللام والراء تجوز لغير صحبة ، يعني أنها وردت عن نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب وحفص )ا.هـص110
وهل لأحد بعد ذلك الزعم بأن ابن الجزري لم يذكر في النشر الغنة للأزرق ؟؟ والله أعلم
والسلام عليكم

[/SIZE]
 
سيدي وحبيبي الشيخ العلامة عبد الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،
1 - قلتم موافقين للشيخ إيهاب بأنه "ليس في كتاب مسند غنة للأزرق" ثم انتهى بكم المطاف إلى إثباته من النشر " نصا وأداء عن أهل الحجاز" وانتهى بالشيخ إيهاب إلى أن ينقذ الموقف بلجوئه إلى ـ"طريقين أدائيين من المستنير والكامل" مع أن المستنير ليس من طرق النشر في طريق الأزرق وأن الكامل قد نقل عنه الشيخ محمد يحيى شريف ما رأيتم.
2- عززتم وجهة نظركم في مجمل النشر بشرحي ابن الناظم والنويري من باب أنهما أعلم بمقصود الناظم غافلين عن أن النافي إنما ينفي إشراك ابن الجزري الأزرق في الغنة جارفا بذلك شرحي ابن الناظم والنويري.
3- نقلتم عن ابن الجزري النص في الغنة لنافع ولعاصم وأخرجتم شعبة لاستثنائه في الطيبة وأبقيتم الأزرق مشمولا في ورش عن نافع لعدم استثنائه معتبرين ذلك من أقوى الأدلة على ثبوت الغنة للأزرق تفسيرا لنص النشر. ولكنكم ما أشرتم إلى أن الشيخ السمنودي أثبت الغنة لشعبة أيضا، ولا شك أن علم ذلك عندكم.
4- وضربتم مثلا على ما فعله ابن الجزري برؤوس الأي للأزرق حيث ذكر له الخلاف في النشر واقتصر على التقليل في الطيبة، مع علمكم بأن هذا المثال صالح للأمر ولضده، وأنه مثال للزيادة بالنقصان.
5- ذكرتم قول ابن الجزري أن الغنة ثبتت "نصا وأداء عن أهل الحجاز" فنقول: أما قالون والاصبهاني وابن كثير وأبو عمر وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب فقد ثبت عنهم النص صريحا واضحا فلماذا التبس النص عن الأزرق وخفِيَ إلى هذا الحد ؟
6- ذكرتم الغنة من التلخيص مخطئين للشيخ محمد ولكن هذا الخطأ لا يملك جنسية الشيخ محمد، إنما ينفي الشيخ محمد الغنة للأزرق من التلخيص، ولو وجد النص عن الأزرق بهذه الصراحة في التلخيص لن نقول بأنه "لا يوجد في كتاب مسند غنة للأزرق"
 
السلام عليكم
شيخنا وإمامنا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن بوصو حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم .
قلتم شيخنا :
1
- قلتم موافقين للشيخ إيهاب بأنه "ليس في كتاب مسند غنة للأزرق" ثم انتهى بكم المطاف إلى إثباته من النشر " نصا وأداء عن أهل الحجاز" وانتهى بالشيخ إيهاب إلى أن ينقذ الموقف بلجوئه إلى ـ"طريقين أدائيين من المستنير والكامل" مع أن المستنير ليس من طرق النشر في طريق الأزرق وأن الكامل قد نقل عنه الشيخ محمد يحيى شريف ما رأيتم.
هل أنتم شيخنا الكريم تأخذون بالوجه المسند فقط دون ما ذكره ابن الجزريرحمه الله من أوجه الأداء ؟
ولي وقفة لاحقا في هذه النقطة إن شاء الله بعد جوابكم المبارك
.
2- عززتم وجهة نظركم في مجمل النشر بشرحي ابن الناظم والنويري من باب أنهما أعلم بمقصود الناظم غافلين عن أن النافي إنما ينفي إشراك ابن الجزري الأزرق في الغنة جارفا بذلك شرحي ابن الناظم والنويري.
ذكري للشيخين ابن الناظم رحمه اللهوالنويريرحمه الله كان تصديقا وتأكيدا لما ذكره في النشر وتعضيدا لقول ابن الجزري رحمه الله فإذا اثبتنا صحة الوجه عن الأزرق من النشر وهو جواب لما قاله الشيخ محمد :
وإنّما هي متعلّقة باختيار ابن الجزري لمصادر ورش والتي لم ترد فيها الغنّة لا نصاً ولا أداءً.
انتهي الأمر ، فتبقي بعد ذلك مسألة الأداء .

3- نقلتم عن ابن الجزري النص في الغنة لنافع ولعاصم وأخرجتم شعبة لاستثنائه في الطيبة وأبقيتم الأزرق مشمولا في ورش عن نافع لعدم استثنائه معتبرين ذلك من أقوى الأدلة على ثبوت الغنة للأزرق تفسيرا لنص النشر. ولكنكم ما أشرتم إلى أن الشيخ السمنودي أثبت الغنة لشعبة أيضا، ولا شك أن علم ذلك عندكم.
شيخنا الكريم قول العلامة السمنودي بالغنة لشعبة لن يقدم أو يؤخر في الأمر شيئا لأنه تقريبا انفرد به ،بل المتولي لم أره ذكرها . ثم إن قول الطيبة جواب عليه كما هو جواب علي من أنكر الغنة للأزرق .
4- وضربتم مثلا على ما فعله ابن الجزري برؤوس الأي للأزرق حيث ذكر له الخلاف في النشر واقتصر على التقليل في الطيبة، مع علمكم بأن هذا المثال صالح للأمر ولضده، وأنه مثال للزيادة بالنقصان.
فسرها لي شيخنا لم افهمها علي وجهها لعلك تقصد شيئا معينا .
5- ذكرتم قول ابن الجزري أن الغنة ثبتت "نصا وأداء عن أهل الحجاز" فنقول: أما قالون والاصبهاني وابن كثير وأبو عمر وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب فقد ثبت عنهم النص صريحا واضحا فلماذا التبس النص عن الأزرق وخفِيَ إلى هذا الحد ؟
شيخنا الجليل النص واضح في قول ابن الجزري ولم يلتبس لأنه ذكر نافع بصريح العبارة ..فأين اللبس شيخنا الكريم ؟؟
6- ذكرتم الغنة من التلخيص مخطئين للشيخ محمد ولكن هذا الخطأ لا يملك جنسية الشيخ محمد، إنما ينفي الشيخ محمد الغنة للأزرق من التلخيص، ولو وجد النص عن الأزرق بهذه الصراحة في التلخيص لن نقول بأنه "لا يوجد في كتاب مسند غنة للأزرق"
النص موجود في كتاب التلخيص ص63 إلا أن الأزميري ذكر في إتحاف البررة بعدم وجود طريق للأزرق من كتاب التلخيص لأبي معشر ، وموجود أيضا في المستنير ص159 حيث قال : فروي شيخنا أبو العطار عن النهرواني عن أهل الحجاز ..)ا.هـ وقالوا أيضا أن النهرواني ليس من طرق الأزرق .
واكرر شيخنا السؤال : هل أنتم شيخنا الكريم تأخذون بالوجه المسند فقط دون ما ذكره ابن الجزريرحمه الله من أوجه الأداء ؟
وسأضع لكم ـ إن شاء الله ـ أوجها تأخذون به وهو من غير طرق النشر ، بل وباعتراف ابن الجزري نفسه .ووقتها ستكون المسألة صعبة جدا
بارك الله فيكم
والسلام عليكم
 
يؤسفني أنه لا تظهر أيقونة الشكر على صفحتي حتى أشكر فضيلة الشيخ عبد الحكيم على مقاله المحيط، ولكنه يسرني أن أقول لفضيلته أني أتقبل، بصدر رحب، كلَّ ما يصلني بالرسول صلى الله عليه وسلم، سواء عن طريق الأداء أو بالنص الداعم للأداء. بل الأداء المتصل أحب إليّ من النص الذي لا أعرف عنه غير نصيته.
وكيف لا أقول بذلك وقد صرّح شيخ الجماعة بفاس عبد الرحمن بن القاضي رحمه الله بأن النص على البسملة أو السكت أو الوصل بين السوتين معدوم عن ورش - يريد الأزرق - والبصري والشامي معدوم، وأنا ممن يأخذون بما عُدم النص عليه اعتمادا على الأداء المتصل ؟
لكني لا آخذ بكل أداء أُدِّيَ، ولستُ ديمقراطيا في الطرق. وما دام ابن الجزري رحمه الله قد حدد طرقه وذكر مصادره فإني لن أقبل أي مصدر خاج عن مصادره ولا أي طريق خارج عن طرقه. لأني أجل ابن الجزري أن يحدد مصادره عبثا.
وإذا وُجِدَتْ طرقٌ أدائيةٌ في الدائرة المرسومة هنا فأرجو الإحالة إليها شاكرا وداعيا
 
شكر الله للمشايخ الفضلاء هذا الطرح المتزن،الذي ينم عن مستوى رفيع من الأخلاق التي ثمرة من ثمرات العلم الشريف..
 
أخي الكريم الشيخ الفاضل محمد يحي شريف حفظكم الله :
قلتم :
وقد عهدناك على كراهيّة الاحتمال في الاستدلال
ولا أزال كما عهدتموني ؛لكن ليس كلامي هنا هو من باب الاحتمال ، بل هو من باب اتباع " نص" كلام ابن الجزري ، وليس اتباع " فحوى خطابه " كغيري ، ومعلوم لدى فضيلتكم أن " النص " مقدم على " الفحوى " على القول بأن " الفحوى " أصلاً دليل معتبر !
أما قولكم :
فالإنصاف يستلزم الأخذ بعين الاعتبار كلّ ما ورد في الباب وليس الأخذ بعموم النصوص دون البعض وإهمال نصّ ابن الجزري الصريح الذين ينفي ثبوت وجة العنّة للأزرق من الكامل وكذا إهمال نصّ صاحب الكامل نفسه .
أين نص ابن الجزري الصريح الذي ينفي ثبوت الغنة للأزرق !
فإن كنت شيخي الكريم تقصد قوله " وقرأت لقالون وووالخ " وفهمتَ من هذا أنه نفي لإثبات الغنة للأزرق فهو فهم غير واضح عندي مطابقته للكلام ، ولو كان الفهم في محله لكان الأزرق مثله مثل غيره من غير المذكورين الذين ثبتت لهم الغنة وأنت تقرأ بها لهم ، مع أنهم غير مذكورين مع قالون في هذا النص .
أما قولكم :
ليس في النشر أيّ تصريح على ذلك بل العكس فإنّ مقتضى النشر ينفي الغنّة للأزرق كما وضّحته QUOTE]
وهل هناك تصريح أبين وأوضح من قوله " وقد صحت لنافع من طرق كتابنا نصاً وأداءً !!":
وهل طرق كتابه إلا أصوله ؟
ومعلوم لديكم أن طرق كتابه نوعان :
1- أدائية : وأعني بها أنها مروية منه إلى القارئ من غيرطرق الكتب ، وهذا في النشر منه ما يقارب الثلاثين طريقاً .
2- نصية : وهي الموجودة في الكتب .
فإذا لم يكن هذا نصا صريحاً منه فلا أدري ماذا يسميه فضيلتكم ، لكن قطعاً لن تجدوا له مصطلحاً مناسباً يدل عليه معنى ومبنى .
وأما القول :
وأمّا الطيّبة فالنصوص عامّة ، مطلقة ومجملة .
الذي أعرفه أن ليس في الطيبة غير عبارة " وهي لغير صحبة أيضاً ترى " ، ووضوحها يغني عن التكلف في بيانها وشرحها .
وأما :
وقد اتضح أنّ لا دليل من النشر يصرّح بثبوت الغنّة عن الأزرق.
بل لو تمعنت النظر فيه لوضح لك أنه " لا ينفي ولا يمنع " الغنة عن الأزرق .
وأما ختام كلامكم :
المشكلة أننا ندندن على ضرورة النظر في هذه المسائل ولكن لم نر شيئاً لحدّ الآن إلاّ الاعتراض السطحي الذي لا يصاحبه تأصيل وتقعيد للمسائل .... والسبب في ذلك هو الخلل في جامعاتنا ومدارسنا التي تعنى فقط بالأمور الشكلية معرضة عن الاهتمام بالأداء الذي هو المادّة الأوّلية للقراءات والتحريرات.
مع عدم اتصال هذا الكلام بمسألة الغنة وخروجها عن الموضوع فإني أقول :
أما كاتب هذه الحروف فإنه " يدندن " منذ زمن حول " التحريرات " فظهر له الدليل العلمي " اضطرابها " و " عدم " منهجيتها " حتى وإن ادعى بعض أصحابها " التأصيل " و " التعقيد " لها .
ولك مني كل تحية وتقدير واحترام .
أما قول أخي الكريم الشيخ الفاضل محمد الحسن بوصو حفظه الله :
يترتب على ذلك أن فهمه للنشر المضمن في الطيبة أصح من فهمنا وأشد إحاطة.
معاذ الله أن أقول ذلك ، أو أن أدعيه ، أو أن أقبل أن يقال عني ، حتى ولو كان قائله هو أخ عزيز وشيخ عالم كريم هو الشيخ محمد الحسن بوصو ، الذي يعلم هو نفسه المكانة التي أكنها له في قلبي من الحب والتقدير والتبجيل ، والتسليم له بعلمه وحفظه .
فكاتب هذه الحروف لم ولن يدعي أنه يفهم النشر فضلاً عن أن يكون يفهمه أحسن من غيره !
الكلام الذي أقوله دائماً وأقرره في المنتديات والمحاضرات هو أن : النشر كتاب لأهل القراءات جميعاً ، ولا يصح ولا يقبل أن يعطى أي شخص أو شيخ حكر فهمه ، فإذا كنا قد نسطر حرفاً في مخالفة الإزميري والمتولي رحمهما الله - بالدليل - فكيف لنا أن نسلم لمن هو ليس مثلهما بأن فهمه هو الصواب وهو الأوحد ، حتى وإن تغنى بالطيبة وعلو الأسانيد والدروس وووو.
أما الأسئلة المذكورة فجوابها : نعم .
خاتمة الكلام في هذا الموضوع :
لم أجد فيما لدي من كتب القراءات أي كتاب ذكر الغنة للأزرق غير كتاب : " الموجز في أداء القراءات السبعة " للإمام الأهوازي رحمه الله حيث قال :
" قرأت على جماعة : بإظهار العنة من النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء ، حيث وقعت عندهم مثل قوله تعالى " هدًى من ربهم " " فإن لم تفعلوا " ونحو ذلك . إلا أن الحلواني عن هشام عن ابن عامر فني قرأت عنه بإظهارها عند اللام وحدها حيث كنت .
وقراءة البغداديين : على إدغامها عندهما عن الجماعة .
وقراءة البصريين : على إظهارها عندهما للجماعة .
والراية عن نافع ، وعاصم ، وابن عام : الإظهار عندهما ، والذي قرأت به عنهم ما أعلمتك به . انتهى .( 54تحقيق: د/حاتم الضامن) .
ومعلوم أن " الموجز " ليس من طرق النشر ، ولكن جئت به للاستئناس .
والله أعلم .
 
شيخنا الفاضل العزيز الحبيب الجكني ، الحمد لله أنّ الكلّ يغار على القرءان فيما يعتقده صواب ولا أريد أن أدخل في نقاش عقيم مع فضيلتكم في هذه المسألة ، فواجبي التنبيه على ما أراه صواباً وواجبكم التنبيه على ما ترونه صواباً لا أكثر ولا أقلّ. فإنّي أضع كلمتي وأنصرف لا سيما إن بدا أنّ النقاش لن يفضي إلى نتيجة ومصلحة.
لقد كنتُ بالأمس أريد فرض نفسي وكلمتي على الساحة سامحني الله تعالى أمّا الآن فلا يهمّني إلاّ الاستفادة من أمثالكم. وإن قسوتُ قليلاً فلغيرتي على كتاب الله لا أكثر ولا أقلّ.

وأمّا قولكم
هذه مسألة من عدة مسائل شائكة في الطيبة تحتاج إلى إعادةالنظر في تحريراتها من جديد
فأقول : إعادة النظر لا ينبغي أن تكون سطحية فإمّا أن تلج قعر البحر وتعتبر بكلّ ما فيه في المسألة وإلاّ كتفيت بظاهر النصوص وبالتالي لن تبلغ الغاية التي سطرتها - وهي إعادة النظر.

ولكم منّي كلّ الاحترام والتقدير.
 
شكر الله للدكتور السالم الجكني هذا الجواب الواضح الصريح، وهذا كان مطلوبي فقد لبيتموه على مقاس رغبتي. إلا أن محبتي واحترامي الشديد لكم ومحلكم العزيز عندي لم يجلني أزيد على قدركم ما ليس منه، أو أدعي لكم ما ليس لكم من علم وفضل، فكل ما فعلته أني اعترفت لكم بطول خدمة النشر والدفاع عنه مما يترتب عليه معرفته أكثر من أي إنسان عادي لم يقم بمثل ما قمتم به. ثم إن علاقتكم بالنشر ليست عادية، هي علاقة تحقيق، وما أدريكم ما التحقيق ؟ وهي علاقة تدريس، وما أدريكم ما التدريس؟ على أن ذكاؤكم وحده كان كافيا لتفوقكم في النشر إن اتجهت همتكم إليه فكيف وقد انضاف إلى ذلك ما ذكرتُ من دواعي الفهم والاستنباط.
وعودة إلى الغنة نقول، إذا أجمعنا - وهو الظاهر من كلامكم العطر وكلام الشيخ العزيز/ عبد الحكيم، والشيخ الكريم/ وإيهاب على ما نقله عنه الشيخ عبد الحكيم - على أن الغنة للأزرق ليست مسندة في واحد من مصادر النشر، فأرجو إيراد طريق أدائي مسند في النشر يفيد قراءة ابن الجزري بالغنة للنحاس أو ابن سيف عن الأزرق عن ورش عن نافع.
ويسرني أن أذكر العلامة الفاضل مولانا عبد الحكيم أن نص الطيبة [أيضا ترى] هو محل النزاع، ولا يصح أن يكون محل النزاع دليلا لحل نفس النزاع.
 
أخي الحبيب الشيخ محمد يحي شريف : حفظك الله ورعاك ونفع بك وبعلمك :
لم أشارك في موضوعك من أجل فرض رأي أو قول ، وإنما رأيت مداخلات تنسف اختيار ابن الجزري نسفاً وتحرف قوله تحريفاً فأحببت أن أكتب كلمة براءة من هذا المنهج لاغير ، وليس بالضرورة أن تُقبل .
أماأخي الكريم الشيخ محمد الحسن بوصو حفظك الله :
جزاك الله كل خير على حسن ظنك وإن كنتُ لستَ كما صورتني .
ذكرت في مداخل سابقة أني لم أجد أي كتاب نسب الغنة للأزرق ،غير كتاب الموجز للأهوازي رحمه الله ، والآن أضيف قول تلميذ من كبار تلاميذ ابن الجزري ؛ وهو الإمام طاهر بن عرب ، حيث قال في منظومته الطاهرية :
بلام ورا والبعض عن غير صحبة ** بها أيضاً ......
وجئت بهذا لأبين أن ابن الجزري رحمه الله قرأ بالغنة لغير صحبة وفيهم الأزرق ، وإلا لما ذكر ذلك تلميذه ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لبين أن الاحتمال الضعيف في كلمة " أيضاً "وأنها رمز لنافع ؛ غير مراد عند ابن الجزري رحمه الله ، والله أعلم .
 
طاهر بن عرب هذا تلميذ لابن الجزري صحيح التلمذة عليه، وهو الذي نقل من المصحف الذي صححه أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري ثم نقل عنه ابن الجزري الابن، واعتمد عليه الأركاني في جملة المصادر التي ذكرها في مقدمة "نثر المرجان"، ونسب إليه محذوفات انفرد مصحفه بها عن جميع الرواة الذين منّ الله علينا بمعرفتهم وخاصة في حذف الألفات.
لكن طاهر بن عرب ليس من طرق ابن الجزري بل من فروعه، ولا تثبت قراءة للأصول في الطرق بالفروع. ما الذي جعله ينفرد بالنص على ذلك عن ابن الجزري ؟
إن ابن الجزري قد حدد مصادره، ولم نجد في هذه المصادر غنة للأزرق من طريقي النحاس وابن سيف، مع أننا وجدنا غنة باقي الحجازيين وابن عامر وحفص في المصادر التي ذكرها حتى اضطررنا أن نتقهقر بالطرق، فما السبب في ذلك ؟ ولماذا الأزرق وحده؟
وقد كان ما نسبتموه لطاهر بن عرب موجودا لدى المنصوري وأتباعه، وكان ذلك معروفا لدى المتولي الذي كان تابعا له.
المسألة هي أن: الكتب التي نسب ابن الجزري إليها الغنة للأزرق ليس فيها الغنة للأزرق، ولو من باب الاحتمال والفرض،
فما ذا نفعل ؟
نأخذ "بطريقين أدائيين !
أين هما ؟
في النشر !
دلَّنا عليهما !
على أن آلاف الوجوه ومواطن النسبة والأسانيد التي أورها في نشره تلقته الأمة بالقبول والتسليم والإذعان لعلمه وأمانته وفضله وصحة عقله فما ذا يضيره لو أخطأ مرة أو مرتين ؟ لا أعلم أحدا من أهل العلم في أي فن من الفنون لقي من القبول ما لقيه ابن الجزري في القراءات.
إن الإزميري الذي تتبع مصادره وصل به الثقة بابن الجزري إلى أن يتهم نسخه الأربع وينساق له في باب مد "لا" لخلاد. والمتولي لا يقل موقفه المحترم من ابن الجزري عن موقف الإزميري
 
أخي الكريم وشيخي محمد الحسن بوصو حفظكم الله :
هذه المرة سأجعل المداخلة بالأرقام :
1- كاتب هذه الحروف لايعتقد العصمة في بشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2- كاتب الحروف لم يقل إن ابن الجزري لم يخطئ ، ولكنه - الكاتب - يزعم أن ابن الجزري لم يخطئ عندما نسب الغنة للأزرق أداءً وليس نصاً .
3- لم آت بنص الشيخ طاهر للدلالة على أنه طريق رئيس ، وإنما جئت به كما قلت سابقاً لأبين أن ابن الجزري أقرأ تلاميذه بالغنة لغير صحبة ومنهم الأزرق ، فهذا هو سبب جلب كلام طاهر رحمه الله .
4-ابن الجزري رحمه الله لم يحدد مصادره التي قرأ منها بالغنة لقالون ، ولو اكتفينا بقوله لأخذناها من جميع المصادر .
5- ابن الجزري رحمه الله لم ينسب الغنة للأزرق من كتاب حتى نلزمه بها نصاً ، ووجود الكامل ضمن الكتب المذكورة كان لبيان المصدر وليس لبيان اختيار ابن الجزري : يعني :
ابن الجزري ذكر الكامل - وهو من مصادره النصية - ليين مصدر الغنة نصاً ، ثم أخرج ذكر الأزرق ليبين أن العنة له عنده هي من باب " الأداء " لاغير .
6- أما مطالبتكم ببيان المصدر الأدائي فأعتبره - لو سمحتم لي سهواً منكم - لأن الطرق الأدائية لابن الجزري غير موجودة في الكتب وإلا لما سميت " أدائية " ، وهذا يحتاج مني ومنكم للمراجعة والتأكد ، وإلا فأين الطرق الأدائية عن الداني والهذلي وأبي معشر وووو.. الخ ، والله أعلم .
7- الذي يبين الطريقين الأدائيين هو قول ابن الجزري في النشر وفي الطيبة ، فيكفي أنه اعتمد الغنة وأقرأ بها ، وليس ملزماً بأن يبين كل وجه وطريق ، والله أعلم.
أما قولكم :
إن الإزميري الذي تتبع مصادره وصل به الثقة بابن الجزري إلى أن يتهم نسخه الأربع وينساق له في باب مد "لا" لخلاد. والمتولي لا يقل موقفه المحترم من ابن الجزري عن موقف الإزميري
فقد فهمت منه أنكم تريدون من غير الإزميري والمتولي عدم البحث معهم ومع غيرهم ، وأن من يبحث ويخالفهما لا يكون محترماً لابن الجزري !
وعذراً على الإطالة .
 
سألنا عن الطريقين الأدائيين لسببين:
أولهما: العلم بانعدامها في النشر وإلا كانا نصا يغني عن آلاف الكتب، وقد ذكرت أعلاه أني أفضل الأداء النص وحده.
ثانيهما: أن الشيخ عبد الحكيم نقل عن الشيخ إيهاب طرقين أدائيين لابن الجزري في الغنة للأزرق.
ثم كيف علمنا بأنه له أداء في ذلك مع انعدام النص على ذلك ؟
 
وعودة إلى الغنة نقول، إذا أجمعنا - وهو الظاهر من كلامكم العطر وكلام الشيخ العزيز/ عبد الحكيم، والشيخ الكريم/ وإيهاب على ما نقله عنه الشيخ عبد الحكيم - على أن الغنة للأزرق ليست مسندة في واحد من مصادر النشر، فأرجو إيراد طريق أدائي مسند في النشر يفيد قراءة ابن الجزري بالغنة للنحاس أو ابن سيف عن الأزرق عن ورش عن نافع.
ويسرني أن أذكر أن نص الطيبة [أيضا ترى] هو محل النزاع، ولا يصح أن يكون محل النزاع دليلا لحل نفس النزاع.
السلام عليكم
أستاذنا الكبير فضيلة الإمام محمد الحسن بوصو بارك الله فيكم ..معذرة للتأخر لقد انشغلت عن هذا الموضوع السمين استميح عذرا .
قولكم :
ويسرني أن أذكر أن نص الطيبة [أيضا ترى] هو محل النزاع، ولا يصح أن يكون محل النزاع دليلا لحل نفس النزاع.
أين شيخنا محل النزاع ؟ لقد اتفق القراء بالغنة لقالون فكيف نعتبر حرف الألف من ( أيضا ) لنافع بصرف النظر عن الأزرق ؟
أما أقوال شراح الطيبة فقد نقلت لكم ما قاله ابن الناظم في شرحه لطيبة أبيه حيث قال : " وهي لغير صحبة أيضا تري " أي والغنة عند اللام والراء تجوز لغير صحبة ، يعني أنها وردت عن نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب وحفص )ا.هـ
وقال النويري 3ج/ص28 : قال الناظم : "وقد وردت الغنة مع اللام والراء عن كل من القراء وصحت من طريق كتابنا نصاً وأداء عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص." وهذا معني قوله "" وهي لغير صحبة أيضا تري "وأطال الناظم فى ذلك فى نشره فانظره والله أعلم. ))ا.هـ
قال الشيخ الترمسي في كتابه " غنية الطلبة في شرح الطيبة : .."وهي" أي الغنة عند اللام والراء لغير المرموز إليهم بقوله " صحبة " أي حمزة والكسائي وشعبة وخلف ، "أيضا تري " أ] الغنة يعني أنها وردت عن نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب وحفص )ا.هـ ج1/ص172
قال البنا في إتحاف فضلاء البشر : ..... ووردت عن كل القراء وصحت من طرق النشر التي هي طرق هذا الكتاب نصا وأداء عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص وأشار إلى ذلك في طيبته بقوله وأدغم بلا غنة في لام وراء وهي أي الغنة لغير صحبة أيضا ترى... ))ا.هـ
أما "جودا تري " محدثة وكل محدثة ... وليست هي محل نزاع إنما البيت اقتراح من بعض المتأخرين فقط شيخنا الكريم .
أما مسألة ثبوته من جهة الأداء :
كيف علمنا بأنه له أداء في ذلك مع انعدام النص على ذلك ؟
انظر معي عبارة الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر : وذهب كثير من أهل الأداء إلى الإدغام مع إبقاء الغنة وروا ذلك عن أكثر أئمة القراءة كنافع...)ا.هـ
فقد أثبت ابن الجزري ثبوته من جهة الأداء حيث قال "وذهب كثير من أهل الأداء " ..إذن من هم أهل الأداء ؟
وهو ما ذكره شيخنا الكريم د/السالم الجكني حفظه الله :
لأن الطرق الأدائية لابن الجزري غير موجودة في الكتب
يعني أنها خارج طرق النشر ولتثبيت المعلومة أكثر قال النشر :
قال في النشر : "والميم" تسكن عند الباء إذا تحرك ما قبلها تخفيفاً لتوالي الحركات فتخفى إذ ذاك بغنة نحو: (يحكم بينهم، أعلم بالشاكرين، مريم بهتانا) وجملته ثمانية وسبعون حرفا. فإن سكن ما قبلها اجمعوا على ترك ذلك. إلا ما رواه القصباني عن شجاع عن أبي عمرو من الإخفاء بعد حرف المد أو اللين نحو (الشهر الحرام بالشهر الحرام، اليوم بجالوت)وليس ذلك من طرق كتابنا ..)ا.هـ
لاحظ معي لقد ترك ما قاله القصباني عن شجاع عن أبي عمرو لأنه ليس من طرق النشر ..وهنا يقال : لا نأخذ بهذا الوجه لخروجه عن طريق النشر .
ثم انظر شيخنا للمثال التالي :
قال في النشر : أما دعاء وهو في إبراهيم ....واختلف عن قنبل فروى عنه ابن مجاهد الحذف في الحالين وروى عنه ابن شنبوذ الإثبات في الوصل والحذف في الوقف هذا الذي هو من طرق كتابنا. وقد ورد عن ابن مجاهد مثل ابن شنبوذ وعن ابن شنبوذ الإثبات في الوقف أيضاً ذكره الهذلي وقال هو تخلط .
(قلت) وبكل من الحذف والإثبات قرأت عن قنبل وصلا ووقفا وبه آخذوا الله تعالى أعلم))ا.هـ
وفي هذا المثال ذكر الحذف في الحالين ، وذكر الإثبات في الوصل والحذف في الوقف .ثم قال "هذا الذي هو من طرق كتابنا".
إذن لم يذكر الإثبات في الحالين من طرق كتاب النشر ولكنه أخذ بوجه الإثبات في الحالين مع أنه أثبت أنه من غير طريق النشر.
إذن الإثبات في الحالين من طريق الأداء وهو الطريق الغير موجود في أصول النشر .
ومثل هذا يقال في الغنة للأزرق لأنه ثبت أداء عن ابن الجزري ..والله أعلم
والسلام عليكم
 
الشراح الذين شرحوا الموضع المذكور لم يتعرضوا لأصول ابن الجزري ولا تحققوا من وجود المنسوب في المنسوب إليه. وإذا كانوا يشرحون الطيبة وحدها لتقريب معنى المنطوق فلا يسعهم إلا أن يذكروا ما نقلتم عنهم. ولو توليت شرح الطيبة من دون العودة إلى مصادرها لقلت نفس الكلام، أما إذا عدت إلى مصادرها لقلت ذكر الناظم للأزرق الغنة عند الرا ء واللام، لكن لم نجد ذلك مسندا في كتاب من الكتب التي ذكرها، ولا ذكر قراءة له بذلك، وليس في النشر الذي هو أصل هذه المنظومة ما يدعم قوله هنا في الطيبة.
لم يمار أحد في أن [جودا ترى] ليس قول ابن الجزري، والذين صوبوه لم يلحقوه بالنص استبدالا، وقد صوّبوا بيتا آخر في الباب ولم يلحقوه بالنص استبدالا. ولم يطالبوا طلابهم بتغييره. ومثل هذا التصويب لا يعتبر اعتداء على نص ابن الجزري. لكثُر ما قال الشراح لو قال الناظم كذا لأصاب، أو لكان أوضح، أو لوافق كذا.
قوله وردت الغنة عن نافع كلام صحيح جدا. فقد وردت من طريق الاصبهاني عن ورش عن نافع، وعن طريق المروزي والحلواني عن قالون عن نافع. إنه لم يقل وردت الغنة في كل طرق نافع، وعليه نقول بالغنة لمن صحت عنه عن نافع، ونترك الغنة لمن لم تصح عنه عنه.
هل قولك إن أهل الهند أهل الحديث يعني أن مهاتما غاندي محدّثٌ، لأنه من أهل الهند ؟
"وذهب كثير من أهل الأداء إلى إبقاء الغنة" جملةٌ قد أقبلها في مسألة غير حاسمة. أما في عشرين فدَّانا ينازعني عليها مزارع لَدِيدٌ ، فلا يكفي أن أتنازل له طواعية عن أرضي بحجة أن"كثيرا من المزارعين" يقولون بأن الأرض المتنازع عليها لجده؟
 
الشراح الذين شرحوا الموضع المذكور لم يتعرضوا لأصول ابن الجزري ولا تحققوا من وجود المنسوب في المنسوب إليه. وإذا كانوا يشرحون الطيبة وحدها لتقريب معنى المنطوق فلا يسعهم إلا أن يذكروا ما نقلتم عنهم. ولو توليت شرح الطيبة من دون العودة إلى مصادرها لقلت نفس الكلام، أما إذا عدت إلى مصادرها لقلت ذكر الناظم للأزرق الغنة عند الرا ء واللام، لكن لم نجد ذلك مسندا في كتاب من الكتب التي ذكرها، ولا ذكر قراءة له بذلك، وليس في النشر الذي هو أصل هذه المنظومة ما يدعم قوله هنا في الطيبة.
لم يمار أحد في أن [جودا ترى] ليس قول ابن الجزري، والذين صوبوه لم يلحقوه بالنص استبدالا، وقد صوّبوا بيتا آخر في الباب ولم يلحقوه بالنص استبدالا. ولم يطالبوا طلابهم بتغييره. ومثل هذا التصويب لا يعتبر اعتداء على نص ابن الجزري. لكثُر ما قال الشراح لو قال الناظم كذا لأصاب، أو لكان أوضح، أو لوافق كذا.
قوله وردت الغنة عن نافع كلام صحيح جدا. فقد وردت من طريق الاصبهاني عن ورش عن نافع، وعن طريق المروزي والحلواني عن قالون عن نافع. إنه لم يقل وردت الغنة في كل طرق نافع، وعليه نقول بالغنة لمن صحت عنه عن نافع، ونترك الغنة لمن لم تصح عنه عنه.
هل قولك إن أهل الهند أهل الحديث يعني أن مهاتما غاندي محدّثٌ، لأنه من أهل الهند ؟
"وذهب كثير من أهل الأداء إلى إبقاء الغنة" جملةٌ قد أقبلها في مسألة غير حاسمة. أما في عشرين فدَّانا ينازعني عليها مزارع لَدِيدٌ ، فلا يكفي أن أتنازل له طواعية عن أرضي بحجة أن"كثيرا من المزارعين" يقولون بأن الأرض المتنازع عليها لجده؟
السلام عليكم
شيخنا وأستاذنا الحبيب
قلتم :
قوله وردت الغنة عن نافع كلام صحيح جدا. فقد وردت من طريق الاصبهاني عن ورش عن نافع، وعن طريق المروزي والحلواني عن قالون عن نافع. إنه لم يقل وردت الغنة في كل طرق نافع، وعليه نقول بالغنة لمن صحت عنه عن نافع، ونترك الغنة لمن لم تصح عنه عنه.
شيخنا ـ هل كان ابن الجزري عاجزا أن يذكر قالون والأصبهاني ويستثني الأزرق ؟
ثانيا : شيخنا ـ لم تتعرض لمسألة الأداء ، وهل يصح عندكم الأخذ بأوجه الأداء بعد الذي ذكرته لكم أم لا ؟
قلتم :
أما في عشرين فدَّانا ينازعني عليها مزارع لَدِيدٌ ، فلا يكفي أن أتنازل له طواعية عن أرضي بحجة أن"كثيرا من المزارعين" يقولون بأن الأرض المتنازع عليها لجده؟
تنازل له سيدي من باب الصدقة والأجر عند الله "بسمة "
والسلام عليكم
 
أولا/ هل كان ابن الجزري عاجزا أن يذكر قالون والأصبهاني ويستثني الأزرق ؟
ثانيا/ لم تتعرض لمسألة الأداء ، وهل يصح عندكم الأخذ بأوجه الأداء بعد الذي ذكرته لكم أم لا ؟
ثالثا/ تنازل له سيدي من باب الصدقة والأجر عند الله
أما أولا/ فالمسألة مسألة غلط أو صواب، وليست مسألة غلط أو عجز. ولا شك عند من عرف الطيبة وأصلها أن من الموهبة الإلهية بالقدرة البشرية الكاملة فرزُ الصحيح المنصوص عليه والمروء به من هذا البحر المائج من القراءات، وتعيينُ الطرق الأكيدة من هذه الشبكة المعقدة من الطرق، وتمييزُ رجالات الفن الجديرين بالرواية عنهم من هذه الدنيا الصاخبة من الناس، وإيداع ذلك كله في رجزية يسيرة العدد بالنظر إلى محتواها.
وأما ثانيا/ فقد ذكرت أن الطريق الأدائي الصحيح أحب إلي من النص شريطة أن لا يكون الطريق الأدائي احتمالا أو تكهنا أو ضربا بالرمل.
وأما ثالثا/ فالمنازع في حال نزاعه لا يستحق الصدقة بإجماع المذاهب النفسية كلها.
 
أخي الشيخ الحسن بوصو حفظك الله ورعاك :
قلتم :
فالمسألة مسألة غلط أو صواب،
وسؤالي: أي القولين نحكم به على ابن الجزري ؟
وسؤالي الآخر : هل ابن الجزري رحمه الله كان قصده من نظم الطيبة أن ينظم " كتاب النشر " ؟ أم أنه يقصد نظم " المقروء به من النشر " ؟ وإلا فأين الانفرادات الأربع المشهورة والمقروء بها في " الدرة " والمتروكة في " الطيبة " ؟
وسؤالي الأخير - وعندي غيره - : أين النص عندكم في قراءة " ضعف" و " ضعفاً " في الروم بالضم لحفص ؟ أوصلوها لنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ونكون لكم من المسَلّمين بصحة منهج المحررين المتأخرين .
جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين .
 
أخي الشيخ الحسن بوصو حفظك الله ورعاك :
قلتم :

وسؤالي: أي القولين نحكم به على ابن الجزري ؟
وسؤالي الآخر : هل ابن الجزري رحمه الله كان قصده من نظم الطيبة أن ينظم " كتاب النشر " ؟ أم أنه يقصد نظم " المقروء به من النشر " ؟ وإلا فأين الانفرادات الأربع المشهورة والمقروء بها في " الدرة " والمتروكة في " الطيبة " ؟
وسؤالي الأخير - وعندي غيره - : أين النص عندكم في قراءة " ضعف" و " ضعفاً " في الروم بالضم لحفص ؟ أوصلوها لنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ونكون لكم من المسَلّمين بصحة منهج المحررين المتأخرين .
جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين .
1 - نحكم عليه بالغلط
2 -قصد ابن الجزري نظم المقروء به، وذلك لا يعني أنه لا يغلط، وقد سبق أن تبرأتم من القول بعصمته.
3 - الانفرادات التي تركها أكثر من أربع بكثير، كما ترك الصحيح المقروء به، مثل إدغام رويس الخاص ب{ذلك ومن عاقب} مما يدل على ورود الغلط عليه، كما سبق وأن أقررتم به.
4 - نأخذ لحفص بالوجهين لورد النص فيهما عن حفص، كما في علمكم الكريم. قصارى ما يقال في الضم أنه لم ينقله حفص عن عاصم، أما أنه لم ينقله البتة فخروج عن سواء السبيل
 
عفواً شيخنا الكريم :
1- أوصلوا لنا ترك الغنة منكم إلى ابن الجزري بالسند المتصل .
2-
- نأخذ لحفص بالوجهين لورد النص فيهما عن حفص، كما في علمكم الكريم. قصارى ما يقال في الضم أنه لم ينقله حفص عن عاصم، أما أنه لم ينقله البتة فخروج عن سواء السبيل
عفواً شيخنا االكريم : سؤالي هو :
أين النص عندكم في قراءة " ضعف" و " ضعفاً " في الروم بالضم لحفص ؟
وليس عن الذي به الأخذ حفظكم الله .
أما تبرعكم الكريم وهو قولكم : قصارى ما في الضم .......الخ فهو مخالف لمنهج التحريرات عندكم ، فالضم لم يقرأ به حفص على عاصم ، ولم يروه عنه في أي كتاب ، وقراءة حفص له هي من شيخ من شيوخه في الحديث وليس في القراءة ، وتأمل معي في هذه المعادلة :
1- الغنة للأزرق مروية بالسند في كتاب الأهوازري " الموجز " بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنها منقطعة من الأهوازي إلينا ، ونحن نقرأ بها اتباعاً لابن الجزري وانتم تمنعونها .
2- الضم لحفص متصل منا إلى حفص ، ثم منقطعة منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنتم تقرؤون بها على أنها رواية وليست اختياراً للداني وابن الجزري .
الخلاصة المرادة : أين النص المتصل بالضم لحفص ؟
 
شكر الله للمشايخ الأجلاء هذا النقاش العلمي الهادف، وآمل أن ينتهوا إلى نتيجة يفيد منها طلاب هذا الفن.
 
شكر الله للمشايخ الأجلاء هذا النقاش العلمي الهادف، وآمل أن ينتهوا إلى نتيجة يفيد منها طلاب هذا الفن.
السلام عليكم
شيخنا الكبير المسألة واضحة جدا ، الغنة ثابته عن ابن الجزري أداء وعليه سائر الشراح ولقد نقلت أن ابن الجزري قد أخذ بأوجه ليست في طرق الكتاب ، بل عن طريق الأداء ، وهناك بعض المسائل لابد من إعادة تحريرها مثل :
إضافة تقليل "متي ـ بلي " للسوسي مع أن ابن الجزري نسبه في الطيبة للدوري فقط .
وكذا الوقف في "هزؤا ـ كفؤا " لخلاد علي وجه سكت المنفصل يلزمون الوقف بالإبدال فقط " أي بالوقف الرسمي " مع أن الوقف القياسي ـ أي النقل هنا ـ مجمع عليه ، بينما الخلاف في الوقف الرسمي منهم من أخذ به ومنهم من تركه ..وغيرها من المسائل التي تحتاج إلي إعادة نظر .
وليس معني ذلك بطلان التحريرات لأنه لا يتصور القراءة بمطلق الطيبة ، ولقد سبق وقلت : إن الشاطبي نفسه قام بتحرير بعض الأوجه . والله أعلم
والسلام عليكم
 
كلام شيخنا الجكني في غاية الصواب. ونحن نقول بأن كامل القرآن بما فيه فتح ضعف في الروم صحيح من لدن مشايخنا الأحياء إلى حفص عن عاصم وأن ضم ضعف في الروم صحيح إلى حفص عن شيخه في الحديث. وقدأجمع الناس على أن حفصا لم يختلقه من عند نفسه وإنما رواه عن من أسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتمده ابن الجزري في إطباق الحذاق على قبوله. ووروده عن طريق الحديث يقويه ولا يضيره شيئا. فما المطلوب بعد هذا ؟
أما التحريرات فهي كلام آخر، لا نريد الخوض فيه الآن حتى لا نوسع دائرة النقاش ويتبعثر الموضوع ونتورط في رمال ناعمة قد لا نخرج منها بطائل. على أننا في أتم الاستعداد للمناقشة في موضوع التحريرات منطلقين من مبدإ واضح جلي يقول: إن التحريرات واجبة وجوب القراءات والروايات سواء بسواء. ونود في نقاش كهذا أن تكون المواقف واضحة قوية بعيدة عن التبعثر والميوعة والغموض والمطاطية.
 
ووروده عن طريق الحديث يقويه ولا يضيره شيئا. فما المطلوب بعد هذا ؟
وماذا لو كان الحديث نفسه ضعيفاً عند أهل الصنعة !
أما كتاب " فقه الغنة " الذي أشار إليه أخي العزيز د/عبدالرحمن الشهري فأقسم بالله أني لم أره ؛ لا أنا ولا أبي ولاجدي ، ومن يتفضل به علي ولو بالاشارة إلى مكان بيعه أكن له شاكراً .
ويغلب على الظن من خلال عنوان الكتاب أنه يبحث في الغنة لغة لاقراءة في الجزئية التي نحن بصددها ، والله أعلم .
 
وماذا لو كان الحديث نفسه ضعيفاً عند أهل الصنعة !
أما كتاب " فقه الغنة " الذي أشار إليه أخي العزيز د/عبدالرحمن الشهري فأقسم بالله أني لم أره ؛ لا أنا ولا أبي ولاجدي ، ومن يتفضل به علي ولو بالاشارة إلى مكان بيعه أكن له شاكراً .
ويغلب على الظن من خلال عنوان الكتاب أنه يبحث في الغنة لغة لاقراءة في الجزئية التي نحن بصددها ، والله أعلم .
السلام عليكم
فقه الغنة هو بالفعل يتحدث فيه عن الغنة فقط وقد تعقبت فيه بعض المسائل في هذا الرابط :
http://alqeraat.com/vb/showthread.p...&highlight=%C7%E1%DB%E4%C9+%C7%E1%D2%D1%E6%DE
والسلام عليكم
 
السلام عليكم،
أعتذر عن ولوج هذا الموضوع الذي يجمع جلة من شيوخي الكرام، و لكني فروج سمع الديكة تصيح فأحب أن يصيح معها.
لقد لاحظت أن شيخنا محمد الحسن بوصو -رفع الله درجاته في الدنيا و الآخرة- قد جعل قول الإمام المتولي - في نفيه الغنة للأزرق - أصلا ثم صار يطالب مخالفيه بالدليل الناقل عن هذا الأصل. و الأمر في الحقيقة خلاف ذلك، فإن الأصل الذي دل عليه ظاهر النشر و الطيبة أن الغنة ثابتة للأزرق، و هذا الأمر يقر به الإمام المتولي نفسه بدليل أنه انبرى لتقييد الإجمال الوارد فيهما بما ذكره في تحريراته. فإذا علم هذا صار المخالفون لهذا الأصل، و هم النافون للغنة للأزرق، هم المطالبين بناقل عن الأصل.
و الدليل الوحيد الذي قد يعتمدون عليه هو قولهم بانعدام طريق نصية تثبت الغنة للأزرق، فيقال لهم أننا - و دون الدخول في متاهة كوننا نعتمد على نسخ للكتب النشرية ربما كانت ناقصة أو مخالفة لنسخ ابن الجزري- إنما أثبتناها بالطرق الأدائية لابن الجزري و التي لا توجد في الكتب. و بما أنهم - و هذا الظن بهم- يعتبرون الطرق الأدائية، لزمهم إيراد الدليل على أن ابن الجزري لم يتلق الغنة أداءا حتى يمكنهم نقلنا عن الأصل.
هذا ،و في حمة الانتصار لقوله، غفل شيخنا حين أورد عليه قول شراح الطيبة من تلامذة ابن الجزري فقال:
الشراح الذين شرحوا الموضع المذكور لم يتعرضوا لأصول ابن الجزري ولا تحققوا من وجود المنسوب في المنسوب إليه. وإذا كانوا يشرحون الطيبة وحدها لتقريب معنى المنطوق فلا يسعهم إلا أن يذكروا ما نقلتم عنهم.
أن هؤلاء تلامذة ابن الجزري الذين تلقوا عنه القرآن كله بمضمن النشر، و ليسوا طبقة متأخرة جاءت بعد فاستوينا و إياهم في معرفة القرائن فجاز عليهم السهو مثلما جاز علينا، فهم ليسوا في حاجة للرجوع
لأصول ابن الجزري ولا للتحقق من وجود المنسوب في المنسوب إليه، اللَّهم إلا أن تدعوا أن الغلط من ابن الجزري نفسه، و لو كان ما تلقاه هؤلاء إنما هو ترك الغنة لأوردوه و لما تتابعوا جميعهم على تعضيد بعضهم بعضا في القول بالغنة لغير صحبة.


 
النافي مطالب بالدليل، ودليلنا أن ابن الجزري لو لم ينسب الغنة للأزرق لقلنا: طريق أدائي، فكيف وقد نسب، ولم يوجد المنسوب في المنسوب إليه، كما قلت في غمرة الانتصار لقول المتولي. ثم إن الدخول في النسخ هنا ليس دخولا في متاهات، أولا لأنها قليلة، وثانيا لأنها صريحة.
أماالقول بأن الشراح المشار إليهم في قول شيخنا الحبيب/ الجكني وفي ردي عليه: تلقوا القرآن كله بمضمن النشر، مما يعني أنهم قرءوا بالغنة للأزرق فاحتمال ينفيه أن أحدا منهم لم يشترط أن يذكر ما قرأ بل اشترطوا أن يكون الشرح "يحل رموزه". وورش مشمول في رمز "أيضا".
ابن الجزري نفى إدغام {وجبت جنوبها} لابن ذكون واستمات الدكتور سامي عبد الشكور، في ملحمة انتصارية، لإثباتها،
وقال ابن الجزري:"وما ذي التنوين خلف يعتلى" وهل نقرأ بذلك بحجة أن بعض شراح قصيدة الشاطبي رحمه الله قرأ عليه القرآن كله بمضمنها، بما فيه هذه الوجوه التي أنكرها ابن الجزري، المنكر عليه هنا رحمه الله ؟
كرر ابن بري في الدرر اللوامع كل ما أنكر على الشاطبي، كأنما التزم بذلك، وهل يعتبر ذلك تعضيدا لقول الشاطبي المعدوم الأساس وتقوية ؟ اللهم لا !
لو أردنا جدالا لقلنا بأن إحدى عبارات ابن الجزري في النشر هي الحجازيون مقابل الكوفيين، وورش والأزرق معا إفريقيان. وتقول لي " الإفريقية" ليست من مصطلحاته، أقول لك لعله من المصطلحات الأدائية.
الطريق الأدائي ليس احتمالا، الطريق الأدائي شيء ملموس مثل جبل أحد، ومثل جبل صبر بتعز، يُعرف ويُعقل ويُحفظ، وهو بذلك أعز علينا من النص المجرد.
الاحتمال جهل بضلفتين سميكتين يغلق على ساكنه حرية التصرف. إن الاحتمال غير ملزم بحال من الأحوال.
اللهم اغفر للذي لم يعثر له إلا على بضع أوهام مقابل عشرات آلاف صحيحة، اللهم آمين
إني لأحيي أسلوب الأستاذ أسامة وأشكر له فضله وأحمد خلقه وأستعذب أسلوبه وأقوله إن كان يقل عن الديك فليس في الصياح، وإن كان فروجا فإنه ليشبع ألف جوعان إلى العلم والنقاش
 
أماالقول بأن الشراح المشار إليهم في قول شيخنا الحبيب/ الجكني وفي ردي عليه: تلقوا القرآن كله بمضمن النشر، مما يعني أنهم قرءوا بالغنة للأزرق فاحتمال ينفيه أن أحدا منهم لم يشترط أن يذكر ما قرأ بل اشترطوا أن يكون الشرح "يحل رموزه". وورش مشمول في رمز "أيضا".
السلام عليكم
شيخنا الحبيب محمد الحسن بوصو
الأمر ليس كذلك بل يذكرون القراءة أيضا حتي وإن خرج عن الطريق قال ابن الناظم عند قول الناظم :
وقيل قبل ساكن حرفي رأي ** عنه ورا سواه مع همز نأي
أي وروي بعضهم عن السوسي إمالة الراء والهمزة من "رأي " إذا كانت قبل ساكن وبه قرأ الداني علي فارس ، ولكن من غير طريق ابن جرير التي هي في التيسير وتبعه الشاطبي علي ذلك . وليس من طرقه ولا من طرق كتابنا وإن كنا قرأنا به في الجملة ..)ا.هـ
شيخنا الحبيب ها هم يذكرون قراءتهم عند الاحتياج للتنبيه وما لا يحتاج فلا ضرورة فيه .
والسلام عليكم
 
وليس من طرقه ولا من طرق كتابنا وإن كنا قرأنا به في الجملة ..)
أنا لست المنخل اليشكري ولكني أعتني كثيرا بعباراتي، لو نظرتم جيدا فستجدون أني لا أنفي أنهم يذكرون قراءتهم ولكن أحد منهم لم يشترط ذلك، وذلك لم ينتقض بعدُ بمنقولكم.
والمقتبس من كلامكم نفيس في الباب. إنه يقول: هناك أشياء قرأنا مقتضاها من الطيبة على ناظمها لكنها ليست من طرقها، وهو خروج عن الطريق. يقول محمد الحسن بوصو عفا الله عنه: من خرج عن الطريق ضل ضلالا بعيدا.
ولك أن تقول: كيف يسمح لهم بقراءتها مع علمه بخروجها عن طريقه ؟ قلنا: سهو ! والدليل على ذلك هذا الاعتراف من تلميذه، ولد صلبه، وأحق الناس بمعرفة قدره وفضله واحترامه وتنزيهه عن الخطإ.
 
والمقتبس من كلامكم نفيس في الباب. إنه يقول: هناك أشياء قرأنا مقتضاها من الطيبة على ناظمها لكنها ليست من طرقها، وهو خروج عن الطريق. يقول محمد الحسن بوصو عفا الله عنه: من خرج عن الطريق ضل ضلالا بعيدا.
ولك أن تقول: كيف يسمح لهم بقراءتها مع علمه بخروجها عن طريقه ؟ قلنا: سهو ! والدليل على ذلك هذا الاعتراف من تلميذه، ولد صلبه، وأحق الناس بمعرفة قدره وفضله واحترامه وتنزيهه عن الخطإ.
السلام عليكم
لم أكن أتوقع أن تصف من خرج عن الطريق بأنه ضل ضلالا بعيدا. هذا لا يليق بكم أن تقولوه علي هؤلاء الأعلام .
لو نظرت في كتاب الإقناع وقرأت باب " ما خرجت فيه الرواة عن طرق أئمتهم " لعلمت أن الخروج من دأب الصالحين وليس ضلالا بعيدا .
وخرج سائر الأئمة عن طرقهم بما فيهم الأزميري والمتولي وغيرهما كما في " ضعف " .
المسألة لا تحتاج إلي كثير كلام أو طول نقاش ، فثبوت الغنة في النشر والطيبة شئ بعيد عن المماراة ، بل وقراءة الأئمة بها إلي عهد المتولي شئ ثابت بكلام المتولي نفسه ولذا أراد تحرير المسألة علي قواعده . والله أعلم
والسلام عليكم
 
يقول محمد الحسن بوصو عفا الله عنه: من خرج عن الطريق ضل ضلالا بعيدا.
كلام في الصميم، إن قصد بالخروج الخروج عن صراط الله المستقيم، وأظن أن الشيخ محمد قصد ذلك.
لقد استفدت كثيرا مما طرحتموه - مشايخنا الكرام، وأعتقد جازما أن كل مهتم بكبرى العشر قد استفاد منه، وأرجو أن يستمر الهدوء حتى تتحقق النتائج المرجوة، ومن أهم النتائج التي أرجوها أن يقوم شجاع - وكلكم شجعان - فيعلن تراجعه عن رأيه أيا كان رأيه، ويبين سبب تراجعه، وذلك حتى لا تكون كل حواراتنا ترفية فقط.
وأقترح عليكم أن نفتح موضوعا كاستفتاء البغية منه معرفة من قرأ بالغنة للأزرق في وقتنا الحاضر.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
 
أنا المخطئ، وأعتذر لكل من يمكن أن تجرحه عبارتي، التي لم أقصد بها الجرح أبدا، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ/ عبد الحكيم عبد الرازق، وإني لأسحب العبارة.
إذا اعتذر الجاني محا العذر ذنبه
وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب
وشكرا للشيخ إيت عمران على حسن التأويل والإصابة في التخريج
 
لو نظرت في كتاب الإقناع وقرأت باب " ما خرجت فيه الرواة عن طرق أئمتهم " لعلمت أن الخروج من دأب الصالحين وليس ضلالا بعيدا.
وخرج سائر الأئمة عن طرقهم بما فيهم الأزميري والمتولي وغيرهما كما في " ضعف " .
المسألة لا تحتاج إلي كثير كلام أو طول نقاش ، فثبوت الغنة في النشر والطيبة شئ بعيد عن المماراة ، بل وقراءة الأئمة بها إلي عهد المتولي شئ ثابت بكلام المتولي نفسه ولذا أراد تحرير المسألة علي قواعده . والله أعلم
والسلام عليكم
لأني لا أجد أية حساسية في مناقشة الشيخ الحبيب/ عبد الحكيم فسأتناول كلامه الخاص بكون الخروج عن الطريق من دأب الصالحين، تاركا مسألة "الإقناع" بين الرأي والرواية، أو بين اللغة والمروي، ومقتضى مروياته عن أبيه، ونفيه رواية ورش التقليل في {أريكهم} عن نافع، وفتح ياء محياي، وروايته عن أبي عمرو الداني في مسألة مد البدل لورش.
فنقول: إذا كان الخروج عن الطريق عادة صالحة، حرص "سائر" الصالحين على الاتصاف به فلماذا حددوا الطرق ؟
الذي أراه أن الخروج عن الطريق لا يصح ما دام الطريق يسع، ما بالك إذا كانت مئات الطرق واسعة، معبدة، كافية، شافية ؟
 
لأني لا أجد أية حساسية في مناقشة الشيخ الحبيب/ عبد الحكيم فسأتناول كلامه الخاص بكون الخروج عن الطريق من دأب الصالحين، تاركا مسألة "الإقناع" بين الرأي والرواية، أو بين اللغة والمروي، ومقتضى مروياته عن أبيه، ونفيه رواية ورش التقليل في {أريكهم} عن نافع، وفتح ياء محياي، وروايته عن أبي عمرو الداني في مسألة مد البدل لورش.
فنقول: إذا كان الخروج عن الطريق عادة صالحة، حرص "سائر" الصالحين على الاتصاف به فلماذا حددوا الطرق ؟
الذي أراه أن الخروج عن الطريق لا يصح ما دام الطريق يسع، ما بالك إذا كانت مئات الطرق واسعة، معبدة، كافية، شافية ؟
السلام عليكم
شيخنا الحبيب والله لا شئ في صدري ولقد أعلم يقينا أنكم ما قصدتم شخصي ، ولكن أحببت أن أزيل اللبس عن القارئين لهذ الموضوع ، ومحاولة تنزيهك من تهمة الهجوم علي المشايخ الذين خرجوا من الطريق الضيق إلي الطريق المتسع ؛ الذي سار فيه الداني وابن الجزري وغيرهما ..أليس السير في الطريق المتسع أفضل من السير في الطريق الضيق ؟؟
أما مسألة كتاب الإقناع وبعض ما أردتَ إيصاله عن الكتاب ....
أود القول أن هناك فرقا بين رأيه الخاص أو قل : اختياره ، وبين ما نقله وعزاه عن الأئمة الأعلام ، فلو أردنا نقضا مثلا للباب الذي ذكرتُه آنفا فلا بد من تضعيف ما أسنده في هذا الصدد فهو في باب خروج الرواة ناقل ومسنِد فقط .
أعلم شيخنا أنكم تريدون طريقا أدائيا بالتسمية ،وليس هذا هو المقصد من الطرق الأدائية ؛ لأنه يذكر القراءة ويذكر بعدها مصادر القراءة وتجد في هذه المصادر ما ليس من طرق النشر ، ثم يذكر أنه أخذ بالوجهين مثلا ، وأحد الوجهين ليس من طرقه ..فكيف نعبر عن ذلك ؟
أقول : إنه اعتمد علي الأداء والشهرة والصحة والاستفاضة فأثبت هذا الوجه ، ليس من كونه طريقا له ؛ ولكن من كونه اشتهر واستفاض وقبله الناس ، ولذا تجد يقول : ولولا شهرة الوجه ، أو صحته في نفسه ، أو يثني علي مكانة القارئ أو أي تعبير من التعبيرات التي تدل علي ذلك ...لعلي استطعت تقريب الأمر في مسألة الأداء .
وأما كونها كانت مقروءة ـ أي الغنة ـ فقد ذكره الإمام النشار (938ت) في قوله تعالي "فيه هدي للمتقين " ..وأدغم التنوين في اللام بغنة : نافع ووو بخلاف عنهم ))ا.هـ24
وقال العلامة إبراهيم العبيدي: ( فيه هدي للمتقين )" صل ها الضمير عن سكون قبل ما حرك دن " " وهي لغير صحبة أيضا تري " ....))ا.هـ ص5
وقال العلامة محمد عبدالرحمن البنا (( كان حيا عام 1291هـ) في منظومته "الكوكب الدري زيادات علي التيسر والشاطبية :

وثق منخنق ينغض يكن أخف غنة ***بلام وراء غير صحبة جدولا )ا.هـ157 من كتاب "مجموعة من المتون المهمات " .
وكل هؤلاء بعد عصر ابن الجزري بخلاف من قدمتهم لك سابقا .
والشاهد من هذا أنهم جميعا كانوا يقولون بالغنة للأزرق . فدل ثبوته عن الأزرق ,ان كلمة " أيضا " ليس رمزا .

[FONT=&quot][/FONT]
ايت عمران =لقد استفدت كثيرا مما طرحتموه - مشايخنا الكرام، وأعتقد جازما أن كل مهتم بكبرى العشر قد استفاد منه، وأرجو أن يستمر الهدوء حتى تتحقق النتائج المرجوة، ومن أهم النتائج التي أرجوها أن يقوم شجاع - وكلكم شجعان - فيعلن تراجعه عن رأيه أيا كان رأيه، ويبين سبب تراجعه، وذلك حتى لا تكون كل حواراتنا ترفية فقط.
وأقترح عليكم أن نفتح موضوعا كاستفتاء البغية منه معرفة من قرأ بالغنة للأزرق في وقتنا الحاضر.


شيخنا الخلاف بيننا خلاف منهجية تناول التحريرات وخلاصته في هذين السؤالين :
هل نأخذ بأوجه الأداء أم لا .
ومتي يكون الخروج عن الطريق جائزا ؟
وآمل أن تخبرنا إلي أي الفريقين تنتمي .

والسلام عليكم

[FONT=&quot][/FONT]
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة المشايخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:

انقسم المحررون في غنة الأزرق إلى فريقين
فريق الشيخ المنصوري وأتباعه ومنهم المتولي (أولاً) والخليجي وغيرهم: أخذوا بغنة الأزرق في بعض الوجوه ومنعوها في البعض الآخر
وفريق الشيخ الإزميري وأتباعه ومنهم المتولي (آخِراً) والضباع وغيرهم من المحققين: منعوها مطلقاً .
وليس في هذا مخالفة لقول ابن الجزري (وهي لغير صحبة أيضاً تُرى)
لأن الغنة ثابتة عن نافع من روايتي قالون وورش
ولكن المحققين من المحررين يخصونها بطريق الأصبهاني عن ورش دون طريق الأزرق

كما أطلق في الطيبة الخلاف لحفص في قصر المنفصل وهو من طريق عمرو بن الصباح لا من طريق عبيد
وكما أطلق الخلاف لهشام في قصر المنفصل وهو من طريق الحلواني دون الداجوني
تأمل: طريقا عمرو وعبيد عن حفص بمنزلة طريقي الأزرق والأصبهاني عن ورش.
وكذا طريقا الحلواني والداجوني عن هشام
فهل تخصيص الخلاف في المنفصل بطريق عمرو عن حفص وبطريق الحلواني عن هشام يعتبر مخالفة لظاهر الطيبة؟
أو بعبارة أخرى: هل منع القصر لعبيد بن الصباح عن حفص وللداجوني عن هشام مخالفٌ لظاهر إطلاقه في الطيبة: ((وقصر المنفصل بن لي حماً عن خلفهم ))، أليس هو نظير منع الغنة للأزرق عن ورش؟
هذا السؤال الأول

والسؤال الآخر: ما هو الضابط في تحرير الغنة - عند من أخذ بها - على أوجه الخلاف للأزرق
في مد البدل واللين والراءات المضمومة والراءات المنونة المنصوبة، والفتح والتقليل واللامات... إلخ
فإن قيل : يؤخذ بالغنة مع كل أوجه الخلاف للأزرق فالجواب: هذا مخالفٌ لجميع المحررين بما فيهم أتباع الشيخ المنصوري،
بل أكاد أجزم بأنه مخالفٌ لكل من يُقرئ الطيبة اليوم.
وإن قيل: يؤخذ بها في بعض الأوجه دون بعض، فالجواب: ما الدليل على التفريق؟ أهو الاعتماد على الكتب المسندة أو على الطريق الأدائية؟
فإن كان اعتماداً على الكتب المسندة للأزرق في النشر فأين نص هذه الكتب على جوازها على بعض الأوجه دون بعض؟
وإن كان اعتماداً على الطرق الأدائية للأزرق في النشر والتي يُحتمل أن تكون واردةً منها، فأين نص ابن الجزري على تحريرها من تلك الطرق على بعض الأوجه دون بعض؟
أم أن الأخذ بالغنة للأزرق على بعض الأوجه دون بعض عملٌ بالظن والاحتمال!
هذا لمن أراد تحقيق المسألة ممن كان من أهل الدراية والنظر.
أما من لم يكن كذلك، ممن يكتفي بالرواية ولا يميز بين الطرق وتحريرها فلعل له في قول النبي صلى الله عليه وسلم ((اقرؤوا كما عُلِّمتم)) سعة.
والله تعالى أعلم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم شيخنا الكريم .
الأسئلة التي ذكرتموها تكاد تطابق ما ذكره الإمام المتولي في رسالته المشهورة في دفع الغنة عن الأزرق .
انقسم المحررون في غنة الأزرق إلى فريقين
فريق الشيخ المنصوري وأتباعه ومنهم المتولي (أولاً) والخليجي وغيرهم: أخذوا بغنة الأزرق في بعض الوجوه ومنعوها في البعض الآخر
وفريق الشيخ الإزميري وأتباعه ومنهم المتولي (آخِراً) والضباع وغيرهم من المحققين: منعوها مطلقاً .
وليس في هذا مخالفة لقول ابن الجزري (وهي لغير صحبة أيضاً تُرى)
لأن الغنة ثابتة عن نافع من روايتي قالون وورش
ولكن المحققين من المحررين يخصونها بطريق الأصبهاني عن ورش دون طريق الأزرق

كما أطلق في الطيبة الخلاف لحفص في قصر المنفصل وهو من طريق عمرو بن الصباح لا من طريق عبيد
وكما أطلق الخلاف لهشام في قصر المنفصل وهو من طريق الحلواني دون الداجوني
تأمل: طريقا عمرو وعبيد عن حفص بمنزلة طريقي الأزرق والأصبهاني عن ورش.
وكذا طريقا الحلواني والداجوني عن هشام
فهل تخصيص الخلاف في المنفصل بطريق عمرو عن حفص وبطريق الحلواني عن هشام يعتبر مخالفة لظاهر الطيبة؟
أو بعبارة أخرى: هل منع القصر لعبيد بن الصباح عن حفص وللداجوني عن هشام مخالفٌ لظاهر إطلاقه في الطيبة: ((وقصر المنفصل بن لي حماً عن خلفهم ))، أليس هو نظير منع الغنة للأزرق عن ورش؟
هذا السؤال الأول
شيخنا الكريم
أولا : كلام المحررين ليست بالضرورة أن نقبل جميعها قبولا جبريا والتحريرات ظنية الثبوت فهي محل اجتهاد والدليل علي ذلك : اختلافهم في المسألة الواحد من أصحاب المدرسة الواحدة ، كما لا يخفي عليكم أن ظهور كثير من المخطوطات في أيامنا هذه ساعدت علي تغيّر كثير من الأوجه ، كما أعاد صاحب الفريدة التحرير لكتاب السبعة لابن مجاهد بعد طبعه .
ولاشك أن الاستدلال بالأوجه المتقدمة من قصر الحلواني والقصر لعمرو ابن الصباح ليس استدلالا في محل النزاع وهناك مغايرة بينهما ؛ لأنه أفرد في النشر الطرق ثم أجملها في الطيبة ، أما غنة الأزرق فقد أفرده وأجمله في النشر والطيبة نصا وأداءا ، بل وأخذ بذلك من ذكرتهم من القراء بعد عهد ابن الجزري رحمه الله .

والسؤال الآخر: ما هو الضابط في تحرير الغنة - عند من أخذ بها - على أوجه الخلاف للأزرق
في مد البدل واللين والراءات المضمومة والراءات المنونة المنصوبة، والفتح والتقليل واللامات... إلخ
فإن قيل : يؤخذ بالغنة مع كل أوجه الخلاف للأزرق فالجواب: هذا مخالفٌ لجميع المحررين بما فيهم أتباع الشيخ المنصوري،
بل أكاد أجزم بأنه مخالفٌ لكل من يُقرئ الطيبة اليوم.
وقد قدمت أن هذه التحريرات ظنية لاختلافهم في المسألة الواحدة مع اختلاف قواعدهم ، ولو نظرنا لتخصيص المنصوري لبعض الأوجه ليس عليه دليل قاطع لأنها من طرق أدائية ، ولو نظرنا لمنع المتولي للغنة نجدها مصادمة لما في النشر والطيبة بل وكذا طلبة ابن الجزري نفسه .
والمشتغل في علم القراءات يعلم يقينا أن قوة الشيخ وكذا طلبته لهما الكلمة العليا في جواز وجه ومنع وجه مع الشرط أن يكون مقروءا ولو في رواية أخري ، فقد أضاف المتولي والأزميري طرقا ليست في النشر أصلا وهي مأخوذة بها اليوم .
والخلاصة : أن كلا الفريقين جانبهم الصواب ، والصحيح جواز الغنة علي الإطلاق دون تقييد لعدم تقييدها عند ابن الجزري .

وإن قيل: يؤخذ بها في بعض الأوجه دون بعض، فالجواب: ما الدليل على التفريق؟ أهو الاعتماد على الكتب المسندة أو على الطريق الأدائية؟
فإن كان اعتماداً على الكتب المسندة للأزرق في النشر فأين نص هذه الكتب على جوازها على بعض الأوجه دون بعض؟
وإن كان اعتماداً على الطرق الأدائية للأزرق في النشر والتي يُحتمل أن تكون واردةً منها، فأين نص ابن الجزري على تحريرها من تلك الطرق على بعض الأوجه دون بعض؟
ليس في الكتب المسندة فهذا سبق وأقررته ، أما الطرق الأدائية فهي ثابتة كما قدمته ويكفي قولكم
والتي يُحتمل أن تكون واردةً
.
فيطلب ممن منع هذا الوجه الأدائي سبب منعه ، وممن قيده سبب تقييده . فيظهر صواب من أطلق هذه الأوجه . والله أعلم

أم أن الأخذ بالغنة للأزرق على بعض الأوجه دون بعض عملٌ بالظن والاحتمال!هذا لمن أراد تحقيق المسألة ممن كان من أهل الدراية والنظر.
ليس ظنا بل ما أطلقه ابن الجزري أطلقناه إلا أن يظهر خلاف في النص المنقول ، كما أطلق ابن الجزري الوجهين في " ألم نخلقكم " وقام بعض القراء بتقييد الوجهين بالتوسط والإدغام الكامل بالقصر . ولا دليل علي ذلك .
وأخلص من هذه أن المنولي والأزميري لم يعتمدا الطرق الأدائية في هذه المسألة واكتفيا بالمسندة بخلاف ما أخذ به ابن الجزري رحمه الله . والله أعلم .
والسلام عليكم
 
وقد قدمت أن هذه التحريرات ظنية لاختلافهم في المسألة الواحدة مع اختلاف قواعدهم
"التحريرات ظنية"، "اختلافهم في المسألة الواحدة" كلام اعتمد عليه الشيخ القاضي رحمه الله، والمعصراوي حفظه الله، وهو الآن (10-16/04/2011 الموافقة 06-11/05/1432) معي في السنغال، ويكرره الآن الشيخ عبد الحكيم عبد الرازق حفظه الله.
إن كانت التحريرات ظنية فعلى مستوى ظنية الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم. أما أنهم اختلفوا فما ذلك بضائر، وليس مجرد الخلاف بين الخصمين بالذي يمسك القاضي عن تحري وجه الحق في القضية المرفوعة إليه، إيمانا منه - ومعه جميع من فوضوه بإلزام الحكم - بأن الحق مع أحدهما وفقط.
 
"التحريرات ظنية"، "اختلافهم في المسألة الواحدة" كلام اعتمد عليه الشيخ القاضي رحمه الله، والمعصراوي حفظه الله، وهو الآن (10-16/04/2011 الموافقة 06-11/05/1432) معي في السنغال، ويكرره الآن الشيخ عبد الحكيم عبد الرازق حفظه الله.
إن كانت التحريرات ظنية فعلى مستوى ظنية الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم. أما أنهم اختلفوا فما ذلك بضائر، وليس مجرد الخلاف بين الخصمين بالذي يمسك القاضي عن تحري وجه الحق في القضية المرفوعة إليه، إيمانا منه - ومعه جميع من فوضوه بإلزام الحكم - بأن الحق مع أحدهما وفقط.
السلام عليكم
شيخنا الحبيب قول د/ المعصراوي سمعته منكم ، ولم أقرأه قبل .
هذه مسألة يسيرة نامل من فضيلتكم أن تضعوا لنا حلاّ لهذه المعضلة .
سيدي الفاضل : قضية البدل لورش اختلفوا فيما بينهم لعدة أقوال قالوا: ستة أوجه ، أوخمسة .

ومن قالوا : "خمسة " اختلفوا فيما بينهم في تعيين الخمسة ، فكلاهما يقولان بالخمسة أوجه : فقد منع بعضهم التوسط مع الفتح . وذهب بعضهم لمنع القصر مع الفتح .
وهناك رسالة قيمة للشيخ سلطان مزاحي في أجوبته العشريين قال فيه : ذكر العلامة عثمان الناشري أنشدني لنفسه العلامة ابن الجزري :
كآتي لورش افتــــح بمد وقصر *** وقلل مع التوسيط والمد مكملا
حرز وفي التلخيص فافتح وسطن *** وقصر مع القليل لم يك للملا

وادعي أنهما لو كانا له لذكرهما في نشره لأنه ذكر فيه نظما له ولغيره ولم يذكرهما ، يرد أنه لا يلزم من عدم ذكره لهما انتفاء كونهما له إذ يحتمل أن كون نظمهما بعد فراغه ...) 27،28


وقد علق الشيخ جمال شرف في الهامش قائلا : والصحيح ستة أوجه لابن بليمة قصر وتوسط البدل كل مع التقليل علي ما وجد فيه وعلي ما ذكر المتولي . انظر تحريرات الطيبة الصادرة عن دار الصحابة وتلخيص العبارات ) 25

أما التوسط مع الفتح قال سلطان مزاحي :" وتوسط البدل مع الإمالة والتوسط في شئ طريق الداني ، ومع الفتح طريق مكي وابن بليمة في تلخيصه ... ـ فعلق الشيخ جمال ـ " والذي في تلخيصه هو التقليل وربما أخذ الفتح من الكلمات المذكورة في فرش السور

وطريق مكي يحتمل التوسط مع الفتح ولكن ذكر ابن الجزري أنه لم يقرأ من طريقه إلا بالإشباع . فالأولي عدم القراءة به أيضا " رسالة الشيخ سلطان .
لماذا اختلفوا كل هذا الاختلاف إن لم تكن ظنية ؟؟؟
والسلام عليكم
 
لا يوجد خلاف بين القائلين بأنها خمسة أوجه وبين القائلين بأنها ستة أوجه، بل زيادة وجه فقط من التلخيص. أما اختلافهم في تعيين الخمسة الجائزة، وبالتالي الوجه الممنوع فنحيلكم إلى المثال الذي ضربناه في مشاركتنا الأخيرة.
 
لا يوجد خلاف بين القائلين بأنها خمسة أوجه وبين القائلين بأنها ستة أوجه، بل زيادة وجه فقط من التلخيص. أما اختلافهم في تعيين الخمسة الجائزة، وبالتالي الوجه الممنوع فنحيلكم إلى المثال الذي ضربناه في مشاركتنا الأخيرة.
السلام عليكم
قال الشيخ الزيات : 55 - وفي واو سوءات اقصرن مثلثا=== ووسط بتوسيط ومد مقللا
للأزرق في واو سوءات القصر والتوسط فقط ، فعلى القصر ثلاثة البدل مع الوجهين في ذوات الياء ، وعلى التوسط وجهان وهما : التوسط والمد في البدل مع التقليل .
والمد مع التقليل مع توسط الواو مذهب الداني كما جاء في جامع البيان .))ا.هـ
هذا كلام للإمام الداني صريح في تضعيفه لوجه الإشباع في البدل، قال رحمه الله ـ بعد أن ساق الحجج على تضعيف وجه الإشباع ـ:
"فهذه الأقوال وأشباهها مما يطول ذكرها، تفصح عن بطول قول من جعل حكم الهمزة في زيادة التمكين لحرف المد في حال تأخرها وتقدمها حكماً واحداً، ويؤذن بصحة ما انعقد الإجماع عليه من المخالفة بين الموضعين" (جامع البيان 474، قسم الأصول من تحقيق : عبد المهيمن طحان).
ما رأيك يا شيخ محمد الحسن في هذا الأمر ؟؟
الداني يضعف الطول صراحة وهناك نصوص أخري تدل علي ذلك أيضا .
والإمام المتولي والشيخ الزيات وغيرهما ينسبون الطول في البدل للدانيرحمه الله ..أليست التحريرات ظنية ؟؟
" ابعدني عن المثال بتاع البخاري "
والسلام عليكم
 
السلام عليكم
قال الشيخ الزيات : 55 - وفي واو سوءات اقصرن مثلثا=== ووسط بتوسيط ومد مقللا​

للأزرق في واو سوءات القصر والتوسط فقط ، فعلى القصر ثلاثة البدل مع الوجهين في ذوات الياء ، وعلى التوسط وجهان وهما : التوسط والمد في البدل مع التقليل .
والمد مع التقليل مع توسط الواو مذهب الداني كما جاء في جامع البيان .))ا.هـ
ما رأيك يا شيخ محمد الحسن في هذا الأمر ؟؟
الداني يضعف الطول صراحة وهناك نصوص أخري تدل علي ذلك أيضا .
والإمام المتولي والشيخ الزيات وغيرهما ينسبون الطول في البدل للدانيرحمه الله ..أليست التحريرات ظنية ؟؟
" ابعدني عن المثال بتاع البخاري "
والسلام عليكم
أولا: مثالكم منحصر في بدل {سوءات} وهذا لايصلح مثالا للبدل عامة
ثانيا: للداني في البدل مواقف يحسن أن تعرف: فقد روى الطول عن "حذاق المصريين"، واختار التوسط منطلقا من روايته الناصة على الطول، وأنكر عليه القيجاطي اختيار التوسط مخالفا بذلك روايته إنكارا شديدا، كما تجده في شرح الدرر للمنتوري، ونفى رواية ورش غير القصر عن نافع،كما تجدونه في الإقناع. وعلى ذلك فنسبة الطول إليه صحيحة جدا جدا، ثم إنهم لم ينسبوا إلى التيسير بل إلى جامع البيان، وهو كذلك فيه. فالخلاف هنا ليسن من المحررين بل من رواة القراءات وحذاقها. ثم إن الاختيار ليس إلغاء لغير المختار
ثالثا: القيجاطي لا يرى في كل الأبدال إلا الطول والقصر ولا ينسبهما إلا إلى الداني.
 
أولا: مثالكم منحصر في بدل {سوءات} وهذا لايصلح مثالا للبدل عامة.
السلام عليكم
شيخنا العزيز الكريم ..لا أري فرقا بين البدل في " سوءات " وغيره ، إنما معركة "سوءات " متمثلة في الواو اللينية فقط ولا يوجد من فرق بين البدلين في حدود علمي .
وهذه عبارة النشر فيمن قالوا بالتوسط : وذهب الداني والأهوازي وابن بليمة وأبو علي الهراس فيما رواه عن ابن عدي إلى التوسط وهو اختيار أبي علي الحسن بن بليمة وذكر أبو شامة أن مكياً ذكر كلا من الإشباع والتوسط وذكر السخاوي عنه الإشباع فقط ...
ثم قال : وذهب إلى القصر فيه أبو الحسن طاهر بن غلبون ورد في تذكرته على من روى المد وأخذ به وغلط أصحابه وبذلك قرأ الداني عليه وذكره أيضاً ابن بليمة في تلخيصه وهو اختيار الشاطبي حسب ما نقله أبو شامة عن أبي الحسن السخاوي عنه. قال أبو شامة وما قال به ابن غلبون هو الحق، انتهى. وهو اختيار مكي فيما حكاه عنه أبو عبد الله الفارسي وفيه نظر وقد اختاره أبو إسحاق الجعبري وأثبت الثلاثة جميعا أبو القاسم الصفراوي في إعلانه والشاطبي في قصيدته وضعف المد الطويل...)ا.هـ

ثانيا: للداني في البدل مواقف يحسن أن تعرف: فقد روى الطول عن "حذاق المصريين"، واختار التوسط منطلقا من روايته الناصة على الطول، وأنكر عليه القيجاطي اختيار التوسط مخالفا بذلك روايته إنكارا شديدا، كما تجده في شرح الدرر للمنتوري، ونفى رواية ورش غير القصر عن نافع،كما تجدونه في الإقناع. وعلى ذلك فنسبة الطول إليه صحيحة جدا جدا، ثم إنهم لم ينسبوا إلى التيسير بل إلى جامع البيان، وهو كذلك فيه. فالخلاف هنا ليسن من المحررين بل من رواة القراءات وحذاقها. ثم إن الاختيار ليس إلغاء لغير المختار
ثالثا: القيجاطي لا يرى في كل الأبدال إلا الطول والقصر ولا ينسبهما إلا إلى الداني.
هناك كلام جيد راجعه للدكتور حميتو في هذا الصدد ورده علي هذه الأقوال [FONT=&quot][/FONT]. والله أعلم
والسلام عليكم
 
رد الباحث عبد الهادي حميتو على القيجاطي في هذه النقطة شبيه بتهديد غامبيا للولايات المتحدة في مجال القنابل النووية.
والرابط الذي تفضلتم به مفيد في الباب، ويوافق ما ذهبنا إليه ميّه ميه، عفوا على البنغالية
 
عودة
أعلى