مازن مطبقاني
New member
الإعلام هذه الأيام إعلامان أو ثلاثة أو أكثر فأحدها هو الإعلام الورقي الذي لا يمكن أن يصدر دون موافقة وزارات الإعلام وأحياناً الإعلام والثقافة أو الثقافة والإعلام، ومن يقف خلف هذه الوزارات أو أم الوزارات في العالم العربي وهي وزارة الداخلية. ترقب من يكتب وما يكتب ولا يعيّن رئيس تحرير في هذه البلاد في منصبه ما لم توافق عليه الجهات الأمنية.وهي الجهة التي لديها الصلاحية أن تطرده من منصبه إن ارتكب أي خطأ وإن صدر القرار شكلاً باسم وزراء الإعلام. وقد اطلعت في أثناء زيارتي للأردن على عدد من هذه الصحف هي: الدستور والرأي والغد والسبيل. ومن الواضح أن الصحف الثلاث الأولى هي الأوسع انتشاراً ودعماً من الجهات الرسمية أما السبيل فتميل إلى الاتجاه الإسلامي ولا تباع على الطرقات كما تباع الصحف الأخرى التي يمكن أن توصف بـ (شبه الرسمية) وإن كانت موجودة في معظم البقالات والمتاجر.
أما الإعلام الثاني فهو الإعلام غير الورقي أو الإلكتروني هو منتشر في الأردن كذلك وقد احتجت إلى الاطلاع عليه حينما كثرت أمام مسامعي أخبار الفساد المالي في الأردن وشكوى الأردنيين من الغلاء الفاحش والضرائب الباهظة التي تكثر في أيام الفساد والكساد. ووجدت مادة دسمة سأعرض لها في حينها إن شاء الله.
وإليكم بعض المقالات التي لفتت انتباهي:
المقال الأول: فهد الفانك في صحيفة الرأي يوم الاثنين 4 يوليو 2011م حول الديون الداخلية والخارجية على الحكومة الأردنية حيث تحدث الكاتب عن خدمات الديون أو الفوائد الربوية، وتساءل الكاتب لماذا تنفق الحكمة مالا تملك؟ وذكر أن فوائد الدين العام المحلي بلغت 284 مليون دينار ، وأما تسديد رأس المال فقد رُحِّل للأمام، وقد بلغت خدمة الدين العام الخارجي (الفوائد) 450مليون دينار منها 10 ملايين دينار فوائد والباقي اقساط وتبلغ التكلفة الكلية لخدمة الدين العام 834مليون أو 4,1من الناتج المحلي.
وتحدث الكاتب عن الأبعاد الأخلاقية والسياسية والمالية والتاريخية للديون، فالبعد الأخلاقي يتخلص في السؤال لماذا تنفق الحكومة ما لا تملك بل تقترضه ونسيت الحكومات أنها مأمورة مثل الفرد (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً) ونسوا أيضاً قوله تعالى (والذين إذا أنفقوا لم يسفروا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً) وغفلوا عن الآية الكريمة التي تصف بالمبذرين بأنهم إخوان الشياطين.
أما البعد السياسي فإن الدين الخارجي له تأثير سلبي على "سيادة البلد واستقلاله لأنه يصبح عالة على الدول المانحة والدائنة، ولكل منها له شروط قد لا تكون مطابقة لمصالح البلد وخططه والقول بأن المنح غير مشروطة مغالطة صارخة "
وتحدث عن الجانب المالي وهو أن الدولة تصبح مضطرة "لزيادة الضرائب لخدمة الديون (سداد الربا) ومنه جهة أخرى لضغط النفقات وتقليل الخدمات التي كان يمكن أن تقدمها للمواطنين كالبنية التحتية والتأمين الصحي والتعليم..." وقد عانيت من هذا الأمر في أثناء زيارتي التي لم تزد على شهر وبضعة أيام فبطاقة الهاتف ذات الدنانير الخمسة عليها ضريبة مقدراها دينار ونصف بالإضافة إلى ما تحصله الدولة من ضرائب على مجمل إيرادات الشركة. والبعد التاريخي هو أن هذه المديونية تنتقل من جيل إلى جيل حتى تأتي الأجيال التالية فتلعن من أوقع البلاد في الدين دون فائدة حقيقة.
واختم الحديث عن هذه المقالة بما كتبه الكاتب: "ويبقى أن ارتفاع المديونية وانفلاتها عن السيطرة مؤشر لسوء الإدارة من جهة ، والفساد من جهة أخرى فقد اتضح أن هناك تناسباً طردياً واضحاً بين حجم المديونية ومستوى الفساد في بلدان العالم الثالث"
والحديث عن الديون الخارجية والقروض يمكن أن ينقلنا إلى الحديث عن دول أصبحت مستعمرة وإنما كانت الديون في بعضها لإشباع ملذات الحكام وشهواتهم والإنفاق على جيوش الاستخبارات والمباحث التي أنشئت لتحميهم من غضبة الشعب أو لقهر الشعب والسيطرة عليه. وفي دول لو ضاقت الدنيا ولم يجدوا مالاً لشراء الدواء فإن المال سيكون وفيراً لإدارات الشرطة والأمن. ويكفي أن تسير بجوار بعض مستودعات الجهات الأمنية في بعض بلادنا العربية لترى آلاف السيارات التي أتلفت لأن المال متوفر لشراء الجديد ولأن شراء الجديد يوفر عمولات وعمولات ورشاو لعدد من كبار المسؤولين. ولا تسأل عن الأموال التي تنفق في عمليات التجسس التي تتطلب استخدام المال والنساء نسوا أن النساء أعراض الشعب تنتهك من أجل عملية سخيفة.
المقال الثاني: "مع الحياة والناس" زاوية عريب الرنتاوي ي جريدة الدستور 2 شعبان 1432هـ (4 يوليو 2011م)، وعنوان الزاوية "الإنسان أغلى ما نملك"
يقول الكاتب إن هذه العبارة طالما رددها الأردنيون (والحقيقة تردد في كل مكان يستهان بالإنسان وتنخفض قيمته) وركز الكاتب أو الكاتبة على انخفاض مستوى هذا الإنسان سواءً كان خريج جامعة فلا تكاد الشهادة تساوى ثمن الحبر الذي كتبت به أو الورق الذي خُطّت عليه، فخريج العلوم السياسية لا يفقه شيئاً في السياسة، والسباك أو المواسرجي الذي يخرب عمله أو شغله حالما يغادر المكان. وأشار في مقالته إلى قضية تهمني وهي التخصص في معرفة الشعوب الأخرى.فمما قاله:" حاولوا أن تتذكروا كم خبيراً في الشؤون الإسرائيلية لدينا كم خبيراً في الشؤون التركية كم خبيراً في الشؤون الإيرانية إلى غير ما هنالك من مجالات وميادين... الجميع خبراء في كل شيء والندرة النادرة تبدوا اختصاصية في حقل من حقول المعرفة. وأحب أن أتوقف هنا أنه ما دام أن هناك من يدرك حاجتنا للخبراء في شتى المعارف ومنها المعرفة بالشعوب والأمم الأخرى فمتى تستيقظ حكوماتنا لتقدم الدعم والتأييد والمساندة لمشروع إنشاء هذه الدراسات على أن يكون على أسس علمية حقيقية وليس لإيجاد وظائف لطائفة من المقربين المتزلفين المنافقين الزئبقيين .
وختم الكاتب مقالته بالحديث عن توفير الوظائف للمواطنين أو ما يطلقون عليه "الأردنة" أي إحلال الأردني محل العامل الأجنبي وما يراه الكاتب من أن العامل الأردني لم يظهر الجدية الحقيقية في العمل وأن العمال الأردنيين يفضلون أنماطاً من العمل حتى وإن كانت أقل دخلاً واستقراراً على أن يضطروا للقبول في وظائف مصنفة في ثقافة العيب، متدنية اجتماعيا. وتكاد هذه الفكرة تنتشر في كل مكان تنتشر فيه العمالة الوافدة التي توفر للأثرياء أن يزدادوا ثراءً وللفقراء أن يزدادوا فقراً. فمتى نثق بعاملنا الوطني ومتى يحاسَبُ أصحاب الأعمال ولكن كما قيل (إن كان خصمك القاضي فمن تُقاضي؟)
أما مسألة شعار "الإنسان أغلى ما نملك" فترفعه حكومات وحكومات وهي تعني أنه الأغلى لأنه قابل للاستغلال والابتزاز والاستذلال، فهو الذي يدفع الضرائب لتستمر عجلة الفساد وهو الذي يدفع الغرامات والإتاوات والجزاءات والرسوم والطوابع وغيرها لأن المسؤولين الكبار يعيشون في بروجهم العاجية تنتفخ أرصدتهم في المصارف الأجنبية وفي سوق العقارات العالمية يملكون أكثر مما يملك بعض أثرياء تلك البلاد. وهذا الإنسان الغالي باسمه تصدر الميزانيات الفلكية الضخمة لتدريبه وتعليمه –ولكنه غبي في نظرهم لا يتعلم- وتكون فرصة لمزيد من الإثراء وهو الأغلى لأنه يدفع الضرائب التي لا تنتهي ويدفع الغرامات والجزاءات وأكاد أجزم أن نصف الغرامات غير مستحقة وإنما هي افتراء، وثمة رأي فقهي أن لا يغرم الإنسان في ماله مقابل خطأ ارتكبه عن جهل أو سهو أو حتى عن عمد.
أما الإعلام الثاني فهو الإعلام غير الورقي أو الإلكتروني هو منتشر في الأردن كذلك وقد احتجت إلى الاطلاع عليه حينما كثرت أمام مسامعي أخبار الفساد المالي في الأردن وشكوى الأردنيين من الغلاء الفاحش والضرائب الباهظة التي تكثر في أيام الفساد والكساد. ووجدت مادة دسمة سأعرض لها في حينها إن شاء الله.
وإليكم بعض المقالات التي لفتت انتباهي:
المقال الأول: فهد الفانك في صحيفة الرأي يوم الاثنين 4 يوليو 2011م حول الديون الداخلية والخارجية على الحكومة الأردنية حيث تحدث الكاتب عن خدمات الديون أو الفوائد الربوية، وتساءل الكاتب لماذا تنفق الحكمة مالا تملك؟ وذكر أن فوائد الدين العام المحلي بلغت 284 مليون دينار ، وأما تسديد رأس المال فقد رُحِّل للأمام، وقد بلغت خدمة الدين العام الخارجي (الفوائد) 450مليون دينار منها 10 ملايين دينار فوائد والباقي اقساط وتبلغ التكلفة الكلية لخدمة الدين العام 834مليون أو 4,1من الناتج المحلي.
وتحدث الكاتب عن الأبعاد الأخلاقية والسياسية والمالية والتاريخية للديون، فالبعد الأخلاقي يتخلص في السؤال لماذا تنفق الحكومة ما لا تملك بل تقترضه ونسيت الحكومات أنها مأمورة مثل الفرد (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً) ونسوا أيضاً قوله تعالى (والذين إذا أنفقوا لم يسفروا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً) وغفلوا عن الآية الكريمة التي تصف بالمبذرين بأنهم إخوان الشياطين.
أما البعد السياسي فإن الدين الخارجي له تأثير سلبي على "سيادة البلد واستقلاله لأنه يصبح عالة على الدول المانحة والدائنة، ولكل منها له شروط قد لا تكون مطابقة لمصالح البلد وخططه والقول بأن المنح غير مشروطة مغالطة صارخة "
وتحدث عن الجانب المالي وهو أن الدولة تصبح مضطرة "لزيادة الضرائب لخدمة الديون (سداد الربا) ومنه جهة أخرى لضغط النفقات وتقليل الخدمات التي كان يمكن أن تقدمها للمواطنين كالبنية التحتية والتأمين الصحي والتعليم..." وقد عانيت من هذا الأمر في أثناء زيارتي التي لم تزد على شهر وبضعة أيام فبطاقة الهاتف ذات الدنانير الخمسة عليها ضريبة مقدراها دينار ونصف بالإضافة إلى ما تحصله الدولة من ضرائب على مجمل إيرادات الشركة. والبعد التاريخي هو أن هذه المديونية تنتقل من جيل إلى جيل حتى تأتي الأجيال التالية فتلعن من أوقع البلاد في الدين دون فائدة حقيقة.
واختم الحديث عن هذه المقالة بما كتبه الكاتب: "ويبقى أن ارتفاع المديونية وانفلاتها عن السيطرة مؤشر لسوء الإدارة من جهة ، والفساد من جهة أخرى فقد اتضح أن هناك تناسباً طردياً واضحاً بين حجم المديونية ومستوى الفساد في بلدان العالم الثالث"
والحديث عن الديون الخارجية والقروض يمكن أن ينقلنا إلى الحديث عن دول أصبحت مستعمرة وإنما كانت الديون في بعضها لإشباع ملذات الحكام وشهواتهم والإنفاق على جيوش الاستخبارات والمباحث التي أنشئت لتحميهم من غضبة الشعب أو لقهر الشعب والسيطرة عليه. وفي دول لو ضاقت الدنيا ولم يجدوا مالاً لشراء الدواء فإن المال سيكون وفيراً لإدارات الشرطة والأمن. ويكفي أن تسير بجوار بعض مستودعات الجهات الأمنية في بعض بلادنا العربية لترى آلاف السيارات التي أتلفت لأن المال متوفر لشراء الجديد ولأن شراء الجديد يوفر عمولات وعمولات ورشاو لعدد من كبار المسؤولين. ولا تسأل عن الأموال التي تنفق في عمليات التجسس التي تتطلب استخدام المال والنساء نسوا أن النساء أعراض الشعب تنتهك من أجل عملية سخيفة.
المقال الثاني: "مع الحياة والناس" زاوية عريب الرنتاوي ي جريدة الدستور 2 شعبان 1432هـ (4 يوليو 2011م)، وعنوان الزاوية "الإنسان أغلى ما نملك"
يقول الكاتب إن هذه العبارة طالما رددها الأردنيون (والحقيقة تردد في كل مكان يستهان بالإنسان وتنخفض قيمته) وركز الكاتب أو الكاتبة على انخفاض مستوى هذا الإنسان سواءً كان خريج جامعة فلا تكاد الشهادة تساوى ثمن الحبر الذي كتبت به أو الورق الذي خُطّت عليه، فخريج العلوم السياسية لا يفقه شيئاً في السياسة، والسباك أو المواسرجي الذي يخرب عمله أو شغله حالما يغادر المكان. وأشار في مقالته إلى قضية تهمني وهي التخصص في معرفة الشعوب الأخرى.فمما قاله:" حاولوا أن تتذكروا كم خبيراً في الشؤون الإسرائيلية لدينا كم خبيراً في الشؤون التركية كم خبيراً في الشؤون الإيرانية إلى غير ما هنالك من مجالات وميادين... الجميع خبراء في كل شيء والندرة النادرة تبدوا اختصاصية في حقل من حقول المعرفة. وأحب أن أتوقف هنا أنه ما دام أن هناك من يدرك حاجتنا للخبراء في شتى المعارف ومنها المعرفة بالشعوب والأمم الأخرى فمتى تستيقظ حكوماتنا لتقدم الدعم والتأييد والمساندة لمشروع إنشاء هذه الدراسات على أن يكون على أسس علمية حقيقية وليس لإيجاد وظائف لطائفة من المقربين المتزلفين المنافقين الزئبقيين .
وختم الكاتب مقالته بالحديث عن توفير الوظائف للمواطنين أو ما يطلقون عليه "الأردنة" أي إحلال الأردني محل العامل الأجنبي وما يراه الكاتب من أن العامل الأردني لم يظهر الجدية الحقيقية في العمل وأن العمال الأردنيين يفضلون أنماطاً من العمل حتى وإن كانت أقل دخلاً واستقراراً على أن يضطروا للقبول في وظائف مصنفة في ثقافة العيب، متدنية اجتماعيا. وتكاد هذه الفكرة تنتشر في كل مكان تنتشر فيه العمالة الوافدة التي توفر للأثرياء أن يزدادوا ثراءً وللفقراء أن يزدادوا فقراً. فمتى نثق بعاملنا الوطني ومتى يحاسَبُ أصحاب الأعمال ولكن كما قيل (إن كان خصمك القاضي فمن تُقاضي؟)
أما مسألة شعار "الإنسان أغلى ما نملك" فترفعه حكومات وحكومات وهي تعني أنه الأغلى لأنه قابل للاستغلال والابتزاز والاستذلال، فهو الذي يدفع الضرائب لتستمر عجلة الفساد وهو الذي يدفع الغرامات والإتاوات والجزاءات والرسوم والطوابع وغيرها لأن المسؤولين الكبار يعيشون في بروجهم العاجية تنتفخ أرصدتهم في المصارف الأجنبية وفي سوق العقارات العالمية يملكون أكثر مما يملك بعض أثرياء تلك البلاد. وهذا الإنسان الغالي باسمه تصدر الميزانيات الفلكية الضخمة لتدريبه وتعليمه –ولكنه غبي في نظرهم لا يتعلم- وتكون فرصة لمزيد من الإثراء وهو الأغلى لأنه يدفع الضرائب التي لا تنتهي ويدفع الغرامات والجزاءات وأكاد أجزم أن نصف الغرامات غير مستحقة وإنما هي افتراء، وثمة رأي فقهي أن لا يغرم الإنسان في ماله مقابل خطأ ارتكبه عن جهل أو سهو أو حتى عن عمد.
