قائمة الأعضاء بشير الحميري

بشير الحميري

مشارك نشيط
آخر نشاط : 28/04/1437 - 07/02/2016 07:09 am
مواضيع

1

مشاركات

32

الإعجابات

62

عدد الزيارات

1,515

التوقيع
د. بشير بن حسن الحميري
التخصص: (عد الآي ورسم المصاحف)
معلومات عن العضو
الجنسية : يمني
مكان الإقامة : صنعاء
المؤهل : دكتوراه
التخصص الأكاديمي : عد الآي ورسم المصحف
العمل : باحث
تاريخ التسجيل : 06/04/1425 - 25/05/2004
سيرة ذاتيه تفصيلية
أخر موضوع

مصدر علم العَدَد ومناقشة الأقوال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، فأحببت أن أطرح هنا أحد الموضوعات المهمة، والتي كان المؤلفون يعرجون عليها بكلام خفيف، وهذا الكلام هو مبحث من تحقيقي لكتاب (حسن المدد) الذي قدم إلى مجمع الملك فهد، يسر الله إخراجه. ولما رأيت أن الانتظار ربما يطول أكثر من ذلك، فإني أهدي لأخواني في ملتقى أهل التفسير هذا المبحث، والذي أسأل الله سبحانه أن يكون مفيدا لقارئه. لم يتعرض لهذا الموضوع باستقلال إلا الشيخ: عبدالرازق علي إبراهيم موسى، وقد جعلهما اتجاهين فقط، وقد ناقش هذا الأمر باختصار في كتابه (مرشد الخلان إلى معرفة عد آي القرآن)، وقبله المخللاتي في (القول الوجيز)، حيث أنكر أن يكون علم العدد نقل عن رسول الله صل1، وذلك في كتابه (الانتصار للقرآن)، وصرّح بالتوقيف نصاً شعلة الموصلي في قصيدته: (ذات الرشد)، والإمام عبدالله بن صالح في (لوامع البدر)، ولا يخفى أن هذا الكلام شرح البيت السابق للشاطبي، وهو بتصرف عن (لوامع البدر). وقد نقل رحمه الله كلام الداني الذي جزم فيه بالتوقيف ثم عقَّب عليه فقال: "وهذا دليل واضح وبرهان قاطع على أن الفواصل ورؤوس الآي قد عُلمت بالتوقيف من النبي صل1" إنما أفردت موقفه لوحده، لأن كلامه فُهم بعيدا عن مذهب التوقيف، وذلك لأن الذي اشتهر من كلامه هو تقسيمه لعلم العدد أنه: توقيفي وقياسي كما قال، وبالرغم من أن معنى كلامه واضح فيه، وهو أنه شَرَحَ معنى قوله توقيفي فذكر الأحاديث الدالة على تعليم الرسول صل1 للصحابة آيات سور بالوقوف على رؤوس آياتها، ثم حين انتقل إلى القياسي عرّفه بقوله: "ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص بمناسب"، فهو يحتمل العدّ ولكن ليس معدودا، وهو يشير بوضوح إلى ما جَعَلَ عنوانه في فرش السور: (مشبه الفاصلة)، فإن هذا ليس توقيفياً بإجماع، ولذلك نرى الاختلاف فيه، فالبعض يرى أن هذا الموضع يشبه الفواصل بينما يرى البعض أنه لا يشبه الفاصلة، وسيأتي. ثم إن الدليل على أن المصنف أراد ذلك فعلا قوله في أول الباب السابع: "ثم نظيرها كذلك، وما يُشْكِلُ بما يُعَدُّ؛ فالأول: كل كلمة ناسبت أحد طرفيها بوجه ما، أو عُدّ مثلها في سورتها، أو غيرها باتفاق أو اختلاف، ولا نَصَّ فيها. والثاني: كل كلمة باينت أحدهما بوجه ما ولم يعُدَّ مثلها منها أو غيرها كذلك ونُصَّ عليها"، فإن كلامه هنا في تعريف: ما يشبه الفاصلة وهو غير معدود بإجماع، وهو الأول فقال فيه: "ولا نص فيه"، أي أنه ليس توقيفياً، فأخذ من دلالة النص، ولكن الثاني: وهو ما لا يشبه الفاصلة في السورة وهو مع ذلك معدود، فقال فيه: "ونُصَّ عليه"، لأنه منصوص عليه نقلا. ومن الحجج أيضا على أنه يرى التوقيف في هذا العلم؛ مخالفته للداني في بعض القضايا من مثل: تعريف الفاصلة، وعد البسملة من الفاتحة أو لا، وفي اعتماده الفواصل على عدّ الكوفي دون المدني الأخير وقال: "خلافاً للداني"، وغيرها؛ فلو أنه كان يرى رأياً مخالفا للداني، لصرَّح به وردّ على الداني في جعله توقيفياً، ولا يقال إن تقسيمه تصريح بالخلاف، لأنه في المخالفة يذكر ذلك بوضوح، كما هو منهجه. ومنها أيضا أنه حين ذكر الطبقة الذين نسبت إليهم الأعداد بأسمائهم، في كل مصر من الأمصار التي فيها عدد معين قال: (فهؤلاء هم الذين تصدَّوا لتعليمه، فاشتهر عنهم، ودار عليهم مع ما انضم إليهم من الحفظ والضبط والدين، مع سلامة العقائد، وحسن السيرة دون من فوقهم وتحتهم في سلسلة السند، ولو عزي إلى غيرهم منهم لكان صوابا؛ كما كان أمر الأئمة السبعة الناقلين /ظ135/ لوجوه القراءات)، فقد ذكر أن السند متصل بهم مِن مَن تحتهم، وذكر مَن فوقهم أيضا تنبيها على ذلك. وأيضا فإن كتبه الأخرى تشهد بأنه يرى التوقيف في هذا العلم، فإنه يقول في قصيدته: (عَقْدُ الدرر في عدد آيات السور)، وهي لا زالت مخطوطة، قال: رأسهم وإمامهم هو الإمام أبو بكر الباقلاني في كتابه(الانتصار) فقد قال رحمه الله : "بل نقول إن رسول الله صل1 لم يَحُدَّ في عدد آيات السور حَدَّاً، وقَفَهم عليه في ذلك على شيء، ولا كان هو صل1 يَعُدُّ ذلك ..." قال: "تمارينا في سورة من القرآن، فقال بعضنا: خمس وثلاثون، وقال بعضنا: ست وثلاثون، فأتينا رسول الله صل1 فتغير لونه، وأسرَّ إلى عليّ رضي الله عنه شيئاً فسألنا عليا: ما قال رسول الله صل1؟ فقال: (إن الله يأمركم أن تقرؤوا كما عُلِّمتموه)، وقول الشاطبي في قصيدته (ناظمة الزهر): الرأي الثاني لم أر من صرح به غير الباقلاني، فهو رأيُ واحدٍ، وسأناقشه مع الرأي الثالث، وأيضا فإن المؤلفين في كتب العدد لم أطلع على أحد منهم ذكر هذا القول. وأما من يقول بدخول الاجتهاد فيه فإنه يُشْكِل عليهم عدم قدرتهم على تمييز ما كان منه توقيفياً، وما كان منه اجتهاديا، إلا إن كانوا يقصدون بعض مباحثه، وهل علماء العدد الذين رَوَوْهُ، اخترعوه من عند أنفسهم وقالوا به؟، كيف وقد ترتب على معرفة رؤوس الآيات أحكام في القراءات من إمالة وغيرها، وفي الفقه من إجزاء ثلاث آيات قصيرة أو آية طويلة عند من يوجب قراءة شيء بعد الفاتحة، أو الخطبة أو التعبد بقراءة عدد معيّن من الآيات في القيام من الليل. فإذا قلنا بالاجتهاد في معرفة رؤوس الآي، أجزنا أيضا دخول الاجتهاد في القراءة، ولا قائل به؛ لأنه طَعْنٌ على التواتر في نقل القراءة. وإن قالوا إن معرفة رؤوس الآي التي تدخلها الإمالة، من القسم الذي عُلِم بالتوقيف، طلبنا منهم الدليل على ذلك، وما هو الضابط الذي نفرق به بين ما ورد اجتهادا وما ورد توقيفا؟. و يُشْكِل عليهم أيضا ورود الرواية به بأسانيدها، فإن كان اجتهادا فلماذا يتفق جميع من ألَّفَ في هذا الفن على مجمل مسائله دون خلاف فيها؟، وإن كانوا حال نقلهم له يعلمون أنه اجتهاد فلماذا نُسب إلى الأمصار التي أرسل إليها عثمانُ المصاحفَ؟. ومَن الذي سوَّغ لهم الاجتهاد ورَضِيَهُ وقَبِلَهُ؟، ثم نرى الأمة كلها تتبع أفرادا في ما قالوه وتؤيدهم فيما نقلوه، ولا تخالفهم، ويأخذه الخلف عن السلف، حتى إنّهم نقلوا ما اختلف فيه عن إمام بعينه، نقلا في الغالب مجردا عن التعقيب، ولم يختلفوا عنهم في شيء منه، مع علمهم أنه اجتهاد منهم لا يلزمهم متابعتهم فيه، فكيف يختلفون في مسائل فقهية فيها آثار، ويتفقون في نقل قضايا اجتهادية يُسَلَّمُ لأصحابها بها دون مخالف لهم أو اعتراض عليهم، على مرِّ تاريخ الأمة الطويل؟. أمَّا إيرادهم في إبطال مذهب التوقيف، أنه لو كان توقيفياً لما ورد فيه خلاف، فيُرَدُّ عليه بوجود الاختلاف في القراءات، فإذا قالوا إن اختلاف القراءات للتسهيل على الناس، قيل وكذلك الاختلاف في عد الآي من التسهيل مثله، وأيضا فإن هناك أحكاما شرعية نُقِلَتْ فيها أقوال وصفات مختلفة عن النبيصل1، ولم يُبطلْ أحدٌ الأقوال أو الصفات لورود الاختلاف، فمن ما ورد الاختلاف فيه من الأقوال: الاختلاف في صيغة دعاء الاستفتاح في الصلاة، ومن الأعمال: نقلهم الاختلاف في أداء صلاة الخوف، فكل أدى ما سمع وما رأى، فلا يتوجه الطعن بتعدد النقل في الأقوال. ومن كل ما تقدم يرى الباحث أن هذا العلم توقيفيٌ، مُتَّبِعًا في ذلك جماهير علماء العدد وغيرهم، وعلى رأسهم الإمام الداني، ويُجمِلُ الحجج فيما يأتي: 1- الاجتهاد لا يلزم فيه اتباع أبداً، بل يُلزِم صاحبه دون غيره. 2- القائلون بأن أصول مسائله توقيفية ويقاس عليها غيرُها، عاجزون عن تمييز أحدهما عن الآخر عجزا واضحا، فلم يُنْقل عن أحد ممن ألَّف فيه تمييزه لأحدهما عن الآخر. 3- القائلون بأنه كله علم اجتهادي، لم يقل به إلا الباقلاني، ولا متابع له فيما أعلم، على أنه رحمه الله لم يكن ممن تفرغ لعلوم القرآن وعُرف بها؛ بل اشتهر عنه الدفاع عن الإسلام في وجه فرق الضلالة، والمدافع غالبا ما يتنازل ليفحم الخصم، وإنما يُقدَّم كلام صاحب الفن في فنِّه، لأنه أعلم به من غيره. 4- تَعَلُّقُ بعض أوجه القراءات بمعرفة رؤوس الآي، والقراءات توقيفية، فكيف تُعلَّقُ بأمر اجتهادي. 5- تَواترُ جميعِ من أَلَّفَ في علم الفواصل على نقل الاختلاف عن علماء العدد بغير زيادة ولا نقص بينهم أجمعين، مما يعنى أنها قضايا مسلَّمة تُنقل كما رُويت مع خلافها، فلا يدخلها اجتهاد. 6- أن القائل بالتوقيف هو من أوائل المؤلفين في علم العدد، بل وكان يُسنِدُ جميع ما يقوله فهو ناقل عن غيره، ليس له فيما نقل حظ، إلا مجرد أداء الأمانة على وجهها، ولو كان في الأمر اجتهاد لما كلف نفسه عناء نِسبةِ الخلاف فيه إلى الرسول صل1، مع علمه اليقيني بقوله صل1: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار). 7- قد ثبت العدد في آيات شديدة التعلق بما بعدها من ناحية المعنى، ولو كانت رؤوس الآي اجتهادية، لكان أدنى من له حظ من عِلْمٍ أن يُنْكِرَ ذلك، ويوجب الوقف على معنى تام، من مثل نقلهم الوقف على قوله - سبحانه وتعالى - : (((وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ))) هنا رأس آية مع التعلق الشديد بما بعدها وهو قوله (((وَبِالَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ)))، فالمتأمل فيها يجدها مشابهة لأواخر آيات السورة ومع ذلك لم تُعَدَّ، فإذا كان الأمر اجتهاديا كان الأقرب عدّها لشدة شبهها بآيات السور، فعُلم أن عدم عدّها مع قوة الشَّبَهِ بأواخر الآيات دليل على التوقيف في هذا العلم. 9- ومن الأدلة ورود آيات قصيرة، بل على كلمة واحدة، مخالفة لبقية آيات السورة فتأمل معي سورة البقرة، تجد أن آياتها من الطوال، ثم تأمل أول آية فيها تجدها بنيت على (((الم)))، فما الذي جعل بعضهم يعدها والبعض لا يعدها إلا وجود تعليم في المسألة، يخرجها عن أن تكون اجتهادية. 10- ومن الحروف المقطعة الموجودة في أوائل السور ما هو معدود، وبعضها ليس معدودا، فنجد أن قوله - سبحانه وتعالى -: (((المص))) معدودة، بينما نجد أن قوله - سبحانه وتعالى -: (((المر))) ليست معدودة عند الكوفيين مع أنها مثلها في عدد الحروف وفي وزن الكلمة، ومع ذلك فإحداهما معدودة والأخرى ليست كذلك وتجد قوله - سبحانه وتعالى -: (((طس))) أول النمل ليست معدودة، بينما تجد قوله - سبحانه وتعالى -: (((يس))) وهي على وزنها في كل شيء معدودة، فلا يكون ذلك إلا من توقيف قطعاً. 11- قد كان النبي صل1يخاطب أصحابه بمثل قوله - عليه السلام -: (من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه) ، وفيما رواه مسلم من قوله - عليه السلام -: (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم يضره) ، وغيرها كثير من الأحاديث التي تدل على فضيلة قيام الليل بعدد معين من الآيات، فكيف يجوز عقلا أن يخاطب النبي صل1 أصحابه بشيء لم يُوقِفْهم عليه قبل ذلك؟، كيف وقد عُلِم أنّ ذلك سيدخل في باب التكليف بغير المعلوم والمقدور عليه، وقد علمنا أنه حين قال لهم ذلك لم يحتاجوا أن يسألوه عن نهاية العشر آيات والآيتين وغيرهما، بل فهموا مقصوده وعملوا به، فعلمنا أنهم عالمون بما يقوله صل1. 12- وإذا قيل إن معرفة الفواصل إنما كان من سماعهم لقراءة النبي صل1، فما وصله عدوه كله آية، وما فصله عدوه آيات، بغير إعلامٍ منه صل1 لهم، أَشْكَلَ عليهم الآيات الطويلة فكيف اتفقوا على عدِّها آية واحدة مع أن الإتيان بها في نَفَسٍ واحد شاق وعسير علينا، فعُلِم أنهم قد علِموا منه نهايات الآيات وبداياتها. 13- اهتمام السلف والخلف بالوقوف، وقولهم إن الوقف على رؤوس الآي سنة، من مثل ما في (شُعَب الإيمان) محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني، المتكلم على مذهب الأشعري، إمام عالم كثير التصنيف، مع دين وورع، من الأذكياء، له: الانتصار للقرآن، توفي: 403هـ. (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 5/379، سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/190) محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي، الزمخشري، إمام كبير في التفسير، والنحو والبيان، كان داعية إلى الاعتزال، حجَّ وجاور وتخرج به أئمة، له: الكشّاف تفسير، توفي سنة: 538هـ. (سير أعلام النبلاء للذهبي: 20/151، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد، ابن خلكان: 5/168، دار صادر، بيروت لبنان، (د،ت)، تحقيق: د.إحسان عباس) علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدي النيسابوري المفسر، إمام كبير علاَّمة، صاحب تصانيف مشهورة، منها: أسباب النزول، والوجيز والوسيط والبسيط في التفسير، توفي: 468هـ. (سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/339، غاية النهاية لابن الجزري: 1/523) سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين أبو حمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الحافظ، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، توفي سنة: 147هـ. (سير أعلام النبلاء للذهبي: 6/226، تهذيب التهذيب، للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: 4/195، طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند، 1325هـ، الطبعة الأولى) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، أبو عبدالرحمن الهذلي، أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابة، مناقبه جمة، أَمَّره عمر على الكوفة، توفي سنة: 32هـ. (الإصابة لابن حجر: 4/233، تهذيب التهذيب لابن حجر: 6/24) بقريب منه في المسند للإمام أحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني: 1/105، مؤسسة قرطبة، مصر (د،ت)، وفي مسند أبي يعلى، لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميمي: 1/408، دار المأمون للتراث، دمشق، 1404هـ-1984م، الطبعة الأولى، تحقيق: حسين سليم أسد، وحدد السورة بأنها الأحقاف ، والبيان للداني: 38-39، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري: 8/289، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387هـ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري، والأكثر لم يذكروا أن سبب هذا الكلام اختلاف في العدد، بل اختلاف في القراءة. زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبيعبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية: 1/326، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، 1417هـ-1997م، الطبعة الثلاثون، تحقيق: شعيب الأرنؤوط و عبدالقادر الأرنؤوط، المحرر الوجيز لعبدالرازق موسى: 25، ولم استطع العثور عليه في شعب الإيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1410هـ، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، إلا أنه قال في (الباب التاسع، باب في تعظيم القرآن، قال أبو عبدالله الحليمي... قال: ومنها أن يقطِّع قراءته آية آية ولا يدرجها إدراجا): 2/320.

*
أخر مشاركة

*

1

مواضيع
المواضيع / المشاركات

32

مشاركات
معدل المشاركات في اليوم 0.01

62

إعجابات
متلقاة 62 / مرسلة 0

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1