أحمد الريسوني :''موسوعة القواعد الفقهية'' ستكون في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة
المصدر: جريدة التجديد المغربية
http://www.attajdid.ma/def.asp?codel...e_ar=2008/9/18

قال د. أحمد الريسوني الفقيه الأصولي المنتدب لدى مجمع الفقه الإسلامي وأحد المشرفين على ''موسوعة القواعد الفقهية'' إن هذه الأخيرة توجد في مرحلة التحرير والصياغة النهائية قد ترى النور في غضون سنتين . وأضاف الريسوني في حوار لـ>التجديد< أن المعلمة ستكون في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة، وستصبح في الأهمية العلمية للأمة بعدهما، مضيفا أن المجامع الفقهية تعاني من عوائق سياسية بالدرجة الأولى، حيث إن بعض الحكومات لا تريد مجامع فقهية أصلاً،وهناك حكومات تريد مجامع لكن تعاملها بالكبح والتحكم. كما تناول الريسوني قضايا أخرى مرتبطة بالتجديد الفكري وفوضى الإفتاء، وعلاقة الإسلاميين بالحكومات.. وفيما يلي الجزء الأول من الحوار:


* مشروع ''موسوعة القواعد الفقهية'':

** في البداية دكتور نود أن تعطينا فكرة عن مشروع ''موسوعة القواعد الفقهية'' والذي انتدبت له وتفرغت من أجله.

- ''معلمة القواعد الفقهية'' مشروع قرره مجمع الفقه الإسلامي منذ أكثر من(15) سنة ومر بمراحل عديدة: المرحلة الأولى كان المجمع بنفسه يتولى الأمر بصفة كاملة مادياً وعلمياً، ولكن إمكانيات المجمع المادية ضعيفة واستهلكت، مما أثر على الإمكانيات العلمية، حتى كان في السابق الأمين العام للمجمع الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة بنفسه هو المشرف على المشروع. وقد آل المشروع في السنوات الأولى إلى شبه توقف، فتدخلت ''مؤسسة زايد للأعمال الخيرية'' ووقع اتفاق جديد على استئناف العمل على أن تتكفل مؤسسة زايد بتمويله ورعايته مادياً وعلمياً، وأسندت رئاسة هذه المعلمة للدكتور عزالدين إبراهيم. وانطلق المشروع مرة أخرى قبل (5) سنوات بإمكانات أفضل وظروف أحسن ووجود مدير متفرغ وإدارة متفرغة ومقر خاص، فاستمرت عملية استخراج القواعد الفقهية من كتب الفقه والتفسير والأصول وغيرها من كتب التراث، كمرحلة من مراحل المشروع. ثم بعد ذلك أضيفت القواعد الأصولية، ثم بعد ذلك المقاصدية، وذلك من مختلف كتب التراث الإسلامي ومن مختلف المذاهب؛ وبالتحديد من ثمانية مذاهب: المذاهب السنية الأربعة بالإضافة إلى الظاهري وهو أيضاً سني، والمذهب الإمامي الجعفري والمذهب الإباضي والمذهب الزيدي. وطبعاً المذاهب السنية استحوذت على نحو 80% - 85% من حجم المعلمة وهذا شيء طبيعي نظراً لتمثيل هذه المذاهب من مجموع الأمة.

** ما حاجة الأمة إلى هذا المشروع الكبير؟

- أنا اعتبر هذا النوع من العمل وهذا الإنجاز سيكون في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة، وستصبح في الأهمية العلمية للأمة بعدهما: ''معلمة القواعد الفقهية''؛ لأن القواعد الفقهية موجودة أصلاً لكن جمعها في موسوعة واحدة شاملة هذا هو الجديد. ولماذا تأتي في المرتبة الثالثة؟ لأن الكتاب والسنة أصلان ثابتان خالدان لاغبار عليهما، ماهو الشيء الثابت بعد الكتاب والسنة؟ هو القواعد. أما الفروع والاجتهادات الظرفية فمتغيرة جداً. فنحن اليوم بحاجة إلى القواعد التي وضعها الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيرهم من السلف في القرون الماضية، لكن فقه تلك القرون نستطيع أن نستغني عن كثير منه. ولكن القواعد تظل ثابتة تصلح لكل الأجيال، ومن هنا تأتي أهميتها.

** لكن ما الضمانات التي ستجعل الموسوعة تأخذ هذه المكانة التي ذكرتها كونها تأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة؟ هل سيكون لها دعم علمي من جهات عدة أو دعم سياسي؟

- هذا السؤال يطرح بعض الإشكالات المزمنة، الآن: العاملون في هذا المشروع والمشرفون عليه، مهتمون بإنجازه وهم يؤدون واجبهم، وواجبهم هو إتمام هذا العمل وإنجازه بأحسن ما يستطيعون، ومن المؤكد إن شاء الله أن يصدر في طبعة ورقية قد تتجاوز الأربعين مجلداً، وفي طبعة إلكترونية. هذا سيتيح حدا أدنى على الأقل من التوزيع والانتشار. بعد ذلك هل ستتطوع مؤسسات أخرى، أو نفس المؤسسة، فتطبع كميات أكبر وطبعات متتالية؟ وكيف يتم توزيعها عبر العالم؟ عن طريق دول أو مؤسسات؟ أو شخصيات من ذوي الخير والإحسان والثراء؟ وهل ستترجم الموسوعة إلى لغات أخرى؟ هذه هي الأمور التي ستحدد حجم الاستفادة من هذا الإنجاز..

** ماهي المرحلة التي وصلت لها هذه المعلمة؟

- المعلمة الآن في مرحلة التحرير والصياغة النهائية؛ فقد تم استيفاء جمع المادة العلمية قبل سنتين وتوقف استخراج القواعد، لأنه كان يستكتب أناس بالعشرات من مختلف الأقطار كل واحد يسند إليه كتاب أو جزء من كتاب، قد يكون الكتاب فيه عشرون مجلداً فيقسم على أربعة أو ثلاثة، فاستخرجت القواعد والمعلومات الأولية المتعلقة بها. فكل قاعدة لها استمارة معينة تكتب فيها المعلومات التي استخرجها الباحث. وقد تكون هناك أكثر من استمارة للقاعدة الواحدة استخرجها أكثر من عالم. وهذه المرحلة هي التي تعثرت في البداية لكن تم استئنافها واستيفاء جميع القواعد تقريباً قبل سنتين، وبعد ذلك دخلنا في مداولات ومشاورات وتقويم لهذه المادة وتصنيفها وتحديد منهج الصياغة، واستقر كل هذا وبدأت الصياغة منذ نحو سنة ونصف. والآن حوالي (1200) قاعدة تمت صياغتها وشرحها بضوابط ومنهجية معينة. يؤتى بالقاعدة والصيغ المختلفة لها والمرتبطة بها، ثم يؤتى بالأدلة النقلية والعقلية على صحتها، ثم تطبيقاتها، ثم استثناءاتها. وتشرح علاقتها ببقية القواعد إن كانت هناك علاقة ... وهذا يستغرق غالبا من (107) صفحات. فمعنى ذلك أن تكون عندنا نحو (10000) صفحة محررة الآن، و(10000) تعطي ما يقرب من (20) مجلداً. هذا العمل الآن يشكل نحو ثلث القواعد، لأن القواعد يتوقع أن يكون عددها قريبا من (4000) قاعدة.

والقواعد صنفت إلى أربعة أصناف:

ـ المبادئ العامة والقواعد المقاصدية
ـ القواعد الفقهية
ـ الضوابط الفقهية
ـ القواعد الأصولية

وكل مجموعة من القواعد لها قسم وخبير مشرف ومجموعة من الباحثين، والآن عملية الصياغة جارية بمعدل (100) قاعدة في الشهر يتم إنجازها.

** المدة الزمنية المتوقعة لإنهاء بقية المشروع؟

- أظن أن ذلك يمكن أن يتم في غضون سنتين إن شاء الله تعالى.

...


(وباقي الحوار تجدونه في الرابط، وهو متعلق بالشأن السياسي المغربي)

...