بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى ، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد :

قد يكون شرح ابن كثير لصحيح البخاري بين أيدينا في حلة قشيبة ونحن لا ندري !

كتاب الأحكام الكبرى طبعة دار النوادر ، اشتريته وبدأت أقلبه فدمعت عيني.
قلت هو قطعه من شرح ابن كثير لصحيح البخاري .
راجعت أمورا فإذا بي أتأكد أكثر .
وحتى أتأكد أكثر وأكثر قلت أشاور اخواني هنا .
سأسرد بعض الملاحظات التي تؤكد اعتقادي ، والله أعلم :
1- عند قراءة الكتاب يذكرك التقسيم وطريقة الشرح بشروح الحديث ، فبدأ الكتاب بقوله " كتاب الآذان " .
2- أما التقسيمات فما لا حظته ، أنه بدأ كما بدأ البخاري فقال :
بيان نداء الاذان ... ثم قال : " فقد قال البخاري " باب بدء الأذان "
ثم أفرد بابا أسماه " صفة الأذان والإقامة " ، أما البخاري فقال " باب الأذان مثنى مثنى " ، ثم قال ابن كثير وعمدة الباب حديث أنس " أمر بلال أن يشفع ..."
وقد صدر به البخاري أحاديث نفس الباب .
3- أما عن عنوان الكتاب فلم ألحظ تدقيقا كبيرا في دراسته ، وخصوصا مع وجود كتاب إرشاد الفقيه لابن كثير يقول محققه أنه كتاب الأحكام الكبرى ، ثم يسرد أدلته ، والكتاب موجود على المكتبة الوقفية .
4- وقد بين منهجه ابن كثير في مواقع عدة من كتبه ، والمقصود منهجه في كتاب شرح صحيح البخاري ،فقد قال كذا مرة ما مضمونه العبارة التالية التي نقلتها نصا من تفسيره :
" أصل الحديث مُخَرَّجٌ في الصحيحين، والزيادة لها شواهد من طرق عدة، وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري، ولله الحمد والمنة " أهـ
فهذا ديدنه في الكتاب الذي بين أيدينا ، صنعة حديثية ، وأسانيد ، ودراسة للطرق .
5- عدى أن لفريق تحقيق الكتاب شهادة مهمة تحب لهم في حال تأكد تماما للجميع أن الكتاب ما هو إلا شرح صحيح البخاري ، لابن كثير وهو قولهم في دراستهم المختصة بالكتاب :
" ولربما سرد الباب كاملا من صحيح البخاري "
والذي يقرأ الكتاب سيتعجب من عدد المرات التي ذكر فيها ابن كثير الإمام البخاري .
وهذه بعض النقولات المفيدة رأيت من الأفضل نقلها :
كتاب الأحكام الكبير، طبعة دار النوادر :
ج (1)
1- ص:10
" وكان الأولى بالبخاري أن يقدم الحديث الثاني في هذا الباب على الأول ؛ لما سنراه "
2- ص: 308
" لم يخرج البخاري في هذا الباب شيئا ، بل بوب على الصلاة في مرابض الغنم ..
ثم قال : باب الصلاة في مرابض الغنم "
3- ص: 321
" وهذا كالاستدلال من البخاري على المنع من الصلاة في البيع والكنائس "

ج (2)

1- ص: 82
" وقد استدل البخاري على جواز ..."
2- ص: 100
" وقد استدل البخاري على جواز ..."
3- ص: 142
" وقد استدل البخاري بهذا الحديث ..."
4- ص: 391
" وكأن البخاري يريد أن يستدل على ما ذكرنا "

ج (3)
ص 215
" وقد أشار البخاري في تبويبه إلى حديث رواه أبو داود "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=241586