الروض الباسم في طرق حفص عن عاصم

,,,,,,,, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,,,,,
هذا جدول وفقنا الله تعالى لإعداده ؛ لجمع طرق حفص عن عاصم من طريق النشر .
فالأصل أن مجموع طرق حفص من النشر ( 52 ) طريقا استقاها الإمام ابن الجزري من تسعة عشر كتابا .
ثم زاد الإمام الإزميري على هذه الطرق ( 5 ) طرق صحيحة محققة ومنقحة ؛ نظرا لاتصال تلاوة ابن الجزري لأصحاب الكتب التي روت هذه الطرق الزائدة عل ما جاء في النشر .
ثم تلقاها العلماء بالقبول وأقرءوا بها وأجازوا بها .
وإن كان خَرْقٌ فَادَّرِكْهُ بفَضْلَةٍ مِنَ الْحِلْمِ وَلْيُصْلِحْهُ مَنْ جَادَ مِقْوَلًا

وإليكم الرابـــــــط :
http://www.tafsir.net/mlffat/files/2588.pdf
أو
http://www.tafsir.net/mlffat/index.php?action=getfilethumb&id=2588

رائع ! هذا أحسن ما رأيته في تفصيل طرق حفص، بارك الله فيك !

ثم زاد الإمام الإزميري على هذه الطرق ( 5 ) طرق صحيحة محققة ومنقحة ؛ نظرا لاتصال تلاوة ابن الجزري لأصحاب الكتب التي روت هذه الطرق الزائدة عل ما جاء في النشر .
ثم تلقاها العلماء بالقبول وأقرءوا بها وأجازوا بها .

قبل أن أتشرف بالاطلاع على البحث المذكور جزى الله مؤلفه وكاتبه عن أهل القراءات خيراً ، وتقبل منا ومنه صالح العمل ، أقول :
لا يحق للشيخ الإزميري ، ولا لمن هو قبله ؛ فضلاً عمن هو بعده ، ولا لمن هو أعلم منه ؛ فضلاً عمن هو دونه في العلم - أن يستدرك على ابن الجزري ، ولا أن يزيد عليه طرقاً لم يذكرها في كتابه ، ثم تنسب على أنها " تحرير ما في النشر " وتقرأ بها على أنها من طرق النشر !!
بل هي طرق للشيخ الإزميري ، أو طرق من استدركها - على حد قوله - أو طرق من زادها .
فخلاصة القول:
الإمام ابن الجزري بريييئ منها ومن إلصاقها بكتابه ، والله تعالى أعلم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجكني

أقول :
لا يحق للشيخ الإزميري ، ولا لمن هو قبله ؛ فضلاً عمن هو بعده ، ولا لمن هو أعلم منه ؛ فضلاً عمن هو دونه في العلم - أن يستدرك على ابن الجزري ، ولا أن يزيد عليه طرقاً لم يذكرها في كتابه ، ثم تنسب على أنها " تحرير ما في النشر " وتقرأ بها على أنها من طرق النشر !!
بل هي طرق للشيخ الإزميري ، أو طرق من استدركها - على حد قوله - أو طرق من زادها .
فخلاصة القول:
الإمام ابن الجزري بريييئ منها ومن إلصاقها بكتابه ، والله تعالى أعلم .

الحميد في شيخنا الشيخ الجكني أنه لا يوارب ولا يلف فيما يقول، إنه صريح حاسم في صوابه كما في خطئه أو وهمه. ومن صراحته المحمودة ما سطّره قلمه السيال أعلاه من نفي نسبة ما لم يتضمنه "النشر" الطيب إلى ابن الجزري، مهما كان قدْر أو زمن ذلك الذي زاد. لكن الشيخ الجليل لم يتنبه إلى أنه: لا الإزميري، ولا معسكره، بمن فيهم "إسلام اليسر" ومحمد الحسن بوصو، ولا المعسكر النشري، بمن فيهم الشيخ محمد يحيى شريف، ولا كتلة عدم الانحياز، بمن فيهم الشيخ أبو تميم الأهدل قال بأن الطرق الخمس من النشر، ولا أنها أجزاء كانت مفقودة من النشر تمّ اكتشافها من طرف الإزميري، ولا أنه يجب إلحاقها بالنشر، ولا أن النشر ليس هو النشر إلا بها. قصارى ما تقوله الزيادة، وبصوت عال، هو أننا وجدنا خمس طرق قرأ بها ابن الجزري ولم يذكرها في النشر، ولذلك صرّح إسلام اليسر بالاثنتين والخمسين النشرية والخمس الإزميرية. فأين النسبة إلى ابن الجزري يا شيخا في الأصل والحال وفي الفرع إن شاء الله. ومن المهم أن نوضح أنها لا تضيف جديدا في رواية حفص. وعليه فإننا، بناء على بنود الهدنة المستديمة، نرجو من شيخنا الجكني - وهو من هو لغة واطلاعا - أن يعيد قراءة معلقة زهير، موضوع داحس والغبراء، بدءا من قوله: [يمينا لنعم السيدان وجدتما].

لكن الأستاذ / إسلام اليسر قال : إن العلماء تلقوها بالقبول , وأقرؤوا بها ، وأجازوا بها ، لذا اعترض الدكتور الجكني ،فلم يكن اعتراض الدكتور على زيادتها ؛ بل على الإقراء والإجازة بها ، وهو عين الصواب ، أقصد اعتراض الدكتور .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجكني

أقول :

لا يحق للشيخ الإزميري ، ولا لمن هو قبله ؛ فضلاً عمن هو بعده ، ولا لمن هو أعلم منه ؛ فضلاً عمن هو دونه في العلم - أن يستدرك على ابن الجزري ، ولا أن يزيد عليه طرقاً لم يذكرها في كتابه ، ثم تنسب على أنها " تحرير ما في النشر " وتقرأ بها على أنها من طرق النشر !!

بل هي طرق للشيخ الإزميري ، أو طرق من استدركها - على حد قوله - أو طرق من زادها .

فخلاصة القول:

الإمام ابن الجزري بريييئ منها ومن إلصاقها بكتابه ، والله تعالى أعلم .

السلام عليكم شيخي الكريم
أرجو من فضيلتك تعزيز كلامك بقول من أقوال علماء القراءات المشهود لهم بالعلم والفضل
أو مرجع أرجع إليه مسموع أو مقروء أجد فيه عدم جواز القراءة بطريق من الطرق التي حررها الإمام الإزميري لحفص عن عاصم .
وجزاك الله خيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد نجاح

لكن الأستاذ / إسلام اليسر قال : إن العلماء تلقوها بالقبول , وأقرؤوا بها ، وأجازوا بها ، لذا اعترض الدكتور الجكني ،فلم يكن اعتراض الدكتور على زيادتها ؛ بل على الإقراء والإجازة بها ، وهو عين الصواب ، أقصد اعتراض الدكتور .

لم ينكر الشيخ الجكني إلا على النسبة إلى ابن الجزري، أعيدوا قراءة مشاركته من جديد ! بارك الله فيكم ! والأستاذ إسلام نفسه فهم مثل ما فهمتم من الشيخ الجكني، ولا أعرف موقفه من القراءة بها لكن عبارته هنا تدل على إنكار النسبة فقط.

قال الدكتور الجكني : " وتقرأ بها على أنها من النشر "

والأخ إسلام لا تطالبنا بمرجع ؛ لأن الحجة عندنا عدم اسنادها في النشر .
فكيف يقرأ بطريق منقطع الإسناد ؟‏!‏‏!‏

أمعنوا النظر في العبارة التي نقلتموها عنه، إنها لا تفيد إلا النسبة.

بارك الله فيك , أمعنت النظر واتضح المراد .
لكن أرجو أن يعاد النظر في كلام الإزميري ؛ لأني في حديثي مع سيدي الدكتور أيمن سويد عن طريق روضة الحفاظ ، أفاد الدكتور أن كلام الإزميري ليس صريحا في جواز القراءة من هذا الطريق ، والمرجع ليس بين يدي حتى أتثبت من مراد الإزميري .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لأخي الحبيب الشيخ محمد الحسن بوصو حفظه الله على حسن ظنه ، وأدب قلمه ، وأرجو الله أن أكون عند حسن الظن ، فقد علمني مشايخي أن لا صغير أو كبير في المباحثات العلمية ، فالضغر والكبر هو للدليل ، لا غير .
الإخوة الكرام :
هذه الطرق التي " زادها " الشيخ الإزميري ؛ هل ترتب عليها حرف من حروف القراءات ، أو وجه لم يقرأ به لحفص في النشر ؟
طبعاً : لا
إذن : ما فائدتها ؟
إذا كان فقط أنها على شرط ابن الجزري ولم يذكرها فهذا شيء لا وجه له أيضاً ، لأن هناك عشرات الطرق من أصول النشر وعلى شرط ابن الجزري ولم يذكرها في النشر ، فحصرها في ما حققه الإزميري فيه نظر !
أما طلب أخي الكريم " إسلام اليسر " حفظه الله فجوابه : أن هذه المسألة لا تحتاج إلى دليل غير الرجوع إلى كتاب النشر ورؤية هل هذه الطرق فيه أم لا ؟
فإن كانت فيه فيكون كلام الشيخ الإزميري ومن يقول بقوله كلاماً معاداً.
وإن كانت ليست فيه فيبحث عن مراد الإزميري ومن يقول بقوله ما مقصده ؟ هل يقصد الإقراء بها ؟ فهذا هو ما نناقشه ونقول لايحق لأي أحد أن يقول به ويقول إنه لابن الجزري !
وهنا سؤال لأهل التحريرات :
هل الازميري " حرر النشر " ليكون تحريره مقروءاً به زائداً على ما في النشر ؟ أم ماذا ؟
وقبل أن أختم التعليق أقول :
نفسُ ما فعله الشيخ الإزميري في " زيادته طرقاً على النشر " فعله الدكتور أيمن سويد في كتابه " السلاسل الذهبية " حيث قال : " فكانت الطرق النشرية منه - إرشاد ابن غلبون - (7 ) طرق ، منها طريقان نصّ الجزري - كذا في كل الكتاب بدون كلمة ابن - عليهما ، وخمس ألزمته بها وفق منهجه " اهـ ( ص 11 ).
وهذا سنراه قريباً إن شاءالله في الدراسة النقدية لكاتب الحروف على هذا الكتاب ، والله أعلم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجكني

هل الازميري " حرر النشر " ليكون تحريره مقروءاً به زائداً على ما في النشر ؟ أم ماذا ؟

اسمح لي الشيخَ الدكتورَ أن أوضح أن التحرير والزيادة شيئان مغايران. التحرير هو نسبة الأوجه إلى رجالها وفقط، ىبمعنى التعامل مع المروي فقط وما عدا ذلك قد يكون تأليفا أو استدراكا أو نقضا أو نقدا أو معارضة أو شيئا آخر لكنه لا يسمى تحريرا. نحن نتصور أن يزيد النشر على التيسير ويستدرك عليه وأن تزيد الطيبة على الشاطبية وتستدرك عليها لكن هذه الزيادة لا تسمى تحريرا بل زيادة. وعليه فإن الإزميري عليه من الله وعلى جميع الموتى من أهل القرآن الرحمة والرضوان قام حيال النشر بعملين مختلفين: التحرير والاستدراك. أما التحرير فقد أبرمنا هدنة في شانه. وأما الاستدراك فهو الجديد الآن.
قد قلتم في مشاركتكم الماضية أن هذه الطرق لم تزد شيئا، وكذلك قلتُ في مشاركة قبلها، لكن هذا الإجماع بيننا لفظي فقط. ذلك لأنكم تقصدون أنه ما دامت هذه الطرق لم تضف شيئا فهي معادة اي تحصيل حاصل، وأنا أعني أنها وإن لم تضف شيئا لكنها تقوي الطرق الأخرى، وخاصة أن ابن الجزري قرأ بها. وعليه نرجو التفريق بين المسألتين.

وأنا أعني أنها وإن لم تضف شيئا لكنها تقوي الطرق الأخرى، وخاصة أن ابن الجزري قرأ بها.

يا مولانا الشيخ محمد وجميع القائلين بالتحرير :
كون الإمام ابن الجزري قرأ بها لا يقدم ولا يؤخر في المسألة ، ولا يحولها من خانة " ال لا مقروء به " إلى خانة المقروء به أبداً ذلك لأن :
العهدة عند ابن الجزري هو في ما رواه وسجّله في كتابه النشر ، لا في ما قرأ به ولم يسجله .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجكني

لأن :العهدة عند ابن الجزري هو في ما رواه وسجّله في كتابه النشر ، لا في ما قرأ به ولم يسجله .

هذا في غاية الصحة والمنطقية، ويكاد يكون بديهيا، إلا أن من المنطق أيضا أن يستدرك عليه في هذه الطرق لأنه توفر فيها شروطه في النشر، إلا أن يكون لا يسهو كما قبلتموه احتمالا ورفضتموه وقوعا. نكرر: هذه الطرق ليست في النشر. وإنما هي على شروط النشر كما يقول أهل الحديث "صحيح على شرط مسلم"
لو أن أحدا ممن يلزمنا امتثال أوامره قال لنا، حفاظا على حياتنا: يلزمنا أن نجمع صباح غد كل دلو أحمر سعته 50 لترا من بستاننا هذا، فلما أصبحنا وجدناه قد تكفل هو وحده بجمعها ، وقال لنا، حرصا على راحتكم، قد جمعتها كلها وأودعتها المخزن، ثم خلال تجوالنا في البستان عثرنا أحدُنا على دلوٍ أحمرَ سعتُه 50 لترا، وعثر اثنان آخران على ثلاثة دلاءٍ حُمْرٍ، سعةُ كل واحد منها 50 لترا، أنترك الأربعة بناءً على تركه ؟ أم نحملها إليه ونقول له قد سهوت عن هذه ؟ أيمنعنا سهوه من استعمالها والاستفادة منها وبيعها عند الحاجة ؟

لعل الشيخ الكريم سها عن القاعدة الأصولية : " لا قياس مع وجود الفارق " !
والمثال المذكور لا ينطبق على مسألتنا :
فقولكم :

قال لنا، حفاظا على حياتنا: يلزمنا أن نجمع

جوابه : هو لم يلزمنا ، بل هو من ألزم نفسه ، ونحن قبلنا ما التزم لنا به ، ونحن على يقين أنه رأى تلك الدلاء المتروكة ، ولكن لعلة لا يعلمها إلا الله تركها .
فليس من الأدب ، ولا من المنطق أن " نفتات " عليه ، ونُدخل " دلاء " أخرى ، لالشيء إلا لكونها تشبه دلاءه .
وقولكم :

أنترك الأربعة بناءً على تركه ؟

جوابه : نعم ، نتركها لتركه طالما أنا قبلنا والتزمنا له بجمعه الذي جمعه بنفسه ، ولم يسمح لنا بغيرها حتى وإن كانت من أبيها وأمها.
أما قولكم :

أيمنعنا سهوه من استعمالها والاستفادة منها وبيعها عند الحاجة ؟

فجوابه :أما " استعمالها " فنعم يمنع عليكم ، وأما بيعها " فعليكم أولاً معرفة صاحبها الذي ستبيعونها باسمه ، وهو لا شك أنه ليس ابن الجزري ، وأجزم أن فيكم من العلم والتقوى والورع ما يمنعكم من ادعاء ذلك .
وأما قولكم " سهوه " فعليكم أولاً إثبات سهوه عنها !!
وأضيف هنا وليتسع صدر المحررين من جميع أحبابي الذين أعرفهم كالمشايخ : بوصو ومحمد يحي شريف وأحمد الرويثي - مع الاحتفاظ بالالقاب - وغيرهم ممن لا أتذكرهم الآن فأقول :
حقيقة إن هذا الاحتمال الذي يُكثر ذكرَه أهلُ " التحريرات والزيادات والاستدراكات على ابن الجزري وكتابه " إنما هو احتمال " جدلي " و " افتراضي " ليس إلا في أذهان أصحابه ، وإلا فالحق الذي لا أشك فيه هو أنه ليس هناك " سهو " ولا " غفلة " منه ، وليس كلامي هذا من باب الاعتقاد في عصمته وسلامته من ذلك ، حاشا وكلا ، فلا أعتقد العصمة في غير حبيبي وقرة عيني ومن أفدّيه بأبي وأمي ، سيدي محمد رسول الله ، أما غيره فلا وألف لا ، وإنما نفيي عن ابن الجزري السهو والغفلة هنا هو لأنه لم يشترط أو يلتزم على نفسه بذكر كل الطرق في كل الكتب ، بل إنه التزم اختيار بعضها بشروطه ، وكون شروطه متوفرة في غير مااختاره لا يعني قبوله لها ، لأنه لم يقل إنني سآخذ كل الطرق التي توافق شرطي ، ولو فعل لصح لكل أحد حتى لأضعف العبيد وهو السالم الجكني فضلاً عن كبار العلماء كالإزميري والمتولى وطلبة العلم المحققين كالمذكورين وغيرهم أن يستدرك ويلزم ابن الجزري بما شاء متى شاء كيف شاء.
وتقبلوا كل تحية وتقدير .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجكني

جوابه : هو لم يلزمنا ، بل هو من ألزم نفسه ، ونحن قبلنا ما التزم لنا به ، ونحن على يقين أنه رأى تلك الدلاء المتروكة ، ولكن لعلة لا يعلمها إلا الله تركها .
فليس من الأدب ، ولا من المنطق أن " نفتات " عليه ، ونُدخل " دلاء " أخرى ، لالشيء إلا لكونها تشبه دلاءه .

ما دامت مساحة تجميع الدلاء وزمن التجميع ولون وحجم الدلاء محدود فإن أي دلوٍ يتم العثور عليه في الظرفين المحددين وبالمواصفات المحددة مسهوٌّ عنه. والنصيحة تقتضي حمله إلى المسئول، وإعلامه بالعثور عليه. فله بعد ذلك أن يقول بأنها مكسورة أو غير صالحة أو كانت إعارة أو وديعة أو غير ذلك، أما ترْكُ الدلاء في مكانها بِناءً على احتمالات مفترضة فتفريطٌ وإهمال مدعومين بسوء تفسير الترك.
وأضرب صفحا عن "القياس مع وجود الفارق" حتى لا يتشتت الحوار ونخسر الهدف لكنني أوصيكم بإعادة النظر في المثل.
وأخيرا: هل لي أن أذكر بأن هذا الحوار خاص بالاستدراك ولا علاقة له بالتحريرات ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الحسن بوصو

وأخيرا: هل لي أن أذكر بأن هذا الحوار خاص بالاستدراك ولا علاقة له بالتحريرات ؟

بعد التحية والتقدير لمشايخنا الأجلاء حفظهم الله الاستدراك هو جانب من جوانب التحريرات، وليس هو كل التحريرات، وأرى أن في الحوار مهاجمة شاملة للتحريرات وأهلها بدون استثناء.

أي دلوٍ يتم العثور عليه في الظرفين المحددين وبالمواصفات المحددة مسهوٌّ عنه

هذه مصادرة!
ماالدليل على كونه " سهواً ؟ولماذا لا يكون الترك عمداً ، خاصة مع مظنة رؤيته واستعماله لمن ألزم نفسه به .
يامولانا الشيخ محمد الحسن :
ابن الجزري قرأ الكتب التي نسميها " مصادره " وقرأ القرآن الكريم ببعضها وبمضمن بعضها ، واختار لنفسه منهجية عرّف بعضها وأعرض عن بعض ، ومكث (35سنة ) وهو يطالع كتابه ويقرأ به ويقرئ به ، بل ويجيز به ،ولم يزد فيه طريقاً ، ولم ينقصها منه ، ومات وهو راضٍ عن كتابه وطرقه الزائدة على الألف فيه ، وتلقت الأمة كتابه بالقبول والرضا ، واستكانت له ، وأنست به ، وتعبدت الله بقراءة القرآن به وبمضمنه ، أفيعقل ويصح في الأذهان أن يأتي أحد ويقول هذه الطرق على شرط ابن الجزري لكنه تركها وأنا ألزمه بها ، فأعتمدها ، وأقرأ بها من كتابه ؟!!
أخي الكريم :
أرى أن أي تعقيب على ابن الجزري في مبحث " طرقه " إنما هو استدراك ، ومحاولة تحرير لشيء محررٍ أصلاً ، وهو ما لا يصح حتى عند الشيخ بوصو لو نظر للمسألة نظرةً لاشرقية ولا غربية ، بل نظرةً " جزريةً " بحتة .
والله الموفق .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجكني

هذه مصادرة!
ماالدليل على كونه " سهواً ؟ولماذا لا يكون الترك عمداً ، خاصة مع مظنة رؤيته واستعماله لمن ألزم نفسه به .

بل ما الدليل على أنه لم يَسْهُ ؟ فقد تم العثور على المواصفات التي حددها !
عندنا مثل يقول: "مهما مكث الجذع في الماء فلن يتحول إلى تمساح". وكذلك خمسة وثلاثون عاما في المراجعة والإجازة لا يصيِّرُ ابنَ آدمَ الخطَّاءَ معصوماً، فقد كان المنخل اليشكري يعكف على قصيدة واحدة سنة كاملة لتنقيحها فلم يسلم أبدا.
إن هذه الاستنتاجات لتبعث على الرهبة ولكن ذلك لن يجعلها أدلة مقنعة أبدا

بل ما الدليل على أنه لم يَسْهُ

أنتم الذين ادعيتم السهو ، فعليكم الدليل ، والأصل أنه لا سهو ، إنما هو عمد .
تحياتي وتقديري .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم .

شيخنا الجكني لا حرمك الله من الفردوس الأعلى.

الاستدراك على ابن الجزريّ في نشره هو على نوعين :

نوع يكون بإضافة طرق وأسانيد لم يذكرها في النشر ، فهذا النوع من الاستدراك ممنوع ومرفوض لأنّ بُنية كتاب النشر تأسّست بتلك الطرق والأسانيد التي بها نُقل الخلاف في القراءات والروايات أصولاً وفرشاً إذ كلّ وجه من وجوه الروايات إلاّ وله مصدره من تلك الطرق التي اختارها ابن الجزريّ في نشره.

لو افترضنا أنّ الأزميري قرأ برواية مسندة إلى ابن الجزريّ في غير ما في النشر لكانت الرواية صحيحة من طريق الأزميري لا من طريق النشر. فيجوز له أن يُقرئ بذاك الطريق بإسناده إلى ابن الجزريّ لا من طرق النشر.

الذين يقرءون بالقراءات العشرية لنافع لهم أن يُقرءوا بها وأن يُسندوا تلك الروايات إلى الداني إن ثبتت بالرواية عندهم. ولكن هل يجوز لهم إدراجها جميعاً ضمن طرق الطيّبة. لا يشكّ أحدنا أنّه فعل محظورٌ.

والمشكلة في الطرق التي أضافها الأزميري إلى النشر أننا نجد بعض المشايخ يجيزون بتلك الطرق ويكتبون في إجازاتهم : إجازة في رواية حفص عن عاصم من طريق الطيّبة أو من طريق النشر. وهذا تدليس في نظري إن لم ّأقل شيئاً آخراً. وبعضهم يكتب : إجازة في رواية حفص عن عاصم من طريق روضة المعدّل. وهذا تدليس أيضاً لأنّ السند لا يصحّ من المُجيز إلى ابن الجزريّ بهذا الطريق. فلو جازت القراءة بتلك الطرق على العوام على سبيل مجرّد التلاوة فلماذ يأخذ بها الخواصّ على سبيل الرواية ؟ ونحن لا نتحدّث إلا في مجال الرواية. لماذا نترك طريق المصباح المسند في النشر مثلاً ونأخذ بطريق روضة المعدّل الذي لم يُسند في النشر لحفص ؟ ومن هنا تظهر ضرورة الاقتصار على طرق النشر وخطورة الاستدراك عليها.

النوع الثاني : وهو الاستدراك على ابن الجزريّ في الأوجه الأدائيّة الثابتة في المصادر. وهذا فيه أنواع منها ما هو جائز ومنها من ليس بجائز.

فالاستدراك الغير الجائز مثلا : أن يَرِدَ الوجهان أو أكثر في مصدر من المصادر ، فيقتصر ابن الجزريّ في نشره على أحدها أو بعضها. فيأتي المحرّر ويضيف الأوجه التي أهملها ابن الجزريّ. وهذا مما لا يجوز الاستدراك عليه لأنّ الراوي له أن يختار من مرويّاته بعض الأوجه دون بعض إذ لا يجب على الراوي أن يُقرئ بكلّ ما رواه عن شيخه كما جرى العمل على ذلك عند المتقدّمين من القراء العشرة ومن دونهم في الطبقة.

أمّا الاستدراك الجائز فأكتفي بحالتين على سبيل التمثيل لا الحصر.

الأولى : أن يُخطئ ابن الجزريّ في العزو فيذكر واجهاً لأحد الأئمّة وهو لم يثبت عنه رواية ، فقد ذكر الإبدال في آلذكرين لأبي الحسن ابن غلبون مع أنّ هذا الأخير لم يذكر في التذكرة سوى التسهيل. ويؤكّد ذلك أنّ الداني نقل عن أبي الحسن في جامعه التسهيل فقط بل هو مذهب أبي الطيّب والد أبي الحسن وشيخه في الرواية.

الثانية : أن يحكم ابن الجزريّ على بعض الأوجه أنّها ضعيفة لانفراد بعض الأئمّة بها ، ثمّ يتبيّن أنّها مشهورة وصحيحة على شرطه مثاله :تغليظ اللام المضمومة في نحو مظلوماً و فضل الله لورش حيث روى التغليظ فيها المهدوي وابن الفحام وابن سفيان وابن شريح ، وكذلك التغليظ في نحو خلطوا و اختلط حيث روى التغليظ فيها المهدوي وابن بليمة وابن شريح وابن الفحام وأشار إلى حكمها الداني في جامع البيان ولم يُنكره ولم يأخذ به لأنّه ما قرأ به على شيوخه. ففي هذه الحالة يُمكن أن نستدرك على ابن الجزريّ بأن نُثبت له هذه الأوجه من طرقها لأنّها ثابتة فيها و قرأ بها من تلك الطرق وهي على شرطه على الصحيح.

فعلى ضوء ما تقدّم نخلص أنّ الاستدراك على ابن الجزريّ في نشره ممنوع ومرفوض فيما يتعلّق بالطرق والأسانيد ، وجائز فيما يتعلّق بالأوجه لأنّها عرضة للسهو والخطأ لذا فإنّها تخضع للاستدراك إذ هو المجال والإطار الذي يُبيح للمحرّرين السباحة فيه لأنّ الأصل في الرواية هو التثبّت منها بالرجوع إلى المصادر التي أسند إليها ابن الجزريّ.

فالاستدراك لا يكون في الأسانيد والطرق وإنّما يكون في المنقول.

أكتفي بهذا القدر والحمد لله ربّ العالمين.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد يحيى شريف

فالاستدراك لا يكون في الأسانيد والطرق وإنّما يكون في المنقول.

هذا هو الرأي السديد من وجهة نظري.

جزاكم الله خيرا كثيرا

تفصيل الشيخ محمد يحيى شريف على ما يبدو من وجاهته خطأٌ على طول الخط، وبدون استثناء جزئية منه، لأن بعضه مبني على غير محل الخلاف. أما المبني على محل الخلاف منه فهو نسبة هذه الطرق. وقد تم الإجماع على أن هذه الطرق ليست من النشر، حيث نفاها الدكتور الجكني عن النشر وعن ابن الجزري ووافقناه على ذلك تمام الموافقة.
ثم أنى للشيخ محمد يحيى شريف أن يجيز الاستدراك على ابن الجزري في الأوجه حيث توفرت شروطه ويمنع الاستدراك عليه في الطرق حيث توفرت شروطه ؟ إذا كان له أن يتخير في الطرق فله أن يتخير في الأوجه أيضا.
لا أجيز القول بأن الطرق المستدركة على ابن الجزري من النشر، لخلوّ النشر منها، وإنما هي، كما قال الشيخ الدكتور الجكني، طرق من استدركها على ابن الجزري، وعلى ذلك بنى إسلام اليسر جدوله حيث بيّن الاثنتين والخمسين الجزرية والخمس الإزميرية. ولو أنه قال بأن السبع والخمسين نشرية لخطّأناه محتسبين الأجر على الله.

أن بعضه مبني على غير محل الخلاف.

المبنيّ على غير محلّ الخلاف هو بالنسبة للطيّبة فقط أمّا في النشر فالخلاف مذكور ولكن لم يعتبر به ابن الجزري لكونه انفراد في اعتقاده ، ولا يُعقل أن يُدرج الخلاف في الطيّبة مع عدم الاعتبار بالخلاف. السؤال كيف قرأ ابن الجزري بإسناده إلى صاحب التجريد مثلاً. إن قرأ بوجه ورأى أنّه انفراد منه فعدل عنه في الإقراء إلى غيره ، ثمّ ظهر لنا أنّ الوجه على شرطه. أليس الأولى أن نُثبت ذلك الوجه لابن الجزري لأنّه هو الثابت في التجريد وبه قرأ بالرواية إلى صاحب التجريد وهو على شرطه.
فلا ينبغي أن تكون لك نظرة ضيّقة في مجال التحريرات بأن نحصر التحريرات إلاّ فيما وقع فيه الخلاف في الطيّبة وإنّما التحريرات هدفها أن يكون الأداء موافقاً لما ورد في المصدر على شرط ابن الجزريّ. فإن أثبتنا بالدليل والحجّة ذلك تعيّن الاستدراك.

ثم أنى للشيخ محمد يحيى شريف أن يجيز الاستدراك على ابن الجزري في الأوجه حيث توفرت شروطه ويمنع الاستدراك عليه في الطرق حيث توفرت شروطه ؟ إذا كان له أن يتخير في الطرق فله أن يتخير في الأوجه أيضا.

لست أنا الذي أجيز الاستدراك على ابن الجزري فيما يتعلّق بالأوجه بل علم التحريرات لم يُوجد إلاّ لذلك. فكأنّك تلومني على شيء لم يوجد علم التحريرات إلاّ لأجله.

أمّا قولكم : ويمنع الاستدراك في الطرق حيث توفرت الشروط.

هذا كلام غريب جداً ، فالاستدراك في الطرق يمسّ المصادر والبنية ولا يحقّ لأيّ من كان أن يتدخّل فيها لأنّه اختيار ابن الجزريّ وهذا الاختيار لا يجوز أن يتدخّل فيه أحد. أمّا الأوجه فهي تخضع للنقد لأنّ ابن الجزريّ ملزم باتّباع الرواية التي اختارها ومن هنا يظهر الفرق بين اختيار الطرق واختيار الأوجه، ففي الأوّل له اختيارٌ مطلق وفي الثاني اختيار مقيّد بالرواية. فيقال أنّ كان الوجه الذي اختاره ابن الجزريّ ثابت بمفرده في المصدر ، ثابت بالرواية عنه وكان على شرطه وجب إعماله اللهمّ إذا اختار غيره من نفس المصدر بنفس الشروط فإننا نُلزم أنفسنا باختيره لورود أكثر من وجه في نفس المصدر.