نقلا عن جريدة "المصريون"
الدكتورة زينب عبد العزيز
الفاتيكان كيان إجرامى دولى!
(1/3)
الإثنين 14 أكتوبر 2013
بهذه العبارة المرعبة بكل ما تتضمنه من معانى إدانة مهينة ، قررت "محكمة العدل الدولية لقانون الأعراف" (ICLCJ) فى بروكسل، والمتضامنة مع "المحكمة الدولية ضد جرائم الكنيسة والدولة(ITCCS)،وأعلنت حكمهافى واحدة من أخطر وأقبح قضايا العصر إجراما وبشاعة، والتى تم ويتم التعتيم عليها بصورة فاضحة لكيفية تعامل الغرب الصليبى المتعصب مع بعض الحقائق التاريخية والعصرية..
ونظرا لأهمية مثل هذا الموضوع وكل ما يتضمنه أو يشير إليه من حقائق تاريخية جسيمة مهولة وممتدة، يتم التعتيم عليها منذ بضعة قرون، فلا يسعنى إلا أن أبدأ بترجمة قرار الإدانة هذا، وفيما يلى نصه : ـ
"فى 25 فبراير 2013 تم الإعتراف قانونا بأن الكنيسة الكاثوليكية الرومية وقياداتها العليا اقترفوا جرائم ضد الإنسانية والتآمر الإجرامى الدولى لتسهيل وتشجيع تجارة الأطفال.
وهذا القرار الصادر عن "محكمة العدل الدولية لقانون الأعراف" قد أثبت أن الكنيسة الكاثوليكية ومقرها الإدارى، بما فى ذلك الفاتيكان، عبارة عن كيان إجرامى وفقا للقانون الدولى".
ويرد هذا الكلام الذى لا يتصوره عقل فى التقرير الصادر عن المحكمة ووقع عليه الأمين العام، السيد جورج دوفور (George Dufort)بتاريخ 4 أغسطس 2013 .
ويواصل التقرير :
"وفى 11 يوليو 2013 قام البابا فرانسيس، يورج برجوليو، بتأكيد الكيان الإجرامى للكنيسة وذلك بإقرار قوانين كنسية جديدة تنصح أتباعها ورجال الدين والعاملين بها وتحثهم على الإجرام. فهذه القوانين والوضع العام للبابا يؤكد وجود قانون كنسى يحمى إغتصاب الأطفال والمحاولات الإجرامية، وذلك بدفع الكاثوليك إلى محو الآثار الدالة على إغتصاب الأطفال والإتجار بهم عن طريق الكنيسة، وتهديد كل من يقوم بكشف هذه الأدلة.
"ووفقا لهذه الملاحظات والقوانين فإن البابا فرانسيس لم يأمر فحسب أتباعه بخرق القانون وإنما بالقيام بخيانة بلدانهم، وذلك بخرق قوانين حماية الأطفال وتقويض عمل أقسام البوليس. وبإختصار فإن البابا لا يقوم فحسب بتسهيل الإغتصاب الدولى للأطفال والإتجار بهم، لكنه يدير مؤامرة إجرامية ضد سيادة دول أخرى وقوانينها.
"فوفقا للقانون الدولى إن مثل هذه الأفعال تعد بمثابة عمل حربى، وهؤلاء المسئولون تم الإعلان رسميا أنهم أعداء للإنسانية. فلا بد من أن نقوم بتعريف العالم أن البابا فرانسيس رئيس الكنيسة الرومية هو فى الواقع عدو للإنسانية.
وبناء على ذلك أصدرت "محكمة العدل الدولية لقانون الأعراف" فى بروكسل يوم أول أغسطس 2013 أمرا بالإعتقال الفورى ليورج برجوليو على هذه الجرائم.
"وعلينا أن نكشف على أوسع نطاق أن الكنيسة الكاثوليكية الرومية، بصفتها كيان إجرامى دولى متورطة فعلا فى الإتجار بالأطفال، وإغتصابهم، وتعذيبهم، ومتورطة أيضا فى غسيل الأموال، لذلك فهى بمثابة منظمة إجرامية دولية فى حرب ضد الإنسانية والأطفال وقوانينها.
"وبالتالى فإن الكنيسة الكاثوليكية الرومية خاضعة لكافة العقوبات التى أقرّتها الأمم المتحدة ضد الجرائم الدولية المنظمة (سنة 2000). وهذه العقوبات تتضمن الإستيلاء على كافة الأموال والممتلكات والثروات الخاصة بالكنيسة، وإعتقال المسئولين الرسميين بها وإعادة كل ما قاموا بالإستيلاء عليه.
"وهناك منظمات معترف بأنها إجرامية ، مثل الفاتيكان وكنيسته، فقد جُرّيدوا من حقهم فى الوجود، وحكمت الإنسانية المتمدينة بحلهم. وذلك لا يتعلق بثرواتها فحسب وإنما بنظامها وقوانينها وسلطاتها فقد اُلغيت إلى الأبد. وكل من يساهم فى مثل هذه المؤسسات ويدفع أموالا لنشاطها يقترف جريمة التورط مع خونة رسميين.
"إن القيادات العليا للكنيسة الرومية بدأ من البابا فرنسيس نفسه هم هاربون من العدالة، وصادر ضدهم أحكاما يوم أول أغسطس، بل وقبل ذلك فى 5 مارس 2013. لذلك فإن هؤلاء الكنسيون الرسميون لم يعد لهم أى حق لا قانونى ولا أخلاقى، أو الإنتماء أو الطاعة لأى من كان، وكلاهما، هم ومنظماتهم يجب أن يُشجبوا وأن يُقالوا وفقا للقانون.
"وعلى نطاق أوسع، فإن إنكار هذه المؤسسة الإجرامية وإقالتها ليس قانونيا فحسب وإنما ضروريا ، وذلك منذ فترة طويلة. لأن كنيسة روما، منذ قرون ، تتصرف كقوة خارجية لا تكف عن النهب وإشعال حروب بلا حدود ضد الإنسانية.
إن كنيسة روما والحكومات الحليفة قد اعتدوا عن غير وجه حق واحتلوا وهدموا أمما، واغتصبوا وأخلوا بلدانا من ثرواتها الواسعة ومن حيويتها، وأشعلوا حروبا شرسة من العدوان والقتل العرقى ضد شعوب أخرى واغتالوا الملايين منهم وحدّوا من حريتهم وألغوا حقوقهم وحرياتهم، واغتصبوا وعذبوا وحطموا عددا لا حصر له من الأطفال، وأبقوا العالم فى حالة من الذعر والتبعية والإفقار. وكل هذه الجرائم لا تزال تتواصل بمساعدة بعض حكومات العالم.
"وبعض هذه القوى المتواطئة تضم التاج البريطانى، والحكومة والكنائس فى كندا، وقد تمت محاكمتهم وإدانتهم عن طريق محكمتنا لهذه الجرائم من القتل العرقى، وهم خاضعون لنفس الإدانة القانونية التى تنص على إيقافهم وإلغائهم.
كما إن أى حكومة أو وكالة فى العالم تستمر فى الإعتراف أو فى مساندة الكنيسة الإجرامية فى روما والعاملين بها يعد متورطا فى الجريمة وخاضعا للعقوبات.
"وخاصة الحكومة الإيطالية من خلال إلتزاماتها تجاه الفاتيكان بموجب إتفاقيات لاتران، فهى بذلك مساهمة فعالة فى جرائم الكنيسة الكاثوليكية الرومية، إذ بموجب هذه الإتفاقية فهى متورطة فى نفس المؤامرة الإجرامية لجرائم الحرب التى تقوم بها هذه الكنيسة.
"إن الحكومة الإيطالية وأى دولة تعتمد أو تعترف بالفاتيكان يمكن بالتالى أن تخضع للقانون بما أنه نظام إرهابى إجرامى يمثل تهديدا ضد الإنسانية، ويخضعون بجدارة للقانون وللعقوبات وللضغوط المستخدمة عادة ضد البلدان التى تشعل الحروب.
"وهذا يعد صُلب موضوع هذا البيان : لذلك من الضرورى أن نذكر لورد آكتون (Lord Acton) (1) لكى يحكم التاريخ على هذه الأنظمة الإجرامية حينما ترفض القوانين القائمة تنفيذ ذلك. واليوم إن التاريخ ممثلا فى قدرة الرجال والنساء فى كل مكان للمطالبة بالقانون وإستخدامه لإقالة السلطات التى تقهرهم منذ قرون وحطمت أطفالهم.
"إن محكمتنا للعدالة الدولية وقانون الأعراف هى أول خطوة لهذه المطالبة، وإدانة البابا بنديكت 16 والفاتيكان فى فبراير الماضى (2) كانت طلقة الانفتاح على العالم؛ واليوم فإن هذا البيان الصادر فى 4 أغسطس 2013 هو الخطوة التالية لإلغاء سلطة أقدم وأعنف منظمة فى تاريخ البشرية وهى : كنيسة روما.
"وبناء عليه، فإن هذا البيان هو فى آن واحد تأكيد لهدف ووسيلة قانونية يمكن بواسطتها أن ينضم الرجال والنساء من جميع أنحاء العالم إلى القانون والعدالة ويدعموا حكم التاريخ وحكم هذه المحكمة ضد الفاتيكان ونظامه الإجرامى.
"وبناء على ذلك يتم إقرار ما يلى : ـ
"1 ـ يورج برجوليو، البابا المدعو كذلك فى كنيسة روما هو مجرم حرب تبحث عنه العدالة الدولية، وكل الرجال والنساء عليهم مساعدة المفوضين والوكلاء المنتدبين من هذه المحكمة لتنفيذ القرار والعقوبة ؛
2 ـ إبتداء من هذا التاريخ فإن الكنيسة الكاثوليكية الرومية تم الإعتراف بأنها منظمة إجرامية عالمية مجردة من ثرواتها وممتلكاتها وسلطتها وأيضا من حقها فى الوجود كهيئة نظامية. فقد تم حلها كمنظمة وإلغاء تنظيماتها وقوانينها. وجميع الأشخاص ملزمون بإنكار منظمة بلا أساس مع هذا الكيان الإجرامى وإلا خضع للعقاب والسجن ؛
"3 ـ جميع مواطنى كل دولة مصرح لهم بالتعاون على الإقالة الفعلية للكنيسة الكاثوليكية الرومية بما فيها الفاتيكان والإستيلاء سلميا على أموال وممتلكات وثروات هذه المنظمة، والعمل على إعتقال الرسميين والأعضاء الكنسيين خاصة المتعرّف عليهم أو المتشكّك فيهم بأنهم مغتصبو أطفال .
"وهذا البيان الموقع والمؤرخ من المستخدم، بمثابة التصريح القانونى للقيام بهذه الأعمال تبعا لقرار القبض الصادر عن محكمتنا فى أول أغسطس 2013.
"هذه الوقائع وسلطة المحكمة معلنة ومصدق عليها من الموقّع على هذا البيان".
جورج دوفور ، الأمين العام
4 أغسطس 2013
(1) : لورد آكتون : "لا أتفق مع إفتراض أن البابوات والملوك لا يمكن محاكمتهم مثل أى فرد عادى، أو أنه لا يمكنهم إرتكاب أخطاء، فإن كانت هناك فرضية ما، فهى على العكس، ضد من يمتلكون السلطة. فلا يوجد هرطقة أكثر من قول أن الوظيفة يمكنها إضفاء القدسية على من يمتلك السلطة. فالسلطة تميل للفساد، والسلطة المطلقة تفسد تماما. والمسئولية التاريخية عليها بناء على ذلك أن تقرر اختيار المسئولية القانونية"(1887).
(2) : بنديكت 16 : يؤكد هذا البيان حقيقة استقالة البابا بنديكت 16 عقب استقباله لرئيس جماعة فرسان المعبد فى مقر الفاتيكان، ثم استقباله كذلك لرئيس جمهورية إيطاليا، ثم تقديم استقالته من منصبه وإصراره على البقاء فى الفاتيكان وبين أسواره، وهى حالة لا سابقة لها فى التاريخ الكنسى أن يقيم بابوان فى آن واحد أحدهما مستقيل من منصبه والآخر يمارس مهام نفس الوظيفة، لكن يبدو أن لأوضاع الحقائق الإجرامية أحكام ، إذ أن بقاؤه فى الفاتيكان يضفى عليه الحماية الدبلوماسية التى ينعم بها هذا الكيان، المتهم بالإجرام، بموجب إتفاقيات لاتران، ويحميه من الإعتقال أو من تقديمه للمحاكمة على كل الجرائم التى تستر عليها أو شارك فيها ولو بالصمت.
ترى هل هناك فى العالم العربى والإسلامى، الذى عانى على مدى تاريخه من ظلم وإجرام هذا الكيان الكنسى، الذى لا يكف عن محاولة إقتلاع الإسلام والمسلمين، مَن سيمكنه الإنضمام إلى هذه الحملة الإنسانية الرسمية للحد من نشاطات مؤسسة إجرامية على مدى تاريخها ؟!
بعض روابط الموضوع :
Welcome to ITCCS.ORG and The International Tribunal into Crimes of Church and State | Our Mandate: (1) To bring to trial those persons and institutions responsible for the exploitation, torture and murder of children, past and present, and (2) To sto
Vatican Declared a Criminal Body - YouTube
ITCCS France: L’Eglise Catholique Romaine est déclarée Organisation Criminelle Transnationale
ITCCS INTERNATIONAL INDEX PAGE



أ.د. زينب عبد العزيز
الفاتيكان كيان إجرامى دولى ! (2/3)
الجذور والخلفيات الإجرامية فى المسيحية

كلما بحثنا ونقبنا فى الوثائق والأحداث التاريخية كلما أدركنا أن الأسس العميقة لآفة الإنسانية الممتدة ونشأة الإستعمار ترجع، بلا شك، إلى العقائد المحرفة والغش الذى يسود العالم الغربى الصليبى المتعصب، المنبثق أساسا من عقائده المنسوجة عبر المجامع ونصوصه المغرضة و وثائقه المشينة عبر القرون.. ومن أهم هذه الوثائق الكنسية الخطاب البابوى المعنون "بابا روما" (Romanus pontifex)، الذى أصدره البابا نيكولا الخامس عام 1455؛ والخطاب البابوى المعنون "من بين الأعمال"(Inter cætera)، الذى أصدره البابا إسكندر السادس عام 1493، ونطالع فيهما : ـ * فى خطاب "بابا روما" يقول نيقولا الخامس : (...)"مع مراعاة أنه منذ أن سمحنا للملك ألفونس فى خطابات سابقة ومنحناه، ضمن أشياء أخرى، الحق الكامل والتام للهجوم وغزو وأسر وهزم وسحق وإخضاع كل المسلمين والوثنيين وأى أعداء أخرى للمسيح أينما كانوا، والإستيلاء على ممالكهم، وضيعاتهم، ومقاطعاتهم، ومناطق نفوذهم، وملكياتهم من عتاد وبيوت، وكل ما يمتلكونه أو حصلوا عليه وإخضاع شخصهم إلى العبودية الدائمة، وحق الإستيلاء لنفسه [أى للملك ألفونس] ولمن يرثه، الممالك والضيعات والإمارات وكل ملكياتهم وأموالهم، وتنصيرهم واستخدامهم لمصلحته" (...). وباقى الخطاب يقر ما قام به الغزاه الإسبان والبرتغال للإستيلاء على أراضى السكان الأصليين ويعرب عن أمنيته فى أن يتم تنصيرهم وإخضاعهم، كما يعلن الحرب على المسلمين وكل الوثنيين أو غير المسيحيين ، ويختتمه قائلا : "وأن هذا الخطاب سارى المفعول إلى الأبد" !! * وفى خطاب "من بين الأعمال" يقول إسكندر السادس : "إن العقيدة الكاثوليكية والديانة المسيحية فى زماننا تحديدا يجب أن يتم تمجيدها وأن يتم نشرها فى كل مكان، والإهتمام بالوضع الدينى للشعوب الوثنية وإسقاطها وإخضاعها للعقيدة المسيحية (...) وبموجب هذا الخطاب نمنحكم السلطة للإستيلاء على أية أراضى أو جزر تجدونها وتكون لغير مسيحيين فتكون ملكا لكم ولذريتكم إلى الأبد". وقد أقام هذا الخطاب البابوى الأسس الدينية والشرعية للإستعمار الغربى المسيحى منذ أواخر القرن الخامس عشر حتى يومنا هذا. فإستخدام عبارات من قبيل "يغزو"، و"يهزم"، و"يُخضع"، و"يستولى"، و"يُجبر على التنصير"، تؤكد أن هذه الخطابات البابوية وغيرها من نصوص تؤسس الإطار العالمى للإستعمار والغزو والعنف والسيطرة والتنصير الإجبارى الذى يمارس حتى الآن.. ففى كل خطاب يمدح البابا الغزوات التى تقوم بإخضاع المسلمين وكل من هم غير مسيحيين والإستيلاء على أراضيهم ومواردهم وثرواتهم وتنصيرهم قهرا. * "عقيدة الإكتشاف" : ـ وقد نجم عن هذه الوثائق المجحفة وغيرها أساس إنتهاك حرمة أراضى المسلمين والسكان الأصليين للأمريكاتين، وذلك بزعم إن أى إنسان غير مسيحى يُعد عدما ولا يساوى شئ (nullus) وأى أرض مملوكة لغير مسيحى تعد أرض لا صاحب لها (Terra nullius)، وقد تم بعد ذلك إدماج هذه العقيدة سرا وبالتحايل والتزوير فى التشريعات والسياسات القومية والدولية سواء الأمريكية أو الغربية. وهى أصل إنتهاكات حقوق الأفراد والجماعات لغير المسيحيين، وسمحت للدول الغربية الصليبية بالإستيلاء على أراضيهم ثرواتهم الطبيعية وممتلكاتهم، بل هى السبب الأساس فى عمليات القتل العرقى سواء للمسلمين والسكان الأصليين للأمريكاتين أو ما يدور من إقتلاع لمسلمى ميانمار و الفلسطينيين أو فى قطاع غزة وغيرها... نصوص سابقة ولاحقة : ومن أشهر النصوص الكنسية التى سبقت هذان الخطابان أو بعدهما وأدت إلى ترسيخ الإستعمار وإلى القتل العرقى، لا للهنود الحمر سكان الأمريكاتين الأصليين، وإنما لكل شعب قام الصليبيون بغزوه وإحتلاله والعمل على إخضاعه للتنصير أو إبادته عرقيا، نطالع ما يلى : ـ * الخطاب البابوى الذى أصدره إينوسنت الرابع فى 15 مايو 1252 بعنوان "لإقتلاع" (Ad extirpanda) الذى يبيح فيه البابا التعذيب فى محاكم التفتيش ويبرر فيه ضرورته ؛ * مقولة أحد جهابذة المسيحسة : "إذا لم يتب غير المؤمن فمن واجب الكنيسة ومهمتها أن تنقذ الأمة [يقصد المسيحية] وأن تطرد هذا الهرطقى من العالم بقتله" (توما الإكوينى 1267 ) ؛ * "لا توجد إلا كنيسة واحدة مقدسة كاثوليكية وخارجا عنها لا يوجد أى خلاص. فالكنيسة تمسك بيديها سيفا الدين والدنيا. ومن الضرورى من أجل سلامة الكل، الخضوع كلية لسلطة بابا روما" (البابا بونيفاس الثامن 1302) ؛ * "الغزو والتنقيب والبحث عن وإعتقال وهزم وإخضاع كافة المسلمين والوثنيين أياً ما كانوا، وكل أعداء المسيح أينما كانوا، وتحطيم كيانهم إلى درجة العبودية الدائمة"... (البابا نيقولا الخامس 1455) ؛ * وأيام العصر الرومانى، الذى تولدت فيه المسيحية، فإن قرار غزو الآخر الصادر عن أكثر من بابا، كان يعطى الحق للصليبى المعتدى الملكية المطلقة على البلدان والشعوب التى يغزوها وكان عليه أن يُفقدها كيانها وحقوقها وملكياتها ويفرض عليها العبودية الدائمة.. وقد تزايدت هذه السلطة بسبب وثيقة ثبت تزويرها ، معروفة باسم "وثيقة هبة قسطنطين" التى منحت زوراً كل أراضى الإمبراطورية الرومانية إلى الكنيسة الكاثوليكية. * الخطاب البابوى للبابا أوربان الثانى الذى أعلن الحروب الصليبية سنة 1095 باسم المسيح والصليب، وفرض وضعه على كل شئ من ثياب وعتاد، قد أعلن أن كل الجرائم التى يقوم بها الصليبيون ستمحو ذنوبهم وتطهرهم بقتل المسلمين.. وتوالت الخطب والقرارات التى لا تكف عن إباحة قتل الآخر وإقتلاعه. * بعد خمسون عاما من خطاب البابا آدريان الرابع ، أعلن البابا إينوسنت الثالث سنة 1209 حربه الصليبية ضد الألبيݘوا، الموحدون الرافضون لما تقوم به الكنيسة من تحريف وتزوير خاصة تأليه المسيح. واُعيد نفس القرار سنة 1227 بالنسبة للكاتار فى جنوب غرب فرنسا لنفس الأسباب. * بعد مذبحة الكاتار اقام البابا جريجوار التاسع أول ساحة للمجازر الجماعية بإقامة محاكم التفتيش لإبادة المسيحيين المعارضين للكنيسة والحكم. وتم استخدام أعنف وسائل التعذيب بموجب الأحكام البابوية الصادرة عام 1252 من البابا إينوسنت الرابع، الذى أعلن "أنه يتعين على المسيحية أن تخدم تطلعات البابوية العالمية". وتوسعت سلطة محاكم التفتيش حتى إدراج مهمة "إبادة الساحرات" سنة 1326 ، وهى من أكبر المذابح الجماعية التى قامت بها الكنيسة وأعوانها قبل مذابح الإستعمار التى أتت على ملايين البشر. وإن كان الخطاب البابوى للبابا نيقولا الخامس بعنوان "بابا روما" عام 1455 قد سمح بغزو كافة الأراضى غير المسيحية والإستيلاء عليها وتحويل سكانها إلى العبودية بأيدى الملوك المسيحيين، فإن خطاب البابا إسكندر السادس الصادر عام 1493 قد قام بتقسيم العالم بين إسبانيا والبرتغال وألغى أية سلطة على هذه الأراضى بما أن غير المسيحيين ليس من حقهم إمتلاك أى شئ بموجب "وثيقة هبة قسطنطين" المزورة وبموجب إكتشاف المسيحيين لهذه الأراضى وفقا لعقيدة الإكتشاف التى إبتدعها هذان البابوان ! ولم يكن عصر الإكتشافات إلا عصر الإمبريالية المسيحية المتزايدة بسبب حروبها الدينية المختلفة. خلفيات إنجيلية سابقة : وإنصافا للحق، فلم يكن هذا العنف الإجرامى وليد الكنيسة وحدها وإنما نتيجة لنصوص العهد القديم التى توارثتها ونشأت عليها، بل ولا تزال تعتبر نصوص ذلك العهد جزء لا يتجزأ من نصوص العهد الجديد التى تكوّن الكتاب المقدس ! وهو ما لا يزال الفاتيكان يفرضه على الأتباع رغم كل ما تكشف من حقائق تفضح وتدين ذلك الكتاب. ونذكر من تلك النصوص بالعهد القديم على سبيل المثال لا الحصر : ـ * "وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهِهِ وأخذوا المدينة. وحرّموا كل ما فى المدينة من رجل وإمرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف " (يشوع 6 : 20ـ21) ؛ * "وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. إنما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها فى خزانة بيت الرب " ( يشوع 6 : 24) ؛ * "فالآن إذهب واضرب عماليق وحرّموا كل ما له ولا تعف عنهم بل إقتل رجلا وإمرأة. طفلا ورضيعا. بقراً وغنما. جملا وحماراً " (صموئيل أول 15 : 3) ؛ * "وقال لأولئك فى سمعى أعبروا فى المدينة وراءه واضربوا. لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء إقتلوا للهلاك " (حزقيال 9 : 5) ؛ * "وأخرج الشعب الذي كانوا فيها أخذهم ونشرهم بالمناشير وداسهم بنوارج حديد وقطعهم بالسكاكين وأجازهم بقمين الآجاجر كذلك صنع بجميع قرى بنى عمون " (صموئيل ثانى 12: 31). ذلك كان فى طبعة سنة 1966 ، أما فى طبعة 1671 فكانت الجملة أكثر وضوحا وأكثر كشفا قبل التعديل : "والشعب الذين كانوا فيها أخذهم ونشرهم بالمناشير وداسهم بموارج حديد وقطعهم بالسكاكين وأجازهم بقمين الأحجار كذلك صنع بجميع قرى بنى عمون".. أما فى طبعة بيروت 1988 فتم التعديل بحيث يبدو وكأنهم تحولوا الى عمال يعملون على المناشير ! "وأخرج الشعب الذى فيها وجعله على المناشير وعلى نوارج الحديد وفؤوس الحديد وجعل منه أعمال قوالب الآجر. وهكذا صنع بجميع مدن بنى عمون"، ويقولون أنها منزلة لا تحريف فيها !! أما فى العهد الجديد فتكفى الإشارة إلى ما يلى : ـ * "جاء يسوع ليلقى سيفا" (متّى 10 : 34) ؛ * "جاء يسوع ليلقى نارا وإنقساما" (لوقا 12 :49 ـ53 ) ؛ * "أما أعدائى أولئك الذين لا يريدون أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامى"(لوقا : 27) ؛ وكل هذا العنف اللا إنسانى هو ما وصفه القس دى لاس كازاس المرافق لحملة الغزاة الإسبان، وما قام به مرتزقة الجى آيز فى العراق، وما يقوم به الصهاينة بشراسة فى حق الفلسطينيين، وهو جزء مما كشف عنه القس كڤين آنيت من فضائح القتل العرقى لأصحاب أراضى الأمريكتين الذى سنتناوله فى المقال الثالث.. كيف إنفضح الأمر : بمناسبة مرور خمسة قرون على إكتشافات كريستوفر كولومبس للعالم الجديد، كان "معهد القانون الخاص بالسكان الأصليين" بمدينة دنڤر، قد قام بنشر الحقائق المتعلقة بالخطاب البابوى للبابا إسكندر السادس، الصادر يوم 4 مايو 1493 بعنوان "من بين الأعمال" (Inter Cætera). وهذا الخطاب الإستعمارى الغائر لا يمنح فحسب كل الأراضى الجديدة التى تم إكتشافها إلى إسبانيا ، إضافة إلى ما تبيّن بعد ذلك كالمحيط الهادى وغيره، وإنما أعلن البابا بموجبه "ضرورة إخضاع الشعوب الأصلية لهذه الأراضى للتبشير والتنصير الإجبارى" !.. وتكفى الإشارة هنا إلى الكتاب الضخم المكون من ثلاثة أجزاء الذى كتبه القس بارتولوميو دى لاس كازاس (Bartolomeo de Las Casas)، المرافق للغزو المسيحى للقارة الأمريكية، حول أهوال ما قام به رجال الكنيسة والغزاه ضد السكان الأصليين للإستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، وكل ما كالوه لهم من أبشع أنواع العذاب بإسم الرب والصليب، حتى لقّبوه تاريخيا بأنه أول مدافع عن حقوق الإنسان.. ويقول ستيفن نيوكم (Steven Newcomb)، مدير المعهد : "منذ عام 1992 بدأنا فى "معهد القانون الخاص بالسكان الأصليين" عملنا على نشر الحقيقة فيما يتعلق بتاريخ الخطاب البابوى "من بين الأعمال" ، الذى أصدره البابا إسكندر السادس عقب الرحلة الأولى لكريستوفر كولومبس فى الكاريبى. وقد أعرب فيه البابا عن رغبته العارمة "لإستعمار هذه الشعوب الهمجية وإخضاعها وإجبارها على قبول العقيدة المسيحية، وذلك لنشر وتوسيع نطاق الإمبراطورية المسيحية"!. وقبل هذا الخطاب البابوى كان الفاتيكان قد طالب بوضوح "بإخضاع الأفارقة للعبودية الدائمة" ، وذلك "بغزوهم وإستعمارهم وقهرهم والإستيلاء على ثرواتهم وأراضيهم وممتلكاتهم" ! وهو موقف لا يزال مستمرا حتى اليوم (راجع مقال : "الرب يسوع فى إفريقيا" ، ومقال : "تنصير إفريقيا"). ويواصل مدير المعهد فى حديثه قائلا : "فى عام الإحتفال بمرور خمسة قرون على اكتشافات كولومبس، بدأنا حملة لنوضح للعالم كيف أن هذه الوثائق البابوية كانت أدوات تنفيذية وسببا لكل القهر والظلم الذى تم ضد شعوب الأمريكاتين وأوكوانيا وإفريقيا وآسيا. فمثل هذه الخطابات البابوية قد أدت مباشرة إلى خلق الإستعمار والإتجار بالبشر عن طريق العبودية والحملات الدموية التى نجم عنها إبادة ملايين البشر. وقد قام الجامعيون لدينا بتصنيف الخطاب البابوى المعنون "من بين الأعمال"، على أنه جحر الزاوية التاريخى الذى قام عليه الإستعمار العالمى".. ويشير مدير المعهد إلى أن قاضى المحكمة العليا، ݘوزيف ستورى (Joseph Story)، قد كشف أن دار القضاء الأعلى بالولايات المتحدة كانت قد ضمنت حكمها عام 1823 فى قضية ݘونسون ضد ماكنتوش ، عقيدة القمع الموجودة فى ذلك الخطاب، وحتى يومنا هذا فإن فحوى ما قاله القاضى ݘونسون وتمييزه بين "المسيحيين" و"السكان الأصليين" الذين كانوا وثنيين، لا تزال سابقة فعالة فى قانون الولايات المتحدة ، فى خرق واضح مع حقوق الإنسان وحقوق الأمم والشعوب الأصليين فى الأمريكاتين. "لذلك كتبنا رسالة إلى البابا يوحنا بولس الثانى عام 1993 نطلب منه إلغاء ذلك الخطاب البابوى وإبطال مفعوله. وبالتالى أن يقوم رسميا وبوضوح يإسقاط العقيدة الكنسية الخاصة بالغزو والقهر.. لكن حتى اليوم لم يصلنا سوى الصمت الأصم من الفاتيكان" ! وإلغاء هذه الوثيقة وغيرها ليس ضروريا فحسب، بل سوف يكون ذلك عملا يساعد على إسقاط عقيدة السيطرة الكامنة فى خلفيات القانون حول الهنود الحمر فى الولايات المتحدة، ونفس فكرة الإستعمار والسيادة العالمية الزائفة القائمة على قعائد محرفة ومزورة والحد من غطرسة كاذبة قائمة على الأكاذيب. فى واقع الأمر قلة من الناس يمكنها تصور ما تخفيه عبارة من قبيل "قداسة البابا"، كالجرائم المالية وغسيل الأموال والإنحرافات الجنسية والقتل الطقسى والعرقى والتعامل مع المافيا والإتجار بالسلاح وبالأطفال أو بالأعضاء البشرية، وقلة هم من يمكنهم تقبّل فكرة أن يكون البابا عضوا أساسيا فى النظام العالمى الجديد، وما أكثر الملفات المرعبة فيما تحمله تلك المؤسسة الفاتيكانية، ومن أهمها "معسكرات الإعتقال المسيحية" وكل ما تكشف فيها من أهوال .. بعض روابط الموضوع : Revoke the Inter Cetera Bull Mass Genocide of Mohawk Children by UK Queen and Vatican Uncovered in Canada Five Hundred Years of Injustice * أستاذ الحضارة الفرنسية



الدكتورة زينب عبد العزيز
الثلاثاء 5 نوفمبر 2013
يمثل كتاب "صمت التاريخ حول المحرقة الكندية" قنبلة متفجرة من الحقائق والأسرار والمعلومات للإبادة الجماعية المتعمدة والممنهجة، للسكان الأصليين، للمنطقة الواقعة من الشاطئ الشرقى للشاطئ الغربى لكندا. ويبدأ القس كيفن آنيت، ذلك الإنسان الأمين الذى جازف بمستقبله وحياته ليفضح المؤسسة العتيقة التى كان يعمل بها، وسلك مشوار ممتد من الجهد والمعاناة، نجح خلاله فى توصيل رسالته وفتح ملف فضيحة عالمية قد تأتى على ما وصفه حكم المحكمة، معلنة فى قرارها : أن "الفاتيكان كيان إجرامى دولى" ..
والقس كيفن آنيت من مواليد كندا سنة 1956، وتقلد ثلاثة مناصب كنسية كان آخرها عضو هيئة المجلس التنفيذى للكنيسة المتحدة فى كندا، قبل أن يتم طرده من وظيفته سنة 1995 دون إبداء أية أسباب ولا إجراءات قانونية، وحرمانه من راتبه ومن عائلته بإجباره على تطليق زوجته، ووُضع على القائمة السوداء. وذلك بعد أن قام بنشر خبر إبادة أطفال الأبوريجين وقيام الكنيسة بسرقة أراضيهم.. ثم قام بتنظيم أول تحقيق رسمى حول الجرائم المقترفة فى المدارس الداخلية الإجبارية الكندية المخصصة لأطفال الهنود الحمر سنة 1998 فى فانكوفر، وأسس أول كيان دائم لمتابعة هذا التحقيق سنة 2000 فى فانكوفر أيضا، وهى "اللجنة الخاصة بتقصى الحقائق حول القتل العرقى فى كندا".وفى فبراير 2001 نشر أول تقرير حول جرائم القتل العرقى فى المدارس الداخلية الإجبارية للهنود الحمر بعنوان : "صمت التاريخ على المحرقة الكندية".. وقد ألزم الحكومة الكندية بتقديم الإعتذار رسميا لأهالى الضحايا فى يوليو 2008 ..
قتل وإبادة السكان الأصليين :
لقد أدى الإستعمار الأوروبى للأمريكتين،منذ وصول كريستوفر كولومبوس حتى يومنا هذا، إلى إقتلاع أكثر من مائة مليون نسمة من السكان الأصليين لتلك المناطق، بدأ بجميع الذين كانوا على جزر الكاريبى ، ثم بمعظم سكان القارتين، وصولا إلى القرن العشرين والفضائح التى تكشفت حديثا.. وذلك عبر مجازر جماعية وإبادة عرقية وإقتراف أبشع أنواع التعذيب والإغتصاب واستخدام الكلاب المدربة لنهشهم، أو حرقهم أو حبسهم فى معسكرات واستخدامهم كعبيد والعمل سخرة فى مناجم الذهب وفى المزارع.. وعمليات الإبادة الجماعية هذه واكبتها عمليات قتل عرقى وثقافى وهدم متعمد لتراث هذه الشعوب ومكوناتها الحياتية بغية إلغاء وجودها وترحيلها إلى المناطق النائية وإتباع سياسة "الإنتهاء" (Termination)، أو ما يطلقون عليه "سياسة الحل الأخير"، أى الإبادة التامة، وذلك لإستوطان الغزاة وغرس مسيحيتهم ولغتهم وثقافتهم المتعجرفة.
المدارس الداخلية لأطفال الآبوريجين :
كانت المدارس الداخلية الإجبارية المخصصة لأطفال السكان الأصليين فى كندا عبارة عن مؤسسات تبشيرية لفرض التنصير والإمتصاص لقتل الهوية الأصلية فى قلب هؤلاء الأطفال. وقد تم إنشائها مشاركة بين مختلف الكنائس القائمة والحكومة الإتحادية، واستمرت فيما بين 1820 حتى 1980 عندما انفضح أمرها.
وكانت الحكومة الكندية تدفع إعانات معيشة للأهالى نظرا لحالة الفقر التى فرضتها عليهم. وفى عام 1945 توقفت الحكومة عن دفع هذه الإعانات للأسر التى تمنع أطفالها من الذهاب إلى هذه المدارس لإجبارها على إرسالهم إلى ذلك "المذبح". وقد نجم الخوف من هذه المدارس خاصة بعد ان تكرر اختفاء اكثر من 60 % من الأطفال كل عام بصورة منتظمة، بالعديد من الحجج التى تقدم للأهالى حول ذلك "الإختفاء".. وقد تم إنشاء ثلاثمائة مدرسة داخلية للتخلص عمدا من البقية الباقية من السكان الأصليين، كسياسة للغرس الإستعمارى بواسطة الدولة والكنيسة، على كافة المستويات الحكومية والبوليسية والكنسية بمختلف كياناتها، إضافة إلى بعض أعوانهم فى المجال القضائى والطبى والتجارى بل والحانوتي !
ولا يزال الموقف الرامى إلى التخلص من البقية الباقية من هؤلاء "المنبوذون" دائرا حتى اليوم فى المستعمرات الهندية بالإتفاق مع بعض المنظمات الآبوريجانية، الذين تم تنصيرهم ويقبلون قهرا التواطؤ مع الكنيسة والدولة. وكانت هذه المدارس الداخلية الإجبارية التى أقامتها الكنيسة الكاثوليكية أساسا بالإتفاق مع الدولة هى المسرح الذى دارت عليه عملية إغتيال أكثر من مائة الف طفل وطفلة بمختلف الوسائل. ولا تزال هذه المؤسسات المدنية والدينية التى خططت وقامت بتنفيذ هذه الجرائم محمية ماليا وقانونا من قِبل الحكومة الكندية ومحمية بنفس المناخ السياسى الذى سمح بهذا القتل الممنهج ولا يزال يسمح به.
معسكرات الاعتقال الكنسية :
ما كان يتم تعليمه فى هذه المدارس الداخلية الإجبارية هو الكتاب المقدس، واللغة الفرنسية والإنجليزية وبعض مبادئ الرياضيات، إضافة إلى تاريخ كندا، الذى كانوا يدرّسونه فى نفس الكتب الحكومية التى تعكس حياة البيض وتقدم الهنود على أنهم متوحشون وأشرار ووثنيون.
كانت هذه المداس قائمة أساسا على فكرة التحطيم والإبادة، لذلك اتفقت الإدارة الكنسية مع الحكومة الكندية على تعريض الأطفال لمختلف الأمراض المعدية كالدرن والجدرى، ووضعهم فى عنابر بحيث تسرى العدوى بينهم وحرمانهم من العلاج. كما حصلت الكنائس على موافقة الحكومة بإلغاء الفحص الطبى الدورى بحيث أصبحت الكنيسة وحدها هى المسئولة عن إدارة هذه المدارس. أما الطعام فقد كانت الإدارة تتفنن فى تقديم الأطعمة الفاسدة أو تلك التى تؤدى إلى إضعاف الطفل إن لم يكن قتله.
وكان الضرب والتعذيب الجسدى والذهنى والمعنوى،والصعق بالكهرباء،إضافة إلى الإغتصاب الجنسى الفردى والجماعى والإتجار بهؤلاء الصغار لهواة الإنحراف، أو الإتجار بأعضائهم، على مختلف الأعمار، يتم بشكل يومى حيث أنه من اختصاص القساوسة والمسئولين الكنائسيين ومعاونيهم من البوليس وبعض رجال الدولة، إضافة إلى استخدام الأطفال فى التجارب الطبية فى المعامل والمستشفيات التابعة للكنيسة. ومن تحْمَل من الفتيات كانت ترسل للإجهاض فى العيادات التابعة للمدرسة.. ومن تتوفى أو يتوفى من هؤلاء المعتقلين يدفن بحيث توارى الجريمة فى مدافن جماعية تابعة للكنيسة أو تحت مبنى ذلك المعتقل.
وأهم ما أثبت الجريمة على الكيان الكنسي، أنه عندما أذاع القس كفين آنيت ما توصل إليه من جرائم، بادرت المؤسسة الكنسية بتغيير معالم مسرح الجريمة، وذلك بنزع الطبقة العليا من المقابر الجماعية ووضع طبقة أرض خالية من الإدانات ! وهو أول ما لفت نظر المحققون الذين استخدموا أجهزة الرادار للمسح الأرضى التى كشفت اختلاف عمر ونوعيات الطبقتين الأرضيتين، القديمة والحديثة، كما كشفت فى نفس الوقت عن الكثير من العظام والأعضاء الآدمية فى الإعماق التى تحتها.
ومن ضمن المهازل الإجرامية المتعددة أنه رغم اعتراف "محكمة العدل الكندية" بهذه الجرائم وبتورط الكنيسة والحكومة ، وهى من المحاكم الحكومية الرسمية فى كندا، إلا أنها رفضت ملاحقة الضالعين فى هذه الجرائم سواء من رجال الكنائس أو الحكومة أو البوليس، بزعم أنه لا يحق لها أو ليس من اختصاصها توجيه الاتهام أو الاعتراف بجرائم القتل العرقى والثقافى رغم كل الأدلة الصارخة !.
تواريخ بعض هذه الجرائم :
يُدرج كفين آنيت الكثير من التواريخ ليوضح تسلسل عملية إبادة البقية الباقية من السكان الأصليين فى العصر الحديث، ومنها :
1859 : قرر القس الجزويتى پول دوريو التخلص من كافة الزعماء الهنود غير المسيحيين، وهو ما تم تنفيذه أيضا فى المدارس الداخلية الحكومية التى تم إنشاؤها خصيصا لذلك ؛
1862ـ1963 : قام أحد المبشرين الأنجليكان، الذى أصبح فيما بعد الأسقف جون شيبشاكس، بحقن الأطفال بميكروب الجدرى، بالإتفاق مع الحكومة ومع شركة الإتجار بالفراء التى تولت إدخال أولى بعثات المبشرين. وتُعرف هذه الوقعة بأنها أول حرب بكتريولوجية فى التاريخ وسمحت لآلاف الباحثين عن الذهب من البيض سرقة أراضى آلاف الهنود الذين تم إغتيالهم ؛
1870: الحكومة البريطانية تمنح أراضى السكان الأصليين للأنجليكان وغيرهم من المبشرين الكاثوليك ؛
1910 : دانكن سكوت يمنح عقود المدارس الداخلية الإجبارية رسميا لمختلف فئات المبشرين وكنائسهم ؛
1920 : قررت الحكومة أن كل طفل قد بلغ السابعة، من الهنود، عليه الذهاب إلى هذه المدارس وإلا يتم سجن ذويه مع إلزامهم بدفع غرامات مالية ؛
1925 : إنشاء الكنيسة المتحدة الكندية لتنصير كافة المتبقين من السكان الأصليين، والسماح لها بالإستيلاء على إدارة هذه المدارس وعلى كافة الأراضى التى قامت بسرقتها الكنائس الأخرى؛
1928 : صدور قرار تعقيم أطفال هذه المدارس الداخلية إجباريا فى مدينة ألبرتا وتعميمه بناء على إقتراح من أحد القساوسة ؛
1986 : الكنيسة المتحدة فى كندا تعتذر للضحايا وترفض صرف أية تعويضات ؛
1993ـ1995 : بدأ بعض السكان الأصليين يتحدثون علنا عن مقتل أطفالهم فى مدرسة القديس أندرو التى تديرها الكنيسة الكاثوليكية، وكان القس كفين آنيت يعمل بها. وهناك وقعت فى يده وثيقة مبادلة عقارية بين الحكومة والكنيسة التى كانت تستولى على الأراضى. وتم طرده عند كشفه هذا الموضوع وغيره من المآسى؛
2010 : بدأت الإتصالات بين الناجين من هذه المجازر وذويهم والمسئولين الحكوميين والكنسيين. وتكشف أثناءها أن البابا بنديكت 16، وكان يترأس "لجنة عقيدة الإيمان"، أى "محاكم التفتيش" بعد أن تم تغيير إسمها سئ السمعة تاريخيا ،وقد ناضل طوال حياته المهنية للتعتيم على هذه الجرائم وغيرها وعدم تسرب أخبارها.
خلاصة الموقف :
من متناقضات هذه المأساة الإجرامية، والمتكررة بكل جبروت، أن الغرب المسيحى المتعصب عند بداية غزوه لما أطلق عليه "العالم الجديد"، فى القرن الخامس عشر، بدأ بإبادة السكان الأصليين لجزر الكاريبى تماما، ومحاهم محوا، لإقامة حصن حربى يكون بمثابة ركيزة أساسية ينطلق منها لغيرها من الغزوات. وهذه الغزوات هى قتل عرقى وثقافى بكل المقاييس مع سبق الإصرار، إذ أنها تتضمن الأركان الأساسية الثلاثة : الغزو، المحاصرة، والهدم بأنواعه. وقد امتدت عملية اقتلاع السكان الأصليين لمدة خمسة قرون ولا تزال تتواصل فى حق من تبقى منهم، وتم ذلك على موجات اقتلاعية متتالية. وفى منتصف القرن التاسع عشر كان قد تم اقتلاع أكثر من مائة مليونا من السكان الأصليين، أصحاب أرض الأمريكتين، والباقية الباقية منهم تم محاصرتها فى ثلاثة عشر معسكرا، يطلقون عليها "محميات". وهذه البؤر، المحمية زعما، هى ما يحاول المستعمر الصليبى الغربى، الغازى، التخلص منها، حتى تخْلُص له الغنيمة كاملة، دون أى أثر يذكّره بجرائمه الاقتلاعية على مدى أكثر من خمسة قرون.. لذلك تم إنشاء تلك المدارس الداخلية الإجبارية التى كانت تقتلع بأسلوب ممنهج وتبيد اكثر من 60 % من الطلبة والطالبات سنويا. وهو أكثر بكثير ممن كانوا يموتون فى معسكرات النازى التى يقال أن نسبة الوفيات فيها كانت من 15 إلى 20 % من المعتقلين !
واللافت للنظر، على حد قول كفين آنيت أن نسبة الستين بالمائة هذه ظلت ثابتة، لا تتغير، لمدة ستين عاما، من 1900 إلى 1960، رغم التقدم الطبى المهول الذى تم فى مختلف الدول الغربية المتواطئة فى هذه الجرائم !
التلاعب بالقانون :
تمثل "عقيدة الاكتشاف" واحدة من أكبر الأكاذيب التى تقوم عليها الحضارة الغربية الصليبية، فهى قائمة على سلسلة من القرارات البابوية الاستغلالية فى القرن الخامس عشر وما قبله. فقد قرروا أنه عند وصول المسيحيون إلى أراضى الغير، سواء أكانوا مسلمون أو وثنيون، فمن حق المسيحى الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم وتحويلهم إلى العبودية الدائمة. وتم إدراج هذه العقيدة الإجرامية فى القانون الأمريكى وتمثل أسس قانون الملكية الأمريكية. فالقانون الدولى الحالى كان يُطلق عليه "قانون الناس"، وفى أواخر القرن التاسع عشر قام رجل القانون توماس أرسكين هولاند بتعريف هذا القانون بأنه يعنى "قانون المسيحية". وفى عام 1835 قام جون كاترون بتفعيل مبدأ "حق المسيحية" الذى بموجبه كان يمنح السيادة للشعوب المسيحية ويبيح لها أن تحكم الشعوب غير المسيحية فى إفريقيا وآسيا والأمريكتين، موضحا أن هذا القانون جزء لا يتجزأ من "قانون الناس" السائد منذ حوالى أربعة قرون !
الكنيسة وثقافة القتل العرقى:
من الواضح أن التعسف والإتجار بالبشر والقتل والتعذيب والنهب شئ متغلغل فى ثقافة الحضارة الغربية الصليبية، الإستعمارية المنبت، القائمة على الأكاذيب الدينية والقانونية، والتى لا تزال تواصل مختلف أنواع الجرائم تحت حماية الكنيسة والدولة، وبالتواطؤ معا، بموجب "عقيدة الاكتشاف"، وذلك ليس فى حق أصحاب أراضى الأمريكتين فحسب وإنما أينما حلت جحافل المستعمرين والمنصرين..
لذلك قامت "المحكمة الدولية ضد جرائم الكنائس والدولة" (ITCCS)، بتوجيه إخطار رسمى وعلنى للمدعو جوزيف راتزنجر(البابا السابق بنديكت 16) وإلى ستة من كبار كرادلة الكنيسة الكاثوليكية للمثول شخصيا فى جلسة 12 سبتمبر 2011 فى لندن. كما تم تسليم إنذارات مماثلة إلى أشخاص آخرين فى الكنيسة. ورغم التعتيم الإعلامى، أعيد إخطار بنديكت 16، بناء على قرار المحكمة الذى يقول : "فى 25 فبراير 2013 تم الاعتراف قانونا بأن الكنيسة الكاثوليكية الرومية وقياداتها العليا اقترفوا جرائم ضد الإنسانية والتآمر الإجرامى الدولى لتسهيل وتشجيع تجارة الأطفال. وهذا القرار الصادر عن "محكمة العدل الدولية لقانون الأعراف" قد أثبت أن الكنيسة الكاثوليكية ومقرها الإدارى، بما فى ذلك الفاتيكان، عبارة عن كيان إجرامى عالمى وفقا للقانون الدولى"، وهو ما تناولته فى المقال الأول.
والدليل القاطع على ضلوع البابا والمؤسسة الفاتيكانية فى هذه الجرائم هو استقالة بنديكت 16 من منصب البابوية عند تسلمه الإخطار الثانى، رغم محاولات عرقلته، ويعيش كمواطن هارب من العدالة داخل أسوار الفاتيكان لينعم بالحماية الدبلوماسية فى سابقة هى الأولى من نوعها. لأن جريمة القتل العرقى صناعة كنسية منبثقة من ثقافة الإمبراطورية المسيحية التى بدأت تتوغل منذ القرن الرابع الميلادى، فهى قائمة على قتل الآخر والإستيلاء على أراضيه وممتلكاته وثرواته الطبيعية...
25 أكتوبر 2013
وفيما يلى مؤلفات القس ك?ين آنيت، وليتها تجد من يترجمها الى العربية:
* Love and Death in the Valley (First Books, 2001)
* Hidden from History: The Canadian Holocaust (2001, 2005, 2010editions)
* Hidden No Longer: Genocide in Canada, Past and Present (2010)
* Unrepentant: Disrobing the Emperor (O Books - Amazon, 2011)
بعض روابط الموضوع :
Unrepentant: Kevin Annett and Canada’s Genocide | Watch Free Documentary Online
Rev. Kevin Annett - Genocide of Canadian aboriginals at 25 million; 50,000 children now missing; Key witness William Coombes assassinated by Crown and Vatican agents - BREAKING NEWS
Holocauste Amerindien | KADGODDEU.ORG
Canada: le massacre du peuple indien passe par la destruction et l’exploitation de ses enfants - AgoraVox le média citoyen