ايها الاخوة الاكارم عندي سؤال حول كلام للرازي في تفسيره درسته في رسالتي الجامعية وبقيت شاكا في معناه فمن يستطيع تنويرنا بمعناه اليكم الكلام والدراسة سألة التفريق بين الموت والحياة وسائر الأعمال في قوله تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَوۡ كَانُواْ غُزّٗى لَّوۡ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجۡعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسۡرَةٗ فِي قُلُوبِهِمۡۗ وَٱللَّهُ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ﴾[آل عمران:156].



القول المعقب عليه:

قال الرازي:ثم قال تعالى :﴿وَٱللَّهُ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۗ﴾. فإن قيل إن كان القول بأن قضاء الله لا يتبدل يمنع من كون الجد والاجتهاد مفيدا في الحذر عن القتل والموت فكذا القول بأن قضاء الله لا يتبدل وجب أن يمنع من كون العمل مفيدا في الاحتراز عن عقاب الآخرة وهذا يمنع من لزوم التكليف والمقصود من هذه الآيات تقرير الأمر بالجهاد والتكليف وإذا كان الجواب يفضي بالآخرة إلى سقوط التكليف كان هذا الكلام يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلا ؟!.

الجواب إن حسن التكليف عندنا غير معلل بعلة ورعاية مصلحة بل عندنا أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد([1]).

التعقيب:

قال أبو حيان- بعد ذكر كلام الرازي ملخصا- قاله : الرازي . وقال أيضاً : المراد منه إبطال شبهتهم ، أي لا تأثير لشيء آخر في الحياة والموت ، لأن قضاءه لا يتبدل.ولا يلزم ذلك في الأعمال ،لأنَّ له أن يفعل ما يشاء انتهى .ورد عليه هذا الفرق بين الموت والحياة وسائر الأعمال ، لأن سائر الأعمال مفروغ منها كالموت والحياة ، فما قدر وقوعه منها فلا بدّ من وقوعه ، وما لم يقدر فيستحيل وقوعه ، فإذاً لا فرق([2]).





الدراسة:

قال السفاريني([3]): أعلم أن طرق الناس اختلفت في علة التكليف وحكمته ، مع كون الله I

لاينتفع بطاعة ، ولا تضره معصية . وأتباع الرسل الذين هم أهل البصائر ، فحكمة الله - - في تكليفهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يخطر بالبال ، أو أعرب به المقال فيشهدون له - سبحانه - في ذلك من الحكم الباهرة ، والأسرار العظيمة ، أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته وما تضمنته من الأسرار ، والحكم ، ويعلمون مع ذلك أنه لا نسبة لما أطلعهم - سبحانه - عليه من ذلك إلى ما طوى علمه عنهم واستأثر به دونهم ، وأن حكمته في أمره ونهيه ; لأنه - - أهل أن يعبد([4]) .

ومناقشة أبي حيان للرازي ليست في علة التكليف وإنما في تفريقه بين الموت والحياة وسائر الأعمال من حيث أن جميعها معلل وقوعه بأن قدر الله لا يتبدل ، فالرازي استشكل مسألة ورد عليها وهذه طريقة ومنهج متبع عنده في تفسيره ، فالشبهة تقتضي أنه إذا كان المكوث في البيوت والتخلف عن الجهاد لا يغني عن الموت، فكذلك الأعمال الصالحة لا تغني عن العقاب في الآخرة بجامع أن قضاء الله لا يتبدل، والجهاد عمل صالح، فإذا وقع العقاب يوم القيامة سقط الأمر بالعمل الصالح وهو هنا الجهاد في حد زعم قائل الشبهة؟.

فرد الرازي بأن المجازاة عن التكليف داخلة في مشيئة الله وإرادته فهو يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ويقبل ممن يشاء ويرد عمل من يشاء.فالرازي رد على هذه الشبهة بوجه من وجوه الرد ليقطع بها استلزام المخالف، أما كون الموت والحياة مقدر والعمل كذلك فهذا لا يسلم به المخالف - فحسب فهمي- أن الفرق الذي أشار اليه أبو حيان في كلام الرازي غير ظاهر والعلم عند الله.


([1]) مفاتيح الغيب،(09/47).

([2]) البحر المحيط،(03/102)

[تمت المشاركة باستخدام تطبيق ملتقى أهل التفسير]