هذه مسألة أحببت أن أطلع إخواني طلبة العلم عليها ، من رسالة الماجستير يسر الله الانتهاء منها.
المسألة فيها تسعة أقوال:
القول الأوّل: أنّها صلةٌ زائدةٌ مؤكّدةٌ للقَسَمِ والتّقدير: أقسم بهذا البلد ، قاله الأخفش والزجاج واختاره الماوردي. قالوالأنه قال: بِهذَا الْبَلَدِ وقد أقسم به في قوله:
وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ ٣[التين:3] فكيف ينفي القسَمَ بِهِ وقد أقسمَ به.واستشهدوا بقول الشاعر:
تَذَكَّرْت لَيْلَى فَاعْتَرَتْنِي صَبَابَةٌ ...وَكَادَ صَمِيمُ الْقَلْبِ لَا يَتَقَطَّعُ
أي: يَتَقَطَّعُ.
وقول امرىء القيس:
فلا وأبيكِ ابنةَ العامريّ .... لا يدّعي القوم أني أَفِرْ
وقول أبي النّجم:
فَمَا أَلُومُ الْبِيضَ أَلَّا تَسْخَرَا... لِمَا رَأَيْنَ الشَّمْطَ الْقَفَنْدَرَا
والقفندر : القبيح الفاحش ، أي: فما ألوم البيض أن يسخرن
وقول العجاج:
في بِئْرِ لاحُورٍ سَرَى وما شَعَرْ . . . بِإِفْكِهِ حَتَّى رَأَى الصُّبْحَ جَشَرْ
والحور : الهلكة ، يعني : في بئر هلكة
وقول ساعدة الهذلي :
أَفَعَنْكَ لَا بَرْقٌ كَانَ وَمِيضُهُ ... غَابَ تَسَنُّمُهُ ضِرَامَمُثَقَّبِ
ويروى : أَفَمِنكَ وَتَشَيُّمُهُ، بدل أفعنك وتسنمه ، يعني : أفعنك برق
وقول الآخر :
وَتَلْحِينُنِي فِي اللَّهْوِ أَلَّا أُحِبَّهُ ... وَلِلَّهْوِ دَاعٍ دَائِبٌ غَيْرُ غَافِلِ
يعني : أن أحبه
وقالوا: ومن هذا المعنى أيضًا قوله تعالى: قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسۡجُدَ إِذۡ أَمَرۡتُكَۖ[الأعراف:12] بدليل قوله تعالى: قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ[ص:75] . ومنه أيضا قوله تعالى: لِّئَلَّا يَعۡلَمَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ أَلَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلۡفَضۡلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ٢٩[الحديد:29]. والمعنى: لأن يعلم.

وقد اعتُرِضَ عليه بأن (لا) إنّما زيدَت في وسط الكلام لا في أوّله ، وأجيبَ عن هذا الاعتراض من وجهين:
الوجه الأول: أنّ القرآن في حكمِ سورةٍ واحدةٍ متصلٌ بعضه ببعض. قال الزّجاج: « (لا) إنّما تُلغى إِذا مضى صدرُ الكلامِ على غير النَفي ... وإِنّما جازَ أن تُلغَى (لا) في أوّل السّورة ،لأنَّ القرآنَ كلَّه كالسُّورةِ الواحدةِ ، ألا ترى أنَّ جوابَ الشّيءِ قد يقعُ وبينهما سُورٌ كما قال جلَّ وعزَّ جواباً لقوله: وَقَالُواْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّكۡرُ إِنَّكَ لَمَجۡنُونٞ ٦[الحجر:6] ، فقال: نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُونَ ١ مَآ أَنتَ بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ بِمَجۡنُونٖ ٢[القلم:1-2] . ومثله في القرآن كثير ».[1]

وتعقّب الرازي هذا الوجه بقوله :« ... القرآن كالسّورةِ الواحدةِ في عدم التّناقض فإمّا أن يقرن بكل آية ماقرن بالآية الأخرى فذلك غير جائز لأنه يلزم جواز أن يقرن بكل إثبات حرف النفي في سائر الآيات وذلك يقتضي انقلاب كل إثبات نفياً وانقلاب كل نفي إثباتاً وإنه لايجوز».[2]

الوجه الثاني: أنَّ امرَأَ القَيسِ زادها في مستهلّ قصيدته. قال الزمخشري: « والاعتراض صحيح ، لأنّهالم تقع مزيدة إلا في وسط الكلام ، ولكن الجواب غير سديد. ألا ترى إلى امرئ القيس كيف زادها في مستهل قصيدته ».[3] يعني قولَه:
فلا وأبيكِ ابنةَ العامريّ.... لا يدّعي القوم أني أَفِرْ
وتعقّب الرازي هذا الوجه بقوله: « قوله "لاوأبيك" قسم عن النفي وقوله لَآ أُقۡسِمُ نفي للقسم فتشبيه أحدهما بالآخر غير جائز وإنما قلنا إن قوله لا أقسم نفي للقسم لأنه على وزان قولنا لا أقتل لا أضرب لا أنصرومعلوم أن ذلك يفيد النفي والدليل عليه أنه لو حلف لا يقسم كان البّر بترك القسم والحنث بفعل القسم فظهر أن البيت المذكور ليس من هذا الباب».[4]

وقد اعترض عليه أيضًا بأنّه لو جاز أن تكون(لا) صلة لم نستطع تمييزها عن (لا) التي تنفي القسم. قال الفراءُ: « ولا يُبتدأ بجحدٍ ، ثمَّ يُجعل صِلَةً يرادُ به الطَّرحُ لأنّ هذا لو جاز لم يعرف خبرٌ فيه جحدٌ من خبرٍ لا جَحدَ فيه».[5] وقال الرازي تبعًا له: «تجويز هذا يفضي إلى الطعن في القرآن لأنَّ على هذا التقدير يجوز جعل النفي إثباتاً والإثبات نفياً وتجويزه يفضي إلى أن لا يبقى الاعتماد على إثباته ولا على نفيه».

وروي عن أبو بكر بن عياش المقرىء (بإسنادضعيف) قوله: ( لا أُقْسِمُ ) توكيد للقسم، كقوله: لا والله.[6]

القول الثاني: أنّ (لا) للنّفي ومنفيُّها محذوفٌ ، وهي ردٌّ على أمرٍ ذكره الكفّار، فقيل لهم: لا ، ثم ابتدأ اللَّهُ تعالىقَسَماً. اختاره الفراء والطبري وابن قتيبة[7] وابن العربي والقشيري .

قال الفراء في قوله تعالى لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ١[القيامة:1]: « القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا : البعث ، والجنة ، والنار ،فجاء الإقسام بالرد عليهم فى كثير من الكلام المبتدأ منه ، وغير المبتدأ ».[8]

ونقل الطبري عن بعض الكوفيين قولهم:« كلّ يمين قبلها ردّ لكلام، فلا بدّ من تقديم (لا) قبلها، ليفرق بذلك بين اليمين التي تكون جحدًا، واليمين التي تستأنف، ويقول: ألا ترى أنّك تقولُ مبتدِئًا: واللهِ إنَّ الرّسول لحقٌّ ؛ وإذا قلت: لا والله إنّ الرّسولَ لحقٌّ، فكأنّك أَكذَبتَ قَومًا أَنكَرُوه».وقال: « وإنّما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب ؛ لأنّ المعروفَ من كلامِ النّاس في محاوراتِهم إذا قال أحدهم: لا والله، لا فعلت كذا، أنّه يقصد ب(لا) ردّ الكلام،وبقوله: والله، ابتداء يمين، وكذلك قولهم: لا أقسم بالله لا فعلت كذا ؛ فإذا كان المعروفُ من معنى ذلك ما وصفنا، فالواجبُ أن يكون سائرُ ما جاء من نظائره جاريًا مجراه، ما لم يخرج شيءٌ من ذلك عن المعروفِ بما يجب التّسليم له».[9]

وقال ابن العربي: «وأمّا من قال إنّها: ردّ ،فهو قول ليس له رد لأنّه يصح به المعنى،ويتمكّن اللّفظ والمراد». فهو ردٌّ لكلام من أنكر البعث ثم ابتدأ القسم.

وقال القشيري: « قوله (لا) ردٌّ لما توهم الإنسان المذكور في هذه السورة ، المغرور بالدّنيا».[10] أي: ليس الامر كما يحسبه ، من أنّه لن يقدر عليه أحدٌ،ثم ابتدأ القسم.

وضُعِّف هذا القول : بأنَّ فيه حَذْفَ اسمِ (لا)وخبرِها. وقال أبو حيان: «ولا يجوز». وتعقَّب السّمين الحلبي شيخه بقوله:« ولاينبغي ؛ فإن القائلَ بذلكَ مثلُ سعيدِ بنِ جُبير تلميذِ حَبْر القرآنِ وبحرِه عبدِاللَّهِ ابن عباس ، ويَبْعُدُ أَنْ يقولَه سعيدٌ إلاَّ بتوقيف».[11] قلت: روي عن ابن جبير بأسانيد ضعيفة.[12]

القول الثالث: أن تكون (لا) استفتاح كلام بمنزلة (ألا) ، أجازه الأخفش.[13] و(ألا) للاستفتاح والتنبيه.[14] وقد نبّه بهذا على فضيلة البلد الحرام. ومنه قول امرؤ القيس :
ألا عِم صباحاً أيهاالطلل البالي ۔۔۔ وهل يَنْعَمَنْ من كانفي العُصُرِ الخالي

القول الرّابع: أنَّها للنّفي ومنفيّها القسم ، والمعنى أنّه لا يقسم بالشيء إلا إعظامًا له كما يدلُّ عليه قوله تعالى ۞فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ٧٥ وَإِنَّهُۥلَقَسَمٞ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٦[الواقعة:75-76] فكأنه أراد بإدخال حرف النفي: إنّ إعظامي له بإقسامي به كلا إعظامٍ، يعني أنه يستأهل فوق ذلك، قاله الزمخشري.[15] قال السّمين الحلبي معلِّقًا: «وليس فيه مَنْعٌ لفظاً ولا معنىً».[16] وعلى ذلك يكون قوله (لا أقسم) خبرًا لا إنشاءً كما قال ابن هشام.[17]

وقال الزمخشري في دخول اللام على فعل القسم عند تفسيرقوله لَآأُقۡسِمُبِيَوۡمِٱلۡقِيَٰمَةِ١[القيامة:1]: « إدخالُ (لا) النافيةِ على فعلِ القسمِ مستفيضٌ في كلامِهم وأشعارِهم. قال امرؤ القيس:
لا وأبيك ابنةَ العامرِيْ ... يِ لايَدَّعِي القومُ أنِّي أفِرّْ
وقال غُوَيَّةُ بن سُلْميٍّ:
ألا نادَتْ أُمامةُ باحْتمالِ ...لِتَحْزُنَني فلابِك ما أُبالي
وفائدتُها توكيدُ القسم».

القول الخامس: أنَّها للنّفي ومنفيّها القسم ، والمعنى:لا أَحْتاجُ أَنْ أُقْسِمَ على هذا؛ لأنه حقٌّ ظاهرٌ مُسْتَغْنٍ عن القسمِ، حكاه أبو حيان والسمين عند تفسير قوله: فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَا تُبۡصِرُونَ٣٨[الحاقة:38]. [18]

القول السّادس: أنَّها لامُ الابتداءِ. والأصلُ:فَلأُقْسِمُ فأُشْبِعَت الفتحةُ فتولَّد منها أَلِفٌ ، اختاره أبو حيان عند تفسيرقوله ۞فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ٧٥[الواقعة:75]. ومنه قوله : [19]
أعوذ باللّه من العَقرابِ ... الشائلات عقد الأذناب
وأصلها: العقرب.
قال أبو حيان: « وهذا وإن كان قليلا ، فقد جاء نظيره فيقوله : فَٱجۡعَلۡ أَفِۡٔدَةٗ مِّنَٱلنَّاسِ [إبراهيم:37]بياء بعد الهمزة ، وذلك في قراءة هشام ، فالمعنى : فلأقسم ، كقراءة الحسن وعيسى ».[20] قال السّمين الحلبي:« وهذا ضعيفٌ جداً ».[21]


قلت: أراد أبو حيان قوله تعالى : فَٱجۡعَلۡأَفِۡٔدَةٗ مِّنَٱلنَّاسِتَهۡوِيٓإِلَيۡهِمۡ [إبراهيم:37]بياء مدّيّة بعد الهمزة وهو إحدُ أوجُهِ روايةِ هشام عن ابن عامر الشامي (بخُلفٍ عن هشام والوجه الثاني حذفها).[22] وأما قراءة الحسن وعيسى فغير متواترة ، والله أعلم.

القول السّابع: هي نفي صحيح، والمعنى: لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه ، بعد خروجك منه. حكاه مكي بن أبي طالب.[23]

القول الثّامن: المعنى لا أٌقْسِم بهذا البلد وأنت مُسْتَحَلٌّ فيه، أي: مُسْتَحَلٌّ أَذاك ، حكاه السّمين الحلبي.

القول التّاسع: لا أُقْسِمُ بهذا البلدِ وأنت حالٌّ بهالعِظَمِ قَدْرِك، أي: لا يُقْسِمُ بشيءٍ وأنت أحَقُّ بالإِقسام بك منه ، حكاهالسّمين الحلبي.

[المناقشة والترجيح]
أوجه الأقوال القولان الأوّل والثاني وإن كانت لا تخلو من اعتراض ، لأنَّ القسم مثبتٌ في كلا القولين فقدقال: بِهذَا الْبَلَدِ وأقسم به في قوله: وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ ٣[التين:3] فكيف ينفي القسَمَ بِهِ وقد أقسمَ به.

والخلاف بين القولين في كون (لا) زائدةً غرضهاالتوكيد ، أو نافيةً ومنفيّها محذوفٌ وهي ردٌّ على أمرٍ ذكره الكفّارُ ، فقيل لهم:لا ، ثم استأنَفَ تعالى القَسَمَ.

والمتأمّل في تفسير السّلف لجميع الأقسام التي بصيغة (لا أقسم) لا يجدهم يذكرون أنَّ (لا) نافيةٌ لكلام سابقٍ محذوفٍ بل لا يتعرضون لتفسيرها إلا بإثبات القسم فقط ، فيبعد أن تكون (لا) نافيةً للرّد على كلامٍ سابقٍ ثمّ يغفلون عن ذكر ذلك ، فترجّح بذلك القول الأول ، والله أعلم.

ذكر ما جاء عن السلف في تفسير الأقسام التي جاءت بصيغة (لا أقسم):
أوّلًا، ما جاء عن السّلف في تفسير قولهتعالى لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ١ وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ٢[القيامة:1-2].
عن سعيد بن جبيرٍ، قال:اختلفت إلى ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، سنةً لا أكلّمه، ولا يعرفني فسمعت سعيد بن جبيرٍ، يقول: قال لي ابن عبّاسٍ: من الرّجل؟ قلت: من أهل العراق، قال: من أيّهم؟قلت: من بني أسدٍ، قال: من حروريّتهم أو ممّن أنعم اللّه عليه؟ قلت: ممّن أنعم اللّه عليه، قال: سل، قلت: لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ١ وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ٢،قال: " يقسم ربّك بما شاء من خلقه "، قلت: وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِٱللَّوَّامَةِ٢،قال: " من النّفس الملوم "». [24]

وقال قتادة في تفسيرها :«أقسم بهما جميعا».[25]

وقال الحسن البصري:« أقسم بيوم القيامة ، ولم يقسم بالنفس اللوامة».[26] قلت: قد جاء في الشاذ عن الحسن قراءة (لأقسم) ، وأماقوله :" ولم يقسم بالنفس اللوامة" فالمنفيّ عنده القَسم ، ولعله لم يرأنَّ النفس اللوامة شيءٌ معظم يستحقُّ الإقسامَ به. وفي كلّ الأحوال ليست ردّاعليهم.

ثانيًا، ما جاء عن السّلف في تفسير قولهتعالى فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَا تُبۡصِرُونَ٣٨ وَمَا لَا تُبۡصِرُونَ ٣٩ [الحاقة:38-39].

قال ابن زيد:«أقسم بالأشياء، حتّى أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ».[27]

ثالثًا، ما جاء عن السّلف في تفسير قولهتعالى لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ١.

رُوي عن مجاهد قولَه:« (لا) ردًّا عليهم اقسم بهذا البلد». قلت: وهذا من الجزء مفقودٌ من تفسير ابن أبي حاتم الرازي ، والموجود مأخوذٌ من الدّر المنثور للسيوطي ولا إسناد له.[28]



[1] معاني القرآن للزجاج 2/137-138

[2]تفسير الرازي 30/190

[3] الكشاف 4/658 عند تفسير قولهلا أقسم بيوم القيامة

[4]تفسير الرازي 30/189-190

[5] معاني القرآن للفراء 3/207-208

[6] الطبري23/466 بإسناد ضعيف فيه القاضي أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي الكوفي ، قال فيالتقريب: لين الحديث

[7] غريب القرآن لابن قتيبة ص 499عند تفسير قوله: لا أقسم بيوم القيامة

[8] معاني القرآن للفراء 3/207-208عند تفسير قوله: لا أقسم بيوم القيامة

[9]الطبري 466-468

[10] تفسير القرطبي 20/60

[11] الدر المصون 10/270

[12] قد روي عن ابن جبير كما فيالطبري من طريقين: الأولى فيها ابن حميد شيخه وهو ضعيف وفيه مهران بن أبي عمرالرازي هو صدوق له أوهام سىء الحفظ كما في التقريب ؛ والثانية فيها أبو هاشم محمدبن يزيد الرفاعي وهو لين الحديث كما في التقريب، وفيه يحيى بن يمان وهو صدوق عابديخطىء كثيرا و قد تغير ، كما في التقريب ؛ والروايتان من طريق ابن جريج وهو مدلس ،انظر (الطبري 23/466)

[13] انظر (تفسير القرطبي 20/59) و(تفسيرابن عطية 5/250 عند تفسير قوله فلا أقسم بمواقع النجوم)

[14] انظر (تفسير القرطبي 17/223عند تفسير قوله فلا أقسم بمواقع النجوم) و(تفسير ابن عطية 5/250 عند تفسير قوله:فلا أقسم بمواقع النجوم) و(تفسير ابن عطية 5/401 عند تفيسر قوله: لا أقسم بيومالقيامة)

[15] انظر (الكشاف 4/658 عند تفسيرقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة)

[16] الدر المصون 10/562-563

[17]انظر (مغني اللبيب لابن هشام 1/328)

[18] انظر (البحر المحيط 10/264 و الدرالمصون 10/439 عند تفسير قوله: فلا أقسم بما تبصرون)

[19]انظر (لسان العرب : سبسب)

[20] البحر المحيط 10/92

[21] الدر المصون 10/221

[22]انظر (مصحف الصحابة ص 260)

[23] تفسير القرطبي 20/60

[24] المستدرك 2/508 وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرّجاه، وقالالذهبي في التلخيص: صحيح ؛ وفيه المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم ، أبو هشام الكوفى،قال في التقريب: ثقة متقن إلا أنه كان يدلس و لا سيما عن إبراهيم ، وهو هنا عنغيره

[25] الطبري 23/467 بإسناد حسن (أ))

[26] الطبري 23/467 بإسناد حسن (أ)إلى قتادة عنه

[27]الطبري 23/241 بإسناد صحيح (أ)

[28]تفسير ابن أبي حاتم 19301 من غير إسناد والدر المنثورللسيوطي 15/434