.


عرض وتعريف بكتاب: (الأحكام المتعلقة بالسحر والسحرة في الفقه الإسلامي)
للباحث الشيخ/ أحمد بن فتحي البُكَيرِيّ -حفظه الله-




بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:


فقد صدر حديثا قبل أسابيع معدودة كتاب: "الأحكام المتعلقة بالسحر والسحرة في الفقه الإسلامي" للباحث الشيخ/ أحمد بن فتحي البكِيرِيّ -حفظه الله-.


والكتاب أصله رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير بكلية العلوم الإسلامية –قسم الفقه وأصوله- جامعة المدينة العالمية بماليزيا، وحصل الباحث بها على معدل ممتاز مع مرتبة الشرف، وأوصت اللجنة بطباعة الرسالة، وتداولها بين الجامعات.
ثم يسر الله واطلع الشيخ/ د. ذياب الغامدي على الكتاب وقدم له وطبع عن دار الأوراق الثقافية.


وهنا إشادة بالكتاب للشيخ الكتبي الكبير/ عبدالله البطاطي في برنامجه المبارك <الخزانة> والذي يُعرض في قناة "زاد العلمية":
https://safeshare.tv/x/OS6deMmGuuU


قال المؤلف -حفظه الله- في سبب اختياره لكتابة هذا البحث في الصفحة رقم (10) من المقدمة:
"ولَقَد قَامَ كَثيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ بِدَورِهِم في التَّحْذِيرِ مِنَ السِّحْرِ، وبَيَانِ حُكْمِهِ وخَطَرِهِ عَلَى العَقِيدَةِ والعُقُولِ والأبْدَانِ، وَمِنْهُم مَن أفْرَدَ الكَلامَ عَن ذَلِكَ في مُؤَلَّفَاتٍ خَاصَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، إلا أنَّ أكْثَرَ كَلامِهِم عَنْهُ كَانَ مِن ناحِيَةٍ عَقَدِيَّةٍ أو تَوعَويَّةٍ، ولَمْ أقفْ -فيما اطَّلَعْتُ عَلَيه- على من جَمَعَ الأحْكَامَ الفِقْهِيَّةَ المُتَعَلِّقَةَ بالسِّحر وطرَفَيه من سَاحِرٍ ومسحُورٍ في بَحْثٍ مُسْتَقِلٍّ، عَلَى الرُّغْمِ مِن أهمِّيةِ الموضوعِ وخُطُورَتهِ، وتأثِيرهِ الشَّدِيدِ على العُقُولِ والأبدَان؛ لذلك قُمتُ بعدَ الاسْتِشَارَةِ باختيارِ البَحْثِ في هَذَا المَوضُوعِ، لَعَلِّي أجْمَعُ فِيهِ أهَمَّ الأحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ الَّتي تتعلَّقُ بالسِّحرِ والسَّاحِرِ والمَسْحُورِ، لِيَسْتَفِيدَ مِن ذَلِكَ الخَاصَّةُ والعَامَّةُ مِن المُسْلِمِينَ ..."


ولأهمية الكتاب أحببت أن أفرده في موضوع يعرض مقدمته وعناوين فصوله ومباحثه ويعرف به لينفع الله به بحوله وقوته، سائلا الله -- أن يجزي الباحث خير الجزاء وأن يجزل له الأجر والمثوبة.




ــــــــــ ،،، ــــــــــ





الطبعة الأولى: 1438هـ – 2017م


(تقريظ الشيخ/ د. ذياب الغامدي)


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على عَبْدِهِ ورَسُولِهِ الأمِيْنِ.
وبَعْدُ؛ فَقَدْ قَرَأتُ مَا كَتَبَهُ أخِي الشَّيْخُ/ أحْمَدُ بنُ فَتْحِي بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللَّطِيْفِ البكِيرِيّ -حَفِظَهُ اللهُ، في كِتَابِهِ المُبَارَكِ: «الأحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بالسِّحْرِ والسَّحَرَةِ»، فألْفَيْتُهُ كِتَابًا نَافِعًا جَامِعًا قَدْ أتَى على كَثِيْرٍ مِنْ أحْكَامِ السِّحْرِ والسَّحَرَةِ، مَعَ تَحْقِيْقٍ عِلْمِيٍّ، وتَدْقِيْقٍ مَنْهَجِيٍّ؛ حَيْثُ جَمَعَ بَيْنَ كَثِيْرٍ مِنَ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وبَيْنَ الدِّلالاتِ العَقْلِيَّةِ مَعَ رَبْطِهَا بفِقْهِ المَسَائِلِ وإحْكَامِ الدَّلائِلِ.


كَمَا أنَّهُ: لم يَخْرُجْ في أحْكَامِهِ العِلْمِيَّةِ عَنِ الأقْوَالِ السَّلَفِيَّةِ المُحَرَّرَةِ، والاخْتِيَارَاتِ الفِقْهِيَّةِ المُعْتَبَرَةِ، وغَيْر ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ أُصُولِ المَبَاحِثِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي لا يَسْتَغْنِي عَنْهَا كُلّ مُسْلِم، واللهُ حَسِيْبُهُ!


ومِنْ إفَادَاتِ هَذَا الكِتَابِ أيْضًا: أنَّهُ قَدِ اسْتَعْرَضَ بُحُوثًا فِقْهِيَّةً جَدِيْدَةً لا أعْلَمُ لَهَا سَابِقَةً ـ واللهُ أعْلَمُ ـ؛ حَيْثُ ذَكَرَ كَثِيْرًا مِنَ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بالمَسْحُورِ، وهَذِهِ سَابِقَةٌ يُشْكَرُ عَلَيْهَا، فجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا.


كَمَا أنَّ الكَاتِبَ حَفِظَهُ اللهُ: قَدْ دَبَّجَ مَكْتُوبَاتِهِ وصَاغَ عِبَارَاتِهِ بقَلَمِ الضَّبْطِ ـ الصَّرفي والنَّحْوي ـ، وهَذِهِ طَلِيْعَةٌ تُبَشِّرُ بخَيْرٍ؛ حَيْثُ إنَّهُ فَتَحَ بَابًا جَدِيْدًا لتَصْحِيْحِ اللِّسَانِ العَرَبي عِنْدَ مَنْ مَسَّهُ لَحْنُ القَوْلِ وفَسَادُ اللِّسَانِ، ولاسِيَّما عِنْدَ كَثِيْرٍ مِنْ أهْلِ زَمَانِنَا، فجَزَاَه ُاللهُ عَنِ اللُّغَةِ وأهْلِهَا خَيْرَ الجَزَاءِ.


وأخِيْرًا؛ فَإنِّي أُوْصِي نَفْسِي وطُلَّابَ العِلْمِ بقِرَاءَةِ هَذَا الكِتَابِ، لأمْرَيْنِ:
الأوَّلُ: أهَمِّيَّةُ بَيَانِ خَطَرِ السِّحْرِ والسَّحَرَةِ، ولاسِيَّما أنَّ السِّحْرَ ـ هَذِهِ الأيَّام ـ قَدِ انْتَشَرَ وظَهَرَ في كَثِيْرٍ مِنْ بِلادِ المُسْلِمِيْنَ، الأمْرُ الَّذِي لم يَكُنْ بِهَذِهِ الظَّاهِرَةِ الخَطِيْرَةِ؛ حَيْثُ أصْبَحَ لَهُ ظُهُورٌ في بَعْضِ القَنَوَاتِ والصُّحُفِ والمَجَلَّاتِ، كَمَا أمْسَى عِنْدَ بَعْضِ الجَهَلَةِ والحَمْقَى مِنْ أبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ: فَنًّا وإبْدَاعًا إعْلامِيًّا، وصِنَاعَةً وحِرْفَةً تِجَارِيَّةً، واللهُ المُسْتَعَانُ على مَا يَصِفُونَ!
الثَّاني: التَّحْرِيْرُ العِلْمِي والتَّقْرِيْرُ الشَّرعِي الَّذِي في الكِتَابِ، مِمَّا يُشَجِّعُ على قِرَاءَتِهِ، والاسْتِفَادَةِ مِنْهُ.


ومِنْ قَبْلُ؛ فَإنِّي أسْألُ اللهَ تَعَالى لِي وللمُؤلِّفِ: التَّوْفِيْقَ والسَّدَادَ والإخْلاصَ في القَوْلِ والعَمَلِ، آمِيْنَ!


وكَتَـبَهُ
الشَّيْخُ د/ ذِيَابُ بنُ سَعْدِ آلِ حَمْدَانَ الغَامِديّ
الطَّائِفُ المَأنُوسُ
(25/4/1437)





ــــــــــ ،،، ــــــــــ




(الـــمـــقـــدمـــة)


إنَّ الحَمدَ للهِ تَعَالَى نَحْمَدُهُ، ونَسْتَعِينُ بِهِ ونَسْتَغفرُهُ، ونَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِن شُرُورِ أنفُسِنا وسَيئَاتِ أعْمَالِنا، من يَهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وأشهَدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسُوله.


وبعد:
فإنَّ السِّحرَ من الحَقَائقِ الَّتي لا يَجوزُ أن يُنكِرَها أحَدٌ من المسْلِمِين؛ لِمَا في الكتَابِ والسُّنَّة من نصوصٍ تُثبتُ وجُودَه، كما تَواتَرت الأخبَارُ بِذلك عَن السَّلَفِ ومن بَعدَهم.


والسِّحْرُ من الموضُوعَاتِ الخَطِيرَة، الَّتي فَرضَت نَفْسَهَا في واقِع المُجْتَمَعَاتِ الإسْلامِيَّةِ، واستَغلَّ السَّحرةُ ضَعْفَ الوَازعِ الدِّينيِّ عندَ بعضِ المسلِمِينَ، غير مبَالين ما تُحدثُه مثلُ تِلك الأعمَالِ على مُعتَقَدَاتِ النَّاسِ وأبدَانِهم وعقُولهم، مجنِّدين بِذَلك ضُعَفَاءَ النُّفُوسِ وشرَارَ الخَلقِ الَّذِين تَشَرَّبُوا دَاءَ الحَسَدِ والبُغضِ والكَرَاهيةِ، فلا يُطفِئ ظَمَأهم إلا رؤيتُهُم الآخرينَ وهُم يَتَجَرَّعُون كُؤوسَ العَذَابِ مِن قَتْلٍ لِنُفُوسٍ بَرِيئةٍ أو إنزالِ مَرَضٍ بهم أو تَفْرِيقٍ بين الأزوَاجِ ونحو ذَلِكَ.


لِذَلك ينبَغِي العِنَايَةُ بِهَذَا المَوضُوعِ الخَطِيرِ، وبَيَانُ خَطَرِهِ للخَاصَّةِ والعَامَّةِ، وتَوضِيحُ أحكَامِهِ، وتَحْرِيرُ المُشْكِلِ مِن المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِهِ، وهذَا واجِبٌ على العُلَمَاءِ وطلَبَةِ العِلْمِ عَلَى وَجْهِ الخصُوصِ، عن طَرِيقِ التَّوعِيَةِ والتَّأليفِ والإعلامِ.


ولَقَد قَامَ كَثيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ بِدَورِهِم في التَّحْذِيرِ مِنَ السِّحْرِ، وبَيَانِ حُكْمِهِ وخَطَرِهِ عَلَى العَقِيدَةِ والعُقُولِ والأبْدَانِ، وَمِنْهُم مَن أفْرَدَ الكَلامَ عَن ذَلِكَ في مُؤَلَّفَاتٍ خَاصَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، إلا أنَّ أكْثَرَ كَلامِهِم عَنْهُ كَانَ مِن ناحِيَةٍ عَقَدِيَّةٍ أو تَوعَويَّةٍ، ولَمْ أقفْ -فيما اطَّلَعْتُ عَلَيه –على من جَمَعَ الأحْكَامَ الفِقْهِيَّةَ المُتَعَلِّقَةَ بالسِّحر وطرَفَيه من سَاحِرٍ ومسحُورٍ في بَحْثٍ مُسْتَقِلٍّ، عَلَى الرُّغْمِ مِن أهمِّيةِ الموضوعِ وخُطُورَتهِ، وتأثِيرهِ الشَّدِيدِ على العُقُولِ والأبدَان؛ لذلك قُمتُ بعدَ الاسْتِشَارَةِ باختيارِ البَحْثِ في هَذَا المَوضُوعِ، لَعَلِّي أجْمَعُ فِيهِ أهَمَّ الأحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ الَّتي تتعلَّقُ بالسِّحرِ والسَّاحِرِ والمَسْحُورِ، لِيَسْتَفِيدَ مِن ذَلِكَ الخَاصَّةُ والعَامَّةُ مِن المُسْلِمِينَ.


وأسألُ اللهَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى أن يُعينَني عَلَى ذَلِكَ، وأنْ يَنْفَعَ بِه الإسلامَ والمُسْلِمِينَ.




أهمِّيةُ اختِيَار البَحْث:
تكمُنُ أهمِّيَّةُ اختِيَارِ البَحْثِ فِيمَا يَلِي:
1) ضَرورة تأصيلِ وتفصِيلِ المَسَائلِ المتعلِّقةِ بهذا الموضوعِ؛ لخَطَرِه وتأثِيرِه، إذ أنَّنِي لَم أقِفْ عَلَى من عُنِي بِذَلك تَأصِيلاً وتفصِيلاً واستَوفَى ذَلِكَ في بَحْثٍ مُسْتَقِل.
2) مُحَاوَلَة حَصْرِ الأحكَامِ المُتعلِّقَة بالسِّحر والسَّحرة والمسحُورِين؛ لأنَّها كثيرةٌ ومتنوعَةٌ وتَخْتَلِفُ من حَالٍ إلى حالٍ.
3) الإشكَالات الَّتِي تَكْتَنِفُ هَذَا المَوضُوعَ تَسْتَلْزِمُ تَحريرَ مسَائِلهِ الَّتي لم تُحَرَّر في كُتبِ الفقهِ العامَّة، وإنَّما تَحتَاج إلى بَحثٍ مُحَرَّرٍ.


أسبابُ اختيَارِ البَحْثِ:
1) عدمُ وُجودِ بحْثٍ جامعٍ مستقلٍّ، يحْوِي جَميعَ المَسَائِل المُتعلِّقةِ بالسِّحر والسَّاحر والمسْحُور.
2) أهمِّيةُ المَوضُوعِ، وخَطَرُهُ عَلَى العَقِيدَةِ والعُقُولِ والأبْدَانِ، وقَدْ جَاءَ الشَّرعُ بِحفْظِ هَذِهِ الأمُورِ.


مشكلةُ البَحْثِ:
1) انتشارُ السِّحر في هَذَا الزَّمَانِ أدَّى إلَى كَثْرَةِ المسْحُورِينَ مَعَ اختِلافِ أحوَالِهم؛ لذلك فإنَّ النَاسَ في حَاجَةٍ إلى بَحْثٍ شَامِلٍ يحْوِي المَسَائل المتعلِّقة بهذا المَوضُوعِ، ليتعَامَلُوا مع ذلك بِمَا يُوافِقُ الشَّرِيعَةَ.
2) حَاجَةُ النَّاسِ لِمَعْرِفَةِ أحكَامِ بَعْضِ الأمُور المُتَعَلِّقَةِ بالسِّحْرِ والسَّحَرَةِ والَّتِي انْتَشَرَتْ مُؤَخَّرًا عَبْرَ الوَسَائِلِ الحَدِيثَةِ.
3) حَاجَةُ الرُّقَاةِ وَالمُعَالِجينَ لبَحثٍ يَجْمَعُ المَسَائِلَ المُتَعَلِّقَةَ بِعِلاجِ السِّحِر، لِيَتَقَيَّدُوا بِأحْكَامِ الشَّرْعِ حَالَ الرُّقْيَةِ والعِلاجِ.
4) حَاجَةُ المُجْتَمَعِ إلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِ السَّحَرَةِ والمَسْحُورِينَ وَكَيفِيَّةِ التَّعَامُلِ مَعَهُم.


أهدافُ البَحْثِ:
1) تأصِيلُ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بالبَحْثِ تأصِيلاً علميًا، وتوضيحُ تطبيقاتِها على الواقعِ المعاصرِ.
2) تفصيلُ المَسَائلِ وبيانُها وتجْلِيَةُ ما فِيهَا مِن أحكَامٍ، مَعَ استِيفَاءِ جَمِيعِ جَوَانِبِهَا.
3) ذكرُ المَسَائلِ المُخْتَلَفِ فِيهَا بين أهلِ العلمِ، ومن ثَمَّ تحريرُ النِّزَاعِ وذكرُ الرَّاجحِ من الأقوَالِ.
4) مُحَاولةُ حَصْرِ المَسَائلِ المُستجَدةِ في المَوضُوعِ واستِيعَابِها، ونَقْلُ أحكَامِ أهلِ العِلمِ عَلَيهَا.
5) جَمْعُ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بالمَوضُوعِ في بَحْثٍ واحِدٍ مؤصَّلٍ مفصَّلٍ، مُحَرَّرَةً مسَائلهُ؛ ليكُونَ الوصُولُ إلِيها مُيَسَّرًا عَلَى طَالِبِ العِلْمِ وغَيرِه.


صُعُوبَاتُ البَحْثِ:
1) عَدَمُ وجُودِ مَعلُومَاتٍ كَافِيةٍ عَن بَعْضِ مَبَاحِثِ الرِّسَالَةِ.
2) صُعُوبَةُ الحُصُولِ عَلَى كَلامِ أهْلِ العِلمِ في بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِبَعضِ المَبَاحِثِ.
3) عَدَمُ وُجُودِ تحْريرٍ كافٍ مِن أهْلِ العِلمِ لِبَعضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِبَعضِ مَبَاحِثِ الرِّسَالةِ.
4) عَدَمُ تَعَرُّضِ كَثيرٍ مِن أهلِ العِلمِ لبَعْضِ مَسَائِلِ البَحْثِ.


الدراسات السابقة:
لَمْ أقِفْ عَلَى دِرَاسَةٍ سَابقةٍ جَامِعَةٍ للأَحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بالسِّحرِ والسَّاحرِ والمسحُورِ في الفِقهِ الإسْلامِي.
لكنِّي وَقَفتُ عَلَى أبحَاثٍ سَابقةٍ تَتَعَلَّقُ ببَعْضِ المَبَاحِثِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَوضُوعِ، مِنْهَا:
1) بَحث بعنوانِ: (الجِنَايَةُ بالسِّحرِ في الفِقْهِ الإسْلامِي)، وهُوَ بَحثٌ تَكْمِيلِي مُقَدَّمٌ لِنَيلِ دَرَجَةِ المَاجِستير في التَشْرِيع الجِنَائِي، من جامِعَةِ نَايف العَرَبيةِ للعُلُومِ الأمْنِيَّةِ. 1427/1428 هــ.
ولا يَخْفَى أنَّ هَذَا جُزءٌ يَسيرٌ مِن بَحْثِنا أو مَسْألةٌ من مَسَائِلهِ، بَينَمَا بَحْثُنَا في جَمْعِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بالسِّحْرِ والسَّحَرَةِ والمَسْحُورِين مِن نَاحِيةٍ فِقْهِيَّةٍ.
2) بَحْث محكَّم بعُنوانِ: (حُكْم طَلاقِ المَسْحُورِ في الفِقْهِ الإسْلامِي) للدُّكتُور عَبود بن عَلي بنِ درع، الأستاذ المُسَاعِد في كُلِّيَةِ الشَّريعةِ وأصُولِ الدِّين بِجَامِعَةِ المَلِك خَالِد بأبْهَا.
وهو بَحْثٌ مِن (60) صَفحة تَقْريبًا، نُشِرَ في مجَلَّةِ العَدْلِ، ومَنْشُور في العَدَدِ (94) من مجلَّةِ البُحُوثِ الفِقْهِيَّةِ المُعَاصِرَةِ.
عُنيَ فيهِ البَاحِثُ بِذِكْرِ الأحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِطَلاقِ المَسْحُورِ، وبيَّن ذلك خَيرَ بَيَانٍ، فَجَزَاه اللهُ خَيْرًا.
ولكن لا يَخْفَى أيضًا أنَّه مَبْحَثٌ واحدٌ فَقَط في بَحْثِنَا.
3) بَحثٌ آخَر بِنفْسِ العُنْوانِ السَّابِقِ، للأُسْتَاذِ الدُّكْتُور/ عَبْدِ اللهِ بنِ مُبَارَك آل سِيف، وهُو عِبَارَةٌ عَن (80) صَفْحَة، منشورٌ على شبَكة الإنترنت.
4) بَحْثٌ بِعُنْوانِ: (مَوقِفُ الإسْلامِ مِنَ السِّحْرِ) لـ: حياة سَعِيد بَا أخْضَر، وَهُوَ رِسَالةٌ مُقَدَّمةٌ لنَيلِ دَرَجَةِ المَاجِسْتِير في العَقِيدَةِ، مِن جَامِعَةِ أمِّ القُرَى.
وَقَد تَنَاوَلَت البَاحِثَةُ مَوضُوعَ السِّحْرِ مِن نَّاحِيَةٍ عَقَدِيةٍ، وتَوَسَّعَتْ في الكَلامِ عَن نَشْأَةِ السِّحْرِ وتَارِيخِهِ وأنْوَاعِهِ، وتَكَلَّمَت عَن الرُّوحِ وتَحْضِيرِ الأرْوَاحِ ونَحْوِ ذَلِكَ مِن الأمُور والمَسَائِلِ الَّتِي لَيسَت مِن مَقَاصِدِ بَحْثِنَا هَذَا.
إلا أنَّهَا عَرَضَت لِبَعْضِ المَسَائِل الَّتِي تَنَاوَلتُهَا في هَذَا البَحْثِ، ولكِنَّها بَحَثَتْهَا عَقَدِيًّا ولَيسَ فِقْهِيًّا، وَهَذَا مُقْتَضَى دِرَاسَتِهَا؛ بَينَمَا بَحْثُنَا هَذَا يَتَنَاوَلُ المَسَائِلَ من نَاحِيةٍ فِقْهِيَّةٍ مُقَارَنَة، وإن كَانَ كَثِيرٌ مِن مَسَائِلِ البَحْثِ لا يَنْفَكُّ عَن ارْتِبَاطِهِ بِالعَقِيدَةِ.


ثُمَّ إنِّي جَعَلْتُ في بَحْثِي هَذَا فَصْلاً كَامِلاً عَنِ الأحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بالمَسْحُورِ، وَهَذَا لَم أجِدْ مَن سَبَقَنِي بِهِ -فِيمَا أعْلَمُ-واللهُ أعْلَمُ.


منهجُ البَحْث:
1) بالنسبة للمتن:
أ) اتَّبَعتُ في هَذِهِ الدِّرَاسةِ المنهَجَ الاستقْرَائِي التَّحلِيلِي المُقَارَن، والَّذِي يكمُنُ في اسْتقْرَاءِ وتَتَبُّعِ أقْوَالِ الفُقَهَاءِ في المَسَائِلِ المُتعلِّقَةِ بالسِّحرِ والسَّحَرَةِ، ثُم جَمْعهَا وإيرَاد الأدِلَّةِ وتَحْرِيرهَا، وإيراد مَا قَد يَعتَرِضُ عَلَى الأدِلَّةِ ومُنَاقَشتهُ، ومِن ثَمَّ التَّرجيحُ.
ب) انتهجتُ مَنْهَجًا عِلمِيًّا باعْتِمَادِي عَلَى المَصَادِرِ الأصلِيَّةِ والمَرَاجِعِ المُعتَمَدَةِ في الفِقهِ، وخاصةً المَرَاجِع الَّتِي عُنيت بِذِكْرِ الخِلافِ بَينَ العُلَمَاءِ في المَسَائِلِ، كَكِتَابِ: (المُغْنِي، لابن قُدامة)، و(المَجْمُوع، للنَّووي) و(المُحَلَّى، لابنِ حَزْمٍ).
ت) اعتَمَدت عَلَى كُتُبِ التَّفسِيرِ، وشُرُوحِ الأحَادِيثِ المُعْتَمَدَةِ؛ للوُقُوفِ عَلَى مَعَانِي الآيَاتِ والأحَادِيثِ، ولا سِيَّما الكُتُب الَّتِي عُنيتْ بِنَقْلِ الخِلافِ الفِقْهِي؛ كَكِتَابِ: (الجَامِع لأحْكَامِ القُرآنِ، للقُرْطُبي)، وكِتَابِ: (شَرْحِ النَّوَوِي عَلَى مُسْلِمٍ) وغيرهما.
ث) اعْتَمَدْتُ عَلَى كُتُبِ الفَتَاوَى القَدِيمَةِ والمُعَاِصرَةِ، كفَتَاوَى شَيخِ الإسْلامِ ابنِ تَيمِيَّةَ، وفَتَاوَى اللجْنَةِ الدَّائِمَة للبُحُوثِ العِلْمِيَّةِ والإفْتَاءِ وغَيرهِما.
ج) ذكَرتُ الإجْمَاعَ فِي المَسَائِلِ الَّتي أجْمَعَ أهلُ العِلْمِ عَلَيهَا، وكَذَلِكَ حَرِصْتُ عَلى ذِكْرِ قَوْلِ الجُمْهُور.
ح) حَاولتُ عَدَمَ الإطَالةِ والإسْهَابِ إلا إذَا احْتَاجَ الأمْرُ إلى ذَلِك.
خ) تَرْجَمْتُ لِغَيرِ المَشْهُورِينَ مِن العُلَمَاءِ، وحَرصْتُ على بَيَانِ غَرِيبِ الكَلِمَاتِ.


2) بالنِّسْبة للحَاشِيةِ:
أ- عَزوت الآيَاتِ القُرآنِيَّةَ إلى مَوَاضِعِهَا في القُرْآنِ الكَرِيمِ.
ب- قُمْتُ بِتَخْرِيجِ الأحَادِيثِ النَّبويةِ والآثَار إلى مَصَادرها الأصْلِيَّةِ، فَمَا كَانَ في الصَّحِيحَينِ عَزَوتُهُ إليهِمَا فَقَط، ومَا كَانَ في أحَدِهِمَا اكْتَفَيتُ بالعَزْوِ إليهِ، أمَّا مَا لَم يَكُن فيهمَا أو في أحَدِهِمَا؛ فإن كَانَ في السُّنَنِ الأرْبَعَةِ أو في شَيءٍ مِنْهَا ذَكَرتُ ذَلِكَ واكتَفَيتُ بِهِ، وإنْ لَم يكن في السُّنَنِ الأرْبَعَةِ ذَكَرتُ مَن رَوَاهُ مِن بَاقِي التِّسْعَةِ كَمُسْنَدِ أحْمَدَ والدَّارِمي... إلخ.
ت- مَا كَانَ في غَيرِ الصَّحِيحَينِ من الأَحَادِيثِ، ذَكَرْتُ أحْكَامَ المُحَدِّثِينَ عَلَيها.
ث- قمتُ بتَوثِيقِ الآثَارِ والنُّقُولِ بعَزْوِهَا إلَى مَصَادِرِهَا الأصْلِيَّةِ، إلا إذَا تعذَّر ذَلِك، فأنقُلُها من المصَادِرِ الفَرْعِيَّةِ الَّتي عَزَتْهَا إلى الأصْلِيَّةِ، وبَيَّنْتُ ذلك.


هيكل البحث:
يتكونُ البَحث من: مُقَدّمة، وتَمْهيد، وثَلاثَة فُصُولٍ، وخَاتِمَة.


تقسيمات الرسالة:
تَمَّ تَقْسِيمُ الرِّسَالَةِ إلى مُقَدّمةٍ، وتَمْهيدٍ، وثَلاثَةِ فُصُولٍ:
المقدمة
تمهيد، وفيه خمسة مباحث:
المَبْحَثُ الأوَّل: تَعْرِيفُ السِّحر وما يَتَعَلَّقُ بِهِ، وفِيهِ أرْبَعَةُ مَطَالِب:
المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعْرِيفُ السِّحْرِ في اللغَةِ.
المَطْلَبُ الثَّانِي: تَعْرِيفُ السِّحْرِ في الاصْطلاحِ.
المَطْلَبُ الثَّالثُ: الألفَاظُ ذَاتُ الصِّلِةِ بالسِّحْرِ.
المَطْلَبُ الرَّابِـعُ: نُبْذَةٌ عَن تَارِيخِ ظُهُورِ السِّحْرِ.


المبحثُ الثَّاني: حَقِيـــقَــةُ السِّـحْــــرِ.


المَبْحَثُ الثَّالثُ: جَوازُ السِّحر على الأنبيَاءِ، والرَّدُّ عَلى مَن أنكَرَ سِحْرَ النَّبِيِّ ï·؛، وَفِيهِ مَطْلَبَانِ:
المَطْلبُ الأوَّلُ: جَوَازُ السِّحْرِ عَلَى الأنبِيَاءِ.
المَطْلَبُ الثَّانِي: الرَّدُّ عَلَى مَن أنكَرَ سِحْرَ النَّبِيِّ ï·؛.


المَبْحَثُ الرَّابِـعُ: دُخُــولُ الجِــــنِّي في بَـدَنِ الإنْسِيِّ، وَفِيهِ مَطْلَبَانِ:
المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَقْريرُ دُخُولِ الجِنِّي فِي الإنْسِيِّ.
المَطْلَبُ الثَّانِي: أدِلَّةُ مُنْكِرِي دُخُولِ الجِنِّي فِي الإنسِيِّ والرَّدُّ عَلَيهَا.


المَبْحَثُ الخَامِسُ: أنْوَاعُ السِّحْــرِ الحَقِيــقِــيِّ، وفِيهِ أرْبَعَةُ مَطَالِب:
المَطْلَبُ الأوَّلُ: أنْوَاعُ السِّحْرِ مِن حَيثُ كَيفِيَّتِهِ.
المَطْلَبُ الثَّانِي: أنْــوَاعُ السِّحْـرِ من حَيثُ تَأثِيــرِهِ عَلَى المَسْحُـورِ.
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أنْوَاعُ السِّحْرِ من حَيثُ المَكَانِ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ.
المَطْلَبُ الرَّابِعُ: أنْوَاعُ السِّحْرِ مِن حَيثُ كَيفِيَّة إدْخَالِه عَلَى المَسْحُورِ.


الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالسحر، وفيه ثلاثة مباحث:
المَبْحَثُ الأوَّلُ: حُكْمُ عَمَــــلِ السِّحْـرِ.


المَبْحَثُ الثَّانِي: المَسَائِلُ المُتَعَلِّقَةُ بِتَعَلُّمِ السِّحْرِ، وفِيهِ ثَلاثَةُ مَطَالِب:
المَطْلَبُ الأوَّل: حُكْمُ تَعَـــــلُّمِ السِّـحْرِ.
المَطْلَبُ الثَّاني: حكم اقْتِنَاءِ كُتُبِ السِّحْرِ.
المَطَلبُ الثَّالِثُ: حُكْم بَيعِ كُتُبِ السِّحْرِ.


المَبْحَثُ الثَّالِثُ: المَسَائِلُ المُتَعَلِّقَةُ بِعِلاجِ السِّحْرِ، وفَيهِ أحَدَ عَشرَ مَطلبًا:
المَطْلَبُ الأوَّلُ: حُكْمُ الرُّقْيَةِ مِنَ السِّحْرِ.
المَطْلَبُ الثَّانِي: حُكْمُ الذِّهَابِ إلَى مِن يَرْقِي مِن السِّحْرِ.
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: حُكْم حَلِّ السِّحْرِ بِالسِّحْرِ.
المَطْلَبُ الرَّابِـعُ: حُكْمُ تَخْصِيصِ آيَاتٍ مُعَيَّنَةٍ في الرُّقْيَةِ من السِّحْرِ.
المَطْلَبُ الخَامِس: حُكْمُ مُخَاطَبةِ الرَّاقِي للجِنِّ وتَصْدِيقِ كَلامِهِ.
المَطْلَبُ السَّادِسُ: حُكْمُ ضَرْبِ الرَّاقِي للمَسْحُورِ.
المَطْلَبُ السَّابِـع: حُكمُ الاسْتِعَانَةِ بِالجِنِّ في الرُّقْيَةِ.
المَطْلَبُ الثَّامِنُ: حُكْمُ رُقْيَةِ الكِتَابِيِّ للمُسْلِم.
المَطْلَبُ التَّاسِعُ: حُكْمُ رُقْيةِ المُسْلِمِ للكَافِر.
المَطْلَبُ العَاشِرُ: حُكْمُ رُقْيَةِ الرَّجُلِ للمَرْأَةِ.
المطلبُ الحَادِي عَشَر: حُكـمُ الأجـرَةِ المأخُــوذَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ مِن السِّحْــرِ.


الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالساحر، وفيه أربعة مباحث:
المَبْحَثُ الأوَّلُ: حُكْــمُ السَّــــــاحِرِ.


المَبْحَثُ الثَّانِي: عُقُـــــــوبَةُ السَّــــاحِرِ.


المَبْحَثُ الثَّالِثُ: تَوبَةُ السَّاحِرِ.


المَبْحَثُ الرَّابِـعُ: المَسَائِلُ المُتَعَلِّقَةُ بإتْيَانِ السَّحَرَةِ، وَفِيهِ ثَلاثَةُ مَطَالِب:
المَطْلَبُ الأوَّل: حُكْمُ إتيَانِ السَّحَرَةِ والعَرَّافِين.
المَطْلَبُ الثَّانِي: حُكْمُ مُشَاهَدَةِ عُرُوضِ السَّحَرَةِ.
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: حُكْمُ الصَّلاةِ خَلْفَ السَّاحِر.


الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بالمسحور، وفيه تمهيد وستة مباحث:
تَمْهِيدٌ.
المَبْحَثُ الأوَّلُ: أثَرُ السِّحْرِ في العِبَادَاتِ، وَفِيهِ خَمْسَةُ مَطَالِب:
المَطْلَبُ الأوَّلُ: أثَرُ السِّحْرِ في الطَّهَارَةِ.
المَطْلَبُ الثَّانِي: أثَرُ السِّحْرِ في الصَّلَاةِ.
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أثَرُ السِّحْرِ في الزَّكَاةِ.
المَطْلَبُ الرَّابِـعُ: أثَرُ السِّحْرِ في الصَّومِ.
المَطْلَبُ الخَامِسُ: أثَرُ السِّحْرِ في الحَجِّ.


المَبْحَثُ الثَّاني: أثَرُ السِّحرِ في المعَامَلاتِ، وفيهِ أرْبَعَةُ مَطَالِب:
المطلبُ الأوَّل: أثر السِّحرِ في التَصَرُّفَاتِ القَوليَّة.
المَطْلَبُ الثَّانِي: أثرُ السِّحرِ في الوِلايةِ والقضَاءِ.
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أثَرُ السِّحرِ في الوَصِيَّةِ والإرث.
المَطْلَبُ الرَّابِـعُ: أثَرُ السِّحرِ في الوكَالةِ والشَّرِكةِ ونَحْو ذَلِك.


المبحث الثالث: أثرُ السِّحرِ في النِّكَاحِ، وفيه سبعةُ مَطَالِب:
المَطْلَبُ الأوَّلُ: هَلْ يَنْعَقِدُ نكَاحُ المسْحُور الَّذِي زَالَ عقْلُهُ إذَا باشَرَ العقْدَ بنفْسِهِ؟
المَطْلَبُ الثَّانِي: هَلْ يَجُوزُ أنْ يُجبَرَ المسْحُورُ زائلُ العَقْلِ عَلَى الزَّوَاجِ؟
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: حُكمُ إجبَارِ المسحورِ الَّذي يُفيقُ أحيانًا ويـُجَنُّ أحيانًا عَلَى النِّكَاحِ.
المَطْلَبُ الرَّابِـعُ: إذَا أفَاقَ المسْحُورُ الذي أُجْبِرَ عَلَى النِّكَاحِ فهَل لهُ الخِيَارُ؟
المَطْلَبُ الخَامِسُ: هَل يُعتَبَرُ السِّحرُ عيبًا يُفسخُ به النِّكاحُ؟
المَطْلَبُ السَّادِسُ: طُروءُ السِّحرِ على الـمُوجِبِ قَبْلَ القَبُولِ.
المَطْلَبُ السَّابِـعُ: هَل السِّحرُ الَّذِي لم يُؤَثِّر عَلَى العَقْلِ يُفسَخُ بِهِ النِّكَاحُ؟


المبحَثُ الرابعُ: أثَرُ السِّحرِ في الطَّلاقِ، وفيه ستةُ مَطَالِب:
المَطْلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ طَلاقِ المسْحُورِ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ بالسِّحرِ فصَارَ كالمجنُونِ المُطْبِق.
المَطْلَبُ الثَّاني: حُكمُ طلاقِ من سُحِرَ بسِحرِ التَّفريقِ.
المطلبُ الثَّالثُ: حُكمُ طَلاقِ المسْحُورِ الَّذِي يُجَنُّ أحيَانًا ويُفِيقُ أحيَانًا.
المَطْلَبُ الرَّابِـعُ: حُكمُ طَلاقِ المسْحُورِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ الجِنِّيُّ على لِسَانِهِ أحيَانًا، ويُؤثِّـرُ في أقْوَالِهِ.
المَطْلَبُ الخَامِسُ: حُكمُ طَلاقِ المسحُورِ الَّذِي لم يُؤثِّر السِّحرُ عَلَى عَقْلِهِ واخْتِيَارِهِ.
المَطْلَبُ السَّادِسُ: طُروءُ السِّحْرِ عَلَى مَنْ آلى.


المبْحَثُ الخَامِسُ: أثَرُ السِّحرِ في الجنَاياتِ، وفيه أرْبَعَةُ مَطَالب:
المَطْلَبُ الأوَّلُ: أثَرُ السِّحْرِ في الجِنَايَاتِ.
المطلبُ الثَّانِي: طُرُوءُ السِّحْرِ علَى مَن وَجَبَ عَلَيهِ القِصَاصُ.
المَطلَبُ الثَّالِثُ: طُروءُ السِّحْرِ عَلَى مَن وَجَبَ عَلَيهِ حَدّ الرِّدَّةِ وغَيرُه.
المَطْلَبُ الرَّابِـعُ: إذَا أتْلَفَ المَسْحُورُ حَقَّ غَيرِهِ، هَل يَضْمَنُ؟


المَبْحَثُ السَّادِسُ: مَصِيرُ المَسْحُورِ في الآخِرَةِ، وفيه ثَلاثَةُ مَطَالِب:
المَطْلَبُ الأوَّلُ: مَصِيرُ المَسْحُورِ الَّذِي زَالَ عَقْلُه بِالسِّحْرِ.
المَطْلَبُ الثَّاني: مَصِيرُ المَسْحُورِ الَّذِي يُفِيقُ أحْيَانًا ويُجَنُّ أحْيَانًا.
المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَصِيرُ المَسْحُورِ الَّذِي يُؤَثِّرُ السِّحْرُ عَلَى اخْتِيَارَاتِهِ.


الخَاتِمَة.
فهْرسُ الآياتِ.
فهرسُ الأحاديثِ والآثارِ.
فهرسُ المَرَاجِعِ.
فهرس المُحْتَوَياتِ.


وفي المرفقات:
- أنموذج لمبحث من مباحث الكتاب.
- وكذا فهرس المراجع -كاملا- التي رجع إليها المؤلف.


والحمد لله رب العالمين


.

حكم الاستعانة ب&#.docxفهرس مراجع الكت&#1.pdf