سؤال للمتخصصين في القراءات

هل يوجد نصوص صريحة في موافقة هشام لحمزة في المذهب الرسميّ أو منع ذلك؟

تأملت في النشر الآن سريعا ، فلم أجد إلا إشارة لهذا قال فيها :

وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ فِي تَسْهِيلِ الْهَمْزِ الْمُتَطَرِّفِ وَقْفًا ، فَرَوَى جُمْهُورُ الشَّامِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ قَاطِبَةً عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ تَسْهِيلَ الْهَمْزِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى نَحْوِ مَا يُسَهِّلُهُ حَمْزَةُ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَافِظِ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ، وَابْنِ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيِّ وَابْنَيْ غَلْبُونَ، وَمَكِّيِّ، وَابْنِ شُرَيْحٍ، وَابْنِ بَلِّيمَةَ، وَصَاحِبِ " الْعُنْوَانِ "، وَشَيْخِهِ صَاحِبِ " الْمُجْتَبَى "، وَغَيْرِهِمْ. وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبَكْرَاوِيِّ، عَنْ هِشَامٍ. وَرَوَى صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ "، وَ " الرَّوْضَةِ "، وَ " الْجَامِعِ "، وَ " الْمُسْتَنِيرِ "، وَ " التَّذْكَارِ "، وَ " الْمُبْهِجِ "، وَالْإِرْشَادَيْنِ، وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ هِشَامٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ التَّحْقِيقَ كَسَائِرِ الْقُرَّاءِ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ، بِهِمَا قَرَأْنَا وَبِهِمَا نَأْخُذُ، وَكُلُّ مَنْ رَوَى عَنْهُ التَّسْهِيلَ أَجْرَى نَحْوَ دُعَاءً وَمَاءً وَمَلْجَأً وَمَوْطِئًا مَجْرَى الْمُتَوَسِّطِ مِنْ أَجْلِ التَّنْوِينِ الْمُبْدَلِ فِي الْوَقْفِ أَلِفًا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ. انتهى منه

جزاكم الله خيرا، أردت جَمْع نصوص العلماء في ذلك بسبب نقل طاهر بن عرب أنه سأل ابن الجزري - - فقال أنه لا يعرف هذا الرسميّ لهشام. وهذا كما هو ظاهر خلاف ما في النشر وظاهر الطيبة. والله المستعان.

جزاكم الله خيرا.