منديل محمد عبدالله الفقيه
New member
الحمد لله رب العالمين، وبعد:
لقد حاول أعداء الملة من المستشرقين توجيه الطعن في كتاب الله عز وجل من خلال إطلاق شبههم حول القراءات القرآنية، فبثوها ونشروها معللين بفهمهم السقيم على ما أرادوا، إذافة إلى جهلهم بلغة العرب الشريفة، مع سوء نية منهم في إرادة تحريف كلام الله عز وجل.، وما عرفوا أنه الكتاب المعجز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولم يعرفوا أن حقيقة تعدد القراءات القرآنية إنما كان للتيسير ورفع الحرج عن الأمة.
وما يحزن والله ما يقوم به تلامذتهم ممن ينتسبون للإسلام ممن لبسوا شعاراتهم، واندسوا تحت خمار الذل والتبعية حتى يكونوا أداة رخيصة في أيدي المستشرقين يحققون ما يصبون إليه من تشويه الإسلام، والله المستعان.
وإني أذكر شبهتين حول القراءات القرآنية رغبةً في المساهمة في الدفاع عن القرآن، ثم أذكر الرد على هذه الشبهات، سائلًا الله عز وجل أن يجعلنا ممن يغارون على كتاب الله عز وجل، ويدافعون عنه.
الشبهة الأولى: قالوا: مصدر اختلاف القراءات رسم المصحف؛ إذ رسم خاليا من النقط والشكل، وطبيعة رسم بعض كلماته بالحذف أو بالزيادة أدت إلى اختلاف أوجه قراءة ألفاظه، فالرسم- عند مثيري هذه الشبهة- هو الذي جعل بابن عامر إلى أن يقرأ (شركائهم) مجرورة بدلا من أن يقرأها شُرَكاؤُهُمْ؛ لأنها هكذا في المصحف.
وهذا يرده: أن مصدر القراءات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس رسم عثمان؛ إذ لم يكونوا يعتمدون على الكتابة أصلًا، فمدار اختلاف القراءة الرواية لا الرسم، يعضد هذا أن عثمان لما كتب المصاحف بعث مع كل مصحف أرسله قارئًا ليعلم الناس القراءة الصحيحة، ولو كان جائزا للناس استخراج القراءات المختلفة من الرسم لما احتاج الأمر إرسال القارئ مع المصحف.
كذلك؛ فهناك ألفاظ وردت متفقة رسمًا لكن في بعضها ورد الخلاف بين القراء، نحو: (مَلِك يَوْمِ الدِّينِ) فيها قراءتان، بينما بنفس الرسم في قوله تعالى: (مَلِكِ النَّاسِ)، لا يوجد خلاف بين القراء في قراءتها (مَلِكِ)، فلو كان الرسم هو المصدر لوجود الخلاف في الموضعين.
وعلى هذا فخلو المصحف من النقط والشكل كان سببًا في استيعابه القراءات الصحيحة والأوجه المتعددة، ولم يكن موجبا للاختلاف أو مصدرا لهذه القراءات.
الشبهة الثانية: جواز القراءة بالمعنى؛ فردد هذه الشبهة عدد من المستشرقين وأتباعهم زاعمين جواز إبدال لفظ مكان آخر إذا كان يؤدي المعنى نفسه، معتمدين على بعض روايات الأحرف السبعة وآثار عن عدد من القراء يمكن أن يدل ظاهرها على ما ذهبوا إليه ، وأهم ما استدلوا به ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقرئ رجلًا: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعامُ الْأَثِيمِ [الدخان: ٤٣ - ٤٤] وكان الرجل يقول: طعام اليتيم فقال له ابن مسعود: أتستطيع أن تقول: طعام الفاجر. قال: عم. قال: فقل.
أما ما روي عن ابن مسعود فإنه ضعيف السند لا يصح الاحتجاج به، وإن افترضنا صحته فالمراد توضيح المعنى له؛ ليصل إلى النطق الصحيح ، قال القرطبي: ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره، لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريبا للمتعلم وتوطئة منه للرجوع إلى الصواب واستعمال الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله صلّى الله عليه وسلم.
منقول بتصرف من كتاب: مقدمات في علم القراءات.
لقد حاول أعداء الملة من المستشرقين توجيه الطعن في كتاب الله عز وجل من خلال إطلاق شبههم حول القراءات القرآنية، فبثوها ونشروها معللين بفهمهم السقيم على ما أرادوا، إذافة إلى جهلهم بلغة العرب الشريفة، مع سوء نية منهم في إرادة تحريف كلام الله عز وجل.، وما عرفوا أنه الكتاب المعجز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولم يعرفوا أن حقيقة تعدد القراءات القرآنية إنما كان للتيسير ورفع الحرج عن الأمة.
وما يحزن والله ما يقوم به تلامذتهم ممن ينتسبون للإسلام ممن لبسوا شعاراتهم، واندسوا تحت خمار الذل والتبعية حتى يكونوا أداة رخيصة في أيدي المستشرقين يحققون ما يصبون إليه من تشويه الإسلام، والله المستعان.
وإني أذكر شبهتين حول القراءات القرآنية رغبةً في المساهمة في الدفاع عن القرآن، ثم أذكر الرد على هذه الشبهات، سائلًا الله عز وجل أن يجعلنا ممن يغارون على كتاب الله عز وجل، ويدافعون عنه.
الشبهة الأولى: قالوا: مصدر اختلاف القراءات رسم المصحف؛ إذ رسم خاليا من النقط والشكل، وطبيعة رسم بعض كلماته بالحذف أو بالزيادة أدت إلى اختلاف أوجه قراءة ألفاظه، فالرسم- عند مثيري هذه الشبهة- هو الذي جعل بابن عامر إلى أن يقرأ (شركائهم) مجرورة بدلا من أن يقرأها شُرَكاؤُهُمْ؛ لأنها هكذا في المصحف.
وهذا يرده: أن مصدر القراءات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس رسم عثمان؛ إذ لم يكونوا يعتمدون على الكتابة أصلًا، فمدار اختلاف القراءة الرواية لا الرسم، يعضد هذا أن عثمان لما كتب المصاحف بعث مع كل مصحف أرسله قارئًا ليعلم الناس القراءة الصحيحة، ولو كان جائزا للناس استخراج القراءات المختلفة من الرسم لما احتاج الأمر إرسال القارئ مع المصحف.
كذلك؛ فهناك ألفاظ وردت متفقة رسمًا لكن في بعضها ورد الخلاف بين القراء، نحو: (مَلِك يَوْمِ الدِّينِ) فيها قراءتان، بينما بنفس الرسم في قوله تعالى: (مَلِكِ النَّاسِ)، لا يوجد خلاف بين القراء في قراءتها (مَلِكِ)، فلو كان الرسم هو المصدر لوجود الخلاف في الموضعين.
وعلى هذا فخلو المصحف من النقط والشكل كان سببًا في استيعابه القراءات الصحيحة والأوجه المتعددة، ولم يكن موجبا للاختلاف أو مصدرا لهذه القراءات.
الشبهة الثانية: جواز القراءة بالمعنى؛ فردد هذه الشبهة عدد من المستشرقين وأتباعهم زاعمين جواز إبدال لفظ مكان آخر إذا كان يؤدي المعنى نفسه، معتمدين على بعض روايات الأحرف السبعة وآثار عن عدد من القراء يمكن أن يدل ظاهرها على ما ذهبوا إليه ، وأهم ما استدلوا به ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقرئ رجلًا: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعامُ الْأَثِيمِ [الدخان: ٤٣ - ٤٤] وكان الرجل يقول: طعام اليتيم فقال له ابن مسعود: أتستطيع أن تقول: طعام الفاجر. قال: عم. قال: فقل.
أما ما روي عن ابن مسعود فإنه ضعيف السند لا يصح الاحتجاج به، وإن افترضنا صحته فالمراد توضيح المعنى له؛ ليصل إلى النطق الصحيح ، قال القرطبي: ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره، لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريبا للمتعلم وتوطئة منه للرجوع إلى الصواب واستعمال الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله صلّى الله عليه وسلم.
منقول بتصرف من كتاب: مقدمات في علم القراءات.
