أحمد البريدي1
New member
- إنضم
- 2 أبريل 2003
- المشاركات
- 1,318
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 36
هذا بحث مختصركتبته قبل مدة اسأل الله ان ينفع به سأطرحه على حلقات كل حلقة منه تصلح للبحث والمدارسة ولعلي اجد من تعليقات الأخوة ما يقيم ما اعوج منه فكم من كلام كتب وعند المدارسة تبين مافيه من خلل فأصلح وخرج امتن واصلب عودا فاقول مستعينا بالله :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:
فهذا بحث في أركان القراءة المقبولة وقد جعلته في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.
التمهيد وتحته المطالب التالية:
المطلب الأول : هل هي ضوابط أم أركان.
المطلب الثاني : تعريف القراءة المقبولة, لغة واصطلاحا .
المطلب الثالث : المراد بالقبول في قولنا قراءة مقبولة .
المطلب الرابع : أركان القراءة المقبولة , وأهميتها.
المطلب الخامس: أول من صرح بهذه الأركان.
المطلب السادس : منطوق هذا الضابط ومفهومه .
المبحث الأول :صحة السند ,وتحته المطالب التالية:
المطلب الأول:المراد بهذا الركن.
المطلب الثاني:هل يشترط التواتر أم لا.
المطلب الثالث:تنبيهات تتعلق بهذا الركن.
المبحث الثاني:موافقة خط المصحف,وتحته المطالب التالية:
المطلب الأول:أهمية هذا الركن.
المطلب الثاني:المراد بهذا الركن.
المطلب الثالث:أقسام الرسم.
المطلب الرابع:تنبيهات تتعلق بهذا الركن.
المبحث الثالث : موافقة اللغة العربية , وتحته المطالب التالية :
المطلب الأول : المراد بهذا الركن,وأمثلة توضحه.
المطلب الثاني : تنبيهات تتعلق به.
الخاتمة : وفيها أهم النتائج .
التمهيد
المطلب الأول:هل هي ضوابط أم أركان
أختلفت عبارات العلماء عند الكلام عليها فمنهم من أطلق عليها أركان : مثل ابي شامه وابن الجزري
ومنهم من أطلق عليها اسم الضابط :
مثل الزرقاني , وتبعه من جاء بعده من المعاصرين والذي يظهر لي أنه لا خلاف بين التسميتين فإن التعبير بالضابط يراد به ما اجتمع فيه ثلاثة أركان فهي أركان القراء ة المقبولة ومجموع هذه الأركان هو ضابط القراءة المقبولة ولذا قال أبو شامة في معرض حديثه عن القراء السبعة :
"بل قد روى عنهم ما يطلق عليه ضعيف و شاذ بخروجه عن الضابط المذكور باختلال بعض الأركان الثلاثه"
المطلب الثاني : تعريف القراءة لغة واصطلاحا:
القراءات جمع قراءة ومادة – ق ر أ تدور في لسان العرب حول معنى الجمع والاجتماع وهو مصدر للفعل قرأ. قال الراغب: القراءة : ضم الحروف, والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل وقال ابن منظور: وقرأت الشي قرآنا : جمعته وضممت بعضه إلى بعض , ومنه قولهم : ما قرأت هذه الناقه سلىً قط , وما قرأت جنينا قط أي لم يضطم رحمها على ولد.... , وهو مصدر كالغفران والكفران .
اصطلاحا : اختلفت عبارات العلماء في تعريف القراءات وقد استعرضها
محمد بن عمر بازمول , وخلص إلى أن التعريفات تدور على ثلاثة عناصر:
1- مواضع الاختلاف في القراءات
2- النقل الصحيح سواء كان متواتر أم آحادا.
3- حقيقة الاختلاف بين القراءات .
والذي يشمل هذه العناصر هو تعريف القسطلاني إذ يقول :علم يعرف منه اتفاقهم و اختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل من حيث النقل , وكذا تعريف الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه البدور الزاهرة إذ يقول :هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله .
المطلب الثالث :المراد بالقبول في قولنا قراءة مقبولة :هو الحكم بقرآنيتها والقراءة بها في الصلاة وخارجها وقد يرد لفظ القبول في كلام الأئمة ولا يراد به ذلك ،وإنما يعنون به أنه مقبول في تفسير النصوص واستنباط الأحكام والعمل بمدلولها وتقبل أيضًا في القضايا اللغوية ، لكنه لا يقرأ بها ، ويدل عليه صنيع الإمام مكي بن أبي طالب إذ قال : فإن سأل سائل فقال :فما الذي يقبل من القراءات الآن فيقرأ به وما الذي يقبل ولا يقرأ به ، وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به فالجواب :
أن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أ قسا م ......إلى أن قال :القسم الثاني :
ما صح نقله الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين ..... .
فجعل اختلال ركن من هذه الأركان وهو مخالفة خط المصحف , علة لعدم القرآءة بها .
وسيأتي مزيد بيان عند الكلام على منطوق هذا الضابط ومفهومه .
المطلب الرابع : أركان القراءة المقبولة .
قال ابن الجزري في طيبة النشر :
فكل موافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يحوي
وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثة الأركــــــــــان
وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعـــة (
وقال في النشر : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهٍ , ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً , وصح سندها , فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها , بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواءً كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواءً كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم
عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه
وسيأتي عند الحديث عن صحة السند أشتراطهم زيادة على ذلك :
1- الشهرة عند أهل الفن .
2- أن لا تعد القراءة من قبيل الشاذ أو الغلط .
ولهذه الأركان أهمية كبيرة جداً إذ بها يتضح المقبول من القراءات والمردود منها كما هو واضح من كلام ابن الجزري وقد نص على ذلك أبو شامة بقوله :
" فلا ينبغي أن يُغتر بكل قرآءة تُعزى إلى واحد من هؤلاء السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحينئذٍ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه
وقال الكواشي الموصلي : " فعلى هذا الأصل بُني قبول القراءات عن سبعة كانوا أوعن سبعة الآف ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة الأركان المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة".
قلت : وهم يعنون بالقراءة القراءة المشهورة .
المطلب الخامس : أول من صرح بهذه الأركان .
صرح ابن جرير الطبري المتوفى سنة (310) في كتاب القراءات له كما نقله عنه مكي بن أبي طالب , بركنين من هذه الأركان هما :
1- صحة السند .
2- موافقة خط المصحف .
ثم جاء من بعده ونصواعلى الأركان الثلاثة كلها وهم كالتالي مرتباً أسمائهم على أقدمية وفاتهم :
1- ابن مجاهد ت 324.
2- ابن خالويه ت 370 .
3- أحمد بن عمار المهدوي ت 430 .
4- مكي بن أبي طالب ت 437 .
5- ابو عمرو الداني ت 444 .
6- ابو شامة ت 665 .
7- الكواشي الموصلي ت 680 .
8- ابن الجزري ت 833 .
المطلب السادس : منطوق هذا الضابط ومفهومه .
قال الزرقاني : يدل هذا الضابط بمنطوقه على أن كل قراءة اجتمع فيها هذه الأركان الثلاثة يحكم بقبولها بل لقد حكموا بكفر من جحدها ،إذ هذه الأركان أمارة التواتر والعلم من الدين بالضرورة ، سواء أكانت تلك القراءة مرويه عن الائمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من ا الأئمه المقبولين ويدل هذا الضابط بمفهومه على أن كل قراءة لم تتوافر فيها هذه الأركان الثلاثة يحكم بعدم قبولها وبعدم كفر من يجحدها سواء أكانت هذه القراءة مروية عن الأئمه السبعة أم عن غيرهم ولو كان اكبر منهم مقاما وأعظم شانا............ثم إن مفهوم هذا الضابط المحكوم عليه بما ترى تنضوي تحته بضع صور يخالف بعضها حكم بعض تفصيلا وإن اشتركت كلها في الحكم عليها اجمالا بعد قبولها كما علمت .
ذلك أن الضابط المذكور يصدق مفهومه بنفي الأركان الثلاثة ويصدق بنفي
واحد وأثنين منها ولكل حالة حكم خاص.
قلت : وقد قسم مكي القراءة إلى ثلاثة أقسام كما في الإبانة , ومثل لها ابن الجزري في النشر ,وزاد عليها قسماً رابعاً.
يتبع ان شاء الله الكلام عن المبحث الأول بعد مناقشة ما سبق .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:
فهذا بحث في أركان القراءة المقبولة وقد جعلته في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.
التمهيد وتحته المطالب التالية:
المطلب الأول : هل هي ضوابط أم أركان.
المطلب الثاني : تعريف القراءة المقبولة, لغة واصطلاحا .
المطلب الثالث : المراد بالقبول في قولنا قراءة مقبولة .
المطلب الرابع : أركان القراءة المقبولة , وأهميتها.
المطلب الخامس: أول من صرح بهذه الأركان.
المطلب السادس : منطوق هذا الضابط ومفهومه .
المبحث الأول :صحة السند ,وتحته المطالب التالية:
المطلب الأول:المراد بهذا الركن.
المطلب الثاني:هل يشترط التواتر أم لا.
المطلب الثالث:تنبيهات تتعلق بهذا الركن.
المبحث الثاني:موافقة خط المصحف,وتحته المطالب التالية:
المطلب الأول:أهمية هذا الركن.
المطلب الثاني:المراد بهذا الركن.
المطلب الثالث:أقسام الرسم.
المطلب الرابع:تنبيهات تتعلق بهذا الركن.
المبحث الثالث : موافقة اللغة العربية , وتحته المطالب التالية :
المطلب الأول : المراد بهذا الركن,وأمثلة توضحه.
المطلب الثاني : تنبيهات تتعلق به.
الخاتمة : وفيها أهم النتائج .
التمهيد
المطلب الأول:هل هي ضوابط أم أركان
أختلفت عبارات العلماء عند الكلام عليها فمنهم من أطلق عليها أركان : مثل ابي شامه وابن الجزري
ومنهم من أطلق عليها اسم الضابط :
مثل الزرقاني , وتبعه من جاء بعده من المعاصرين والذي يظهر لي أنه لا خلاف بين التسميتين فإن التعبير بالضابط يراد به ما اجتمع فيه ثلاثة أركان فهي أركان القراء ة المقبولة ومجموع هذه الأركان هو ضابط القراءة المقبولة ولذا قال أبو شامة في معرض حديثه عن القراء السبعة :
"بل قد روى عنهم ما يطلق عليه ضعيف و شاذ بخروجه عن الضابط المذكور باختلال بعض الأركان الثلاثه"
المطلب الثاني : تعريف القراءة لغة واصطلاحا:
القراءات جمع قراءة ومادة – ق ر أ تدور في لسان العرب حول معنى الجمع والاجتماع وهو مصدر للفعل قرأ. قال الراغب: القراءة : ضم الحروف, والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل وقال ابن منظور: وقرأت الشي قرآنا : جمعته وضممت بعضه إلى بعض , ومنه قولهم : ما قرأت هذه الناقه سلىً قط , وما قرأت جنينا قط أي لم يضطم رحمها على ولد.... , وهو مصدر كالغفران والكفران .
اصطلاحا : اختلفت عبارات العلماء في تعريف القراءات وقد استعرضها
محمد بن عمر بازمول , وخلص إلى أن التعريفات تدور على ثلاثة عناصر:
1- مواضع الاختلاف في القراءات
2- النقل الصحيح سواء كان متواتر أم آحادا.
3- حقيقة الاختلاف بين القراءات .
والذي يشمل هذه العناصر هو تعريف القسطلاني إذ يقول :علم يعرف منه اتفاقهم و اختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والفصل والوصل من حيث النقل , وكذا تعريف الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه البدور الزاهرة إذ يقول :هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله .
المطلب الثالث :المراد بالقبول في قولنا قراءة مقبولة :هو الحكم بقرآنيتها والقراءة بها في الصلاة وخارجها وقد يرد لفظ القبول في كلام الأئمة ولا يراد به ذلك ،وإنما يعنون به أنه مقبول في تفسير النصوص واستنباط الأحكام والعمل بمدلولها وتقبل أيضًا في القضايا اللغوية ، لكنه لا يقرأ بها ، ويدل عليه صنيع الإمام مكي بن أبي طالب إذ قال : فإن سأل سائل فقال :فما الذي يقبل من القراءات الآن فيقرأ به وما الذي يقبل ولا يقرأ به ، وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به فالجواب :
أن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أ قسا م ......إلى أن قال :القسم الثاني :
ما صح نقله الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين ..... .
فجعل اختلال ركن من هذه الأركان وهو مخالفة خط المصحف , علة لعدم القرآءة بها .
وسيأتي مزيد بيان عند الكلام على منطوق هذا الضابط ومفهومه .
المطلب الرابع : أركان القراءة المقبولة .
قال ابن الجزري في طيبة النشر :
فكل موافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يحوي
وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثة الأركــــــــــان
وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعـــة (
وقال في النشر : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهٍ , ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً , وصح سندها , فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها , بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواءً كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواءً كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم
عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه
وسيأتي عند الحديث عن صحة السند أشتراطهم زيادة على ذلك :
1- الشهرة عند أهل الفن .
2- أن لا تعد القراءة من قبيل الشاذ أو الغلط .
ولهذه الأركان أهمية كبيرة جداً إذ بها يتضح المقبول من القراءات والمردود منها كما هو واضح من كلام ابن الجزري وقد نص على ذلك أبو شامة بقوله :
" فلا ينبغي أن يُغتر بكل قرآءة تُعزى إلى واحد من هؤلاء السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحينئذٍ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه
وقال الكواشي الموصلي : " فعلى هذا الأصل بُني قبول القراءات عن سبعة كانوا أوعن سبعة الآف ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة الأركان المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة".
قلت : وهم يعنون بالقراءة القراءة المشهورة .
المطلب الخامس : أول من صرح بهذه الأركان .
صرح ابن جرير الطبري المتوفى سنة (310) في كتاب القراءات له كما نقله عنه مكي بن أبي طالب , بركنين من هذه الأركان هما :
1- صحة السند .
2- موافقة خط المصحف .
ثم جاء من بعده ونصواعلى الأركان الثلاثة كلها وهم كالتالي مرتباً أسمائهم على أقدمية وفاتهم :
1- ابن مجاهد ت 324.
2- ابن خالويه ت 370 .
3- أحمد بن عمار المهدوي ت 430 .
4- مكي بن أبي طالب ت 437 .
5- ابو عمرو الداني ت 444 .
6- ابو شامة ت 665 .
7- الكواشي الموصلي ت 680 .
8- ابن الجزري ت 833 .
المطلب السادس : منطوق هذا الضابط ومفهومه .
قال الزرقاني : يدل هذا الضابط بمنطوقه على أن كل قراءة اجتمع فيها هذه الأركان الثلاثة يحكم بقبولها بل لقد حكموا بكفر من جحدها ،إذ هذه الأركان أمارة التواتر والعلم من الدين بالضرورة ، سواء أكانت تلك القراءة مرويه عن الائمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من ا الأئمه المقبولين ويدل هذا الضابط بمفهومه على أن كل قراءة لم تتوافر فيها هذه الأركان الثلاثة يحكم بعدم قبولها وبعدم كفر من يجحدها سواء أكانت هذه القراءة مروية عن الأئمه السبعة أم عن غيرهم ولو كان اكبر منهم مقاما وأعظم شانا............ثم إن مفهوم هذا الضابط المحكوم عليه بما ترى تنضوي تحته بضع صور يخالف بعضها حكم بعض تفصيلا وإن اشتركت كلها في الحكم عليها اجمالا بعد قبولها كما علمت .
ذلك أن الضابط المذكور يصدق مفهومه بنفي الأركان الثلاثة ويصدق بنفي
واحد وأثنين منها ولكل حالة حكم خاص.
قلت : وقد قسم مكي القراءة إلى ثلاثة أقسام كما في الإبانة , ومثل لها ابن الجزري في النشر ,وزاد عليها قسماً رابعاً.
يتبع ان شاء الله الكلام عن المبحث الأول بعد مناقشة ما سبق .
