في الوقف الابتداء
- بادئ الموضوع امحمد ربة
- تاريخ البدء
د. جمال القرش
Member
بارك الله فيكم
هل الوقف في القرآن الكريم وقف توقيفي؟ وما مصلطحات الوقف عند السلف؟
لم يثبت – فيما أعلم – نص ثبت عن النبي في يبين فيها ، كيفية الوقف على الكلام على كل آية ، فليس فيه شيء وارد عن جبريل ولا عن النبي، ولا يوجد موضع يجب الوقف عليه، كما قال ابن الجزري:
وليس في القرآن من وقف وجب .... ولا حرام غير ما له سبب
وإذا كان الأمر كذلك، فليس هناك ما يمكن الحكم عليه بأنه وقف توقيفي.
إنما يرتبط علم الوقف والابتداء ارتباطا وثيقا بعلم بالتفسير، واللغة العربية ، فالوقف أثر من أثار فهم المعنى، وعلى هذا بُنيت كتب الوقف والابتداء، وذلك يمكن أن نجد في الوقف ثلاثة آراء كاف على تقدير وتام على تقدير ولا وقف على تقدير .
وأما الوقف على رأس الأية فمختلف فيه وقد جعله بعض العلماء سنة كالبيهقي والداني وابن الجزري ، واستدلوا على لذلك بما ثبت متصل الإسناد إلى أم سلمة- رضي الله عنها
- أَنَّهَا سُئلَتْ عَنْ قِرَاءةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
: فَقَالَتْ: « كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً {
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
، {
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}
، {
الرَّحْمَنِ الرَّحِيم}
، {
مَالِكِ يَوْمِ الدِّين}
[1]
قال الإمام ابن الجزري- رحمه الله
-:
واستدلوا بلفظ (كان يقطع قراءته آية آية) .
ولم يظهر في آثار السلف رحمهم الله
تك المصطلحات المتعددة مثل تام وكاف وحسن، إنما كلمات مثل عبارات مثل (مفصولة، انقطع، استأناف)، ومن الأمثلة الواردة عنهم ما يأتي:
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس {
أسلم من في السموات}
قال: هذه مفصولة . {
ومن في الأرض طوعا وكرها}
)).
وعن ابن عباس في قوله: {
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون}
قال: هذه مفصولة {
وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ}
.
وعن أبي الضحى: {
أولئك هم الصديقون}
، ثم استأنف الكلام فقال: {
والشهداء عند ربهم}
.
وصح عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت: {
كل من عليها فان}
فلا تسكت حتى تقرأ: {
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام}
. أخرجه ابن أبي حاتم)) .
وقال الطبري: ((حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة: {
فأولى لهم}
قال: هذه وعيد، {
فأولى لهم}
، ثم انقطع الكلام، فقال: {
طاعة وقول معروف}
)).
وعن السدي قال: ((هذا من الموصول والمفصول؛ قوله: {
جعلا له شركاء فيما آتاهما}
في شأن آدم وحواء، ثم قال الله: {
فتعالى الله عما يشركون}
، قال: عما يشرك المشركون، ولم يعنهما)).
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حاتم عن أبي مالك في الآية قال: هذه مفصولة، أطاعاه في الولد . {
فتعالى الله عما يشركون}
هذه لقوم محمد)).
وأما الوقف اللازم فلم يكن في عهد النبوة ولا الصحابة ولا التابعين شيئا اسمه الوقف اللازم، لكن ما ورد هو العناية بفصل الكلام بعضه عن بعض حتى لا يحدث الخلط في المعاني ، فمن ذلك ما روي عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قال: جاء رجلان إلى رسول الله r فتشهد أحدهما فقال: مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا ( * * ) فقال رسول r : ( قُمْ أَوْ اذْهَبْ بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ ) رواه مسلم.
قال الحافظ أبو عمرو الداني -رحمه الله
-: ففي هذا الخبر إيذان بكراهية القطعِ على المستبشعِ من اللفظ المتعلِّق بما يُبيِّنُ حقيقَتَه ، ويدلُّ على المراد منه ، لأنَّه عليه السلام
إنَّما أقام الخطيب لمَّا قطع على ما يقبُح ، إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع وحالِ من عصى ، ولم يفصل بين ذلك ، وإنَّما كان ينبغي له أن يقطع على قوله: (( فَقَدْ رَشَدَ )) ، ثم يستأنف ما بعد ذلك ، ويصل كلامه إلى آخره ، فيقول: (( وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوى )) .
وإذا كانَ مِثل هذا مَكروهًا مستبشعًا في الكلام الجاري بين المخلوقين، فهو في كتاب الله عز وجل
، الذي هو كلام ربُّ العالمين أشدُّ كراهيةً واستبشاعًا ، وأحقُّ وأولى أن يُتجنب [1]
ومن خلال تتبع كتب الوقف والابتداء قبل الإمام السجاوندي كالإمام بن الأنباري (ت 328 هـ) وابن النحاس (ت 328 هـ) والإمام الداني (ت444 هـ) تبين أن الوقف اللازم لم يكن مسلط عليه الاهتمام مثل ما اهتم به السجاوندي وقعد له وبرر له، وذلك على ذلك أنهم لم يذكروا مصطلح الوقف اللازم، وبذلك يظهر أن أول من أطلق مصطلح الوقف اللازم هو العلامة السجاوندي-رحمه الله
– (ت 560 ) في كتابه علل الوقوف، وتبعه من جاء بعده.
وقد بقيت هذه الوقوف إلى عصرنا هذا، وهي المعمول بها في المصاحف المشرقية الموجودة بين أيدنا في (مصر والمدنية والشام والمغرب).
ومن يتتبع الوقفات اللازمة في المصاحف ويجري بينها مقارنة بين مصاحف الشام ومصر والمدينة المنورة والباكستاني والمغاربة سيجد أن بين غالبها في خلاف وأن المواضع المتفق عليها قليلة مقارنة بالمختلف فيها وذلك يدل أيضا على أن اعتبارات الوقف اللازم اجتهادية فيما يغلب الظن به أنه يوهم توهم معنى غير مراد فهذا يرى التوهم والأخر لا يراه فالوقف اللازم في أصله يصنف بالتام والكافي والحسن ولكنه يزاد عليه دفع التوهم حسب التقدير
ومن الأدلة على ذلك اختلاف العلماء في مصلطح الوقف والابتداء
ومن الأمثلة على ذلك
- الوقف عند ابن الأنباري- رحمه الله
- ثلاثة: ( تـام، حسـن، قـبـيـح ). [1]
فالتام عنده يقصد به (التام، والكاف)، والحسن عنده يقصد به ( الحسن والكافي).
2- عند النحاس - رحمه الله
خمسة: ( تـام، كاف، حسن، صالح، قبيح ) [2]
فالتام، يرمز له بالتام، والكاف والحسن واحد، والصالح يقصد به الحسن
3- الوقف ينقسم عند الإمام الداني- رحمه الله
إلى أربعة أقسام»: « تام - وكاف - وحسن - وقبيح » أ هـ [3]. وهي نفس أقسام الإمام ابن الجزري
4- الوقف عند السجاوندي - رحمه الله
- خمسة: (لازم، ورمز له بـ (مـ)، مطلق، ورمز له بـ(ط) جـائـز، ورمز له بـ (ج) مـجـوز بوجـه، ورمزه (ز) مرخـص ضـرورة، ورمزه (ص) [4]
5- الوقف عند الأنصاري - رحمه الله
- ثمانية: ( تـام، حسـن كـافٍ، صـالـح، مفـهوم، جـائـز، بـيـان، قـبـيـح والبيان ) [5]
وقد اعتبرالعلماء أن الوقف والابتداء بحر لا يدرك ساحله
قال الدكتور عبد العزيز القاري في التقرير العلمي لمصحف المدينة المنورة أن الوقف والابتداء بحرٌ لا يدرك ساحله، ولا يوصل إلى غوره، وإنَّ اللجنة بذلَتْ جهدها قدر الوسع والطاقة، وحرَّرتْ ما أمكن لها تحريره من الوقف دون أن تدعي حصر ذلك ولا بلوغ الكمال فيه، إذ بقي فيه مجال لأهل العلم ممن أوتي حظًا من العلوم التي ذكرها ابن مجاهد، أن يتكلم فيه اهـ التقرير العلمي لمصحف المدينة النبوية: 1405هـ ص: 49.
وكل ما ذكر يدل على أن هذه العلم يغلب عليه كما يظهر الطابع الاجتهادي والبحثي حسب الأدلة والترجيح خاصة في مجال التفسير واللغة وهذا هو شأن العلماء عبر العصور كل يدلي بدلوه حسب ما توصل إليه من أدله وقراءن وشواهد
والله تعالى أعلى وأعلم
وكتبه جمال بن إبراهيم القرش
[1] رواه أبو داود/4001، والترمذي/2927.وصححه الألباني في الإرواء (2/60)
[1] إيضاح الوقف والابتداء: ص: 149.
[2] القطع: ص: 19.
[3] المكتفى: ص: 57.
[4] علل الوقوف: 1/62.
[5] المقصد للأنصاري: ص: 18.
[1] انظر: المكتفى: 133 .
المقال من كتاب مسك الختام في معرفة الوقف والابتداء لـ جمال القرش
هل الوقف في القرآن الكريم وقف توقيفي؟ وما مصلطحات الوقف عند السلف؟
لم يثبت – فيما أعلم – نص ثبت عن النبي في يبين فيها ، كيفية الوقف على الكلام على كل آية ، فليس فيه شيء وارد عن جبريل ولا عن النبي، ولا يوجد موضع يجب الوقف عليه، كما قال ابن الجزري:
وليس في القرآن من وقف وجب .... ولا حرام غير ما له سبب
وإذا كان الأمر كذلك، فليس هناك ما يمكن الحكم عليه بأنه وقف توقيفي.
إنما يرتبط علم الوقف والابتداء ارتباطا وثيقا بعلم بالتفسير، واللغة العربية ، فالوقف أثر من أثار فهم المعنى، وعلى هذا بُنيت كتب الوقف والابتداء، وذلك يمكن أن نجد في الوقف ثلاثة آراء كاف على تقدير وتام على تقدير ولا وقف على تقدير .
وأما الوقف على رأس الأية فمختلف فيه وقد جعله بعض العلماء سنة كالبيهقي والداني وابن الجزري ، واستدلوا على لذلك بما ثبت متصل الإسناد إلى أم سلمة- رضي الله عنها
قال الإمام ابن الجزري- رحمه الله
| إِلاَّ رُؤُوسَ الآيِ جَوِّزْ فَالْحَسَنْ |
ولم يظهر في آثار السلف رحمهم الله
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس {
وعن ابن عباس في قوله: {
وعن أبي الضحى: {
وصح عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت: {
وقال الطبري: ((حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة: {
وعن السدي قال: ((هذا من الموصول والمفصول؛ قوله: {
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حاتم عن أبي مالك في الآية قال: هذه مفصولة، أطاعاه في الولد . {
وأما الوقف اللازم فلم يكن في عهد النبوة ولا الصحابة ولا التابعين شيئا اسمه الوقف اللازم، لكن ما ورد هو العناية بفصل الكلام بعضه عن بعض حتى لا يحدث الخلط في المعاني ، فمن ذلك ما روي عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قال: جاء رجلان إلى رسول الله r فتشهد أحدهما فقال: مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا ( * * ) فقال رسول r : ( قُمْ أَوْ اذْهَبْ بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ ) رواه مسلم.
قال الحافظ أبو عمرو الداني -رحمه الله
وإذا كانَ مِثل هذا مَكروهًا مستبشعًا في الكلام الجاري بين المخلوقين، فهو في كتاب الله عز وجل
ومن خلال تتبع كتب الوقف والابتداء قبل الإمام السجاوندي كالإمام بن الأنباري (ت 328 هـ) وابن النحاس (ت 328 هـ) والإمام الداني (ت444 هـ) تبين أن الوقف اللازم لم يكن مسلط عليه الاهتمام مثل ما اهتم به السجاوندي وقعد له وبرر له، وذلك على ذلك أنهم لم يذكروا مصطلح الوقف اللازم، وبذلك يظهر أن أول من أطلق مصطلح الوقف اللازم هو العلامة السجاوندي-رحمه الله
وقد بقيت هذه الوقوف إلى عصرنا هذا، وهي المعمول بها في المصاحف المشرقية الموجودة بين أيدنا في (مصر والمدنية والشام والمغرب).
ومن يتتبع الوقفات اللازمة في المصاحف ويجري بينها مقارنة بين مصاحف الشام ومصر والمدينة المنورة والباكستاني والمغاربة سيجد أن بين غالبها في خلاف وأن المواضع المتفق عليها قليلة مقارنة بالمختلف فيها وذلك يدل أيضا على أن اعتبارات الوقف اللازم اجتهادية فيما يغلب الظن به أنه يوهم توهم معنى غير مراد فهذا يرى التوهم والأخر لا يراه فالوقف اللازم في أصله يصنف بالتام والكافي والحسن ولكنه يزاد عليه دفع التوهم حسب التقدير
ومن الأدلة على ذلك اختلاف العلماء في مصلطح الوقف والابتداء
ومن الأمثلة على ذلك
- الوقف عند ابن الأنباري- رحمه الله
فالتام عنده يقصد به (التام، والكاف)، والحسن عنده يقصد به ( الحسن والكافي).
2- عند النحاس - رحمه الله
فالتام، يرمز له بالتام، والكاف والحسن واحد، والصالح يقصد به الحسن
3- الوقف ينقسم عند الإمام الداني- رحمه الله
4- الوقف عند السجاوندي - رحمه الله
5- الوقف عند الأنصاري - رحمه الله
وقد اعتبرالعلماء أن الوقف والابتداء بحر لا يدرك ساحله
قال الدكتور عبد العزيز القاري في التقرير العلمي لمصحف المدينة المنورة أن الوقف والابتداء بحرٌ لا يدرك ساحله، ولا يوصل إلى غوره، وإنَّ اللجنة بذلَتْ جهدها قدر الوسع والطاقة، وحرَّرتْ ما أمكن لها تحريره من الوقف دون أن تدعي حصر ذلك ولا بلوغ الكمال فيه، إذ بقي فيه مجال لأهل العلم ممن أوتي حظًا من العلوم التي ذكرها ابن مجاهد، أن يتكلم فيه اهـ التقرير العلمي لمصحف المدينة النبوية: 1405هـ ص: 49.
وكل ما ذكر يدل على أن هذه العلم يغلب عليه كما يظهر الطابع الاجتهادي والبحثي حسب الأدلة والترجيح خاصة في مجال التفسير واللغة وهذا هو شأن العلماء عبر العصور كل يدلي بدلوه حسب ما توصل إليه من أدله وقراءن وشواهد
والله تعالى أعلى وأعلم
وكتبه جمال بن إبراهيم القرش
[1] رواه أبو داود/4001، والترمذي/2927.وصححه الألباني في الإرواء (2/60)
[1] إيضاح الوقف والابتداء: ص: 149.
[2] القطع: ص: 19.
[3] المكتفى: ص: 57.
[4] علل الوقوف: 1/62.
[5] المقصد للأنصاري: ص: 18.
[1] انظر: المكتفى: 133 .
المقال من كتاب مسك الختام في معرفة الوقف والابتداء لـ جمال القرش
شكر الله لكم هذا البيان الشافي، ومن خلال ما ذكرتموه يمكننا القول بأن تعيين الوقف في المصاحف الشريفة مبناه على اجتهادات علماء في القرآن وعلومه، فهو أشبه ما يكون بمسائل الفقه..، ولذلك لا يسع عموم المسلمين إلا اتباع هذه الوقوف والتقيد بها، لأن فيه من يقول بِبِدعية وقوف المصاحف.
والخلاصة: من كان من أهل الشأن ليس له أن يتقيّد بها، ومن كان من أهل التقليد لزمه ذلك.
والخلاصة: من كان من أهل الشأن ليس له أن يتقيّد بها، ومن كان من أهل التقليد لزمه ذلك.
د. جمال القرش
Member
بارك الله فيكم هناك تنويه ليس معنى أن الأمر مبني على الاجتهاد أن يفتح المجال لأي أحد أن يتكلم في هذا العلم ويجيز ما يشاء ويترك ما يشاء لم يفعل العلماء هكذا ومن فعل ذلك انكشف أمره وظهر عواره ، إنما مبناه على أصول وقواعد ومنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف عليه فمن القواعد المتفق عليها بين العلماء عدم الفصل بين المتعلقات اللفظية فلا يفصل بين الفعل وفاعله والمفعول ، وبين المبتدأ وخيره ، وبين الحال وصاحبه وبين النعت والمنعوت والقسم والمقسم به والشرط وجوابه فهذا مما هو متفق عليه ولا يوجد فيما أعلم من اختلف في ذلك إنما الاختلاف في مدى قبول التقدير الذي يجيز الوقف من حيث كونه مستأنفا أم غير مستأنف وهذا ربما يكون مستأنف على تقدير وغير مستأنف على تقدير ، فمن المعلوم أن الجمل المستأنفة هي المدار الذي يبني عليه علم الوقف فكل ما جاز أن يكون مستأنف يجوز الوقف على ما قبله وينقسم التقدير إلى ما يلي:
الأول : إما أن يكون الوقف تاما إذا انقطع التعلق اللفظي والمعنوي
الثاني : إما أن يكون كافيا إذا انقطع التعلق اللفظي مع اتصال المعنى
وهذا أيضا مجاله واسع في اعتبار اتصال المعنى من عدمها فهناك الكثير من التقديرات التي تجعل المعنى متصلا ، أو غير متصل على حسب التقدير وسأضرب مثالا على ذلك
الوقف على ( وما يعلم تأويله إلا الله) والابتداء بـ ( والراسخون في العلم )
اختلف العلماء ورموز المصاحف في الوقف على لفظ الجلاله كما يلي:
الأول : يلزم الوقف ورمز له بـ (مـ )
الثاني : يرى جوزا الوقف والوصل مع أولوية الوقف ورمز له بـ (قلى)
الثالث : يرى أولوية الوصل ، ورمز له بـ (صلى )
وكل ذلك مبناه على تقدير المعنى والإعراب :
والخلاف كله سببه هو الخلاف في معنى ( التاويل )
فمن ألزم الوقف اعتبر التأويل بمعنى حقائق الامور الغيبة وهذا مما لا يعلمه إلا الله ولا يجوز الوصل لئلا يوهم مشاركة الراسخون في العلم في معرفة حقائق الغيب ، ورمز له بـ (مـ )
ومن رأي أولوية الوصل اعتبر التأويل بمعنى التفسير وهذا مما لا يعلمه الراسخون في العلم ولا مانع على ذلك من الوصل وعلى هذا لا يوجد توهم مشاركة الراسخون في العلم في معرفة حقائق الغيب .ورمز له بـ ( صلى)
ومن أخذ بالوجهين مع ترجيح الرأي الأول وهو حقائق الغيب جوز الوقف والوصل مع أولوية الوقف ورمز له بـ (قلي)
ولكل رأي أو فريق وله أدلته وتقديره الذي بنى عليه وجهة نظره ربما يستغرق البحث أيام وأسابيع كي يصل إلى الراجج في المسألة وهو ينتقل بين أقوال العلماء وكتب التفسير واللغة والوقف والترجيح والأصول
https://www.youtube.com/watch?v=kFEp76kNXDs
وبناء على ذلك نقول أن الأمر مبني على علم ورسوخ في فهم اللغة والتفسير ودراية بقواعد الترجيح
والله تعالى أعلى وأعلم
الأول : إما أن يكون الوقف تاما إذا انقطع التعلق اللفظي والمعنوي
الثاني : إما أن يكون كافيا إذا انقطع التعلق اللفظي مع اتصال المعنى
وهذا أيضا مجاله واسع في اعتبار اتصال المعنى من عدمها فهناك الكثير من التقديرات التي تجعل المعنى متصلا ، أو غير متصل على حسب التقدير وسأضرب مثالا على ذلك
الوقف على ( وما يعلم تأويله إلا الله) والابتداء بـ ( والراسخون في العلم )
اختلف العلماء ورموز المصاحف في الوقف على لفظ الجلاله كما يلي:
الأول : يلزم الوقف ورمز له بـ (مـ )
الثاني : يرى جوزا الوقف والوصل مع أولوية الوقف ورمز له بـ (قلى)
الثالث : يرى أولوية الوصل ، ورمز له بـ (صلى )
وكل ذلك مبناه على تقدير المعنى والإعراب :
والخلاف كله سببه هو الخلاف في معنى ( التاويل )
فمن ألزم الوقف اعتبر التأويل بمعنى حقائق الامور الغيبة وهذا مما لا يعلمه إلا الله ولا يجوز الوصل لئلا يوهم مشاركة الراسخون في العلم في معرفة حقائق الغيب ، ورمز له بـ (مـ )
ومن رأي أولوية الوصل اعتبر التأويل بمعنى التفسير وهذا مما لا يعلمه الراسخون في العلم ولا مانع على ذلك من الوصل وعلى هذا لا يوجد توهم مشاركة الراسخون في العلم في معرفة حقائق الغيب .ورمز له بـ ( صلى)
ومن أخذ بالوجهين مع ترجيح الرأي الأول وهو حقائق الغيب جوز الوقف والوصل مع أولوية الوقف ورمز له بـ (قلي)
ولكل رأي أو فريق وله أدلته وتقديره الذي بنى عليه وجهة نظره ربما يستغرق البحث أيام وأسابيع كي يصل إلى الراجج في المسألة وهو ينتقل بين أقوال العلماء وكتب التفسير واللغة والوقف والترجيح والأصول
https://www.youtube.com/watch?v=kFEp76kNXDs
وبناء على ذلك نقول أن الأمر مبني على علم ورسوخ في فهم اللغة والتفسير ودراية بقواعد الترجيح
والله تعالى أعلى وأعلم
د. جمال القرش
Member
وإياكم وجميع المسلمين
