السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته ، مشايخي الأفاضل في ملتقى أهل التفسير ، كم استفدت أنا من مشايخ و أعضاء هذا الملتقى الرفيع في مستواه العلمي ، و الذي أرجو من الله تعالى أن يظل مشرفوه على نفس المستوى من الحزم و الجدية الظاهرة فيهم عملا على ألا يتفلت الأمر فيلقى مصير غيره من المنتديات التي كانت تسمى علمية ، كم استفدت من هذا الملتقى و أتعبت مشرفوه و بعض أعضائه كثيرا ، و كم كانت رغبتي في المساهمة في علمية هذا الملتقى ، و لكن بضاعتي في علوم القرآن قليلة ، و أول كتاب درسته في علوم القرآن هو كتاب ( مناهل العرفان ) للزرقاني ، و قد فرغت منه منذ ما يقرب من أسبوعين ، وكنت أجمع خلال دراستي للكتاب المسائل التي ذكرها الزرقاني من كونها مجمع عليها أو متفق عليها أو أن الخلاف منفي عنها ، فكل ما جاء في الكتاب من مسائل الاجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف فقد أفردته بالكتابة ، والآن أضعه على الملتقى لعل أحدهم يستفيد منه ، و لكن الاشكال أنني لن أستطيع الاحالة لأن النسخة التي درستها ليست هي ( دار إحياء التراث العربي ـ عيسى الحلبي ) المعتمدة ، بل هي دار الحديث بالقاهرة ، فساحيل عليها ـ إن شاء الله تعالى ـ لأني لن أستطيع الحصول على النسخة المعتمدة الآن .............
و الله تعالى المستعان
1 ـ ذكر السيوطي أن القرطبي نقل حكاية الاجماع على نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في السماء الدنيا .
2 ـ يكاد ينعقد الاجماع على كون الكتب السماوية نزلت جملة واحدة الا القرآن فإنه نزل متفرقا منجما .
3 ـ أجمعوا على حكم السبب باق قطعا فيكون التخصيص قاصرا على ما دون سبب النزول ( في مسألة عموم اللفظ و خصوص السبب و هي مسألة أصولية )
4 ـ أجمعت الامة على مصحف عثمان فيكون كل ما خرج عنه منسوخ بالعرضة الأخيرة .
5 ـ سورتي البقرة و آل عمران مدنيتان بالاجماع . 169
6 ـ اتفقوا على عشرين سورة بأنها مدنية ، و على اثنتين و ثمانين سورة بأنها مكية . 170
7 ـ الاجماع انعقد على الصلاة لا تصح بنصف آية . ( قاله الهزلي و نقله الزرقاني ) 291
8 ـ انعقد إجماع الامة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف كان بتوقيف من النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ عن الله تعالى ، وأنه لا مجل للرأي و الاجتهاد فيه ( نقله عن الزركشي في البرهان / و أبو جعفر في المناسبات ) 292
9 ـ الاجماع المنعقد على مصحف عثمان يدل ضمنا على الاجماع على الترتيب بين السور التي في مصحف عثمان ( واضح أن ذلك اجتهادا منه و الا فالجمهور على أن الترتيب بين السور اجتهادي كما ذكر الزرقاني نفسه ) 298
10 ـ كادت تتفق كلمة المؤرخين على أن قريشا في مكة لم تأخذ الخط إلا عن طريق حرب بن أمية بن عبد شمس . 305
11 ـ جواز الكتابة بالرسم العثماني و وجاهنه ودقّته محل اتفاق و تسليم . 319
12 ـ أجمعوا على ثبات الرسم في مصحف عثمان ـ رضي الله عنه ـ . ص317 ص 321
13 ـ قال الزرقاني [ أما تفسير بعض القرآن ببعض ، و تفسير القرآن بالسنة الصحيحة المرفوعة الى النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ فلا خلاف في وجاهته وقبوله ] ج2 22
14 ـ من أنواع العلوم الثلاثة في القرآن : علم لم يطلع اله عليه أحد من خلقه بل استأثر به وحده ، كمعرفة حقيقة ذاته وصفاته وغيوبه التي لا يعلمها الا هو ، وهذا النوع لا يجوز في لأحد الكلام إجماعا ج2 45
15 ـ متفق على جواز الكلام والاجتهاد في تفسير الايات المتعلقة بالأحكام و الحكم ـ بكسر الحاء ـ و الأمثال و المواعظ ج2 46
16 ـ متفق على هدايات القرآن المستفادة من معانيه الأصلية فهذه محل اتفاق و لا نزاع فيها ج2 106
17 ـ (( أجمع علماء الاسلام سلفا و خلفا على أن كل تصرف في القرآن يؤدي الى تحريف في لفظه أو تغيير في معناه ممنوع منعا باتا ومحرم تحريما قاطعا )) ج2 113 نقلا عن مجلة صوت الأزهر
18 ـ أجمعت الأمة على عدم جواز رواية القرآن بالمعنى ج2 128
19 ـ الناس جميعا ـ مسلمين و غير مسلمين ـ تواضعوا على أن الأعلام لا يمكن ترجمتها ( الأعلام جمع علم و هو مادل علىالذات دلالة مباشرة دون الاحتياج الى قرينة خارجة ) و هذا في باب ترجمة القرآن . ج2 128
20 ـ تكاد كلمة الفقهاء تتفق على منع قراءة ترجمة القرآن بأي لغة كانت . ج2 134
21ـ أجمعوا على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم ج2 140 نقلا عن المستصفى للغزالي
22 ـ لتحقق النسخ لابد من تحقق أربعة أمور : أن يكون المنسوخ حكما شرعيا
و أن يكون دليل النسخ شرعيا
وأن يكون هذا الدليل متراخيا عن المنسوخ
و ألا يمكن الجمع
قال الزرقاني / تلك أربعة لابد من تحققها في النسخ باتفاق جمهرة الباحثين . ج2 150
رغم تقييد الزرقاني الاتفاق بالجمهور إلا أني أوردته لاطلاعي على ما يسمى / إجماع الجمهور و الذي جمهور الاصوليين على كونه ليس إجماعا
23 ـ النسخ جائز عقلا وواقع سمعا ، و عليه إجماع المسلمين ج2 155
24 ـ نسخ لفظ الخبر دون مدلوله جائز بإجماع من قالوا بالنسخ ج2 176
قوله / بإجماع من قالوا بالنسخ ، قد يسبب إشكالا لأنه قد ذكر إجماع المسلمين على النسخ جوازا عقليا ووقوعا سمعيا
25 ـ اتفقوا على كون القرآن كله متشابها في إحكامه و اتقانه ، و على كونه كله محكما ومتقنا ، و على كونه ينقسم الى ما اتضحت دلالته على مراد الله و ما خفيت دلالته ج2 226
26 ـ المتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم منه فهما قريبا وجب القول به إجماعا . ج2 238
27 ـ الاجماع على أن للمحكم مزية على المتشابه . ج2 249
و الحمد لله رب العالمين
و أرجو ممن يطلع على هذه الاجماعات و الاتفاقات المذكورة أن يذكر لنا تعليقاته ، فإن بعضها لا يطمئن إليه قلبي ، وما هي مصادر نقله للإجماع ، و هل يطلق الزرقاني الاجماع على ما هو معلوم بالضروروة ؟
زادكم الله تعالى علما
و الله تعالى المستعان
1 ـ ذكر السيوطي أن القرطبي نقل حكاية الاجماع على نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في السماء الدنيا .
2 ـ يكاد ينعقد الاجماع على كون الكتب السماوية نزلت جملة واحدة الا القرآن فإنه نزل متفرقا منجما .
3 ـ أجمعوا على حكم السبب باق قطعا فيكون التخصيص قاصرا على ما دون سبب النزول ( في مسألة عموم اللفظ و خصوص السبب و هي مسألة أصولية )
4 ـ أجمعت الامة على مصحف عثمان فيكون كل ما خرج عنه منسوخ بالعرضة الأخيرة .
5 ـ سورتي البقرة و آل عمران مدنيتان بالاجماع . 169
6 ـ اتفقوا على عشرين سورة بأنها مدنية ، و على اثنتين و ثمانين سورة بأنها مكية . 170
7 ـ الاجماع انعقد على الصلاة لا تصح بنصف آية . ( قاله الهزلي و نقله الزرقاني ) 291
8 ـ انعقد إجماع الامة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف كان بتوقيف من النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ عن الله تعالى ، وأنه لا مجل للرأي و الاجتهاد فيه ( نقله عن الزركشي في البرهان / و أبو جعفر في المناسبات ) 292
9 ـ الاجماع المنعقد على مصحف عثمان يدل ضمنا على الاجماع على الترتيب بين السور التي في مصحف عثمان ( واضح أن ذلك اجتهادا منه و الا فالجمهور على أن الترتيب بين السور اجتهادي كما ذكر الزرقاني نفسه ) 298
10 ـ كادت تتفق كلمة المؤرخين على أن قريشا في مكة لم تأخذ الخط إلا عن طريق حرب بن أمية بن عبد شمس . 305
11 ـ جواز الكتابة بالرسم العثماني و وجاهنه ودقّته محل اتفاق و تسليم . 319
12 ـ أجمعوا على ثبات الرسم في مصحف عثمان ـ رضي الله عنه ـ . ص317 ص 321
13 ـ قال الزرقاني [ أما تفسير بعض القرآن ببعض ، و تفسير القرآن بالسنة الصحيحة المرفوعة الى النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ فلا خلاف في وجاهته وقبوله ] ج2 22
14 ـ من أنواع العلوم الثلاثة في القرآن : علم لم يطلع اله عليه أحد من خلقه بل استأثر به وحده ، كمعرفة حقيقة ذاته وصفاته وغيوبه التي لا يعلمها الا هو ، وهذا النوع لا يجوز في لأحد الكلام إجماعا ج2 45
15 ـ متفق على جواز الكلام والاجتهاد في تفسير الايات المتعلقة بالأحكام و الحكم ـ بكسر الحاء ـ و الأمثال و المواعظ ج2 46
16 ـ متفق على هدايات القرآن المستفادة من معانيه الأصلية فهذه محل اتفاق و لا نزاع فيها ج2 106
17 ـ (( أجمع علماء الاسلام سلفا و خلفا على أن كل تصرف في القرآن يؤدي الى تحريف في لفظه أو تغيير في معناه ممنوع منعا باتا ومحرم تحريما قاطعا )) ج2 113 نقلا عن مجلة صوت الأزهر
18 ـ أجمعت الأمة على عدم جواز رواية القرآن بالمعنى ج2 128
19 ـ الناس جميعا ـ مسلمين و غير مسلمين ـ تواضعوا على أن الأعلام لا يمكن ترجمتها ( الأعلام جمع علم و هو مادل علىالذات دلالة مباشرة دون الاحتياج الى قرينة خارجة ) و هذا في باب ترجمة القرآن . ج2 128
20 ـ تكاد كلمة الفقهاء تتفق على منع قراءة ترجمة القرآن بأي لغة كانت . ج2 134
21ـ أجمعوا على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم ج2 140 نقلا عن المستصفى للغزالي
22 ـ لتحقق النسخ لابد من تحقق أربعة أمور : أن يكون المنسوخ حكما شرعيا
و أن يكون دليل النسخ شرعيا
وأن يكون هذا الدليل متراخيا عن المنسوخ
و ألا يمكن الجمع
قال الزرقاني / تلك أربعة لابد من تحققها في النسخ باتفاق جمهرة الباحثين . ج2 150
رغم تقييد الزرقاني الاتفاق بالجمهور إلا أني أوردته لاطلاعي على ما يسمى / إجماع الجمهور و الذي جمهور الاصوليين على كونه ليس إجماعا
23 ـ النسخ جائز عقلا وواقع سمعا ، و عليه إجماع المسلمين ج2 155
24 ـ نسخ لفظ الخبر دون مدلوله جائز بإجماع من قالوا بالنسخ ج2 176
قوله / بإجماع من قالوا بالنسخ ، قد يسبب إشكالا لأنه قد ذكر إجماع المسلمين على النسخ جوازا عقليا ووقوعا سمعيا
25 ـ اتفقوا على كون القرآن كله متشابها في إحكامه و اتقانه ، و على كونه كله محكما ومتقنا ، و على كونه ينقسم الى ما اتضحت دلالته على مراد الله و ما خفيت دلالته ج2 226
26 ـ المتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم منه فهما قريبا وجب القول به إجماعا . ج2 238
27 ـ الاجماع على أن للمحكم مزية على المتشابه . ج2 249
و الحمد لله رب العالمين
و أرجو ممن يطلع على هذه الاجماعات و الاتفاقات المذكورة أن يذكر لنا تعليقاته ، فإن بعضها لا يطمئن إليه قلبي ، وما هي مصادر نقله للإجماع ، و هل يطلق الزرقاني الاجماع على ما هو معلوم بالضروروة ؟
زادكم الله تعالى علما
